وزير الداخلية: لا علم لنا بقرار المحكمة الإدارية حول مؤتمر حزب التحرير .. ولهذا اطلق القضاء سراح مشبوه بهم في قضايا ارهابية - الصباح نيوز | Assabah News
Jan.
17
2021

تابعونا على

وزير الداخلية: لا علم لنا بقرار المحكمة الإدارية حول مؤتمر حزب التحرير .. ولهذا اطلق القضاء سراح مشبوه بهم في قضايا ارهابية

الأحد 5 جوان 2016 13:49
نسخة للطباعة

اكد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أن "الوضع الأمني في تونس مستقر"، وأن "الوحدات الأمنية في جاهزية كاملة ويقظة تامة، استعدادا للفترة الصيفية التي تتسم بالحساسية، وتتطلب تحضيرات لمجابهة التهديدات الإرهابية المحتملة، التي تتصاعد في شهر رمضان، فضلا عن الاستعدادات لفترة العطل والامتحانات".

وفي هذا السياق، أعلن المجدوب في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تعزيز التواجد الأمني على الشواطئ والشريط الرملي والطرقات المحيطة بالوحدات السياحية، ووضع منظومة أمنية يتم  تقييمها يوميا، فضلا عن التأمين الذاتي للنزل، مشيرا إلى أنه تم عقد عديد الاجتماعات مع مهنيي القطاع السياحي لمساعدتهم على وضع نظام أمني بوحداتهم السياحية، وتسليمهم شهائد في "مطابقة الضوابط"،  إلى جانب إنجاز عمليات بيضاء بعدد من النزل، وتكثيف العمل الاسترشادي والاستعلاماتي.

وحول أحداث العنف التي شهدتها يومي الجمعة والسبت معتمدية دوز من ولاية قبلي، أفاد وزير الداخلية بأن المواطن الثاني المتوفي في الاشتباكات التي جدت بمنطقة القلعة والعبادلة بدوز، أصيب بطلق ناري خلال الاشتباكات التي جدت بين المواطنين في هذه المنطقة، مشددا على أن "المؤسسة الأمنية ليست طرفا في هذه النزاعات، وهي تعمل على تهدئة الأوضاع وعلى تفعيل دور عقلاء الجهة لتحقيق هذه التهدئة".

وفي حديثه عن قرار منع حزب التحرير أمس السبت من عقد مؤتمره بقصر المؤتمرات بالعاصمة، اعتبر الهادي المجدوب أن "القرار نابع من تقديرنا للوضع، إذ أن تنظيم هذا الحدث، من شأنه الإخلال بالأمن العام، لاسيما وأن البلاد في حالة طوارئ"، موضحا أنه "لم يتم إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة الادارية بتوقيف قرار المنع". ولفت في نفس الباب أيضا إلى "اتخاذ والي تونس بقرار يقضي بالغلق المؤقت لقصر المؤتمرات".

على صعيد آخر، وإجابة على سؤال حول تحفظات النقابات الأمنية بشأن تطبيق التنقيحات المدخلة على قانون الاجراءات الجزائية، ومطالبتهم بتوفير المستلزمات الضرورية واللوجستية لذلك، قال المجدوب  "إنه لا يمكن تأجيل تطبيق القانون في انتظار توفير هذه المستلزمات"، مقرا "بوجود صعوبات في التطبيق تعترض رجل الامن كما رجل القضاء". وتابع "نحن نحاول تدارك هذه النقائص تدريجيا، بدعم المراكز الأمنية وتهيئتها ".

يذكر أن التنقيح الأخير لمجلة الإجراءات الجزائية، والذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية، قد دخل حيز النفاذ بداية من أول جوان 2016، وبموجبه يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنون فيه كان، أو ضحية، المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة.

من ناحية أخرى، اعتبر وزير الداخلية أنه"تم إحراز تقدم كبير على طريق ترسيخ الأمن الجمهوري"، مبينا أن الإصلاح الشامل للمنظومة الأمنية "هو إصلاح ينطوي على صعوبات، وذو تكلفة باهظة، كما أنه عمل يتطلب وقتا، ويشمل البرامج التكوينية التي تم تجديدها، وتوفير التجهيزات والمعدات التي من شأنها حماية العون، إلى جانب تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية". وقال في هذا الصدد، "نحن نتقدم بخطى بطيئة، ولكنها ثابتة".

