الشاهد.. رئيس حكومة أم وزير أول ام مدير عام !!! - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
17
2018

تابعونا على

الشاهد.. رئيس حكومة أم وزير أول ام مدير عام !!!

الأربعاء 9 أوت 2017 07:57
نسخة للطباعة

تبنت أمس رسميا حركة النهضة طلب رئيسها ضرورة إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ..هذا التبني الرسمي أعاد إلى سطح الأحداث مسألة رؤية الفاعلين السياسيين لدور مؤسسة رئاسة الحكومة خصوصا وقد اختلف أعضاء مجلس الشورى المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي بين مؤيد ومتحفظ على على مقترح رئيس حزبهم راشد الغنوشي. فالعودة لإثارة مثل هذه المسألة واختلاف وجهات النظر حولها يعكس ملامح رؤية خاصة جدا لمفهوم معتقد لمنصب رئيس الحكومة لدى طابخي القرار الرئيسيين.
فعلى امتداد عمر المرحلة الانتقالية كان الخلاف الخفي او الظاهر سمة العلاقة بين رئيس الحكومة وبين صنّاع القرار ، وحتى عندما استقر الامر لدى حكومة تكنوقراط تواصل الحال على ما هو عليه بين شد وجذب .. كما تواصل بعد الانتخابات الحال مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي صفق له النواب طويلا ليعزلوه بعد لحظات من ذلك التكريم ،على شاكلة سيناريو الدكتاتور الذي أذن بأن يحاكم احد معارضيه محاكمة عادلة ثم يعدم ، بما يؤكد أن رئيس الحكومة يشكل إحراجا دائماً لمن يعيّنه.
 
ولا ندري ان كان توصيف او تسمية رئيس الدولة الباحي قايد السبسي دوما لرئيس الحكومة بالوزير الاول زلات لسان متكررة أم رسائل مشفرة على الطريقة " الباجية "الذي يختص بها وكأنه يرفض ان يحمل آخر  صفة رئيس في السلطة التنفيذية غيره، بل وتجده يصر على إبلاغ تلك الصورة لعموم الناس على طريقة حكم ما قبل الثورة ، حين كان يعرض الوزير الأول على رئيس الدولة تقارير عن الوضع في البلاد وعن برامج عمل الحكومة.
 
ولئن قبل يوسف الشاهد وقبله الحبيب الصيد فِي آخر أيام إدارته لمؤسسة رئاسة الحكومة قانون اللعبة ، فإنه من غير المقبول اليوم ان يتحول ذات رئيس الحكومة الى مدير عام مكلف بمهمة إدارة دواليب الدولة شرط ان يتعهد وفق رغبة السيد راشد الغنوشي بأن لا يكون شريكا محتملا في مؤسسة تتداول أسهمها للعموم في إطار الشفافية الكاملة ، رغم مساهمته في تنميتها وتطويرها .
 
لقد منح الدستور لرئيس الحكومة صلاحيات شاملة في ادارة الشان العام للبلاد  تكاد تفوق صلاحيات رئيس الدولة الذي يختص في إدارة السياسة الخارجية والدفاع الوطني .. صلاحيات تبقى دوما رهن توافق ضمني مع أعضاء مجلس النواب لذلك على رئيس الحكومة أن يوازن في التعامل مع أحزابهم حتى ولو كان منتميا لإحداها كي  ينجح في إدارة شأن البلاد بأيسر السبل  ..ومن مسؤولية رئيس الحكومة وفريقه ان يراعي تلك المعادلة ومن واجب أحزاب الأغلبية أن تحترم قواعد الديمقراطية ومقتضيات الدستور وان تضع نصب أعينها واقع البلاد ومستقبله القريب، فإن تواصل الصراع بمثل هذه الكيفية فان المنافسة في انتخابات 2019 ستكون منافسة على أشلاء دولة حينها لن يأمل أي طرف ساهم في سقوطها ان يكون شريكا قادما في الحكم

حافظ الغريبي

كلمات دليلية: 

في نفس القسم

2018/2/7 07:59
يبدو ان وضع الصحافة عموما والمكتوبة خصوصا بلغ حدا استوجب معه الفرز بين من هو مع بقاء الإعلام حرا مستقلا ومسؤولا وبين من يخطط لتدميره وتدجين ما تبقى منه وإعادته إلى مربع الطاعة.أسوق هذا الكلام عندما أرى انه بعد سنوات من التحركات والمفاوضات بين مختلف الأطراف الحاكمة السابقة...
2018/1/28 09:53
مرّ الاحتفال بالذكرى الرابعة لإصدار دستور الحرية والكرامة في صمت مريب ..صمت يدفع لطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطبيق مختلف أجهزة الحكم لفحواه ،اذ لا تزال العديد من فصوله  وأبوابه تنتظر التجسيم .فتونس والى يوم الناس هذا بدون محكمة دستورية للفصل في العديد من المسائل الحارقة والتي...
2018/1/19 08:08
كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية حول أحداث الشغب الأخيرة جملة من الحقائق و الاستنتاجات التي تدفع إلى طرح العديد من التساؤلات وبإلحاح والتي قد تقود إلى ضرورة دقّ ناقوس الخطر.تقول المعطيات أن ما لا يقل عن 85 بالمائة من المتظاهرين الذين ألقي عليهم القبض خلال تلك...
2018/1/13 08:51
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أن السواد الأعظم لمجموع أكثر من 700 موقوف متهم بالتخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة في أحداث الشغب والتخريب الليلية الأخيرة هم من الشباب ..وأن 85.95 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين...
2018/1/10 08:22
نفس الأسباب تؤدي حتما الى نفس النتائج ..تلك القاعدة العلمية والاجتماعية والسياسية التي لم يستوعبها من تداولوا على الحكم في تونس ،منذ اندلاع الثورة الى يوم الناس هذا ، بالقدر الذي يجنّب البلاد الهزات. فالبلاد تعيش منذ أيام على وقع احتجاجات تندلع بشكل عشوائي في الظاهر لكن المتأمل...