عبر الفنان ماهر الهمامي الكاتب العام لنقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في لقاء خاص بـ "الصباح" عن عميق الاستياء من وزارة الشؤون الثقافية التي رفضت دعوة لجنة الشباب بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون الفنان الذي تبنته كتلتين برلمانيتين
وقال ماهر الهمامي إن وزارة الشؤون الثقافية رفضت الحضور لمناقشة المشروع المعروض على لجنة الشباب بتعلة أنها بصدد إعداد نص مشروع قانون جديد والغريب في الأمر والكلام – لماهر الهمامي – ان رئاسة الحكومة لم يصلها أي مقترح مشروع من وزارة الشؤون الثقافية إلى حد الآن.
محسن بن احمد
وأضاف نقيب المهن الموسيقية ماهر الهمامي أنه يتوجه عبر –"الصباح " إلى وزارة الشؤون الثقافية ويدعوها إلى ضرورة التعقل والاستجابة لدعوة مجلس النواب وحضور جلسة الحوار مع لجنة الشباب كاشفا في ذات الوقت عن توجهه بطلب لعقد لقاء مع السيد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة لمناقشة مآل مشروع قانون الفنان الذي مازال يراوح مكانه منذ 2016 رغم تنوع وتعدد نصوصه التي لم يكتب إلى اليوم لأحد منها أن يرى النور وهو في انتظار تحديد موعد مع الوزير لأجل تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة على ارض الواقع.
**3 مشاريع لقانون واحد ؟
حمل يوم 8 جانفي 2016خبر تعيين السيدة سنية مبارك وزيرة للشؤون الثقافية في حكومة السيد الحبيب الصيد وكان أول مشروع أعلنت عنه إعداد مشروع " قانون الفنان" الذي استقبلته الساحة الفنية بارتياح كبير
يقول في هذا الشأن الكاتب العام لنقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي انطلقت لجنة مختصة تحت الإشراف القانوني للأستاذ الفاضل المحامي احمد بن حسانة في إعداد مختلف تفاصيل هذا القانون المنظم للقطاع , غير انه سرعان ما دب الركود لأسباب مختلفة ليضيع هذا الحلم في الزحام
وحل الدكتور محمد زين العابدين وزيرا للثقافة في حكومة يوسف الشاهد خلفا لسنية مبارك واستقر الرأي على إعداد نسخة ثانية من مشروع " قانون الفنان" بعد إلغاء النسخة الأولى وتم تمرير النسخة الثانية للمشروع على مجلس الوزراء في إحدى جلساته لكن تم رفض المشروع وتمت إعادته إلى وزارة الثقافة لإعادة النظر فيه.
تمت إعادة النظر في المشروع بعد تشريك مختلف النقابات الفنية تحت إشراف الأستاذ المحامي احمد حسانة وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة الحكومة لتعرض على لجنة الشباب بمجلس النواب ليقرر تحديد موعد لعقد جلسة عامة للبرلمان لعرض ومناقشة المشروع غير ان القرارالرئاسي بتعليق اعمال مجلس النواب يوم 25 جويلية 2021 أجل النظر فيه.
وقال ماهر الهمامي انه بعد تعيين الدكتورة حياة قطاط القرمازي على رأس وزارة الشؤون الثقافية كان في الحسبان تحيين مشروع القانون إلا أنها أصرت على إعداد نسخة جديدة له وتم بعث لجنة جديدة التي اشتغلت على إعداد مشروع جديد للقانون الذي تبنته لجنة كتلتين في البرلمان ليعرض مجددا على لجنة الشباب المطالبة قانونيا بضرورة الاستماع إلى الجهة الحكومية والمتمثلة في وزارة الشؤون الثقافية ثم الجهات المعنية بالمهن الموسيقية والفنية ليتم بعد ذلك تحديد جلسة عامة للبرلمان لعرض المشروع على التصويت
وجهت لجنة الشباب دعوة رسمية لوزارة الشؤون الثقافية في ثلاث مناسبات – والكلام لماهر الهمامي – لمناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه غير أنها أي وزارة الشؤون الثقافية رفضت الحضور بحجة أنها بصدد إعداد نص قانون جديد، في الوقت الذي تبين فيه أن رئاسة الحكومة لم تتسلم أي مقترح مشروع قانون الفنان من الوزارة
ختم ماهر الهمامي أنه ينتظر لقاء مع السيد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة لتوضيح وتجاوز هذه التعطيلات في حق قانون الفنان ونحن في انتظار تحديد الموعد لذلك.
