-ملف "ممتلكات حزب التجمع المنحل" في مراحله النهائية
القصرين-الصباح
"الأراضي الاشتراكية بالبلاد تمت تصفية أغلبها وجاري العمل على إيجاد حل نهائي للجزء المتبقي المقدر بـ300 ألف هكتار، والوزارة تعمل في اتجاه إمكانية استغلالها بصفة جماعية للشركات أو بصفة فردية"، كانت من تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على هامش إشرافه أمس على ورشة حول تحرير الحوزة العقارية لمشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين بمدينة سبيطلة يومي 2و3ماي الجاري .
وقال الوزير أنه تمت تصفية أغلب وضعيات الأراضي الاشتراكية بالبلاد ولم يتبق إلا جزء مقدرا بـ300 ألف هكتار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث كانت التوصيات وفقا لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق لـ"الصباح" إيجاد حلول نهائية لهذه الأراضي.
وتوجه الوزارة في هذا الإطار يتضمن إفراد هذه الأراضي الاشتراكية برسوم عقارية بغية تحديدها أولا ثم تمتيعها برسوم عقارية حتى يقع استغلالها إما بطريقة جماعية مثلا عن طريق الشركات الأهلية أو حتى الشركات التجارية وكذلك توظيفها في الطاقات المتجددة باعتبار المساحات الهامة الشاغرة أو أيضا تصفيتها وإسنادها بصفة فردية لأي عرش تعود إليه تلك الملكية العقارية.
كما تطرق الوزير أيضا إلى مسألة إعطاء مساحة من الأراضي الدولية إلى الوكالة العقارية الصناعية مقدرة بـ300 هكتار في عدد من المناطق بالبلاد وذلك وفقا للقوانين المضبوطة في الغرض المتضمنة بالتفويت بالدينار الرمزي وذلك بهدف إنشاء مناطق اقتصادية وبالتالي دفع الاستثمار بهذه الجهات، وفق قوله.
وعن أملاك حزب التجمع المنحل بمختلف جهات البلاد قال الوزير أنه أمر لابد من معالجته لافتقار الكثير من الإدارات العمومية لمقرات وفروع كما هو الحال لولاية القصرين، في هذا السياق يفيد الوزير بأن هناك لجنة خاصة على مستوى الوزارة "لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل" تعمل على هذا الملف، من ناحية تحديد الملك العقاري لهذا الحزب أولا ثم السعي إلى تصفية تلك الممتلكات إما بالتفويت فيها إلى الدولة أو بالتفويت فيها إلى الغير. مؤكدا أن الأعمال متواصلة في هذا الأمر وبلغت مراحلها النهائية إذ قامت اللجنة بتحديد كامل ديون هذا الحزب.
حول غلق الفروع المحلية للوزارة
أثارت مسألة غلق مقرات لفروع بعض المناطق بالجهات وعلى غرار فرعي تالة وسبيطلة بالقصرين احتجاجات وغضب للعاملين بها، ويوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية هذا الأمر لـ"الصباح" بأن قرار الغلق شمل بعض الفروع بولايات القصرين، والمهدية ومدنين، وأتى ذلك في إطار التناسق مع التنظيم الهيكلي للوزارة. وينص على وجود تمثيليات جهوية للوزارة لا محلية ولا يوجد أي غطاء أو إطار قانوني وفقا للوزير لهذه التمثيليات المحلية، فحتى في صورة حدوث أي حادث شغلي لعامل بها لن يجد أي غطاء قانوني لازم لحمايته وبالتالي تكون صيغة العمل حتى في تنقلهم بمقتضى إذن بمأمورية لتكون كل العملية في سياق قانوني يتماشى مع التنظيم الهيكلي للوزارة.
