الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب برقمنة الادارة الجبائية - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
25
2020

تابعونا على

الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب برقمنة الادارة الجبائية

الخميس 2 نوفمبر 2017 18:47
نسخة للطباعة

قال الخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، أن الاتحاد يطالب برقمنة الادارة الجبائية وباستخدام الفوترة الالكترونية بالنسبة للمواد الاستهلاكية الاستراتيجية على غرار المواد المدعمة والادوية.

وبين، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية انتظم الخميس بمجلس نواب الشعب، أن الفوترة الالكترونية من شانها أن تمكن من مراقبة هذه المنتوجات وحمايتها من التهريب أو الاستخدام غير القانوني.

واعتبر الخبير، أن موافقة الاتحاد على دفع المساهمة الاجتماعية التضامنية في الصناديق الاجتماعية تندرج في إطار التوافق بين الأطراف الاجتماعية للمحافظة على منظومة الحماية الاجتماعية شريطة أن يتم ضخ الاعتمادات المالية المتأتية من هذه المساهمات في الصناديق.

ودعا، إلى إعادة النظر في قانون البنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه في 2016، لحث البنوك على إعادة تمويل الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي ربط الاستثمار بالامتيازات الجبائية اذ أن الاستثمار يخضع إلى عوامل أخرى.

من جانبه، قال رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسي للصناعة، والتجارة توفيق العريبي، ان منظمة الأعراف تطالب بعدم إثقال كاهل المؤسسات بأداءات اضافية، داعيا الى الابتعاد عن شفط السيولة لدى المؤسسات.

وعبر عن ارتياحه لتواصل الحوار مع الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا الى مطالبة منظمة الاعراف بتبسيط الاجراءات الجبائية واصلاح الادارة.

ودعا النائب عن نداء تونس، الفاضل بن عمران، من جانبه، إلى التفويت في الشركات المصادرة، وفي مساهمة الدولة بعدد من البنوك والشركات الاقتصادية لتوفير عائدات لفائدة ميزانية الدولة.

واعتبر بن عمران أنه من الضروري أن تقوم الدولة بالتفويت في مساهماتها في البنك التونسي السعودي للاستثمار وفي شركة بنزرت للاسمنت، مع الاحتفاظ بالسهم الذهبي في بعض المؤسسات لضمان تواصل استقرار الانتاج بها.

كما دعا الى تخلي الدولة عن مساهمتها في بنك الزيتونة وفي شركة فورد والتفويت في جميع حصصها في المؤسسات المصادرة، داعيا الى التدقيق في ما وصفها بالخروقات التي تشوب تسيير وحوكمة هذه المؤسسات.

كما اعتبر أن الترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة سيؤدي الى الترفيع في معدل التضخم، فضلا عن تناقضه مع الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 الذي ينص على تجميد الأداء الآنف ذكره.

من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي، أن قانون المالية لسنة 2018 سيؤدي الى زيادة أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل، متوقعا بأن تشمل الارتفاعات في الأسعار كافة المواد الاستهلاكية بما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصف الرحوي، قانون المالية ب" قانون التوتر"، مشيرا الى ضرورة عدم فرض التضحية بشكل قار على الأشخاص اللذين يؤدون واجبهم الضريبي وللمؤسسات التي تجابه صعوبات ذلك أن 25 بالمائة من مجموع المؤسسات البالغ عددها 136 ألفا فقط تحقق أرباحا وتملك صلابة مالية.(وات)

في نفس القسم

2020/2/25 12:03
تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لشرطة الحدود و الديوانة من إحباط محاولة تهريب 800 كبسولة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 4635 غرام تم ضبطها مخفية بإحكام داخل كرسي متحرك تابع لمسافر تونسي من ذوي الاحتياجات...
2020/2/25 11:49
 حافظت قطر على ريادتها كأول دولة عربية والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس. كما عرفت الشراكة الاقتصادية المتقدمة بين البلدين تطورا ملحوظا بعد الثورة. وتأتي الزيارة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين إلى تونس، بدعوة من الرئيس قيس...
2020/2/25 11:44
اكدت وزير الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، الثلاثاء، ان الوزارة لن تخفي اية معلومة بخصوص حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس الكرونة، التي قد يتم تسجيلها في تونس.وقالت الوزيرة في تصريح ل(وات) "ان الوزارة ستقوم بالاعلان عن اية حالة اشتباه بالاصابة بفيروس الكرونا الجديد في الابان، داعية...
2020/2/25 11:24
نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ، اليوم الثلاثاء ، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي  والمواقع الالكترونية بشأن تصريح   لالياس الفخفاخ حول اعتزامه القيام بمبادرة لدعوة الموظفين للتبرع باسبوع عمل للدولة.
2020/2/25 11:03
صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة حيث بمقتضى أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 تقبل استقالة لزهر العكرمي، مستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.