الطعن في دستورية مشروع قانون المالية.. وزير المالية يردّ - الصباح نيوز | Assabah News
Jun.
3
2020

تابعونا على

الطعن في دستورية مشروع قانون المالية.. وزير المالية يردّ

الأربعاء 16 ديسمبر 2015 18:48
نسخة للطباعة

ستمتثل وزارة المالية لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في ما يهم قانون المالية لسنة 2016 بيد ان تونس ستكون مدفوعة الى مزيد الاقتراض لتلافي العجز في التمويل والمقدر بنحو 6600 مليون دينار، حسب ما اكده وزير المالية، سليم شاكر.

واكد شاكر ردا على سؤال وجهته له "وات"، بشان ردة فعل الوزارة حول الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 (المصادق عليه في 10 ديسمبر الجاري)، ان الامر يتعلق بجدل سياسي ووزارة المالية غير معنية به باعتبارها وزارة "تقنية"، حسب قوله.

وبين المسؤول الحكومي، ان لجوء نواب المعارض الى الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2016 "يهم الفصل 61"، الذي ينص "على  العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية".

وافاد الوزير، انه عند اعادة هذه العائدات فان الدولة تقتطع 5 بالمائة منها في حين ان صاحبها لا يمكن ان يستفيد الا بنسبة 20 بالمائة من هذه الاموال وذلك بعد سنة، مذكرا بما تحدث عنه في مجلس نواب الشعب حول استرسال هذه الاموال (معرفة مصدرها).

وجدد التاكيد على ان "الامر لا يتعلق ابدا بتبييض للاموال. ذلك ان هذه الاموال تعود الى تونسيين معروفين وهي تمر عبر بنوك معروفة تنتمي الى بلدان، تحترم النصوص الدولية التي تمنع تبييض الاموال".

واضاف ان هذه التمويلات ستمكن للبلاد من تجنب اللجوء الى الاقتراض لسد عجز في التمويل بالميزانية بقيمة تناهز 6600 مليوندينار.

وقد تقدم 31 نائبا من المعارضة في مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 15 ديسمبر 2015، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقال نائب الجبهة الشعبية، احمد الصديق، في تصريح ل-"وات"، إن الطعن تعلق ب-10 فصول وهي: 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من قانون المالية لسنة 2016

واعتبر الصديق، في ذات التصريح، ان مبررات وزير المالية "غير مقنعة".

وتابع موضحا: "انه وعلى فرضية ان يكون لقول السيد وزير المالية وجاهة بخصوص العائدات المنتظرة من تطبيق احكام هذا الفصل (61) فليكن ذلك ضمن قانون خاص يعنى بالعفو في مادة الصرف والجباية مثلما حصل سابقا عند اصدار القانون 41 لسنة 2007المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بنفس الموضوع وليس ان يتم اقحامه في قانون المالية".

وقد صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2016 يوم 10 ديسمبر الجاري، بتاييد 142 صوت مع احتفاض 7 اصوات دون اي معارضة وذلك خلال جلسة عامة قاطعها نواب المعارضة.

يشار الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع. وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار (الفصل 21).(وات)

 

في نفس القسم

2020/6/3 17:52
قالت رئيسة الحزب الدستوري والحر عبير موسي: "مستعدون نقعدو للفجر من أجل مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب الغنوشي". واكدت انها لن تتراجع عن المساءلة. ومن جهتها، قالت سميرة السايحي النائبة عن كتلة الدستوري الحرّ : لازلنا نعاني تداعيات الإصطفاف الواضح والفاضح وراء شقّ ليبي لاسيما في...
2020/6/3 17:48
اعتبر العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة خلال حضره اليوم ، الأربعاء 3 جوان 2020 ، في برنامج “ميدي ماد” براديو ماد ، أن حزب حركة الشعب الموجود في الائتلاف الحاكم مُنتصب لحساب خليفة حفتر ، وفق قوله.
2020/6/3 17:40
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 بقصر قرطاج سفير جمهورية الصين الشعبية السيّد "وانغ وينبين" Wang Wenbin بمناسبة اِنتهاء مهامه بتونس. وتم خلال هذا اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على مزيد دعمها في المستقبل لا في مجال الصحة فقط بل في...
2020/6/3 17:30
أشرف محمّد نزار يعيش وزير الماليّة صباح اليوم  بالمدرسة الوطنيّة للإدارة على افتتاح فعاليات اليوم الثاني لأشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي. واستعرض الوزير في هذا الإطار أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة...
2020/6/3 17:11
اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "أن الحكومة مدعوة، حاليا، الى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشريك الاجتماعي" وقال في في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "إن عدة قطاعات تشهد توترا بسبب عدم تطبيق اتفاقيات سابقة وهو ما قد يؤدي الى تزايد وتيرة...