"مُستفزا" الباجي والغنوشي.. علي العريض: الترويكا لم تحل إدارة أمن الدولة.. ومحاسبة الإرهابيين العائدين واجب - الصباح نيوز | Assabah News
May.
30
2020

تابعونا على

"مُستفزا" الباجي والغنوشي.. علي العريض: الترويكا لم تحل إدارة أمن الدولة.. ومحاسبة الإرهابيين العائدين واجب

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 09:42
نسخة للطباعة

نشر رئيس الحكومة الأسبق والنائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب علي العريض تعليقا على المستجدات الأخيرة التي عرفتها تونس.
كما تطرق العريض إلى مسألة حلّ إدارة أمن الدولة حيث أكّد انّ هذه الإدارة حلّت زمن حكومة الباجي قائد السبسي وليس زمن حكومة الترويكا.
وفي ما يهمّ مسألة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر والإرهابيين الذين يتم القاء القبض عليهم داخل البلاد، اعتبر العريض أنه لا مجال للتعامل مع هؤلاء إلا في إطار القانون والمحاسبة، مؤكّدا أنه لا وجود لقانون أو مشروع قانون خاص بما يعرف بمفهوم التوبة، تصريح يأتي في الوقت الذي أثار فيه تصريح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ردود افعال كثيرة ، ومفاده "اللحم اذا بار ليه اماليه" وذلك تعليقا منه على عودة الارهابيين.
وكان الغنوشي قد شدّد في نفس التصريح على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر إلى جانب توفير الرعاية النفسية والتثقيفية لهم.
وفي ما يلي ما دوّنه العريض على صفحته الخاصة على "الفايسبوك":
"تعليقا على آخر المستجدات على الساحة الوطنية يتجه إبداء التصحيحات والتوضيحات التالية:
1- لم يقع حل إدارة أمن الدولة في عهد الترويكا بل تم حلها في مارس 20111 وكان حينها السيد فرحات الراجحي وزيرا للداخلية والسيد الباجي قايد السبسي وزيرا أول، وكان الشعب حينها يطالب بحل ما سمّي بـ»البوليس السياسي» ويعتبره مسؤولا عن جزء كبير من المظالم السابقة، وقد أدمج قسم من أعوان وإطارات هذه الإدارة في إدارات أخرى كما تقاعد البعض وأُحيل البعض الآخر على عدم المباشرة.
 وقد كانت إدارة أمن الدولة إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، وهي ليست إدارة الاستعلامات ولا هي مكلفة بالاستعلام أصلا، بل هي إدارة مكلفة بالتحقيق مع المتهمين حقا وباطلا بالنيل من أمن الدولة، فبدل أن تحقق مع هؤلاء الشرطة العدلية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي، يقع تحويلهم إلى أمن الدولة التي حصل فيها ما علمنا وما لم نعلم.
2 - لم يقع حل إدارة الاستعلامات ولا المساس بصلاحياتها ولا بدورها بل تم دعمها وتخليصها من المهام المتعلقة بملاحقة السياسيين والحقوقيين والنقابيين ذلك أن رسالة الأمن الجمهوري هي حماية أمن تونس والتونسيين في كنف احترام الحريات وعدم التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات والأفراد، إذ تحتاج الديمقراطية الى دولة قوية بتشريعاتها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، فلا أحد فوق المتابعة والمحاسبة في كل ما من شأنه أن يمس امن الدولة أو المجتمع.
 ومن المفيد التذكير بأن من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة أمنية في أي بلد هو تعاون المواطن معها ومن ذلك يقظته ومدها بالمعلومة حول ما يمكن أن ينال من أمن الدولة والمجتمع.
3- بقيت الإدارة العامة للغابات جزءا من وزارة الفلاحة ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها ولم يقع حلها ولا المساس بها، وكل ما تم ترويجه فهو محض جهل أو افتراء.
4- المتورطون في جرائم إرهابية أو في الانضمام إلى جماعات إرهابية أو إجرامية داخل الوطن أو خارجه مطلوبون للعدالة والمحاسبة، هذا ما يفرضه القانون والمنطق، ولا شك أن الحكومة وخاصة وزارات الداخلية والعدل والخارجية - كل في مجال اختصاصه - تتخذ من الإجراءات والسياسات الاستباقية ما يحمي بلادنا من الجرائم والاختراقات والشبكات ويبقى من صميم واجبها تطبيق القانون على الجميع، ولا وجود لأي قانون أو مشروع قانون يتحدث عن التوبة ( ولا أظن أن هذه المصطلح يستعمل في مجال القانون)
فالمطلوب هو المحاسبة واليقظة لتأمين البلاد وتطبيق القانون إذ لا يوجد فراغ تشريعي في المجال.
