تحت شعار "لا لضرب الحقوق والحريات" نفذ أمس المحامون يوم غضب رافعين شعارات من قبيل "لا للتضييق على حقوق الدفاع"..، "حق الدفاع حق مقدس"..، "احترام مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون"...
إضراب دعا إليه أمس الأول الفرع الجهوي للمحامين بتونس حيث طالب المحامون بالانخراط في يوم إضراب حضوري أمس الموافق لـ2 ماي 2024 وذلك "احتجاجا على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات وتنديدا بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي"، (وفق ما جاء في نص البلاغ).
صباح الشابي
وشدد المحامون على أن "المحاماة اليوم يجب أن تدافع عن المحامي في عمله على الأقل في الإجراءات القانونية مؤكدين على أن اليوم هناك خرقا واضحا لمجلة الإجراءات الجزائية"..، فضلا عن إحالات المحامين وتحجير السفر عليهم بتعلات بسيطة"... وأكد المتدخلون على أنه في السنة الفارطة تمت إحالة 300 محام على القضاء.
واعتبروا أن الغاية من يوم الغضب والوقفة الاحتجاجية لفت النظر إلى الجهات المعنية إلى أن المحامي الذي لا يمكنه اليوم الدفاع عن نفسه فلن يستطيع الدفاع عن حرفائه ولا يمكن أن تكون المحاكمة عادلة في ظل عدم احترام الإجراءات الجزائية التي يكفلها القانون لأن الإجراءات القانونية هي التي تمكن من إرجاع الحقوق لأصحابها.
وأشاروا إلى أن المحاماة اليوم أمام منعرج هام في تاريخ العدالة والمحاماة التونسية والتي هي النفس الحر في البلاد وأن حق الدفاع جعل لحماية المواطن البسيط الذي ليس له من يدافع عنه وأن المحاماة ستظل لسانا حرا حاميا للحقوق والحريات والدفاع عن المواطن.
وتوجهوا برسالة إلى العميد شوقي الطبيب الذي كان دخل منذ 3 أيام في إضراب جوع رفعه أمس مع مواصلة الاعتصام المفتوح والسبب تحجير السفر عنه دون سماعه منذ ما يزيد عن 4 أشهر ولم يقع تحديد موعد لسماعه.
وأشار المحتجون إلى أن المحامي يحرم اليوم حتى من الزيارة..، وعندما يقوم بواجبه المهني "يحال أمام المحاكم من أجل قيامه بذلك الواجب"، حسب تعبيرهم.
كما أكدوا على أن المحاماة اليوم لا يمكن أن تبقى صامتة والمحاماة قدرها الانتصار لحقوق الدفاع وقدرها أن تنتصر لحقوق المتقاضين.
ولوح المحامون المحتجون بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وللإشارة فقد كان عميد المحامين التونسيين الأسبق شوقي الطبيب أعلن عن دخوله في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام بدار المحامي، وقال شوقي الطبيب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن هذا القرار اتخذه على خلفية ما اعتبره "تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة، إلى جانب "ما يتعرض له منذ ما يناهز الأربع سنوات من محاولات ضربه معنويا بدءا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولا إلى تحجير السفر عليه بقرارات إدارية وقضائية".
كما أن عديد الإيقافات والتتبعات القضائية طالت عددا من المحامين وقد وقّع مؤخرا 500 محام على عريضة طالبوا فيها السّلطات بـ"الإفراج الفوري عن المحاميَين غازي الشواشي ورضا بلحاج، الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضمنت أسماء الموقعين على العريضة والتي يتصدرها عدد من عمداء هيئة المحامين المتعاقبين، وعدد آخر من المحامين.
رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس لـ"الصباح":لهذه الأسباب نفذنا يوم غضب.. وقرار دخول شوقي الطبيب في اعتصام قرار شخصي
قال أمس رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير في تصريح لـ"الصباح" إن يوم الغضب والاحتجاج بسبب ظروف العمل بمحاكم تونس الكبرى التي ظلت بنيتها التحتية المهترئة فضلا عن النقص في عدد الكتبة أضف إليها الأحكام التي تصدر بعد شهور طويلة بسبب مشاكل في مصلحة الأحكام ومشاكل في الرقن إضافة إلى تأخير الجلسات لأشهر بسبب كثرة القضايا وهذا يمس حسب قوله من عمل المحامي اليومي وحق المواطن في الولوج إلى العدالة بطريقة عادية ويؤثر أيضا على حقوق المتقاضين مشددا على ضرورة التفكير في رقمنة العدالة.
وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى أنه رغم الاجتماعات التي قام بها الفرع مع رئاسة المحكمة ووكلاء الجمهورية لم يجد تجاوبا كبيرا في خصوص "التضييقات" تلك التي يتعرض لها المحامين أثناء عملهم، على حد تعبيره.
أما الإشكال الآخر فهو على مستوى محكمة الاستئناف ويتعلق أساسا "بتسليم بطاقات الزيارة للمحامين وتحديدا هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة إذ أصبحت بطاقات الزيارة لا تسلم لأعضاء هيئة الدفاع في ذلك الملف دفعة واحدة بل على مراحل" في حين أن هذا الملف يحتاج إلى عمل كبير بين المحامين ومنوبيهم.
وفي إجابته عن سؤالنا إن كان ليوم غضب المحامين واحتجاجهم علاقة بدخول عميد المحامين السابق شوقي الطبيب في إضراب جوع (رفعه أمس) واعتصام مفتوح سيتواصل داخل دار المحامي، أوضح أن الفرع كان قرر الإضراب في جلسة 29 افريل الفارط وأن قرار دخول شوقي الطبيب في اعتصام وإضراب عن الطعام لم يكن بالتنسيق مع الهياكل بل "قرار شخصي"، على حد قوله.
تونس-الصباح
تحت شعار "لا لضرب الحقوق والحريات" نفذ أمس المحامون يوم غضب رافعين شعارات من قبيل "لا للتضييق على حقوق الدفاع"..، "حق الدفاع حق مقدس"..، "احترام مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون"...
إضراب دعا إليه أمس الأول الفرع الجهوي للمحامين بتونس حيث طالب المحامون بالانخراط في يوم إضراب حضوري أمس الموافق لـ2 ماي 2024 وذلك "احتجاجا على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات وتنديدا بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي"، (وفق ما جاء في نص البلاغ).
صباح الشابي
وشدد المحامون على أن "المحاماة اليوم يجب أن تدافع عن المحامي في عمله على الأقل في الإجراءات القانونية مؤكدين على أن اليوم هناك خرقا واضحا لمجلة الإجراءات الجزائية"..، فضلا عن إحالات المحامين وتحجير السفر عليهم بتعلات بسيطة"... وأكد المتدخلون على أنه في السنة الفارطة تمت إحالة 300 محام على القضاء.
واعتبروا أن الغاية من يوم الغضب والوقفة الاحتجاجية لفت النظر إلى الجهات المعنية إلى أن المحامي الذي لا يمكنه اليوم الدفاع عن نفسه فلن يستطيع الدفاع عن حرفائه ولا يمكن أن تكون المحاكمة عادلة في ظل عدم احترام الإجراءات الجزائية التي يكفلها القانون لأن الإجراءات القانونية هي التي تمكن من إرجاع الحقوق لأصحابها.
وأشاروا إلى أن المحاماة اليوم أمام منعرج هام في تاريخ العدالة والمحاماة التونسية والتي هي النفس الحر في البلاد وأن حق الدفاع جعل لحماية المواطن البسيط الذي ليس له من يدافع عنه وأن المحاماة ستظل لسانا حرا حاميا للحقوق والحريات والدفاع عن المواطن.
