"مُستفزا" الباجي والغنوشي.. علي العريض: الترويكا لم تحل إدارة أمن الدولة.. ومحاسبة الإرهابيين العائدين واجب - الصباح نيوز | Assabah News
Nov.
13
2019

تابعونا على

"مُستفزا" الباجي والغنوشي.. علي العريض: الترويكا لم تحل إدارة أمن الدولة.. ومحاسبة الإرهابيين العائدين واجب

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 09:42
نسخة للطباعة

نشر رئيس الحكومة الأسبق والنائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب علي العريض تعليقا على المستجدات الأخيرة التي عرفتها تونس.
كما تطرق العريض إلى مسألة حلّ إدارة أمن الدولة حيث أكّد انّ هذه الإدارة حلّت زمن حكومة الباجي قائد السبسي وليس زمن حكومة الترويكا.
وفي ما يهمّ مسألة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر والإرهابيين الذين يتم القاء القبض عليهم داخل البلاد، اعتبر العريض أنه لا مجال للتعامل مع هؤلاء إلا في إطار القانون والمحاسبة، مؤكّدا أنه لا وجود لقانون أو مشروع قانون خاص بما يعرف بمفهوم التوبة، تصريح يأتي في الوقت الذي أثار فيه تصريح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ردود افعال كثيرة ، ومفاده "اللحم اذا بار ليه اماليه" وذلك تعليقا منه على عودة الارهابيين.
وكان الغنوشي قد شدّد في نفس التصريح على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر إلى جانب توفير الرعاية النفسية والتثقيفية لهم.
وفي ما يلي ما دوّنه العريض على صفحته الخاصة على "الفايسبوك":
"تعليقا على آخر المستجدات على الساحة الوطنية يتجه إبداء التصحيحات والتوضيحات التالية:
1- لم يقع حل إدارة أمن الدولة في عهد الترويكا بل تم حلها في مارس 20111 وكان حينها السيد فرحات الراجحي وزيرا للداخلية والسيد الباجي قايد السبسي وزيرا أول، وكان الشعب حينها يطالب بحل ما سمّي بـ»البوليس السياسي» ويعتبره مسؤولا عن جزء كبير من المظالم السابقة، وقد أدمج قسم من أعوان وإطارات هذه الإدارة في إدارات أخرى كما تقاعد البعض وأُحيل البعض الآخر على عدم المباشرة.
 وقد كانت إدارة أمن الدولة إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، وهي ليست إدارة الاستعلامات ولا هي مكلفة بالاستعلام أصلا، بل هي إدارة مكلفة بالتحقيق مع المتهمين حقا وباطلا بالنيل من أمن الدولة، فبدل أن تحقق مع هؤلاء الشرطة العدلية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي، يقع تحويلهم إلى أمن الدولة التي حصل فيها ما علمنا وما لم نعلم.
2 - لم يقع حل إدارة الاستعلامات ولا المساس بصلاحياتها ولا بدورها بل تم دعمها وتخليصها من المهام المتعلقة بملاحقة السياسيين والحقوقيين والنقابيين ذلك أن رسالة الأمن الجمهوري هي حماية أمن تونس والتونسيين في كنف احترام الحريات وعدم التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات والأفراد، إذ تحتاج الديمقراطية الى دولة قوية بتشريعاتها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، فلا أحد فوق المتابعة والمحاسبة في كل ما من شأنه أن يمس امن الدولة أو المجتمع.
 ومن المفيد التذكير بأن من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة أمنية في أي بلد هو تعاون المواطن معها ومن ذلك يقظته ومدها بالمعلومة حول ما يمكن أن ينال من أمن الدولة والمجتمع.
3- بقيت الإدارة العامة للغابات جزءا من وزارة الفلاحة ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها ولم يقع حلها ولا المساس بها، وكل ما تم ترويجه فهو محض جهل أو افتراء.
4- المتورطون في جرائم إرهابية أو في الانضمام إلى جماعات إرهابية أو إجرامية داخل الوطن أو خارجه مطلوبون للعدالة والمحاسبة، هذا ما يفرضه القانون والمنطق، ولا شك أن الحكومة وخاصة وزارات الداخلية والعدل والخارجية - كل في مجال اختصاصه - تتخذ من الإجراءات والسياسات الاستباقية ما يحمي بلادنا من الجرائم والاختراقات والشبكات ويبقى من صميم واجبها تطبيق القانون على الجميع، ولا وجود لأي قانون أو مشروع قانون يتحدث عن التوبة ( ولا أظن أن هذه المصطلح يستعمل في مجال القانون)
فالمطلوب هو المحاسبة واليقظة لتأمين البلاد وتطبيق القانون إذ لا يوجد فراغ تشريعي في المجال.
