ما غفل عنه مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف - الصباح نيوز | Assabah News
Sep.
22
2018

تابعونا على

ما غفل عنه مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 22:18
نسخة للطباعة

صادقت  الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ما لم تتعلق مخالفاتهم بشبهة تبييض الأموال أو الإرهاب  وما لم يكونوا معنيين بإجراءات إدارية أو قضائية تهدف لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة أو بإجراءات العدالة الانتقالية.

 

ولئن يعتبر هذا المشروع خطوة أولى في طريق طويل على درب وضع حدّ لحماية مفرطة قطعت معها حتى الدول الاشتراكية فانه يحمل في طياته عديد الهنات التي قد تحول دون ضمان تحقيق الغايات المرجوة منه وأهمها ضخ أكثر ما يمكن من العملة الصعبة في البنك المركزي لتخفيف الضغط عليه رغم انه سيمكّن نظريا كل من يمسك عملة صعبة في تونس او في الخارج ان يودعها بحسابات بنوك تونسية دون اشكال يذكر بعد دفع اتاوة تقدر بـ5 بالمائة ...لكن يبقى عامل الثقة في الدولة اساسيا لدى ماسكي العملة الصعبة كي لا يجدوا انفسهم غدا عرضة لاجراءات اخرى تحرمهم مما تبقى من حقوق.

 

ولعل من الواجب الإشارة الى أن القانون المحدود المفعول لمدة 6 أشهر فقط لا يحل المشكل الأزلي ألا وهو تواصلت إيداع التونسيين أموالهم بحسابات بالخارج رغم مخالفتهم الواضحة لقانون الصرف ، إذ أن ما تكسبه فئة من التونسيين من عملة صعبة لقاء خدمات يسدونها بالخارج خصوصا في المهن الحرة على غرار الأطباء والمحامين والباحثين الخ هو أمر معتاد ومتواصل يفترض أن يبقى محصوله ببنوكنا وبالعملة التي يريدونها عِوَض ابقائها بالخارج لان القانون يمنع مسكها بالعملة الصعبة في تونس .

 

كما أن ذات المشروع الذي استثنى من تشملهم إجراءات إدارية أو قضائية حكم على الدولة بان لا تنتفع بمئات الملايين من الدولارات إن لم يكن أكثر .. والحال تلك فان أقصى ما يمكن أن تحققه تونس هو تجميد جزء من تلك الأموال فتنتفع بها بنوك اجنبية عِوَض ان تودع بالبنوك التونسية الى حين حسم الخلاف القانوني.

إن تونس وبعد ست سنوات من التتبع القضائي لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج لم تنجح في تجميد الا 63 مليون دولار أمريكي بالبنوك السويسرية دون القدرة على جلبها الى تونس وان الست سنوات مرشحة إلى أن تتضاعف دون الظفر ولو بجزء بسيط منها .. كما أن ذات المبلغ على أهميته لا يمثل إلا جزءا بسيطا من الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج

لقد كان أجدى ان يراعي المشرّع مثل هذه المسائل ويوليها اهتماما خاصا عِوَض أن تنصرف الحكومة للحلول السهلة وتواصل الاقتراض الذي اغرق البلاد وأنهك العباد .. إن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بان تنهج نهجا تحرريا وان تتحلى بأكثر ما يمكن من الشجاعة بعيدا عن حسابات " العطارة" ودون مراعاة لتعليقات  " النبارة" فوحدها القرارات الجريئة قادرة أن تنقذ البلاد من السقوط في الهاوية .

حافظ الغريبي

كلمات دليلية: 

في نفس القسم

2018/7/31 12:46
كشفت المواقف الميلودارمية التي سبقت تصويت منح الثقة لوزير الداخلية المقترح وما جرى في الكواليس من تواتر للاحداث خلال الساعات الاخيرة  معطيات اخرى تفرض قراءة جديدة للواقع السياسي... قراءة  تنتهي الى خلاصة مفادها ان رئيس الدولة لم يعد كما كان يروّج له يمسك بخيوط اللعبة بل أضحى إلى...
2018/6/30 08:13
بعيدا عن المزايدات العقيمة لـ"السياسويين" والحاشرين أنوفهم في السياسة فإن مشاكل تونس الحقيقية أكبر من أن يحصرها البعض في شخص أو مجموعة أشخاص لا يروقون لهم أو لا يلبون رغباتهم او يجدفون عكس الاتجاه الذي يريدوه.أن مشاكل تونس التي كان بالإمكان حلها والمرور الى بر الأمان دون ضغوط...
2018/6/22 08:25
في الوقت الذي بدأت تتحسس فيه تونس طريقها الطويل والمحفوف بالمخاطر في مسار الديمقرطيات الناشئة يتضح جليا من خلال الأزمة السياسية الأخيرة ان البلاد مهددة أكثر من أي وقت مضى بجرها الى دوامة المطبات التي لا استقرار لها .إن الباحث في الأسباب الخفية للأزمة السياسية يتأكد لديه بما لا...
2018/6/14 08:10
جاء البلاغ الصادر عن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ليؤكد حقائق معلومة لدى الجميع وهي أن السلطات التونسية مطالبة بتطهير الميزانية عبر دعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات...
2018/5/29 08:10
في نفس اليوم الذي أعلن فيه مجلس ادارة البنك المركزي الخروج إلى السوق المالية العالمية لاقتراض ما يمكّن من سد ثغرات المالية العمومية المتدهورة بسبب بطء الإصلاحات أرسل أمس الموقعون على ما يسمى بوثيقة قرطاج 2 صورة سلبية جدا عن الوضع السياسي للبلاد  ..صورة تعزز خشية المقرضين وتدفعهم...