برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه وثيقة الى علي العريض - الصباح نيوز | Assabah News
Oct.
24
2020

تابعونا على

برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه وثيقة الى علي العريض

الأربعاء 24 جويلية 2013 12:11
نسخة للطباعة

قدم فيها ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأهم التحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي وأبدى الاتحاد رفضه برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية وللأسباب الواردة بالتقرير حسب ما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل

وفي إطار متابعته للملفّات الاقتصاديّة الرّاهنة قدّم الاتحاد العام التّونسي للشّغل ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليستعرض أهم الإشكاليّات والتحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي.

وفي ما يلي ما جاء بالموقع:

"بداية يؤكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ طرح هذا البرنامج في هذه الفترة الانتقاليّة وفي ظل غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصاديّة المستقبليّة يزيد من إمكانيّات فشله ويشرّع للمخاوف من انعكاساته السلبيّة خصوصا في ظل ضعف قانون الصّفقات العموميّة وتواضع القدرات التقنية والموارد البشريّة زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج.

ويعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل بأن برامج الشّراكة بين القطاع العام والخاص هي برامج خوصصة مقنعة فضلا عن كلفتها العالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العموميّة على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبين العديد من المعطيات والتجارب المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الدّيون العموميّة وتحمّل الدّولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسّسات الشريكة  مما يفند مبدأ تقاسم المخاطر فالطّرف العمومي هو من يتحمّل وحده العبء عند الفشل.

ويؤكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ برامج الشّراكة قد تفتح المجال لعدد من الممارسات السلبيّة سواء المتعلّقة بمدى احترام المقاييس الواردة بكرّاسات الشّروط – وذلك بدافع التحكّم في الكلفة – أو تلك المتعلّقة بنوعيّة المشاريع وحجمها مما يجعلها حكرا على المؤّسسات العملاقة والمتعدّدة الجنسيّات دون منح الفرصة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة.

ويشدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ العديد من التجارب قد أثبتت بأنّ هذه الشراكة لا تولي أهمية للجوانب الاجتماعيّة والبيئيّة، حيث ترتفع فيها نسب تسريح العمّال وتفتح مجالا واسعا لتفشّي أشكال التّشغيل الهش كما تطرح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إشكالية المتابعة والمراقبة لدى الشريك العمومي خاصة عندما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ اللامركزيّة وبالاستثمار في جهات لا تمتلك آليّات المتابعة من موارد بشريّة وتقنيّة.

أمّا بخصوص مشروع القانون المقدم حول الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس فإن الاتحاد العام التّونسي للشّغل يرى بأنّ طرح هذا الخيار في الفترة الانتقاليّة دون فتح نقاش معمّق ودون بلورة منوال تنمية يعسر من إمكانات نجاح هذا البرنامج خاصة وان صيغته الحالية مستنسخة عن البلدان الغربية ودون تقييم للتجارب السابقة وينبه القسم في هذا الاطار الى ان تبني هذا الخيار في الوقت الراهن قد يفتح المجال للفساد خصوصا مع عدم تركز الهيئات الأساسية للمراقبة والمتابعة زيادة على تواضع تجربة الحوكمة المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن التحفظات حول برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عديدة وأبرزها ما يتعلّق بمفهوم الشّراكة الذي يخفي في طيّاته مفهوم الخوصصة مما قد يساهم في خلق نوع من الالتباس لدى الرّأي العام كما أنّ عدم تنصيص مشروع القانون على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعمل اللائق قد يفتح الباب مجدّدا أمام المناولة ومزيد تكريس هشاشة العلاقات الشغليّة وما يترتّب عنها من مخلفات على مستوى الصّناديق الاجتماعيّة.

وفي ما يتعلّق بمجالات اعتماد الشراكة، فقد نبه الاتحاد العام التّونسي للشغل إلى مسار تفكيك المرفق العمومي عبر العديد من البرامج والخيارات الاقتصاديّة التي تصبّ في خانة مواصلة اعتماد النهّج الليبرالي والتّسريع من وتيرة تفكيك هياكل الدّولة سيما وأنّ هذه التوجهات ليست نابعة من خيارات وطنيّة بقدر ماهي  تطبيق لاملاءات الدّوائر الماليّة العالميّة.

واكّد أنه في غياب قانون للعدالة الانتقالية يسوي وضعيّة العديد من المستثمرين التونسيين  فإنّ مجال دخول الشرّكات المتعدّدة الجنسيّات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المرافق العموميّة سيفتح على مصرعيه كما أنّ عدم ورود تنصيص واضح بمشروع القانون على ضرورة تكفّل الدّولة بتوجيه الاستثمار نحو الجهات الداخليّة وبتدعيم البنى التحتيّة سيعيدنا إلى نقطة اللاّتوازن الجهوي بما أنّ القطاع الخاص سيتجه مجدّدا إلى الأماكن المهيئة.

