ما غفل عنه مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
20
2018

تابعونا على

ما غفل عنه مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 22:18
نسخة للطباعة

صادقت  الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ما لم تتعلق مخالفاتهم بشبهة تبييض الأموال أو الإرهاب  وما لم يكونوا معنيين بإجراءات إدارية أو قضائية تهدف لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة أو بإجراءات العدالة الانتقالية.

 

ولئن يعتبر هذا المشروع خطوة أولى في طريق طويل على درب وضع حدّ لحماية مفرطة قطعت معها حتى الدول الاشتراكية فانه يحمل في طياته عديد الهنات التي قد تحول دون ضمان تحقيق الغايات المرجوة منه وأهمها ضخ أكثر ما يمكن من العملة الصعبة في البنك المركزي لتخفيف الضغط عليه رغم انه سيمكّن نظريا كل من يمسك عملة صعبة في تونس او في الخارج ان يودعها بحسابات بنوك تونسية دون اشكال يذكر بعد دفع اتاوة تقدر بـ5 بالمائة ...لكن يبقى عامل الثقة في الدولة اساسيا لدى ماسكي العملة الصعبة كي لا يجدوا انفسهم غدا عرضة لاجراءات اخرى تحرمهم مما تبقى من حقوق.

 

ولعل من الواجب الإشارة الى أن القانون المحدود المفعول لمدة 6 أشهر فقط لا يحل المشكل الأزلي ألا وهو تواصلت إيداع التونسيين أموالهم بحسابات بالخارج رغم مخالفتهم الواضحة لقانون الصرف ، إذ أن ما تكسبه فئة من التونسيين من عملة صعبة لقاء خدمات يسدونها بالخارج خصوصا في المهن الحرة على غرار الأطباء والمحامين والباحثين الخ هو أمر معتاد ومتواصل يفترض أن يبقى محصوله ببنوكنا وبالعملة التي يريدونها عِوَض ابقائها بالخارج لان القانون يمنع مسكها بالعملة الصعبة في تونس .

 

كما أن ذات المشروع الذي استثنى من تشملهم إجراءات إدارية أو قضائية حكم على الدولة بان لا تنتفع بمئات الملايين من الدولارات إن لم يكن أكثر .. والحال تلك فان أقصى ما يمكن أن تحققه تونس هو تجميد جزء من تلك الأموال فتنتفع بها بنوك اجنبية عِوَض ان تودع بالبنوك التونسية الى حين حسم الخلاف القانوني.

إن تونس وبعد ست سنوات من التتبع القضائي لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج لم تنجح في تجميد الا 63 مليون دولار أمريكي بالبنوك السويسرية دون القدرة على جلبها الى تونس وان الست سنوات مرشحة إلى أن تتضاعف دون الظفر ولو بجزء بسيط منها .. كما أن ذات المبلغ على أهميته لا يمثل إلا جزءا بسيطا من الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج

لقد كان أجدى ان يراعي المشرّع مثل هذه المسائل ويوليها اهتماما خاصا عِوَض أن تنصرف الحكومة للحلول السهلة وتواصل الاقتراض الذي اغرق البلاد وأنهك العباد .. إن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بان تنهج نهجا تحرريا وان تتحلى بأكثر ما يمكن من الشجاعة بعيدا عن حسابات " العطارة" ودون مراعاة لتعليقات  " النبارة" فوحدها القرارات الجريئة قادرة أن تنقذ البلاد من السقوط في الهاوية .

حافظ الغريبي

كلمات دليلية: 

في نفس القسم

2018/2/7 07:59
يبدو ان وضع الصحافة عموما والمكتوبة خصوصا بلغ حدا استوجب معه الفرز بين من هو مع بقاء الإعلام حرا مستقلا ومسؤولا وبين من يخطط لتدميره وتدجين ما تبقى منه وإعادته إلى مربع الطاعة.أسوق هذا الكلام عندما أرى انه بعد سنوات من التحركات والمفاوضات بين مختلف الأطراف الحاكمة السابقة...
2018/1/28 09:53
مرّ الاحتفال بالذكرى الرابعة لإصدار دستور الحرية والكرامة في صمت مريب ..صمت يدفع لطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطبيق مختلف أجهزة الحكم لفحواه ،اذ لا تزال العديد من فصوله  وأبوابه تنتظر التجسيم .فتونس والى يوم الناس هذا بدون محكمة دستورية للفصل في العديد من المسائل الحارقة والتي...
2018/1/19 08:08
كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية حول أحداث الشغب الأخيرة جملة من الحقائق و الاستنتاجات التي تدفع إلى طرح العديد من التساؤلات وبإلحاح والتي قد تقود إلى ضرورة دقّ ناقوس الخطر.تقول المعطيات أن ما لا يقل عن 85 بالمائة من المتظاهرين الذين ألقي عليهم القبض خلال تلك...
2018/1/13 08:51
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أن السواد الأعظم لمجموع أكثر من 700 موقوف متهم بالتخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة في أحداث الشغب والتخريب الليلية الأخيرة هم من الشباب ..وأن 85.95 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين...
2018/1/10 08:22
نفس الأسباب تؤدي حتما الى نفس النتائج ..تلك القاعدة العلمية والاجتماعية والسياسية التي لم يستوعبها من تداولوا على الحكم في تونس ،منذ اندلاع الثورة الى يوم الناس هذا ، بالقدر الذي يجنّب البلاد الهزات. فالبلاد تعيش منذ أيام على وقع احتجاجات تندلع بشكل عشوائي في الظاهر لكن المتأمل...