الحياد شرط التحاقهم بالسلك.. أكاديمية لتكوين المعتمدين والولاة قبل تعيينهم.. لم لا؟ - الصباح نيوز | Assabah News
Nov.
19
2017

تابعونا على

الحياد شرط التحاقهم بالسلك.. أكاديمية لتكوين المعتمدين والولاة قبل تعيينهم.. لم لا؟

الجمعة 17 فيفري 2017 12:13
نسخة للطباعة
بعض الأحزاب اختارت دخول الائتلاف لضمان مصالح قواعدها بالجهات عبر المعتمدين

- فتح المدرسة القومية للإدارة أو معهد الدفاع الوطني لخلق مخزون من المسؤولين الجهويين

-  الاستئناس بتجربة تكوين وتعيين السفراء في بعث سلك ولاة ومعتمدين دائم ومتجدد

 

لا يزال وقع التحوير الذي شمل 114 معتمدا يلقي بظلاله على الساحة السياسية ويتردد صدى قلق عموم الناس في المنابر العمومية والجلسات الخاصة من مخاطر ما يخفيه بل وامتد الأمر إلى أروقة المحكمة الإدارية حيث رفعت قضايا لإبطال بعض التعيينات.

فالتحوير، الذي وبشهادة السواد الأعظم، جانب في جزء ممن تمت تسميتهم الصواب وحاد عن منطق التعيينات مقدما من حامت حولهم شبهات المولاة أو الفساد ومقدما كذلك «النطحاء والعرجاء» كمسؤولين أولين في الجهات الشيء الذي زاد في تهرئة سلك حساس وفاعل وتحويله إلى حلقة ضعيفة تضاف إلى جملة الحلقات الأخرى التي تشكو الوهن داخل أجهزة الدولة.
 وقد زاد تزامنه مع المصادقة على قانون الانتخابات واتضاح الرؤية بالنسبة للانتخابات البلدية مع تصاعد الاتهامات لمن كان وراء التعيينات الموالية بمحاولة وضع اليد عبر سلك المعتمدين على الجهات تمهيدا للاستحواذ على كل السلط المحلية عبر متحزبين وموالين جاؤوا لخدمة أجندات أشخاص وحساسيات سياسية بعيدا عن خدمة الوطن.
وإحقاقا للحق فان لما يتردد من اتهامات وما يرافقها من تخوفات داوعي موضوعية بحكم تجربة أجهزة نظام ما قبل الثورة في إدارة الحكم المحلي والتي تتمثّل مجددا اليوم لدى بعض الأحزاب السياسية وكذلك بحكم الشعارات التي رفعت بعد الانتخابات التشريعية والتي كان محورها الأساسي أن الفائزين فيها انتخبوا ليحكموا وان الديمقراطية تفرض ذلك، منطق تجد صداه لدى من انخرط سابقا أو لاحقا بالائتلاف الحاكم والذي كان من ضمن التبريرات السرية داخل هياكله أن اختيار التموقع في المعارضة سيقطعهم عن قواعدهم الجهوية وأن بقاءهم في السلطة ييسر لهم خدمة تلك القواعد وتمتينها على أساس أن بقاءهم في السلطة يسهّل لهم التواصل مع الولاة والمعتمدين وييّسر قضاء شؤون قواعدهم وخدمتها بغاية الحفاظ عليها وتوسيع دائرتها بمنطق فيه كثير من الزبونية لكنه لا يخالف منطق عموم التونسيين الذين يهوون التدخلات.
وقد تزامنت حزمة التعيينات الضخمة في مناخ عام من انعدام الثقة ومن الخوف من المستقبل ومن الخوف من الالتفاف على الثورة وكذلك في ظل الكثير من المزايدات ومن اللغو الذي كان من المفروض على الجميع أن يكونوا في غنى عنه سيّما وان على عكس ما يعتقد البعض فان تونس لا تزال تسير بخطى بطيئة في مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي وأنها ليست في منأى من أي انتكاسة بما يستوجب بناء صلبا قوامه تحييد الإدارة أكثر ما يمكن.
فالسلطة التنفيذية هي سلطة سياسية بالأساس تقترح خيارات وتوجهات يصادق عليها مجلس نواب الشعب وتكون الإدارة مطالبة بتجسيدها في إطار القانون وفي كنفه دون ولاء أو زبونية أو خدمة دعائية، والإدارة مطالبة أن تتعامل مع كل الحكومات وفق توجهات الدولة وقوانينها التي تتشبع إطاراتها بمبادئها عند مراحل التكوين والرسكلة لدى الأطر المعروفة وأهمها المدرسة القومية للإدارة والمعهد الأعلى للدفاع.  
وان ما ينطبق على إطارات الإدارة الذين هم في واقع الأمر إطارات الدولة يفترض أن ينطبق على جانب من مأموري السلطة التنفيذية الذين يفترض أن يكونوا من بين إطارات الدولة السامية، فالوالي في ولايته يمثل السلطة العليا كما المعتمد في معتمديته وهما مطالبان بان يكونا متشبعين بالقوانين وملمين بكل مجالات عمل الدولة وأنشطتها أي بعبارة أخرى يفترض أن تكون لهما دراية بالصحة والأمن والتجهيز والتربية والتعليم وبالثقافة والرياضة وبالمحاسبة العمومية الخ أي يفترض أن يأخذا من كل شيء بطرف حتى يتسنى لهما معالجة الأوضاع داخل مرجع نظرهما بخبرة دنيا مطلوبة وبحرفية عالية وبقدرة على التخاطب والتفاوض وهي قدرة تكتسب بالتعلم قبل الممارسة، لذلك فانه يجب على تونس في هذا الظرف الخاص الذي هو امتداد للتأسيس أن تفكر في الاستثمار في هذا السلك قبل تجسيم ما جاء به الدستور حول التنظيم الجهوي للأقاليم واعتقادي أن ذلك لن يتحقق إلا بـ:
أولا - أن يتم في أقصر وقت القطع مع التعيينات العشوائية والتفكير عند مرحلة أولى في تكوين المرشحين لمنصب معتمد قبل تسميتهم في مناصبهم ضمن دورات خاصة داخل المدرسة القومية للإدارة أو المعهد الأعلى للدفاع، دورات تمكنهم من حسن إدارة ما سيولون عليه  واختبارهم في ذلك قبل تعيينهم في مناصبهم.
 ثانيا – أن تسعى سلطة الإشراف لتعديل القانون الأساسي المنظم للسلك أو ميثاق له يكون فيه مبدأ الحياد والكفاءة شرطا أساسيا للالتحاق بالسلك وردع كل من يخالف ذلك والتشهير به..
ثالثا - أن يتم العمل لاحقا على اصطفاء المرشحين لمنصب وال أو معتمد من ضمن كفاءات الإدارة الوطنية الذين يتوجب عليهم الخضوع لدورات تكوينية خاصة ونجاحهم في الاختبارات النفسية والمهنية مع الاستئناس بالتجربة المعتمدة في وزارة الخارجية في تكوين السفراء ولم لا بعث أكاديمية خاصة بهذا السلك.
رابعا – أن يتم وضع إطار قانوني لتقييم أداء المكلفين وفق عقد برامج مضبوط مع اعتماد مبدأ الدورية بما يفتح آفاقا جديدة ويجعل السلك في تجدد دائم.
قد لا يعجب هذا التصوّر عددا من الأحزاب لأنه لا يخدم مصالحها الآنية لكن ليعلم الجميع انه «لو دامت لغيرك ما آلت إليك» وان من في السلطة اليوم سيأتي يوم عليه يكون خارجها وان وضع قواعد موضوعية للتعاطي مع السلطة هو أفضل سبيل للحفاظ على مبدأ التداول على السلطة، فللحياد ثمن نسدده مرة واحدة لكننا نتمتع بخدماته مدى الحياة.