وبشأن حديث عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية عن تواصل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف، قال وزير الداخلية إن ما قد يقع في هذا الباب "لا يعد سياسة ممنهجة "، بل يتعلق الأمر "بتجاوزات فردية يتم ازاءاها اتخاذ الاجراءات اللازمة عند حدوثها"، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع المنظمات الدولية المختصة في هذا الميدان، وتسمح لها بزيارة مراكز الإيقاف.

وحول سؤال متعلق بكيفية تعامل الوزارة مع النقابات الأمنية وعلاقتها بها، أكد وزير الداخلية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هذه النقابات يتضمن تحسين الوضع الاجتماعي والمادي لرجال الأمن، كالترفيع في الأجور والمنح، وتحسين ظروف العمل، مؤكدا في جانب آخر أنه "تم اتخاذ اجراءات إدارية ضد الأمنيين الذين رفضوا تأمين مباريات أو حفلات، كما يتم تتبع من قاموا بتجاوزات خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الأمنية أمام مقر رئاسة الحكومة، وسيبت فيها القضاء".

واعتبر الهادي المجدوب، بخصوص ما يتم تداوله من قبل الكثيرين حول إطلاق القضاء سراح مشتبه بهم في جرائم إرهاب بعد إيقافهم من قبل الأمن، أن "هذه المسألة تم تضخيمها"، مؤكدا أن "الأمن يحاول القيام بعمله في جمع الأدلة، واحيانا لا يملك عناصر الإدانة باستثناء اعتراف المتهم بالجرم، ولكن عند عرضه على القضاء ينفي أقواله، ويصرح بأنه تم تعذيبه، فيطلق القاضي، الذي لا يقتنع بالإدانة، سراحه، وهو في ذلك يطبق القانون".

وبخصوص ملف العائدين من بؤر التوتر، كسوريا أو ليبيا، أكد الوزير أن "المعلومات المتداولة حول عددهم غير دقيقة، ولا توجد إحصائيات تخصهم، كما لا يمكن تحديد البلد أو المكان الذي كانوا فيه"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ اجراءات المراقبة والإقامة الجبرية ضد عدد منهم، كما تم اتخاذ قرار منع العديد من السفر عند تقدير شبهة الاتجاه الى بؤر التوتر" (وات )

كلمات دليلية: 

في نفس القسم

2021/1/17 13:15
تحول اليوم سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي لمعاينة الاضرار التي لحقت بمكتب بريد التضامن جراء اعمال التخريب والتكسير التي تعرض لها ليلة امس. وقد ثمن المجهودات الكبيرة و الاستثنائية لقوات الامن ولرئيس مكتب بريد حي التضامن وكافة الاعوان العاملين بالمكتب لتفادي...
2021/1/17 12:58
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة ومركز حرس المرور بالمكان يوم 16 الجاري، من الكشف عن عصابة تنشط في مجال ترويج المخدرات، وذلك بعد العثور على مبلغ يفوق 34 ألف دينار بحوزة نفرين على متن سيارة مارة بالمكان، وبالتحري معهما اعترف السائق بالتوسط ونقل المخدرات بين مدينتي سوسة والقصرين...
2021/1/17 12:54
القى اعوان الامن عصر امس السبت 16 جانفي 2021 في حديقة شتوتغارت وسط مدينة منزل بورقيبة على كهل اربعيني كانت بحوزته بندقية صيد ذات ضغط عالي ( كارابيلا ) تم حجزها مع الاحتفاظ بالمعني بناء على اذن النيابة العمومية التي اشارت بمواصلة الابحاث في شانه. ساسي الطرابلسي
2021/1/17 12:47
شغل زكرياء بالخوجة وزير الشباب والرياضة المقترح في حكومة هشام المشيشي، منصب مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالتحديث والابتكار الاقتصادي منذ أكتوبر 2020 ، وهو مهندس خريج المدرسة التونسية للتقنيات. وعمل بلخوجة سابقا مديرا للاستثمار في شركة Meninx Holding وهو يمتلك خبرة تفوق 14 سنة...
2021/1/17 12:41
عبر الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي عن تمنياته بالشفاء العاجل للنائبة سامية عبو على إثر تعكر حالها الصحية ونقلها للمستشفى. وفي التالي فحوى تدوينة الشواشي: تمنياتنا بالشفاء العاجل للصديقة العزيزة علينا السيدة سامية حمودة عبو التي تعكرت و للاسف الشديد حالتها الصحية...