أزمة متوقعة ستهز مجلسه الأعلى.. ماذا يجري في القضاء؟ - الصباح نيوز | Assabah News
Oct.
18
2017

تابعونا على

أزمة متوقعة ستهز مجلسه الأعلى.. ماذا يجري في القضاء؟

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 11:42
نسخة للطباعة

بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى القضاء الاثنين المنقضي كان من المنتظر ان يسدل  الستار نهائيا عن مرحلة  انتقالية بما تضمنته من نواقص وإيجابيات والدخول في مرحلة من الاستقرار
لكن يبدو ان ما قد تحمله الأيام القادمة من مفاجآت جديدة ربما ستقود هياكل السلطة الثالثة إلى فترة من الهزات نتمنى أن لا تكون عنيفة ولو أنها لن تخلو من عمليات لي ذراع مؤلمة قد تقود إلى كسور يصعب جبرها ..
واعتقاد العديد من عقلاء القضاة ان أياد خفية تدفع نحو توفير مناخ من عدم الاستقرار في الوقت الذي كان الجميع يأمل فيه ان يضع انتخاب المجلس الأعلى للقضاء حدا للتجاذبات السياسي - مهنية التي ميزت فترة ما بعد ثورة جانفي 2011.
ولان لكل شيء بداية فإن بداية هذه التشعبات تعود لسبتمبر المنقضي عندما فاجأ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي خالد العياري وهو في الان نفسه رئيس هيئة القضاء العدلي أعضاء الهيئة بفتحه باب الترشح  أمام القضاة لمنصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب على اعتبار بلوغه سن التقاعد نهاية الشهر الجاري .. إعلان فاجأ الجميع لأن اغلب الأطراف كانت تأمل ان يواصل القاضي خالد العياري المسيرة لمدة سنة أخرى الى حين تستقر هياكل المجلس الأعلى للقضاء غير أن الرجل المشهود له باستقامته وانضباطه اختار أن يطبق القانون دون أن يغلق الباب امام الاستثناء.
تتالت التحركات والاتصالات على أكثر من مستوى وعبرت السلطة صراحة في شخص أعلى هرمها رئيس الجمهورية  وفي شخص وزير العدل للعياري عن رغبتها في مواصلته المشوار بل تم إعداد مشروع أمر في الغرض ، وقد تعزز هذا التوجه بعد ان كشفت نتائج الانتخابات مفاجآت غير سارة للمنتسبين لجمعية القضاة وبعد ان عبرت أطراف عدة من الهياكل الممثلة للمهنة أن العياري هو الشخص القادر على مواصلة المشوار لخبرته في إدارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ولكسب احترام جل القضاة ولعلاقاته الدولية مع الهياكل المماثلة ولبعده الكلي عن الحساسيات السياسية.. بل حتى بعض المرشحين لمنصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وأبرزهم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف عبّر صراحة عن استعداده لسحب ترشحه لو تم التمديد للعياري .
كل شيء كان يسير على أحسن ما يرام وبدأ التفكير في الإعداد لمرحلة جديدة ولإكساء عملية تنصيب المجلس الاعلى للقضاء الثوب الذي يليق به - على اعتبار ان احد اهم الهيئات الدستورية التي بتنصيبها تفتح الباب لتكوين المحكمة الدستورية وتساهم في تثبيت تونس في مصاف الدول الديمقراطية الذي يعتبر استقلال القضاء احدى مقوماتها الأساسية  - إلى حين حصول مفاجأة بلوغ معلومات وتسريبات صحفية تفيد برفض طلب العياري التمديد له ، معلومات تأكدت على أكثر من مستوى رسمي رغم أن الرجل لم يطلب التمديد الشيء الذي آلمه ومسه في الصميم لأنه معروف بأنفته وعزة نفسه ..ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ اذ تواتر خبر اداء أعضاء المجلس اليمين الأربعاء أمام رئيس الجمهورية في وقت بدأت تروج فيه أخبار إقدام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على إدخال تحويرات في المناصب العليا للقضاء الذي يشارك أعضاؤها بصفاتهم  في المجلس .. وهنا بدا واضحا تأثير الأيادي الخفية ودفعها نحو التصعيد .
فمن يحرك خيوط اللعبة درس جيدا نفسية كل الأطراف وهو يسرّب الأخبار التي تزيد الاحتقان عِوَض تهدئة الخواطر والسعي للبحث عن حل وسط ..لذلك تجده يدفع نحو أن تعقد هيئة القضاء العدلي اجتماعا لتعيين خلفا للعياري ولمنصب اخرى اذ لا نص قانوني للهيئة الوقتية للقضاء العدلي يمنعها من مواصلة عملها إلى حين تنصيب المجلس الاعلى للقضاء .
لذلك فمن المتوقع ان تجتمع لتعيين رئيسا اول لمحكمة التعقيب ومديرا عاما للمصالح العدلية ورئيسا للمحكمة العقارية وربما رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بعد ان اجتمعت وعينت وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب اثر معاينة الشغور علما ان المناصب الانفة الذكر ستشهد او شهدت شغورا .. والغاية من ذلك هو قطع الطريق امام اعضاء المجلس للانفراد بسلطة القرار من خلال ما يتوقعونه تعيين موالين لهم .
في المقابل فان  القانون ينص على ان المسؤولين «السبع الكبار» في القضاء ومن ضمنهم الأنف ذكرهم تقترحهم الهيئة على رئيس الحكومة ويعينهم هذا الأخير بأمر ، فهل ستقبل السلطة بتلك التعيينات ام سترفضها وان رفضتها فكيف سيكون الحال وهل سيقدر المجلس الاعلى للقضاء على الاجتماع دونهم ام تراه سيجتمع ويعين آخرين ومدى مشروعية ما سيقوم به وما مدى قبول عدة اطراف بذلك .. هكذا تبدو ملامح أزمة قادمة أرادتها بعض الأطراف أن تقع ..والاستنتاج ان لا غاية من ذلك الا ضرب مصداقية السلطة القضائية وإدخالها في أتون صراعات تعصف بمكسب وطني هام كان من المفروض أن يروّج له دوليا لطمأنة المستثمرين ومزيد اقناعهم أن تونس دولة قانون ومؤسسات  ..
والغريب ان السلطة تنقاد في صمت لهذا الوضع في حين كان بإمكانها تجاوز الأزمة والسعي الى مسك العصا من الوسط عبر طمأنة كل الأطراف والقبول بشخصية توافقية بما يعني شيئان لا ثالث لهما إما أنها لا تزال دون الحرفية المطلوبة أو أن جهات داخلها تدفع نحو تأزيم الوضع عمدا بالتوافق مع بعض الأطراف داخل حركة النهضة وربما مع احد مستشاري القصر بغاية ضرب مصداقية المجلس وإرباك أعضائه والمساس من شرعيته وإفقاده ثقة الناس في القضاء .. ومهما يكن الأمر فإنه وقبل فوات الأوان يمكن تدارك الوضع بسرعة لأن ردة الفعل المتوقعة ستكون لها انعكاسات وخيمة لا على القضاء فحسب بل وعلى سمعة الدولة ومصير المتقاضين .

