المرزوقي : ندعو الأمم المتحدة إلى إعلان الدكتاتورية آفة سياسية واجتماعية - الصباح نيوز | Assabah News
Nov.
19
2019

تابعونا على

المرزوقي : ندعو الأمم المتحدة إلى إعلان الدكتاتورية آفة سياسية واجتماعية

الخميس 27 سبتمبر 2012 17:58
نسخة للطباعة

وقد ألقى بالمناسبة خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يلي نص الخطاب:

 أودّ أن أتوجه في البداية إلى جمهورية صربيا الصديقة وإليكم شخصيا بتهانيّ الحارة بمناسبة انتخابكم رئيسا للدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن أهنئ ايضا السيد ناصر عبد العزيز الناصر رئيس الدورة السابقة ومعالي السيد الأمين العام بان كي مون لما بذلاه من جهد في خدمة تطلعات كافة الشعوب نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
ويشرّفني أن أتوجّه إليكم باسم الشعب التونسي الذي مكّنته ثورته في 17 ديسمبر 2010 من دخول نادي الشعوب الحرة والدول الديمقراطية وأن أعبّر لكم عن مواقفه الثابتة من أمهات القضايا التي تعصف بالعالم في هذا الظرف الصعب.
نحن نشهد اليوم مدى الأذى التي تقدر عليه مجموعات صغيرة تستطيع بث الفوضى على نطاق واسع نتيجة تطوّر وسائل الاعلام . هذه المجموعات هي ظاهرة من ظواهر عمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تعاني منه مجتمعاتنا ومن جهة أخرى هي عنصر من أهم عناصر تعميق هذه الأزمات التي تدعي حلّها بالتطرف والعنف.
إنه إنذار يجب أن نأخذه بمنتهى الجدية فالحرب العالمية الأولى والثانية لم تأت من فراغ وإنما مهدّ لها تزايد تطرف الخطاب السياسي وصعود الأحزاب والمنظمات اليمينية المتطرفة، مما أدّى في آخر المطاف لاندلاع المجازر البشعة التي كلّفت الإنسانية عشرات الملايين من الموتى.
لذلك تعتبر تونس أن علينا العمل على جمع قمة أمميّة تحت راية الأمم المتحدة، من جهة لتجديد عقد السلام بين مكونات العائلة الإنسانية ومن جهة أخرى لوضع خطط مشتركة لمحاصرة هذه الكراهية المخيفة التي تسعى جماعات لا مسؤولة لبثّها وكأنّها تريد إعطاء بعض الجدّية لخرافة حرب الحضارات.
وفي نفس الصدد لحفظ الأمن والسلام، فإن الجمهورية التونسية تقترح آلية جديدة لمحاربة الدكتاتورية بما هي عنصر أساسي لا فقط في هضم الحقوق والتعدّي على الحرّيات الفردية والعامة داخل البلد المبتلى بها، وإنما أيضا في إثارة الحروب بين الشعوب، فأوروبا مثلا لم تعرف السلام بين شعوبها، وما تبعه من استقرار ورخاء، إلا بعد انهيار الدكتاتوريات الفاشية والنازية والشيوعية.
سيداتي سادتي،
لقد طوّر الطب أدواته على مرّ العصور إلى أن استطاعت المنظمة العالمية للصحة في القرن العشرين طرح وتحقيق برنامج القضاء على شلل الأطفال وهو الأمر الذي كان سيبدو محض خيال لأطباء القرن التاسع عشر.
ولأننا نكتسب بنفس الكيفية خبرة سياسية متزايدة في طرق تسيير النظم السياسية،
ولأن الدكتاتورية أخطر على حياة وصحة ورفاهة وأمن مئات الملايين من البشر من أيّ مرض آخر،
ولأن الأمم المتحدة عبر ميثاقها وترسانتها القانونية ومؤسّساتها تسعى لتعميم نظم سياسية تدعم وتطوّر الحقوق الفردية والحريات الجماعية والسلام بين الشعوب، 
فإننا ندعو منظمة الأمم المتحدة إلى إعلان الدكتاتورية آفة سياسية-اجتماعية يتعيّن على كل شعوب الأرض السعي للقضاء عليها وتطوير مؤسساتها لتكون أكثر نجاعة في تحقيق برنامج طموح، لكنه ليس أكثر طوباوية من برنامج القضاء على الجدري أو شلل الأطفال. 
إن ما تحقّق عبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية دليل على أنّنا في مسار تاريخي يبني مؤسسات دولية لم تكتمل بعد وأننا قد خطونا عبر هذه المحكمة خطوة أخرى في اتجاه تضييق الخناق على الدكتاتورية. لكن هذه المحكمة لا تعالج الجريمة إلا بعد وقوعها والحال أننا بحاجة أيضا لآلية تقي منها.
فعندما ننظر لتشكل الأنظمة الدكتاتورية المعاصرة نكتشف أنها تنطلق باعتماد القوة الفجّة ثم تسعى لاكتساب شرعية مزيّفة والتواصل في الحكم عبر تنظيم انتخابات مبنية على التزييف الفجّ، أي أنها لا تستحي من استعمال آليات الديمقراطية لضرب الديمقراطية.
لقد عرفنا في تونس انتخابات من هذا النوع خاصة سنة 1999 وسنة 2004 وسنة 2009 وكان الدكتاتور المخلوع يستعدّ للتأبيد في الحكم عبر تكرار نفس المهزلة سنة 2014.
وفي كل مرة كان يفرض الأمر الواقع لمعرفته أنه لا وجود لآلية داخلية أو دولية تستطيع الحكم على انتخاباته بالبطلان وعلى نظامه بانعدام الشرعية فما بالك بفرض أي نوع من العقوبات عليه.
وطيلة هذه الفترة لم يكن في مقدور المعارضة الديمقراطية التونسية أو الحركة الحقوقية المحلية والدولية إلّا أن تلاحظ بكثير من المرارة عجز أدوات القانون المحلي والدولي عن الانتصار للحق حيث لم يكن بوسعها الالتجاء لمحكمة دستورية تونسية أو لمحكمة دستورية دوليّة لعدم وجود لا الأولى ولا الثانية.
وإذا كان طبيعيا غياب محكمة دستوريّة محليّة حقيقيّة في ظل نظام استبدادي، فإنه ليس من الطبيعي غياب مثل هذا الهيكل على صعيد الأمم المتحدة.
إن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية المكمّلة له ناهيك عن العديد من قرارات الجمعية العامة هي نصوص بمثابة دستور البشرية ولا تنتظر إلا آلية تنقلها من المسؤولية الأخلاقية إلى المسؤولية القانونية.
ومن ثمّة فإن الجمهورية التونسية تقترح استحداث محكمة دستورية دولية على غرار محكمة المحكمة الجنائية الدولية تتوجّه إليها الجمعيات المدنية المحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية الوطنيّة، إما للطعن في دساتير أو قوانين مخالفة للقانون الدولي وإما للطعن في انتخابات غير حرّة. ويكون من صلاحيّة هذه المحكمة إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين المتنازع عليها وفي الحالات القصوى الحكم بلا شرعية انتخابات مزيفة مما ينجرّ عنه آليا انعدام شرعية النظام المنبثق عنها بالنسبة للأمم المتحدة. 
مثل هذا الحكم سيضع كل الأنظمة وخاصة الديمقراطية أمام واجباتها ومن بينها عدم الاعتراف بأي نظام لم تعترف به المحكمة الدستورية الدولية. 
يضاف إلى هذا وظيفة أخرى لا تقلّ أهمية ألا وهي في إعطاء النصح عند وضع كل شعب دستوره لكي يكون متوافقا مع القانون الدولي.
إن من شأن وجود مثل هذه الآلية ردع أي نظام استبدادي أو تضييق الخناق عليه في حال ارتكابه جريمة تزييف الانتخابات بجعله منبوذا بين الدول وهو ما سيساهم دون شك في التعجيل بزواله حيث سيمكّن وجود المحكمة من دعم المقاومة المدنية في سعيها لفرض التغيير السلمي، وإلا فالخيار سيبقى العيش تحت القهر أو اللجوء للعنف بكل كلفته الدموية الرهيبة.