**ملامح مشروع "قانون الفنان"
من جهة أخرى توجهت "الصباح" إلى المحامي الأستاذ احمد بن حسانة بسؤال حول أبرز ملامح مشروع "قانون الفنان" الذي أشرف على صياغته قانونيا وتابع مختلف تفاصيله منذ 2016 فكان جوابه "لقانون الفنان أهداف معنوية رمزية وأهداف أخرى ماديه ومهنية لمصلحة الفنان، يضع تعريفا للفنان لأول مره في التشريع التونسي واعترافا به وبالمكانة المرموقة التي يضطلع بها في المجتمع، يتضمن كذلك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تنظيم المهن الفنية ومن بينها على وجه الخصوص حرية التعبير الفني والثقافة وحماية حقوق التأليف وتمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الفئات والشرائح من حيث الامتيازات الجبائية والحوافز الاجتماعية، ودعم حق الفنان في التمتع بأجر عادل، كما تضمن تحديدا لعده مفاهيم أساسية من بينها تعريف الفنان المحترف وقد قسمه مشروع القانون إلى محترف متفرغ ومحترف غير متفرغ وهناك الفنان غير المحترف.. يضع الخطوط الرئيسية والشروط الأساسية لبطاقة الاحتراف أو البطاقة المهنية، وضبط أهم مجالات المهن الفنية ،التي هي كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والادارية والتي تساهم بشكل مباشر في انجاز المصنف الفني او أدائه أو تثبيته على دعامة او اتاحته للعموم في مختلف المجالات الفنية أهمها الفنون الأدبية والفنون الموسيقية والفنون السمعية البصرية والفنون السينمائية والفنون التشكيلية فنون الشارع وغيرها من المجالات تضمن أحكاما خاصة بالعقد الفني وبمحترفي المهن الفنية الأجانب وأحكام خاصة بالأطفال، ومن الإضافات النوعية لهذا القانون هو إقرار نظام تغطيه اجتماعيه لفائدة محترفي المهن الفنية يراعي خصوصية العمل في المجال الفني خاصه فيما يتعلق بتقطع فترات العمل سواء كان الفنان اوالتقني أو الإداري أجيرا أو غير أجير ويقضي القانون أو مشروع القانون بإقرار منحة للمعني عندما ينقطع وقتيا عن العمل. احدث مشروع القانون لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى طابع المساهمة الفنية يذهب للمساهمة في تمويل نظام التغطية الاجتماعية للفنانين المحترفين في إطار تشجيع الإنتاج الوطني ، كما أقر هذا القانون نسبة دنيا لابد أن تخصصها منشات الاتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة من بثها لصالح المصنفات الوطنيه من حيث التأليف والإنتاج والأداء، كما أقر هذا القانون ما يسمى بالنسبة الفنية وهي تخصيص نسبه من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية لمشاريع البنايات المدنية والمصحات والمنتزهات العمومية لانجاز واقتناء أعمال فنيه تدمج ضمن البناية المزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها
مشروع القانون دعم مكانه المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ودعم صلاحياتها في مجال حقوق التأليف لإيصال الحقوق لأصحابها "
تونس-الصباح
عبر الفنان ماهر الهمامي الكاتب العام لنقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في لقاء خاص بـ "الصباح" عن عميق الاستياء من وزارة الشؤون الثقافية التي رفضت دعوة لجنة الشباب بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون الفنان الذي تبنته كتلتين برلمانيتين
وقال ماهر الهمامي إن وزارة الشؤون الثقافية رفضت الحضور لمناقشة المشروع المعروض على لجنة الشباب بتعلة أنها بصدد إعداد نص مشروع قانون جديد والغريب في الأمر والكلام – لماهر الهمامي – ان رئاسة الحكومة لم يصلها أي مقترح مشروع من وزارة الشؤون الثقافية إلى حد الآن.
محسن بن احمد
وأضاف نقيب المهن الموسيقية ماهر الهمامي أنه يتوجه عبر –"الصباح " إلى وزارة الشؤون الثقافية ويدعوها إلى ضرورة التعقل والاستجابة لدعوة مجلس النواب وحضور جلسة الحوار مع لجنة الشباب كاشفا في ذات الوقت عن توجهه بطلب لعقد لقاء مع السيد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة لمناقشة مآل مشروع قانون الفنان الذي مازال يراوح مكانه منذ 2016 رغم تنوع وتعدد نصوصه التي لم يكتب إلى اليوم لأحد منها أن يرى النور وهو في انتظار تحديد موعد مع الوزير لأجل تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة على ارض الواقع.
**3 مشاريع لقانون واحد ؟
حمل يوم 8 جانفي 2016خبر تعيين السيدة سنية مبارك وزيرة للشؤون الثقافية في حكومة السيد الحبيب الصيد وكان أول مشروع أعلنت عنه إعداد مشروع " قانون الفنان" الذي استقبلته الساحة الفنية بارتياح كبير
يقول في هذا الشأن الكاتب العام لنقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي انطلقت لجنة مختصة تحت الإشراف القانوني للأستاذ الفاضل المحامي احمد بن حسانة في إعداد مختلف تفاصيل هذا القانون المنظم للقطاع , غير انه سرعان ما دب الركود لأسباب مختلفة ليضيع هذا الحلم في الزحام
وحل الدكتور محمد زين العابدين وزيرا للثقافة في حكومة يوسف الشاهد خلفا لسنية مبارك واستقر الرأي على إعداد نسخة ثانية من مشروع " قانون الفنان" بعد إلغاء النسخة الأولى وتم تمرير النسخة الثانية للمشروع على مجلس الوزراء في إحدى جلساته لكن تم رفض المشروع وتمت إعادته إلى وزارة الثقافة لإعادة النظر فيه.