حافظ الغريبي

في نفس القسم

2017/10/17 22:18
صادقت  الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ما لم تتعلق مخالفاتهم بشبهة تبييض الأموال أو الإرهاب  وما لم يكونوا معنيين بإجراءات إدارية أو قضائية تهدف لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة...
2017/10/7 21:52
برزت فجأة خلال الآونة الأخيرة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتونسيين على متن قوارب هجرة سرية في اتجاه السواحل الايطالية، وعملية التصوير ونشر المقتطفات وتعميمها بذاك الشكل لم تكن قط مألوفة بما يوحي بتفاقم ظاهرة الهجرة السرية خلال المدة الاخيرة تفاقم تؤكده لغة الارقام ، إذ...
2017/9/29 08:13
تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج إحالة ما لا يقل عن 20 إلى 25 ألف موظف على التقاعد المبكر في إطار خطة أعدتها بتشجيع من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغط على كتلة الأجور المتهمة بإدخال الاضطراب على ميزانية الدولة.وبغض النظر عن ايجابيات هذا التسريح الجماعي ودوره في إعادة التوازنات...
2017/9/9 11:49
تعرض، هذا الاثنين كما هو معلوم، التركيبة الجديدة للحكومة على تصويت منح ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ينتظر خلالها أن يقدم رئيس الحكومة تقييمه لعمل حكومته الأولى وتصورا لبرنامج عمل حكومته الثانية. وبغض النظر عن مآل التصويت المعروف مسبقا فإن المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت...
2017/9/7 10:06
مثّل حديث رئيس الدولة الباجي قائد السبسي عن حركة النهضة خلال حوار أجراه أمس بمثابة المنعرج الجديد في علاقة أجنحة الحكم ببعضها البعض. فقد كان الرئيس، وعلى عكس خطابه بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت المنقضي، واضحا إلى حد ما لمّا اعترف في الحوار الصادر أمس انه يبدو انه اخطأ التقييم...