حرية الصحافة مبدأ أساسي في نهضة الشعوب وفي إرساء دعائم قوية لأية تجربة ديمقراطية في العالم الذي يحتفل كل سنة وفي مثل هذا اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهذا الاحتفال، كما حددته اليونيسكو ونص عليه اعلان ويندهوك في بداية التسعينات، ليس ترفا بل هو تذكير جدي للأنظمة والحكومات بالتزاماتها تجاه ضرورة احترام مبدأ حرية التعبير وضمانها والعمل على توفير بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين بعدم قمعهم والتضييق عليهم أثناء عملهم..
والهدف من هذا الاحتفال العالمي هو التذكير بضوابط وأخلاقيات المهنة وتقييم وضع الصحافة في سائر دول العالم وتعريف الجمهور بانتهاكات حق الحرية في التعبير والتي تمس بالضرورة حق الجمهور في المعلومة الصحيحة، والتذكير بالمخاطر التي يتعرض لها الصحافيون أثناء تأدية مهامهم وممارسة مهنتهم..
وهذه السنة وعبر كل دول العالم لا تبدو حرية الصحافة في أفضل أحوالها، عشرات الصحافيين في قطاع غزة دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة والمعلومة وهم يواجهون خطر الموت بشكل يومي، وانتهاكات حرية التعبير تكاد تكون ظاهرة عامة تشترك فيها الدول المتشدقة بالديمقراطية والدول السائرة على طريق القمع والاستبداد، ولعل الحرب على غزة أبانت بشكل سافر أن حرية الرأي والتعبير واحترام الحقيقة كمبدأ أساسي في ممارسة المهنة مهددة حتى في أعرق الديمقراطيات التي ما انفكت تقدم دروسا في ميدان الحريات واذا بها أول من ينتهك هذه الحريات وينكّل بها، وقد رأينا كيف سقطت مؤسسات إعلامية مرجعية في مهنة الصحافة في الروايات المنحازة والتضليلية وفقدت بذلك مصداقية واحترام الجمهور لها بعد أن كانت مرجعا مهنيا مهما عبر العالم..
وفي علاقة بوضع حرية الصحافة في تونس، فانه لا يمكن انكار ما تعيشه حرية التعبير من تضييقات مثيرة لاستياء الصحافيين والهياكل المهنية، وترتقي بعض هذه التضييقات الى حدود الانتهاك الصريح لحرية الرأي والتعبير، حيث أثارت مسألة الملاحقات المتواصلة للصحفيين على معنى المرسوم 54 الذي تطالب اليوم الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية بضرورة الغائه أو في أدنى الحالات تعديله بما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير وهو المرسوم الذي تم توظيفه بشكل متواتر في قمع هذه الحرية وملاحقة الصحفيين من طرف مسؤولين في الدولة، وهو ما دعا الهياكل المهنية والحقوقيين الى اعتبار هذا المرسوم معاديا لحرية التعبير ويجب إلغاؤه أو تعديله على الأقل، خاصة وأن هناك اليوم أيضا قوى برلمانية تطالب بالحاح تعديل هذا المرسوم الذي كان الهدف منه مكافحة الجريمة الالكترونية كما تقتضي ذلك اتفاقية بودابست إلا أنه تم الانحراف به في الممارسة الى محاصرة حرية الرأي والتعبير..
واذا كان لرئيس الجمهورية قيس سعيد وجهة نظر خاصة في علاقة بحرية الرأي والتعبير، تشدد على حرية التفكير قبل التعبير بما في ذلك من مسؤولية ذاتية، فإن حرية التفكير لا معنى لها في غياب بيئة آمنة للتعبير عن الفكرة أو الأفكار وفي غياب مناخ يحمي الحريات بشكل عام ويؤسس لحرية التعبير كحرية أساسية لا يمكن انتهاكها أو المساس بها.
منية العرفاوي
حرية الصحافة مبدأ أساسي في نهضة الشعوب وفي إرساء دعائم قوية لأية تجربة ديمقراطية في العالم الذي يحتفل كل سنة وفي مثل هذا اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهذا الاحتفال، كما حددته اليونيسكو ونص عليه اعلان ويندهوك في بداية التسعينات، ليس ترفا بل هو تذكير جدي للأنظمة والحكومات بالتزاماتها تجاه ضرورة احترام مبدأ حرية التعبير وضمانها والعمل على توفير بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين بعدم قمعهم والتضييق عليهم أثناء عملهم..
والهدف من هذا الاحتفال العالمي هو التذكير بضوابط وأخلاقيات المهنة وتقييم وضع الصحافة في سائر دول العالم وتعريف الجمهور بانتهاكات حق الحرية في التعبير والتي تمس بالضرورة حق الجمهور في المعلومة الصحيحة، والتذكير بالمخاطر التي يتعرض لها الصحافيون أثناء تأدية مهامهم وممارسة مهنتهم..
وهذه السنة وعبر كل دول العالم لا تبدو حرية الصحافة في أفضل أحوالها، عشرات الصحافيين في قطاع غزة دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة والمعلومة وهم يواجهون خطر الموت بشكل يومي، وانتهاكات حرية التعبير تكاد تكون ظاهرة عامة تشترك فيها الدول المتشدقة بالديمقراطية والدول السائرة على طريق القمع والاستبداد، ولعل الحرب على غزة أبانت بشكل سافر أن حرية الرأي والتعبير واحترام الحقيقة كمبدأ أساسي في ممارسة المهنة مهددة حتى في أعرق الديمقراطيات التي ما انفكت تقدم دروسا في ميدان الحريات واذا بها أول من ينتهك هذه الحريات وينكّل بها، وقد رأينا كيف سقطت مؤسسات إعلامية مرجعية في مهنة الصحافة في الروايات المنحازة والتضليلية وفقدت بذلك مصداقية واحترام الجمهور لها بعد أن كانت مرجعا مهنيا مهما عبر العالم..
وفي علاقة بوضع حرية الصحافة في تونس، فانه لا يمكن انكار ما تعيشه حرية التعبير من تضييقات مثيرة لاستياء الصحافيين والهياكل المهنية، وترتقي بعض هذه التضييقات الى حدود الانتهاك الصريح لحرية الرأي والتعبير، حيث أثارت مسألة الملاحقات المتواصلة للصحفيين على معنى المرسوم 54 الذي تطالب اليوم الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية بضرورة الغائه أو في أدنى الحالات تعديله بما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير وهو المرسوم الذي تم توظيفه بشكل متواتر في قمع هذه الحرية وملاحقة الصحفيين من طرف مسؤولين في الدولة، وهو ما دعا الهياكل المهنية والحقوقيين الى اعتبار هذا المرسوم معاديا لحرية التعبير ويجب إلغاؤه أو تعديله على الأقل، خاصة وأن هناك اليوم أيضا قوى برلمانية تطالب بالحاح تعديل هذا المرسوم الذي كان الهدف منه مكافحة الجريمة الالكترونية كما تقتضي ذلك اتفاقية بودابست إلا أنه تم الانحراف به في الممارسة الى محاصرة حرية الرأي والتعبير..
واذا كان لرئيس الجمهورية قيس سعيد وجهة نظر خاصة في علاقة بحرية الرأي والتعبير، تشدد على حرية التفكير قبل التعبير بما في ذلك من مسؤولية ذاتية، فإن حرية التفكير لا معنى لها في غياب بيئة آمنة للتعبير عن الفكرة أو الأفكار وفي غياب مناخ يحمي الحريات بشكل عام ويؤسس لحرية التعبير كحرية أساسية لا يمكن انتهاكها أو المساس بها.
