يتواصل توقف حركة العبور بمعبر رأس الجدير منذ يوم 19 مارس الماضي بقرار من الحكومة الليبية، وفي كل مرة يتم التأكيد على أنه يُعاد فتحه في القريب العاجل دون أن يتمّ تحديد موعد رسمي ونهائي.
إيمان عبد اللطيف
على إثر ما راج من أخبار بخصوص فتح معبر رأس الجدير بداية من يوم أمس وعودة الحركة بين البلدين، توضّح أن الخبر غير صحيح حيث أنّه لن تعود الحركة خلال هذه الأيام.
وحسب المعطيات المتداولة فإنّ عودة النشاط على مستوى المعبر لن تكون قبل أسبوعين على الأقل وذلك بسبب تواصل الأشغال الجارية حاليا بالمعبر من الجانب الليبي خاصة في ما يتعلّق بالجانب اللوجيستي.
في هذا السياق، أكّد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" في تصريح لـ"الصباح" أنّ "المعبر تأجل موعد فتحه أكثر من مرة لتواصل الاستعداد اللوجستي وأيضا تغيير الكادر الوظيفي من الجانب الليبي من ديوانة ومن شرطة حدود وغير ذلك".
وأضاف "يبدو أنّ الترتيبات النهائية لإعادة فتح المعبر فيها بعض الخلافات وبالتالي موعد عودة حركة العبور لم يعد من الممكن تحديدها بصفة دقيقة فتاريخ يوم الخميس أي يوم أمس كان محددا بين وزارتي الداخلية التونسية والليبية ومع ذلك لم يتم الالتزام به".
وأكّد مصطفى عبد الكبير أنّه "بطبيعة الحال مع هذا التأخير ستتواصل الانعكاسات السلبية والتداعيات الاقتصادية على الطرفين، بما في ذلك ما يهمّ الجانب الإنساني للأخوة الليبيين في العودة والمغادرة، فالانتظار بمعبر وازن الذهيبة يتجاوز أحيانا 30 ساعة، والشاحنات تبقى أحيانا متوقفة لمدة أسبوع للعبور، وتعطل مصالح الأشخاص من الجانبين الليبي والتونسي".
وقال عبد الكبير إنّ "العديد من التونسيين قاموا بشحن بضائعهم عن طريق الموانئ الليبية ولكنها متوقفة بالإضافة إلى تعطل مواعيد مهمة لليبيين في تونس وغيرها من الإشكاليات".
وأضاف "لا ننسى أيضا العمالة اليومية لما يسمى بتجارة "الشنطة" أي التجارة البينية لأصحاب السيارات سواء كانوا من التونسيين أو الليبيين، فالخسائر من الجانبين كبيرة خاصة للجانب التونسي فالمدخول الجبائي الشهري من معبر رأس الجدير يُقدر بين 700 ألف دينار و800 ألف دينار وأحيانا مليون دينار".
تونس – الصباح
يتواصل توقف حركة العبور بمعبر رأس الجدير منذ يوم 19 مارس الماضي بقرار من الحكومة الليبية، وفي كل مرة يتم التأكيد على أنه يُعاد فتحه في القريب العاجل دون أن يتمّ تحديد موعد رسمي ونهائي.
إيمان عبد اللطيف
على إثر ما راج من أخبار بخصوص فتح معبر رأس الجدير بداية من يوم أمس وعودة الحركة بين البلدين، توضّح أن الخبر غير صحيح حيث أنّه لن تعود الحركة خلال هذه الأيام.
وحسب المعطيات المتداولة فإنّ عودة النشاط على مستوى المعبر لن تكون قبل أسبوعين على الأقل وذلك بسبب تواصل الأشغال الجارية حاليا بالمعبر من الجانب الليبي خاصة في ما يتعلّق بالجانب اللوجيستي.
في هذا السياق، أكّد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" في تصريح لـ"الصباح" أنّ "المعبر تأجل موعد فتحه أكثر من مرة لتواصل الاستعداد اللوجستي وأيضا تغيير الكادر الوظيفي من الجانب الليبي من ديوانة ومن شرطة حدود وغير ذلك".
وأضاف "يبدو أنّ الترتيبات النهائية لإعادة فتح المعبر فيها بعض الخلافات وبالتالي موعد عودة حركة العبور لم يعد من الممكن تحديدها بصفة دقيقة فتاريخ يوم الخميس أي يوم أمس كان محددا بين وزارتي الداخلية التونسية والليبية ومع ذلك لم يتم الالتزام به".
وأكّد مصطفى عبد الكبير أنّه "بطبيعة الحال مع هذا التأخير ستتواصل الانعكاسات السلبية والتداعيات الاقتصادية على الطرفين، بما في ذلك ما يهمّ الجانب الإنساني للأخوة الليبيين في العودة والمغادرة، فالانتظار بمعبر وازن الذهيبة يتجاوز أحيانا 30 ساعة، والشاحنات تبقى أحيانا متوقفة لمدة أسبوع للعبور، وتعطل مصالح الأشخاص من الجانبين الليبي والتونسي".
وقال عبد الكبير إنّ "العديد من التونسيين قاموا بشحن بضائعهم عن طريق الموانئ الليبية ولكنها متوقفة بالإضافة إلى تعطل مواعيد مهمة لليبيين في تونس وغيرها من الإشكاليات".
وأضاف "لا ننسى أيضا العمالة اليومية لما يسمى بتجارة "الشنطة" أي التجارة البينية لأصحاب السيارات سواء كانوا من التونسيين أو الليبيين، فالخسائر من الجانبين كبيرة خاصة للجانب التونسي فالمدخول الجبائي الشهري من معبر رأس الجدير يُقدر بين 700 ألف دينار و800 ألف دينار وأحيانا مليون دينار".
