جميعنا يتذكر جيدا بطاقة الايداع بالسجن الصادرة ضد الاعلامي زياد الهاني دون سماعه بسبب تهمة واهية تم استئنافها تحت ضغط اعلامي لدى دائرة الاتهام ليتم نقضها في نفس اليوم
زياد الهاني لم يكن يشكّل خطرا على الامن العام ولم يضبط متلبسا مثله مثل عدد من اطارات الدولة الذين أودعهم قضاة التحقيق بعد سقوط نظام بن علي السجن.. سجن يعج بالموقوفين وأقول الموقوفين وليس المحكومين ليغادره عدد منهم بحكم بالبراءة أو بقرار من المحكمة.
زياد الهاني وغيرهم ممن أودعوا السجن لم يكن يخططوا لاسقاط الدولة ولم يبايعوا داعش ولم يرصدوا سياحا أو يطلبوا سلاحا بكواتم صوت لاغتيال حقوقيين أو سياسيين ورغم ذلك أودعوا السجن في حالات عدة حتى دون سماعهم لسبب بسيط وهو أن صلاحيات قاضي التحقيق لا حدود لها الا بالطعن فيها قضائيا وانتظار موعد جلسة لذلك .
فلقاضي التحقيق سلطة تقديرية تطرح أكثر من سؤال حول حدودها وقوتها في غياب التوضيحات المطلوبة للرأي العام بما يجعل الانطباعية أو التسريبات سيّدين للموقف ويدفع إلى تأويلات وقراءات قد تجانب الصواب كلما تعلّق الأمر بقضية رأي عام أو بقضية حساسة كتلك التي تتعلق بالإرهاب الذي اكتوى من ناره الشعب التونسي على امتداد السنوات الأخيرة .
ان قضية خلية القيروان واطلاق سراح الحرزي وغيرهم من الارهابيين الذين رفعوا السلاح فيما بعد وقتلوا وتورطوا في قضايا إرهابية تفرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى وقفة تأمل وتقييم شامل لملف بات يؤرق
التونسيين كما تفرض إستراتجية واضحة تراعي طبيعة المرحلة.
فلا ضيم أن تجتمع تحت إشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ووزارتي العدل والداخلية كل الأطراف المتداخلة وتبسط الإشكالات التي تعترضها والمنهجية والحلول التي تساعد على تجاوز بوادر أزمة لن تجني منها تونس إلا الخراب .
حافظ الغريبي