تحرير الحوزة العقارية
وبخصوص تحرير الحوزة العقارية تعتبر الأعمال التحضيرية المرحلة الأهم وفقا للوزير لانطلاق أشغال الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس، والقيروان، سيدي بوزيد والقصرين وعلى رأسها أعمال تحرير الحوزة العقارية. حيث يتم خلال الورشة المقامة بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين على امتداد يومي 2و3 ماي الجاري الاجتماع بلجان الاستقصاء والمصالحة بهذه الولايات لحثهم على إتباع الإجراءات القانونية التي أقرها المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المنقح لقانون 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة. ويبرز الوزير أهمية التنقيح الجديد الذي ينص على إرجاع الدور الصلحي من خلال هذه اللجان من أجل الوصول إلى حلول سريعة بهدف تحرير الحوزة العقارية في أقرب الآجال وتفادي إجراءات التقاضي وأصبح المبدأ إيجاد حل صلحي. وعلى سبيل المثال وقعت إلى الآن في ولاية القصرين 50 عملية مصالحة وإبرام 30 عقدا وفي ولاية سيدي بوزيد تم الوصول إلى 50 عملية مصالحة أيضا وإبرام 10 عقود.
وبالتالي تعتبر هذه العملية التحضيرية الأهم تمهيدا لانطلاق أشغال مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 لتشمل 4 ممرات (ممران من كل جهة) والمبرمجة مع بداية سنة 2025 وتمتد على 3 سنوات، وذلك من أجل خلق حركية اقتصادية بالجهات التي من ركائزها تطوير البنية التحتية وخاصة الطرقات وتطبيقا لبرنامج الدولة في فك العزلة عن الولايات الداخلية وربطها بالجهات الأخرى وفقا للوزير.
هذا وتقدر كلفة هذا المشروع الوطني 1475 مليون دينار بتمويل ثلاثي من الدولة التونسية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، ويؤكد الوزير توفر هذه الاعتمادات مع وجود قروض لانجاز هذا المشروع الذي يشدد على أهمية التسريع في عمليات تحرير الحوزة العقارية والانطلاق في انجاز المشروع لتفادي الخطايا أو كل ما قد يكلف الدولة كلفة إضافية للمشروع.
صفوة قرمازي
-ملف "ممتلكات حزب التجمع المنحل" في مراحله النهائية
القصرين-الصباح
"الأراضي الاشتراكية بالبلاد تمت تصفية أغلبها وجاري العمل على إيجاد حل نهائي للجزء المتبقي المقدر بـ300 ألف هكتار، والوزارة تعمل في اتجاه إمكانية استغلالها بصفة جماعية للشركات أو بصفة فردية"، كانت من تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على هامش إشرافه أمس على ورشة حول تحرير الحوزة العقارية لمشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين بمدينة سبيطلة يومي 2و3ماي الجاري .
وقال الوزير أنه تمت تصفية أغلب وضعيات الأراضي الاشتراكية بالبلاد ولم يتبق إلا جزء مقدرا بـ300 ألف هكتار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث كانت التوصيات وفقا لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق لـ"الصباح" إيجاد حلول نهائية لهذه الأراضي.
وتوجه الوزارة في هذا الإطار يتضمن إفراد هذه الأراضي الاشتراكية برسوم عقارية بغية تحديدها أولا ثم تمتيعها برسوم عقارية حتى يقع استغلالها إما بطريقة جماعية مثلا عن طريق الشركات الأهلية أو حتى الشركات التجارية وكذلك توظيفها في الطاقات المتجددة باعتبار المساحات الهامة الشاغرة أو أيضا تصفيتها وإسنادها بصفة فردية لأي عرش تعود إليه تلك الملكية العقارية.
كما تطرق الوزير أيضا إلى مسألة إعطاء مساحة من الأراضي الدولية إلى الوكالة العقارية الصناعية مقدرة بـ300 هكتار في عدد من المناطق بالبلاد وذلك وفقا للقوانين المضبوطة في الغرض المتضمنة بالتفويت بالدينار الرمزي وذلك بهدف إنشاء مناطق اقتصادية وبالتالي دفع الاستثمار بهذه الجهات، وفق قوله.