سيداتي سادتي، 
لقد كلّفنا دخول نادي البلدان الديمقراطية والشعوب الحرة ثمنا باهظا. فقبل الثورة دفع عشرات الآلاف من المساجين السياسيين والمعذبين والمنفيين داخل وخارج الوطن ضريبة الدم والدموع .
وإبان الثورة التي أرادها كل التونسيين سلميّة دفعوا ضريبة جديدة عبر استشهاد أكثر من ثلاثمائة مواطن وجرح ألفين منهم.
واليوم، سنة ونصف بعد الثورة، تواصل تونس التقدّم ولكنها تصطدم بكمّ هائل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة خلّفها نظام عاش عقدين من الزمان على الفساد والتزييف والقمع. 
ومع هذا فالثمن الذي دفعناه لا يقارن بالذي دفعه أشقّاؤنا في مصر واليمن وفي ليبيا والذي يدفعه اليوم أهلنا في سوريا. فما نشهده اليوم من تقتيل بشع وصل الخمسة وعشرين ألف قتيل وعشرات الالاف من الجرحى وتدمير للبنية التحتية سيرهن لعقود مستوى عيش الشعب السوري، مثال على ما تقدر عليه الدكتاتورية من جنون دموي وما تكلفه للشعوب التي تُبتَلَى بها.
إنّ هذا الثمن هو الذي يجب أن نتذكّره لكي يستحث فينا قدرة مواجهة كل الصعوبات التي ستعترضنا ونحن نسعى لبناء نظام دولي يمنع ويحاصر ويقصّر في عمر أنظمة سياسية كانت وستبقى لعنة على الحقوق والحريات داخل الشعوب ولعنة على السلام بينها. 
سيداتي سادتي، 
إن تونس التي تدعم بكل قواها منظمة الأمم المتحدة في سعيها للمحافظة على البيئة حتى لا نترك للأجيال المقبلة عالما غير قابل للسكنى،
والتي تثمّن مجهودات المنظمة لإطفاء حرائق الحروب الملتهبة في سوريا وأفغانستان ومالي والسودان والكونجو ومنع التي تهددنا جميعا في الشرق الأدنى والأوسط،
والتي تجدّد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في السلام العادل وتحرير الآلاف من معتقليه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحقه في مقعد في هذه الجمعية الموقرة،
والتي تدين بمنتهى الشدة العنف ضدّ النساء والأطفال وكل مظاهر التعصب الديني والعنصرية ومعاداة السامية والاسلاموفوبيا وتطالب بأن يكون للمسلمين في بورما والمسيحين في كل أرض إسلامية نفس الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرّية،والتي تدعو لإرساء نظام اقتصادي جديد لا يقبل بوجود مليار إنسان جائع، مكدّسا الثروة على ضفّة والفقر على الضفة الأخرى ويزيد في توسيع الهوة بين الضفتين يوما بعد يوم،والتي تدعو لإنجاح المؤتمر المزمع عقده هذه السنة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل،
والتي تخطو كل يوم خطوة ثابتة نحو بناء مؤسساتها الديمقراطية وأساسا كتابة دستور دولة مدنية ومجتمع تعددي ومتسامح يضمن للأجيال المقبلة كافة حرياتها وحقوقها في الحرية والمساواة والتنمية العادلة.
إن تونس التي تعتزّ بانتمائها للفضاء العربي الإسلامي والفضاء الإفريقي والفضاء المتوسطي وتعمل على مزيد من الاندماج في كل هذه الفضاءات .
إن تونس الثورة السلمية الديمقراطية التي كانت منطلق الربيع العربي 
تطلب رسميا من الجمعية العامة، اعتمادا على المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لها باستحداث ما تراه ضروريا من مؤسسات، أن تضع مقترح خلق المحكمة الدستورية الدولية في قائمة جدول أعمال الدورة الثامنة والستين في 2013 لتتبناه الجمعية الموقرة وتعطي انطلاقة تنفيذه .
كما تأمل الجمهورية التونسية أن يلقى هذا الاقتراح دعم أكثر عدد ممكن من الدول الديمقراطية ومن منظمات المجتمع الدولي التي لعبت دورا رئيسا في استحداث المحكمة الجنائية الدولية وبوسعها أن تفعل نفس الشيء لتصبح المحكمة الدستورية الدولية جزءا من منظومة متكاملة تحمي بقدر المستطاع شعوبنا والأجيال المقبلة من آفة متجددة كم كلّفت وكم ستكلّف البشرية من دم ودموع.