وتوجهوا برسالة إلى العميد شوقي الطبيب الذي كان دخل منذ 3 أيام في إضراب جوع رفعه أمس مع مواصلة الاعتصام المفتوح والسبب تحجير السفر عنه دون سماعه منذ ما يزيد عن 4 أشهر ولم يقع تحديد موعد لسماعه.
وأشار المحتجون إلى أن المحامي يحرم اليوم حتى من الزيارة..، وعندما يقوم بواجبه المهني "يحال أمام المحاكم من أجل قيامه بذلك الواجب"، حسب تعبيرهم.
كما أكدوا على أن المحاماة اليوم لا يمكن أن تبقى صامتة والمحاماة قدرها الانتصار لحقوق الدفاع وقدرها أن تنتصر لحقوق المتقاضين.
ولوح المحامون المحتجون بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وللإشارة فقد كان عميد المحامين التونسيين الأسبق شوقي الطبيب أعلن عن دخوله في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام بدار المحامي، وقال شوقي الطبيب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن هذا القرار اتخذه على خلفية ما اعتبره "تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة، إلى جانب "ما يتعرض له منذ ما يناهز الأربع سنوات من محاولات ضربه معنويا بدءا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولا إلى تحجير السفر عليه بقرارات إدارية وقضائية".
كما أن عديد الإيقافات والتتبعات القضائية طالت عددا من المحامين وقد وقّع مؤخرا 500 محام على عريضة طالبوا فيها السّلطات بـ"الإفراج الفوري عن المحاميَين غازي الشواشي ورضا بلحاج، الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضمنت أسماء الموقعين على العريضة والتي يتصدرها عدد من عمداء هيئة المحامين المتعاقبين، وعدد آخر من المحامين.
رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس لـ"الصباح":لهذه الأسباب نفذنا يوم غضب.. وقرار دخول شوقي الطبيب في اعتصام قرار شخصي
قال أمس رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير في تصريح لـ"الصباح" إن يوم الغضب والاحتجاج بسبب ظروف العمل بمحاكم تونس الكبرى التي ظلت بنيتها التحتية المهترئة فضلا عن النقص في عدد الكتبة أضف إليها الأحكام التي تصدر بعد شهور طويلة بسبب مشاكل في مصلحة الأحكام ومشاكل في الرقن إضافة إلى تأخير الجلسات لأشهر بسبب كثرة القضايا وهذا يمس حسب قوله من عمل المحامي اليومي وحق المواطن في الولوج إلى العدالة بطريقة عادية ويؤثر أيضا على حقوق المتقاضين مشددا على ضرورة التفكير في رقمنة العدالة.
وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى أنه رغم الاجتماعات التي قام بها الفرع مع رئاسة المحكمة ووكلاء الجمهورية لم يجد تجاوبا كبيرا في خصوص "التضييقات" تلك التي يتعرض لها المحامين أثناء عملهم، على حد تعبيره.
أما الإشكال الآخر فهو على مستوى محكمة الاستئناف ويتعلق أساسا "بتسليم بطاقات الزيارة للمحامين وتحديدا هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة إذ أصبحت بطاقات الزيارة لا تسلم لأعضاء هيئة الدفاع في ذلك الملف دفعة واحدة بل على مراحل" في حين أن هذا الملف يحتاج إلى عمل كبير بين المحامين ومنوبيهم.
وفي إجابته عن سؤالنا إن كان ليوم غضب المحامين واحتجاجهم علاقة بدخول عميد المحامين السابق شوقي الطبيب في إضراب جوع (رفعه أمس) واعتصام مفتوح سيتواصل داخل دار المحامي، أوضح أن الفرع كان قرر الإضراب في جلسة 29 افريل الفارط وأن قرار دخول شوقي الطبيب في اعتصام وإضراب عن الطعام لم يكن بالتنسيق مع الهياكل بل "قرار شخصي"، على حد قوله.
