اتفق الجانبان التونسي والليبي يوم الأحد 5 ماي 2024 على استئناف العمل في المعبر الحدودي رأس جدير بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمعايير الدولية للمعابر البرية، مع التقيد بالتشريعات النافذة في الدولتين بشأن مكافحة التهريب، وفتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.
إيمان عبد اللطيف
لم يُحدّد بعد تاريخ رسمي لإعادة فتح معبر رأس جدير وعودة الحركة به بالرغم من اللقاء الذي جمع بين مسؤولين تونسيين وليبيين أول أمس لحلحلة الوضع المتوقف منذ 19 مارس 2024، وخلّف ما خلف من تعقيدات وتعطيلات المؤكد أنّها كانت لها تبعاتها الاقتصادية والإنسانية بالنسبة للبلدين.
وعلى الرغم من أهمية مثل هذه اللقاءات التنسيقية بين الجانبين، فإن التساؤلات تبقى دائما مطروحة إن كان النظر في الترتيبات المُعلن عنها والتدقيق فيها سيطول أم أنه لم يبق الكثير لإعادة فتح المعبر. وهل أن الإشكاليات التي كانت مطروحة بين الأطراف الليبية المتنازعة فيما بينها قد تم فضّها والوصول إلى اتفاقات مبدئية لا رجعة فيها بخصوص جهة الإشراف على المعبر والكوادر التي ستتولى مسؤولية إدارته وبخصوص أيضا السلع التي ستمر عبره وغيرها من التفاصيل التي تهمّ من الجانبين الليبي والتونسي.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية مساء الأحد عن بدء الإجراءات الخاصة بإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس. وقالت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية إن "اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس باشرت عملها في المعبر، برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات به".
وأضاف البلاغ أن "اللجنة التقت بالمسؤولين في إدارة شرطة الحدود التونسية الأحد، بحضور القنصل الليبي بصفاقس وأعضاء مصلحة الجمارك، لإعداد الترتيبات لانسياب حركة العبور بين البلدين، ووضع آلية لتسجيل السيارات العابرة ومعالجة أسباب الازدحام لحركتي الدخول والخروج، حسب بيان الوزارة".
في ذات السياق، ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية، بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مساء أول أمس الأحد، مع وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي الإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي.
و"قدّم وزير الداخلية موقفا حول الخطوات المتخذة من قبل وزارة الداخلية في إعداد الخطة اللازمة لتأمين المنفذ وتشغيله وفق الإجراءات الأمنية اللازمة؛ مشيرا إلى الأعمال الجاري تنفيذها من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن تطوير المداخل الرئيسية وتجهيز المنفذ بكافة احتياجاته وتركيب وتشغيل خمس ماسحات كبيرة".
وأفاد الوزير بنتائج اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي بشأن تنظيم العمل بين السلطات بالمعبر في البلدين من أجل تسهيل حركة العبور للمواطنين.
ومن جانبه شدد رئيس الوزراء على ضرورة تجهيز المنفذ وتطويره بالشكل الذي يساهم في تذليل الصعوبات أمام المسافرين وتوفير الظروف المناسبة لهم، والتنسيق الإيجابي مع وزارة الداخلية التونسية في كافة الترتيبات اللازمة لافتتاحه.
ويُذكر في هذا الجانب أنّ اللجنة المشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) قد اتفقت الأسبوع الماضي على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس وذلك خلال اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر 2023.
تونس – الصباح
اتفق الجانبان التونسي والليبي يوم الأحد 5 ماي 2024 على استئناف العمل في المعبر الحدودي رأس جدير بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمعايير الدولية للمعابر البرية، مع التقيد بالتشريعات النافذة في الدولتين بشأن مكافحة التهريب، وفتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.
إيمان عبد اللطيف
لم يُحدّد بعد تاريخ رسمي لإعادة فتح معبر رأس جدير وعودة الحركة به بالرغم من اللقاء الذي جمع بين مسؤولين تونسيين وليبيين أول أمس لحلحلة الوضع المتوقف منذ 19 مارس 2024، وخلّف ما خلف من تعقيدات وتعطيلات المؤكد أنّها كانت لها تبعاتها الاقتصادية والإنسانية بالنسبة للبلدين.
وعلى الرغم من أهمية مثل هذه اللقاءات التنسيقية بين الجانبين، فإن التساؤلات تبقى دائما مطروحة إن كان النظر في الترتيبات المُعلن عنها والتدقيق فيها سيطول أم أنه لم يبق الكثير لإعادة فتح المعبر. وهل أن الإشكاليات التي كانت مطروحة بين الأطراف الليبية المتنازعة فيما بينها قد تم فضّها والوصول إلى اتفاقات مبدئية لا رجعة فيها بخصوص جهة الإشراف على المعبر والكوادر التي ستتولى مسؤولية إدارته وبخصوص أيضا السلع التي ستمر عبره وغيرها من التفاصيل التي تهمّ من الجانبين الليبي والتونسي.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية مساء الأحد عن بدء الإجراءات الخاصة بإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس. وقالت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية إن "اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس باشرت عملها في المعبر، برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات به".
وأضاف البلاغ أن "اللجنة التقت بالمسؤولين في إدارة شرطة الحدود التونسية الأحد، بحضور القنصل الليبي بصفاقس وأعضاء مصلحة الجمارك، لإعداد الترتيبات لانسياب حركة العبور بين البلدين، ووضع آلية لتسجيل السيارات العابرة ومعالجة أسباب الازدحام لحركتي الدخول والخروج، حسب بيان الوزارة".
في ذات السياق، ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية، بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مساء أول أمس الأحد، مع وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي الإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي.
و"قدّم وزير الداخلية موقفا حول الخطوات المتخذة من قبل وزارة الداخلية في إعداد الخطة اللازمة لتأمين المنفذ وتشغيله وفق الإجراءات الأمنية اللازمة؛ مشيرا إلى الأعمال الجاري تنفيذها من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن تطوير المداخل الرئيسية وتجهيز المنفذ بكافة احتياجاته وتركيب وتشغيل خمس ماسحات كبيرة".
وأفاد الوزير بنتائج اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي بشأن تنظيم العمل بين السلطات بالمعبر في البلدين من أجل تسهيل حركة العبور للمواطنين.
ومن جانبه شدد رئيس الوزراء على ضرورة تجهيز المنفذ وتطويره بالشكل الذي يساهم في تذليل الصعوبات أمام المسافرين وتوفير الظروف المناسبة لهم، والتنسيق الإيجابي مع وزارة الداخلية التونسية في كافة الترتيبات اللازمة لافتتاحه.
ويُذكر في هذا الجانب أنّ اللجنة المشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) قد اتفقت الأسبوع الماضي على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس وذلك خلال اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر 2023.