في نفس القسم

2019/11/19 08:15
في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت يوم 18 نوفمبر 2019 منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف من ولاية بن عروس بمشاركة مختلف اختصاصات الأمن الوطني حملة أمنيّة بمرجع النظر شملت الطريق العام والنقاط السوداء والمؤسسات المالية...
2019/11/19 08:06
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة فجر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 أثناء مراقبة وسائل النقل و البضائع على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين صفاقس و قابس من ضبط شاحنة محملة بكمية هامة من المواد الغذائية المدعمة متمثلة في 6450 كلغ من الكسكسي و2940 كلغ من المقرونة...
2019/11/19 08:02
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي ان التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 تشير الي ما يلي: - سحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة وسحب عابرة بالجنوب. - الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية...
2019/11/18 21:21
تمكّن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتّجارة بسوسة وبمعاضدة من أعوان الأمن الوطني والديوانة من حجز عدد 786 وحدة لمواد حفظ الصحّة الجسديّة غير صالحة للاستهلاك بمخزن تابع لمؤسّسة تنشط في قطاع تجارة المواد شبه الطبيّة ،هذا وقد تمّ فتح بحث قضائي للكشف عن ملابسات الموضوع...
2019/11/18 21:19
علمت "الصباح نيوز" انه على إثر تحريات معمقة ومعلومات مؤكدة وردت على الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة المكان من ضبط شخص في الخمسينات من العمر بحوزته كمية من الأقراص المخدرة التي عمد إلى ابتلاعها أثناء القبض عليه وبتفتيشه تم...