تمت إعادة النظر في المشروع بعد تشريك مختلف النقابات الفنية تحت إشراف الأستاذ المحامي احمد حسانة وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة الحكومة لتعرض على لجنة الشباب بمجلس النواب ليقرر تحديد موعد لعقد جلسة عامة للبرلمان لعرض ومناقشة المشروع غير ان القرارالرئاسي بتعليق اعمال مجلس النواب يوم 25 جويلية 2021 أجل النظر فيه.
وقال ماهر الهمامي انه بعد تعيين الدكتورة حياة قطاط القرمازي على رأس وزارة الشؤون الثقافية كان في الحسبان تحيين مشروع القانون إلا أنها أصرت على إعداد نسخة جديدة له وتم بعث لجنة جديدة التي اشتغلت على إعداد مشروع جديد للقانون الذي تبنته لجنة كتلتين في البرلمان ليعرض مجددا على لجنة الشباب المطالبة قانونيا بضرورة الاستماع إلى الجهة الحكومية والمتمثلة في وزارة الشؤون الثقافية ثم الجهات المعنية بالمهن الموسيقية والفنية ليتم بعد ذلك تحديد جلسة عامة للبرلمان لعرض المشروع على التصويت
وجهت لجنة الشباب دعوة رسمية لوزارة الشؤون الثقافية في ثلاث مناسبات – والكلام لماهر الهمامي – لمناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه غير أنها أي وزارة الشؤون الثقافية رفضت الحضور بحجة أنها بصدد إعداد نص قانون جديد، في الوقت الذي تبين فيه أن رئاسة الحكومة لم تتسلم أي مقترح مشروع قانون الفنان من الوزارة
ختم ماهر الهمامي أنه ينتظر لقاء مع السيد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة لتوضيح وتجاوز هذه التعطيلات في حق قانون الفنان ونحن في انتظار تحديد الموعد لذلك.
**ملامح مشروع "قانون الفنان"
من جهة أخرى توجهت "الصباح" إلى المحامي الأستاذ احمد بن حسانة بسؤال حول أبرز ملامح مشروع "قانون الفنان" الذي أشرف على صياغته قانونيا وتابع مختلف تفاصيله منذ 2016 فكان جوابه "لقانون الفنان أهداف معنوية رمزية وأهداف أخرى ماديه ومهنية لمصلحة الفنان، يضع تعريفا للفنان لأول مره في التشريع التونسي واعترافا به وبالمكانة المرموقة التي يضطلع بها في المجتمع، يتضمن كذلك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تنظيم المهن الفنية ومن بينها على وجه الخصوص حرية التعبير الفني والثقافة وحماية حقوق التأليف وتمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الفئات والشرائح من حيث الامتيازات الجبائية والحوافز الاجتماعية، ودعم حق الفنان في التمتع بأجر عادل، كما تضمن تحديدا لعده مفاهيم أساسية من بينها تعريف الفنان المحترف وقد قسمه مشروع القانون إلى محترف متفرغ ومحترف غير متفرغ وهناك الفنان غير المحترف.. يضع الخطوط الرئيسية والشروط الأساسية لبطاقة الاحتراف أو البطاقة المهنية، وضبط أهم مجالات المهن الفنية ،التي هي كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والادارية والتي تساهم بشكل مباشر في انجاز المصنف الفني او أدائه أو تثبيته على دعامة او اتاحته للعموم في مختلف المجالات الفنية أهمها الفنون الأدبية والفنون الموسيقية والفنون السمعية البصرية والفنون السينمائية والفنون التشكيلية فنون الشارع وغيرها من المجالات تضمن أحكاما خاصة بالعقد الفني وبمحترفي المهن الفنية الأجانب وأحكام خاصة بالأطفال، ومن الإضافات النوعية لهذا القانون هو إقرار نظام تغطيه اجتماعيه لفائدة محترفي المهن الفنية يراعي خصوصية العمل في المجال الفني خاصه فيما يتعلق بتقطع فترات العمل سواء كان الفنان اوالتقني أو الإداري أجيرا أو غير أجير ويقضي القانون أو مشروع القانون بإقرار منحة للمعني عندما ينقطع وقتيا عن العمل. احدث مشروع القانون لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى طابع المساهمة الفنية يذهب للمساهمة في تمويل نظام التغطية الاجتماعية للفنانين المحترفين في إطار تشجيع الإنتاج الوطني ، كما أقر هذا القانون نسبة دنيا لابد أن تخصصها منشات الاتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة من بثها لصالح المصنفات الوطنيه من حيث التأليف والإنتاج والأداء، كما أقر هذا القانون ما يسمى بالنسبة الفنية وهي تخصيص نسبه من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية لمشاريع البنايات المدنية والمصحات والمنتزهات العمومية لانجاز واقتناء أعمال فنيه تدمج ضمن البناية المزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها
مشروع القانون دعم مكانه المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ودعم صلاحياتها في مجال حقوق التأليف لإيصال الحقوق لأصحابها "
