قال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناصر العمدوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه وفق معطيات ميدانية فإن الأضاحي متوفرة ولا ينصح بالتالي اتحاد الفلاحين بالتوريد من الخارج.
وفسّر العمدوني أنه إذا أرادت السلطات المعنية توريد الأضاحي فقد يكون ذلك من أجل الرغبة في التحكم في الأسعار، وفق نظرية مجابهة تزايد الطلب أمام العرض.
وذكر محدثنا أنه عادة السوق التونسية تضم تقريبا مليون و200 ألف عائلة تقتني الأضاحي، مبينا أن من ضمنها 600 ألف في المناطق الريفية تشتري الأضاحي، ويوجد 600 ألف في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، ونصف هذه العائلات في المدن الكبرى أي 300 ألف تشتري الأضحية ونصفها الآخر في حدود 300 ألف عائلة تكتفي بشراء اللحوم من القصابين، بالتالي فإن عدد العائلات المعنية باقتناء الأضحية في حدود 800 ألف عائلة في حين أن الرصيد المتوفر من الأضاحي هذا الموسم مليون أضحية.
وبخصوص المليون أضحية المتوفرة أوضح مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنها تتوزّع حسب الأغنام التي تزن أقل من 40 كيلوغراما، وعددها في حدود 570 ألف رأس، والأغنام التي يتجاوز وزنها 40 كيلوغراما، فمتوفرة بـ 300 ألف رأس، وفي ما يتعلّق بالماعز فتم توفير 130 ألف أضحية.
وفي سياق متصل، أفاد العمدوني أن الإشكال ليس في توفّر القطيع بل في الأسعار ذلك أنه من المنتظر أن يعرف السعر المرجعي الذي سيقع ضبطه قريبا بالاتفاق مع وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصحة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري زيادة بأكثر من 5 دنانير، هذا العام من 17 دينارا و800 مليم للكيلوغرام الواحد للحم الحي العام الفارط ليتراوح في السنة الحالية بين 23 و25 دينارا، ليكون بذلك سعر العلوش بوزن 40 كيلوغراما في نقاط البيع المنظمة بين 900 دينار وألف دينار.
وأرجع العمدوني الارتفاع في الأسعار إلى الزيادة في التكلفة على خلفية أن كلفة التبن في الموسم المنقضي من 4 إلى 7 دنانير، ليصل إلى ما بين من 15 و22 دينارا الموسم الحالي، كما قفزت تكلفة "القرط" من ما بين 7 و12 دينارا إلى 35 دينارا دفعة واحدة.
درصاف اللموشي
قال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناصر العمدوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه وفق معطيات ميدانية فإن الأضاحي متوفرة ولا ينصح بالتالي اتحاد الفلاحين بالتوريد من الخارج.
وفسّر العمدوني أنه إذا أرادت السلطات المعنية توريد الأضاحي فقد يكون ذلك من أجل الرغبة في التحكم في الأسعار، وفق نظرية مجابهة تزايد الطلب أمام العرض.
وذكر محدثنا أنه عادة السوق التونسية تضم تقريبا مليون و200 ألف عائلة تقتني الأضاحي، مبينا أن من ضمنها 600 ألف في المناطق الريفية تشتري الأضاحي، ويوجد 600 ألف في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، ونصف هذه العائلات في المدن الكبرى أي 300 ألف تشتري الأضحية ونصفها الآخر في حدود 300 ألف عائلة تكتفي بشراء اللحوم من القصابين، بالتالي فإن عدد العائلات المعنية باقتناء الأضحية في حدود 800 ألف عائلة في حين أن الرصيد المتوفر من الأضاحي هذا الموسم مليون أضحية.
وبخصوص المليون أضحية المتوفرة أوضح مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنها تتوزّع حسب الأغنام التي تزن أقل من 40 كيلوغراما، وعددها في حدود 570 ألف رأس، والأغنام التي يتجاوز وزنها 40 كيلوغراما، فمتوفرة بـ 300 ألف رأس، وفي ما يتعلّق بالماعز فتم توفير 130 ألف أضحية.
وفي سياق متصل، أفاد العمدوني أن الإشكال ليس في توفّر القطيع بل في الأسعار ذلك أنه من المنتظر أن يعرف السعر المرجعي الذي سيقع ضبطه قريبا بالاتفاق مع وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصحة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري زيادة بأكثر من 5 دنانير، هذا العام من 17 دينارا و800 مليم للكيلوغرام الواحد للحم الحي العام الفارط ليتراوح في السنة الحالية بين 23 و25 دينارا، ليكون بذلك سعر العلوش بوزن 40 كيلوغراما في نقاط البيع المنظمة بين 900 دينار وألف دينار.
وأرجع العمدوني الارتفاع في الأسعار إلى الزيادة في التكلفة على خلفية أن كلفة التبن في الموسم المنقضي من 4 إلى 7 دنانير، ليصل إلى ما بين من 15 و22 دينارا الموسم الحالي، كما قفزت تكلفة "القرط" من ما بين 7 و12 دينارا إلى 35 دينارا دفعة واحدة.