وعن أملاك حزب التجمع المنحل بمختلف جهات البلاد قال الوزير أنه أمر لابد من معالجته لافتقار الكثير من الإدارات العمومية لمقرات وفروع كما هو الحال لولاية القصرين، في هذا السياق يفيد الوزير بأن هناك لجنة خاصة على مستوى الوزارة "لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل" تعمل على هذا الملف، من ناحية تحديد الملك العقاري لهذا الحزب أولا ثم السعي إلى تصفية تلك الممتلكات إما بالتفويت فيها إلى الدولة أو بالتفويت فيها إلى الغير. مؤكدا أن الأعمال متواصلة في هذا الأمر وبلغت مراحلها النهائية إذ قامت اللجنة بتحديد كامل ديون هذا الحزب.
حول غلق الفروع المحلية للوزارة
أثارت مسألة غلق مقرات لفروع بعض المناطق بالجهات وعلى غرار فرعي تالة وسبيطلة بالقصرين احتجاجات وغضب للعاملين بها، ويوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية هذا الأمر لـ"الصباح" بأن قرار الغلق شمل بعض الفروع بولايات القصرين، والمهدية ومدنين، وأتى ذلك في إطار التناسق مع التنظيم الهيكلي للوزارة. وينص على وجود تمثيليات جهوية للوزارة لا محلية ولا يوجد أي غطاء أو إطار قانوني وفقا للوزير لهذه التمثيليات المحلية، فحتى في صورة حدوث أي حادث شغلي لعامل بها لن يجد أي غطاء قانوني لازم لحمايته وبالتالي تكون صيغة العمل حتى في تنقلهم بمقتضى إذن بمأمورية لتكون كل العملية في سياق قانوني يتماشى مع التنظيم الهيكلي للوزارة.
تحرير الحوزة العقارية
وبخصوص تحرير الحوزة العقارية تعتبر الأعمال التحضيرية المرحلة الأهم وفقا للوزير لانطلاق أشغال الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس، والقيروان، سيدي بوزيد والقصرين وعلى رأسها أعمال تحرير الحوزة العقارية. حيث يتم خلال الورشة المقامة بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين على امتداد يومي 2و3 ماي الجاري الاجتماع بلجان الاستقصاء والمصالحة بهذه الولايات لحثهم على إتباع الإجراءات القانونية التي أقرها المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المنقح لقانون 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة. ويبرز الوزير أهمية التنقيح الجديد الذي ينص على إرجاع الدور الصلحي من خلال هذه اللجان من أجل الوصول إلى حلول سريعة بهدف تحرير الحوزة العقارية في أقرب الآجال وتفادي إجراءات التقاضي وأصبح المبدأ إيجاد حل صلحي. وعلى سبيل المثال وقعت إلى الآن في ولاية القصرين 50 عملية مصالحة وإبرام 30 عقدا وفي ولاية سيدي بوزيد تم الوصول إلى 50 عملية مصالحة أيضا وإبرام 10 عقود.
وبالتالي تعتبر هذه العملية التحضيرية الأهم تمهيدا لانطلاق أشغال مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 لتشمل 4 ممرات (ممران من كل جهة) والمبرمجة مع بداية سنة 2025 وتمتد على 3 سنوات، وذلك من أجل خلق حركية اقتصادية بالجهات التي من ركائزها تطوير البنية التحتية وخاصة الطرقات وتطبيقا لبرنامج الدولة في فك العزلة عن الولايات الداخلية وربطها بالجهات الأخرى وفقا للوزير.
هذا وتقدر كلفة هذا المشروع الوطني 1475 مليون دينار بتمويل ثلاثي من الدولة التونسية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، ويؤكد الوزير توفر هذه الاعتمادات مع وجود قروض لانجاز هذا المشروع الذي يشدد على أهمية التسريع في عمليات تحرير الحوزة العقارية والانطلاق في انجاز المشروع لتفادي الخطايا أو كل ما قد يكلف الدولة كلفة إضافية للمشروع.