 

حافظ الغريبي

في نفس القسم

2017/11/15 09:15
تزامنت زيارة وزير التجارة رفقة وفد هام من رجال الأعمال الى الدوحة مع زيارة الملك المغربي محمد السادس الى نفس العاصمة القطرية في جولة خليجية قادته الى ابو ظبي ومنها توجه الى الدوحة. وتنبني سياسة المغرب في التعاطي مع الأزمة الخليجية على مبدإ ما يسمونه بالحياد البنّاء الذي يقوم على...
2017/11/4 22:19
يبدو مشروع قانون المالية لسنة 2018 المثير للجدل بمثابة تفاحة آدم التي ستنزل الممضين على اتفاق قرطاج من جنة التوافق الى جحيم الخلافات المصلحية الضيقة. فاتحاد الأعراف يرى في إثقال كاهل المؤسسة بالاداءات  طريقة مستحدثة لتمويل المالية العمومية بغاية تلبية الزيادات الموعودة في أجور...
2017/10/17 22:18
صادقت  الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ما لم تتعلق مخالفاتهم بشبهة تبييض الأموال أو الإرهاب  وما لم يكونوا معنيين بإجراءات إدارية أو قضائية تهدف لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة...
2017/10/7 21:52
برزت فجأة خلال الآونة الأخيرة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتونسيين على متن قوارب هجرة سرية في اتجاه السواحل الايطالية، وعملية التصوير ونشر المقتطفات وتعميمها بذاك الشكل لم تكن قط مألوفة بما يوحي بتفاقم ظاهرة الهجرة السرية خلال المدة الاخيرة تفاقم تؤكده لغة الارقام ، إذ...
2017/9/29 08:13
تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج إحالة ما لا يقل عن 20 إلى 25 ألف موظف على التقاعد المبكر في إطار خطة أعدتها بتشجيع من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغط على كتلة الأجور المتهمة بإدخال الاضطراب على ميزانية الدولة.وبغض النظر عن ايجابيات هذا التسريح الجماعي ودوره في إعادة التوازنات...

مقالات ذات صلة