لا تزال بعض النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية يثير اشكالا بين الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب مما يطرح عدة تساؤلات حول التصويت على مشروع القانون وموعد الانتخابات.
وفي هذا الاطار وحول مختلف النقاط االخلافية التي لا تزال تعيق التوافق حول مشروع القانون قالت رئيسة كتلة افاق تونس ريم محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان وزارة الشؤون المحلية قدمت مؤخرا مقترح فصلت فيه الناخب العادي عن الناخبين من سلكي الامن والجيش الوطني وينص المقترح على تسجيل الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية مع بعض الشروط مثل عدم المشاركة في الحملة الانخابية .
واكدت محدثتنا انه تم التوافق على هذا المقترح من قبل جميع الكتل النيابية بالمجلس ما عدا كتلة حركة النهضة التي طلبت مزيد التعمق ومناقشة المقترح مع حزبها .
وسيتم عرض المقترح على الجلسة العامة التي ستتم برمجتها في الايام القادمة وفق ما اكدته محجوب.
وفي ما يتعلق بالاشكال القائم على «العتبة الانتخابية « فقد اكدت محدثتنا ان الاشكال بين الكتل لا يزال قائما حيث هناك من يساند مقترح 2 بالمائة وبين من يرى ان العتبة يجب ان تكون في حدود 4 بالمائة .
وشددت رئيسة كتلة افاق تونس، على ان القانون سيكون جاهزا في اخر الشهر الجاري .
وفي ما يتعلق بتصريحات شفيق صرصار والتي قال فيها ان هناك تأخر غير مقبول في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 وانتقد تعطل البرلمان في تمرير مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب ما وصفه “بالمصالح الحزبية”، قالت ريم محجوب ان من حق شفيق صرصار النقد وما على مكتب المجلس الا ان يعين موعدا للجلسة العامة في اقرب الاجال من اجل التسريع في تمرير مشروع القانون الاساسي للانتخابات المحلية .
اميرة الدريدي
