في انتظار حسم الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية المقبلة وشروط الترشح، يتواصل الجدل حول شرط البطاقة عدد 3 كما لا تخفي العديد من الأطراف مخاوفها من عدم توفر مناخ سياسي ملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي القادم.
كما عمق تأخر هيئة الانتخابات إلى حد الآن في الإعلان عن تاريخ الانتخابات القادمة وشروط خوض غمار السباق الانتخابي الضبابية وحالة عدم اليقين السياسي وسط أجواء متوترة أصلا على اعتبار عدة عوامل مرتبطة بوجود وجوه سياسية في الإيقاف ومنها أسماء مرشحة للانتخابات القادمة ووسط تصريحات من هنا وهناك تشكك في نوايا السلطة نحو عرقلة بعض الترشحات ووضع شروط على المقاس لإقصاء البعض الآخر، وفق توصيف بعض الأطراف.
وأفادت في هذا السياق عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أن "مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن اثر ذلك عن الروزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".
جدل بطاقة عدد 3
وبينت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه "سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي، لاسيما في ما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية"، مؤكدة أنه "لابد من توفر بطاقة السجل العدلي أي البطاقة عدد 3 في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام من جهة أخرى".
وتثار منذ مدة مسألة البطاقة عدد 3 على اعتبار أن اعتمادها من شأنه أن يكون مقدمة لإقصاء الكثير من المترشحين.
ويقول العضو السابق في هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، أن "شرط الإدلاء ببطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3 للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس هو مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية، والمطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أمام عدة تجاوزات".
وعلق بن سلامة، في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "المطالبة بالإدلاء بالبطاقة عدد 3 يعدّ وضعًا لشرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية لم يرد في أي قانون سابقًا". مضيفا أن القانون التونسي "لا يمنع من الترشح للانتخابات إلا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام باتة، حرمتهم من بعض حقوقهم المدنية ومنعتهم من الترشح، ولم يشمل هذا القانون الأشخاص محل تتبعات أو الصادرة في شأنهم أحكام ابتدائية مازالت قابلة للطعن والاستئناف".
المناخ الانتخابي
كما تصدر من حين لآخر تصريحات ومواقف تشترك في انتقاد مسار الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن إلى جانب التعبير عن مخاوف جدية من عدم توفر المناخ الملائم.
فقد انتقد مؤخرا رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول الذي ينوي الترشح للانتخابات القادمة، عدم تحديد موعد رسمي لهذا الاستحقاق الانتخابي وغياب شروط واضحة للترشح وطريقة الاقتراع.
من جهته شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على أن "تونس متجهة لمحطات انتخابية هامة ولذلك فانه يجب إن يسبق موعد إجراء الانتخابات تنقية المناخ الاجتماعي وأجواء ملائمة حتى يتنافس المتنافسون، ويبقى الحكم الرئيسي هو الشعب"، وفق تصريحه على هامش إحياء المنظمة عيد الشغل العالمي.
كما دعت أمس حركة "النهضة"، إلى "المبادرة بإطلاق سراح سياسيين موقوفين على ذمة القضاء، وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، وتمكين التونسيين من التعبير عن إرادتهم الحرة".
وأبرزت في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن تونس في حاجة "ماسة وملحة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل" و"تنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية "،وفق تقديرها.
م.ي
تونس-الصباح
في انتظار حسم الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية المقبلة وشروط الترشح، يتواصل الجدل حول شرط البطاقة عدد 3 كما لا تخفي العديد من الأطراف مخاوفها من عدم توفر مناخ سياسي ملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي القادم.
كما عمق تأخر هيئة الانتخابات إلى حد الآن في الإعلان عن تاريخ الانتخابات القادمة وشروط خوض غمار السباق الانتخابي الضبابية وحالة عدم اليقين السياسي وسط أجواء متوترة أصلا على اعتبار عدة عوامل مرتبطة بوجود وجوه سياسية في الإيقاف ومنها أسماء مرشحة للانتخابات القادمة ووسط تصريحات من هنا وهناك تشكك في نوايا السلطة نحو عرقلة بعض الترشحات ووضع شروط على المقاس لإقصاء البعض الآخر، وفق توصيف بعض الأطراف.
وأفادت في هذا السياق عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أن "مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن اثر ذلك عن الروزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".
جدل بطاقة عدد 3
وبينت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه "سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي، لاسيما في ما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية"، مؤكدة أنه "لابد من توفر بطاقة السجل العدلي أي البطاقة عدد 3 في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام من جهة أخرى".
وتثار منذ مدة مسألة البطاقة عدد 3 على اعتبار أن اعتمادها من شأنه أن يكون مقدمة لإقصاء الكثير من المترشحين.
ويقول العضو السابق في هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، أن "شرط الإدلاء ببطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3 للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس هو مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية، والمطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أمام عدة تجاوزات".
وعلق بن سلامة، في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "المطالبة بالإدلاء بالبطاقة عدد 3 يعدّ وضعًا لشرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية لم يرد في أي قانون سابقًا". مضيفا أن القانون التونسي "لا يمنع من الترشح للانتخابات إلا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام باتة، حرمتهم من بعض حقوقهم المدنية ومنعتهم من الترشح، ولم يشمل هذا القانون الأشخاص محل تتبعات أو الصادرة في شأنهم أحكام ابتدائية مازالت قابلة للطعن والاستئناف".
المناخ الانتخابي
كما تصدر من حين لآخر تصريحات ومواقف تشترك في انتقاد مسار الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن إلى جانب التعبير عن مخاوف جدية من عدم توفر المناخ الملائم.
فقد انتقد مؤخرا رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول الذي ينوي الترشح للانتخابات القادمة، عدم تحديد موعد رسمي لهذا الاستحقاق الانتخابي وغياب شروط واضحة للترشح وطريقة الاقتراع.
من جهته شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على أن "تونس متجهة لمحطات انتخابية هامة ولذلك فانه يجب إن يسبق موعد إجراء الانتخابات تنقية المناخ الاجتماعي وأجواء ملائمة حتى يتنافس المتنافسون، ويبقى الحكم الرئيسي هو الشعب"، وفق تصريحه على هامش إحياء المنظمة عيد الشغل العالمي.
كما دعت أمس حركة "النهضة"، إلى "المبادرة بإطلاق سراح سياسيين موقوفين على ذمة القضاء، وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، وتمكين التونسيين من التعبير عن إرادتهم الحرة".
وأبرزت في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن تونس في حاجة "ماسة وملحة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل" و"تنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية "،وفق تقديرها.