5- مثل اغتيال الشهيد محمد الزواري بصفاقس اعتداء على السيادة التونسية وعلى الأمن القومي التونسي وهو جريمة إرهابية تتراكم الأدلة والقرائن على تورط الكيان الإسرائيلي فيها لاسيما وسلسلة جرائمه طويلة في تونس وفي غيرها من دول العالم.
 لقد تعهدت السلطة بتوفير كل عوامل نجاح التحقيق وملاحقة المتورطين باعتماد القوانين الوطنية والدولية والطرق الديبلوماسية وكل الأساليب المشروعة.
 كما عبر الشعب التونسي وأحزابه ومنظماته عن تنديده الشديد بهذه الجريمة النكراء بالبيانات والتظاهرات وجدد الشعب التعبير عن موقع القضية الفلسطينية في وجدانه وعن موقفه الثابت منها.
 دعم فلسطين محل إجماع في تونس اليوم شعبا وسلطة، ولتونس تاريخ مشرق في دعم النضال الفلسطيني من اجل التحرير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ومناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي محل إجماع وطني ولا توجد مشكلة لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي في هذا الموضوع، فمن المستفيد من تحويل هذا الموضوع الى مشكلة قانونية ؟
 لقد قررت جامعة الدول العربية سلاح المقاطعة للكيان الاسرائيلي منذ عقود وهو ساري المفعول بصفة عامة وله لجنة تتابعه ولم تنجح محاولات التطبيع أو رفع المقاطعة لأنها مناقضة للوجدان العربي عدا حالات معزولة.
 إن السياسة الخارجية في موضوع المظلمة الفلسطينية تنبني على خدمة مصلحة تونس ومصلحة أشقائنا الفلسطينيين اللذين أعلنوا قيام دولة فلسطين منذ 1988 وهي دولة اعترفت بها أكثر من 137 دولة في العالم،وللدول العربية عدد من السياسات المشتركة المقررة في إطار جامعة الدول العربية وقممها وهي سياسات تتم بالتشاور والاتفاق مع الإخوة الفلسطينيين الذين نتمنى لهم وحدة الصفوف وتكامل أساليبهم النضالية، وفضلا على إطار الجامعة العربية، فان لتونس تقاليد في التشاور مع بلدان الاتحاد المغاربي.
 ان كل هذه الاعتبارات والالتزامات والأعراف الدولية تراعى عند تحديد السياسة الخارجية التي تبقى بوصلتها هي رعاية مصالح تونس ودعم أشقائنا الفلسطينيين.
 لقد نادى البعض بسن قانون يجرم التطبيع وارى أن يكون التعاطي مع كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية متسما بأعلى درجات الروية والتمحيص فيجب تجنب التسرع والانفعال والمزايدات لدى تناول هذه المواضيع الأكثر خصوصية وحساسية من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فتونس كلها ضد التطبيع ولا تحتاج إلى قانون في الغرض.
 إن سن قانون يجرم التطبيع لا يحل مشكلة قائمة ولم يطلبه الفلسطينيون فهو لا يضيف لهم شيئا،وإنما يضع تونس أمام مشاكل جديدة وعويصة مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة ومع مؤسسات دولية كثيرة.
 ما الذي يدفعنا اليوم إلى ان نغير موقع بلادنا الجيد وصورتها التي نال منها الإرهاب في الساحة الدولية؟ هل بمثل هذا القانون نحمي موقع تونس وصورتها ؟
 كلا فالعكس هو الذي سيحصل إذا لم نعمق النظر ونلتزم النزاهة والمسؤولية إزاء بلادنا ومصالحها الحيوية، ولن يكون اللوم على الشعب وإنما على قادة الرأي والسياسة .
 ما الذي يدفعنا اليوم لتغيير اجندة بلادنا بأولوياتها المعروفة: التنمية والإصلاح الاقتصادي، مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة والفوضى، ترسيخ الديمقراطية ؟
 هل يدعم مثل هذا القانون امن تونس ؟ وهل سنغيّر أولوياتنا في كل حدث أو مصيبة تحل ؟ أبهذا سنحقق أهدافنا وطموحات شعبنا ؟
الجواب في نظري هو بالتأكيد بالنفي.
ثم، وإضافة الى كل ما سبق، هل يدخل موضوع التطبيع وتجريمه في مجال القانون أم في مجال السياسة؟
وما هي الدول التي أدخلته في مجال القانون ؟
 إن مجال هذه القضايا السياسة وليس القانون، فهي من مشمولات السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية والحكومة كخيارات سياسية تتجاوب مع المجتمع، وللسلطة التشريعية دور التقييم والمراقبة، فالمجال ليس مجال تشريع.
 على بلادنا أن تركز على قضاياها وأولوياتها، والأمل في ساستها ومثقفيها وإعلامييها أن يكونوا قادة للوعي والتنوير حريصين على سلامة بوصلة تونس، أي سلامة اتجاهها وان يحذروا الشعبوية والتجاذب فقوتنا في وحدتنا الوطنية."