ويرى القسم أن بعض الفصول في مشروع القانون المقترح تمثل خطورة على الأمن الوطني ويمكنها أن تمس من سيادة البلاد فقراءة الفصلين 6 و 49 من مشروع القانون المقترح تبرز أنه بإمكان الشّريك الخاص الأجنبي الاستثمار في مجال الدّفاع الوطني والأمن العام كما أن الفصل 49 يفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتصرّف في المرفق العام مما يعتبر مسّا من السّيادة الوطنيّة.

كما يشير الفصل 41 إلى أنّ الشّريك الخاص لا يتحمل مسؤولية أية مخاطر ولا يتقاسمها مع الشريك العمومي وهذا ما يتناقض مع المبدأ الذي يسوق له المدافعون عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار أن مبدأ الشراكة يقتضي كذلك تقاسم المخاطر والفشل.

ويلفت الاتحاد العام التّونسي للشغل النظر إلى خطورة مثل هذه البرامج على مستقبل البلاد وعلى مصير الأجيال القادمة خصوصا في ظل تقزيم دور القطاع العام والترويج لفساده وعدم سن إصلاحات حقيقية للنهوض به هو ذريعة لتمرير هذا المشروع والتملص من المسؤوليّة.

التّوصيّات

بالنظر إلى الظّرف الانتقالي الحالي وعدم استكمال الدّستور ومسار العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات الدستورية فانه من السابق لأوانه طرح مثل هذه البرامج.

الاستغراب من طرح مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك مجلّة الاستثمار وغيرها من الخيارات الاقتصادية مع عدم صياغة منوال تنموي جديد يحدد الخيارات ويرسم الاتجاهات الاقتصادية في إطار تصور شامل لمستقبل البلاد.

إعتبار برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برنامجا مقنعا للخوصصة.

الدّعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف الخيارات وتدارس مدى جدواها على المدى المتوسط والبعيد.

التأّكيد على أن استنساخ البرامج الاقتصاديّة النّابعة من إملاءات خارجيّة دون تقييم السّياسات السّابقة سيؤدى إلى نتائج كارثيّة.

ضرورة تحييد المرفق العمومي عن مثل هذه البرامج وعن منطق الربح إذ أنّ تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليّا كان أو أجنبيا مرفوض تماما

رفض التمشّي القائم على التحفيزات الجبائية الغير مبررة باعتبار أنّ الإعفاء التام لمثل هذه البرامج من الضريبة سيزيد من ضعف موارد الدولة.

ضرورة ربط مختلف الخيارات الاقتصادية بالمطالب الأساسية كالتشغيل والتنمية الجهوية والعمل اللائق.

رفض برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية وللأسباب الواردة بالتقرير.

وأخيرا يدعو الاتحاد العام التّونسي للشغل الحكومة إلى التأني في إصدار  القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى صدور الدستور وتركيز الهيآت الدستورية وتحديد منوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتيّة الأساسية مع الحرص على تنقية مناخ الأعمال والعمل على استتباب الأمن ومقاومة العنف والإرهاب".

في نفس القسم

2020/10/24 21:06
على اثر تقدم عائلة بجهة حي الرياض بسوسة يوم أمس بشكاية مفادها تعرض ابنتهم البالغة من العمر 20 سنة لبراكاج ولعملية خطف حيث اتصلت بهم في بادئ الامر واخبرتهم انها تعرضت لبراكاج وان سيارة تلاحقها لينقطع اثرها الاتصال بها تماما... تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع حيث تعهدت الوحدات...
2020/10/24 21:03
أظهرت نتائج التحاليل المخبرية، الصادرة مساء السبت وعددها 60 تحليلا، إصابة 20 شخصا بفيروس كورونا المستجد في ولاية توزر. وتوزعت الإصابات الجديدة إلى توزر 8 نفطة 5 حزوة 4 تمغزة 1 دقاش 1 الحامة 1. وبلغ العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس، منذ يوم 12 سبتمبر أي منذ الموجة الثانية وعدد...
2020/10/24 21:02
أكد اليوم السبت 24 اكتوبر 20202 مصدر من الادارة الجهوية للصحة بالكاف . ان الجهة الصحية بالكاف سجلت 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 58عينة ارسلت للتحاليل ليرتفع عدد المصابين الى 1140. كما سجلت وفاة 4مصابين ليصل عدد الوفيات 28 شخص منذ بداية تفشي جائحة كورونا بولاية الكاف...
2020/10/24 20:57
تمثل النساء نسبة 54 بالمائة من المصابين بكوفيد 19 مقابل نسبة 46 بالمائة بالنسبة للرجال حسب ارقام اوردتها نشرة متابعة كوفيد 19 بتونس التي تم إعدادها بناء على المعطيات الإحصائية المسجلة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020. وكشفت ذات الارقام ان عدد المصابين من النساء بلغ اكثر من 23 الف...
2020/10/24 17:31
اوضح مصدر مطلع من فرقة التفتيشات للحرس الديواني بالمنستير "للصباح نيوز" ان أعوان فرقة الحرس الديواني قد تمكنوا فجر اليوم من إيقاف و حجز شاحنة محملة ببضاعة مجهولة المصدر و المتمثلة في ملابس رياضية مقلدة قدر ثمنها 95500 دينار بما في ذلك وسيلة النقل. و حسب ذات المصدر فانه على إثر...