5- مثل اغتيال الشهيد محمد الزواري بصفاقس اعتداء على السيادة التونسية وعلى الأمن القومي التونسي وهو جريمة إرهابية تتراكم الأدلة والقرائن على تورط الكيان الإسرائيلي فيها لاسيما وسلسلة جرائمه طويلة في تونس وفي غيرها من دول العالم.
 لقد تعهدت السلطة بتوفير كل عوامل نجاح التحقيق وملاحقة المتورطين باعتماد القوانين الوطنية والدولية والطرق الديبلوماسية وكل الأساليب المشروعة.
 كما عبر الشعب التونسي وأحزابه ومنظماته عن تنديده الشديد بهذه الجريمة النكراء بالبيانات والتظاهرات وجدد الشعب التعبير عن موقع القضية الفلسطينية في وجدانه وعن موقفه الثابت منها.
 دعم فلسطين محل إجماع في تونس اليوم شعبا وسلطة، ولتونس تاريخ مشرق في دعم النضال الفلسطيني من اجل التحرير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ومناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي محل إجماع وطني ولا توجد مشكلة لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي في هذا الموضوع، فمن المستفيد من تحويل هذا الموضوع الى مشكلة قانونية ؟
 لقد قررت جامعة الدول العربية سلاح المقاطعة للكيان الاسرائيلي منذ عقود وهو ساري المفعول بصفة عامة وله لجنة تتابعه ولم تنجح محاولات التطبيع أو رفع المقاطعة لأنها مناقضة للوجدان العربي عدا حالات معزولة.
 إن السياسة الخارجية في موضوع المظلمة الفلسطينية تنبني على خدمة مصلحة تونس ومصلحة أشقائنا الفلسطينيين اللذين أعلنوا قيام دولة فلسطين منذ 1988 وهي دولة اعترفت بها أكثر من 137 دولة في العالم،وللدول العربية عدد من السياسات المشتركة المقررة في إطار جامعة الدول العربية وقممها وهي سياسات تتم بالتشاور والاتفاق مع الإخوة الفلسطينيين الذين نتمنى لهم وحدة الصفوف وتكامل أساليبهم النضالية، وفضلا على إطار الجامعة العربية، فان لتونس تقاليد في التشاور مع بلدان الاتحاد المغاربي.
 ان كل هذه الاعتبارات والالتزامات والأعراف الدولية تراعى عند تحديد السياسة الخارجية التي تبقى بوصلتها هي رعاية مصالح تونس ودعم أشقائنا الفلسطينيين.
 لقد نادى البعض بسن قانون يجرم التطبيع وارى أن يكون التعاطي مع كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية متسما بأعلى درجات الروية والتمحيص فيجب تجنب التسرع والانفعال والمزايدات لدى تناول هذه المواضيع الأكثر خصوصية وحساسية من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فتونس كلها ضد التطبيع ولا تحتاج إلى قانون في الغرض.
 إن سن قانون يجرم التطبيع لا يحل مشكلة قائمة ولم يطلبه الفلسطينيون فهو لا يضيف لهم شيئا،وإنما يضع تونس أمام مشاكل جديدة وعويصة مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة ومع مؤسسات دولية كثيرة.
 ما الذي يدفعنا اليوم إلى ان نغير موقع بلادنا الجيد وصورتها التي نال منها الإرهاب في الساحة الدولية؟ هل بمثل هذا القانون نحمي موقع تونس وصورتها ؟
 كلا فالعكس هو الذي سيحصل إذا لم نعمق النظر ونلتزم النزاهة والمسؤولية إزاء بلادنا ومصالحها الحيوية، ولن يكون اللوم على الشعب وإنما على قادة الرأي والسياسة .
 ما الذي يدفعنا اليوم لتغيير اجندة بلادنا بأولوياتها المعروفة: التنمية والإصلاح الاقتصادي، مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة والفوضى، ترسيخ الديمقراطية ؟
 هل يدعم مثل هذا القانون امن تونس ؟ وهل سنغيّر أولوياتنا في كل حدث أو مصيبة تحل ؟ أبهذا سنحقق أهدافنا وطموحات شعبنا ؟
الجواب في نظري هو بالتأكيد بالنفي.
ثم، وإضافة الى كل ما سبق، هل يدخل موضوع التطبيع وتجريمه في مجال القانون أم في مجال السياسة؟
وما هي الدول التي أدخلته في مجال القانون ؟
 إن مجال هذه القضايا السياسة وليس القانون، فهي من مشمولات السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية والحكومة كخيارات سياسية تتجاوب مع المجتمع، وللسلطة التشريعية دور التقييم والمراقبة، فالمجال ليس مجال تشريع.
 على بلادنا أن تركز على قضاياها وأولوياتها، والأمل في ساستها ومثقفيها وإعلامييها أن يكونوا قادة للوعي والتنوير حريصين على سلامة بوصلة تونس، أي سلامة اتجاهها وان يحذروا الشعبوية والتجاذب فقوتنا في وحدتنا الوطنية."

