هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض - الصباح نيوز | Assabah News
Nov.
25
2017

تابعونا على

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 22:55
نسخة للطباعة

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، "إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض".

وأفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائها الستة، بمقرها الكائن بباردو".

وأوضح بن عمر أنه "نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قررت يوم 9 أكتوبر 2017، "التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة"، وفق ما أفاد به حيدر بن عمر الذي نفى في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في طعون المقدمة وتمرير القانون".

كما قال إن أعضاء الهيئة "يتعاملون مع كل الملفات المتعلقة بالطعون بدستورية مشاريع القوانين، بكامل النزاهة وبما يتضح بضمائرهم ومعارفهم العلمية من حقائق".

يذكر أن عددا من النواب ومن الحقوقيين كانوا عبروا خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية المحامين التونسيين الشبان، يوم 4 أكتوبر، عن "خشيتهم من عدم البت في الطعن المقدم، بسبب ضغوط مسلطة على بعض أعضاء الهيئة".

وكانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، قدمت في 19 سبتمبر 2017، على إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.

وتضمنت العريضة 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة بالبرلمان، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.

يذكر أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، شهدت يوم 3 سبتمبر2017، أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة. كما رافقتها احتجاجات أمام مقر البرلمان من قبل ممثلي المنظمات والجمعيات الرافضة لهذا القانون.

وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد أن كان مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب، منذ جويلية 2015، جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه في عديد المرات.(وات)

في نفس القسم

2017/11/24 22:02
علمت " الصباح  نيوز " من مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين ان حارس الغابات الذي  اصيب مساء اليوم الجمعة باصابة بليغة على مستوى رجله اليمنى ادت الى بترها ، اثر انفجار لغم ارضي بمرتفعات جبل " عبد  العظيم " ( جنوب الشعانبي ) ، تم نقله هذه الليلة الى المستشفى العسكري بتونس...
2017/11/24 21:58
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم بمطار تونس قرطاج الدولي رئيس وزراء ايطاليا باولو جينتيلوني الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس أيام 24 و25 و26 نوفمبر الجاري.
2017/11/24 21:54
 أكد وزير العدل غازي الجريبي أن وزارة العدل تلقت 54 شكاية ضد قضاة تمت إحالة 32 منهم على مجلس التأديب ورفع الحصانة عن 4 آخرين، مقرا في هذا السياق بوجود إخلالات وتجاوزات في قطاع القضاء على غرار كل القطاعات.    وبين الوزير، في معرض رده على ملاحظات النواب بخصوص تجاوزات القضاة وأعوان...