في نفس القسم

2020/5/30 15:46
في إطار مواصلة مجهودات مقاومة التهريب بكامل التراب الوطني، حجزت مساء أمس الجمعة 29ماي 2020 فرق الحرس الديواني بكل من سوسة وصفاقس والصخيرة وقابس وقليبيا كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة 290ألف  دينار. وقد قامت فرقة الحرس الديواني بسوسة وعلى إثر عمل استعلامي من حجز 300ساعة...
2020/5/30 15:09
أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير المنصف الهواني " للصباح نيوز " اليوم السبت 30  ماي   2020  ان النتائج المخبرية  سلبية لليوم 45  على التوالي  ليصل عدد حالات الشفاء  الجملي  بفيروس كورونا المستجد  الى 41 من 43 حالة. هذا و أشار المدير الجهوي للصحة  أن 26 شخصا  يخضعون  إلى الحجر...
2020/5/30 14:42
بعد حادثة الاذاعة الوطنية وما أثارته من ضجة واسعة اصدرت "الهايكا" البيان التالي: حتى لا يتواصل غياب الارادة السياسية في إصلاح الاعلام تبعا لما تم بثّه في برنامج "دار الحبايب" على إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في إطار البث الموحد بين الإذاعات العمومية بتاريخ...
2020/5/30 14:34
صادق يوم أمس الجمعة المجلس البلدي بسوسة على مقترح كانت قد تقدمت به لجنة الشؤون الإدارية ببلدية سوسة منذ شهر جانفي الفارط وذلك من خلال موافقة أعضاء المجلس البلدي على أن يحمل أحد أبرز الشوارع الرئيسية بمدينة خزامة الغربية إسم المناضلة والحقوقية أيقونة النضال مية الجريبي التي مثلت...
2020/5/30 14:07
اعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 29 ماي 2020، تمّ إجراء 791 تحليلا مخبريا من بينها 25 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 51171. وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، 06 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس للفيروس و05 حالات إصابة جديدة وافدة من...

مقالات ذات صلة