رئيس هيئة القضاء العدلي : القضاء والإعلام يشتركان في السعي الى كشف الحقيقة.. وحرية التعبير والنفاذ الى المعلومة مسألتان يكفلهما الدستور - الصباح نيوز | Assabah News
Dec.
11
2019

تابعونا على

رئيس هيئة القضاء العدلي : القضاء والإعلام يشتركان في السعي الى كشف الحقيقة.. وحرية التعبير والنفاذ الى المعلومة مسألتان يكفلهما الدستور

الأربعاء 24 فيفري 2016 15:34
نسخة للطباعة

سلطت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اليوم خلال ندوة صحفية عقدتها  الضوء على عدة محاور أساسية تتعلق بكيفية التعاطي الإعلامي مع القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، وحول نشاط الهيئة بخصوص المسار التأديبي للقضاة، ومشروع المجلس الأعلى للقضاء وكذلك اشكالية تنفيذ بعض قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ.
 وقد اعتبر رئيس الهيئة القاضي خالد العياري أن للإعلام دور كبير في هذا الجانب وذلك عبر التطرق الى مواطن الخلل في القضاء لا استغلال المنابر الإعلامية والتطرق فيها الى مواضيع متصلة بقضايا محل نظر المحاكم، مشددا على ضرورة مراعاة أصول وقواعد الحوار التزاما بأخلاقيات المهنة علما وأن تلك المنابر أحيانا ، وفق تصريحه، تصبح مناسبات يقع فيها المساس من بعض المتداخلين فيها دون استثناء أي فئة من فئات هؤلاء المتداخلين بواجب سرية التحقيق المستوجب مراعاته تطبيقا لمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
 كما طالب بدعوة الجهات المعنية لمراقبة المشهد السمعي البصري بصفة ناجعة واتخاذ ما يتعين من الإجراءات والقرارات الضامنة لتحقيق المعادلة بين الحق في الإعلام وفي النفاذ الى المعلومة مع كفالة نجاعة التصدي لكل مظاهر «الزيغ والإنحراف» عن احترام سيادة القانون، مؤكدا أن القضاء والإعلام يشتركان في السعي الى كشف الحقيقة وأن مسألة حرية التعبير والنفاذ الى المعلومة مسألتان يكفلهما الدستور.
 ومن جهة أخرى، قال إنه  لا تتوفر لالقضاة ظروف ملائمة للعمل وأنهم يشكون من نقص الإطار القضائي والإداري مشيرا إلى أن هذه الأمور رغم أنها في ظاهرها بسيطة ولكنها مهمة ومهمة جدا.
 ومن جهتها، تحدثت  الناطق الرسمية باسم هيئة القضاء العدلي وسيلة الكعبي عن قانون المجلس الاعلى للقضاء، وقالت إنه يمثل أحد أهم محاور الإصلاح في القضاء باعتباره ضامنا لحسن سيره واحترام استقلاله.
 واعتبرت أن الجدل القائم حول وجوب التعجيل بتركيز المجلس يجد مبرراته أولا في ما جاء بالفصل 148 من الدستور الذي نص في فقرته الخامسة على أنه «يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإنتخابات التشريعية ارساء المجلس الأعلى للقضاء» وهو تاريخ حددته المحكمة الإدارية تبعا لإستشارتها في الغرض من طرف رئيس مجلس نواب الشعب وثانيا أنه تبعا للتنصيص الوارد بالفصل 118 من الدستور من أن ثلث أعضاء المحكمة الدستورية يقع تعيينهم من طرف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن التأخير في تركيزه سيؤدي الى تعطيل تفعيل المحكمة الدستورية.
 وقالت إن الهيئة تطالب بالتسريع بسن قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء طبق مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لإستقلال القضاء، كما عبرت عن تمسك هيئة القضاء العدلي بقرار الهيئة الدستورية التي نص الفصل 22 من قانونها الأساسي على أن قراراتها ملزمة للجميع.
 كما تؤكد الهيئة من أن عرض مشروع الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2015 عليها لإبداء الرأي فيه سابق لأوانه ذلك أن ابداء الهيئة لرأيها في الأصل يستوجب أن يكون المشروع قد أصبح واضح المعالم من طرف لجنة التشريع العام.

صباح الشابي

في نفس القسم

2019/12/10 21:44
تواصل توافد النقابات الأساسية للقطاع بمختلف أسلاكه لمساندة إعتصام الجامعة بالمقر الإجتماعي للشركة التونسية للملاحة ، كما صرح محمد التركي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل ان عدم عودة الرئيس المدير العام لطاولة الحوار قد يقود الى إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا و جوا ، وفق...
2019/12/10 21:33
بحضور رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته بموافقة 127 واعتراض 50 واحتفاظ 4 نواب. وتم النظر قبل ذلك في مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل...
2019/12/10 21:24
صادقت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة اليوم على الفصل المتعلق باقتطاع 3% من ارباح البنوك وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية. وكان قد تم التوافق بشان مقترح تقدمت به الكتلة الديمقراطية ويهم اقرار معلوم لفائدة الصناديق الاجتماعية يستوجب على...
2019/12/10 19:31
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد  مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة المدير العام للديوانة يوسف الزواغي الذي قدم له تقريرا حول نشاط الديوانة التونسية لسنتي 2018 - 2019 وأولويات المرحلة القادمة.
2019/12/10 19:26
تم اليوم  بمجلس النواب التصويت على مقترح تمرير قانون اعفاء التونسيين بالخارج من جميع المعاليم عن  التحويلات.

مقالات ذات صلة