في نفس القسم

2019/11/12 21:23
قال القيادي في قلب تونس حاتم المليكي أن حركة النهضة بصدد ارتكاب خطأ سياسي بسبب إصرارها على تعيين رئيس للحكومة من داخلها. وذلك خلال حضوره في برنامج ميدي شو الذي يبث على موجات موزاييك اف ام وشدد المليكي على ضرورة تجنب دخول البرلمان دون توافقات وفق تعبيره، مضيفا " باقي بعض السويعات...
2019/11/12 21:21
قام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عشية اليوم الثلاثاء بالتصريح بمكاسبه لدى أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ، قبل أن يترأس اجتماعا لكتلة حركة النهضة استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس المقررة صباح يوم غد الأربعاء .
2019/11/12 21:14
أشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 على الجلسة العامة لكتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب. ويأتي هذا الاجتماع استعدادا للجلسة الافتتاحية للبرلمان ليوم الغد الأربعاء 13 نوفمبر 2019، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لرئيس الحركة.
2019/11/12 18:58
أكدت المستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية سيماء المزوغي في مصافحة مع "الصباح نيوز" أنها متفاجئة جدا مما أسمتها الحملة الشعواء التي شنت ضدها في الفترة الأخيرة، وذلك على إثر حصولها مؤخرا على جائزة النقد الثقافي مضيفة في هذا السياق " أستغرب جدا انتشار هذه المغالطات كالنار...
2019/11/12 18:48
اكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم ان وفد من الحركة التقى البارحة الإثنين 11 نوفمبر  2019 بالمقر  المركزي لحزب حركة النهضة وفد لجنة التفاوض بالحركة ضم  السادة علي العريض ونور الدين البحيري ونور الدين  العرباوي وبلقاسم حسن بوفد من حركة الشعب متكون  من السيدين هيكل المكي وسالم...

مقالات ذات صلة