ـ لم يرد علينا بعد أي مشروع قانون لتنقيح المرسومين 115 و116
تونس- الصباح
على غرار بقية شعوب العالم يحيي التونسيون اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من ماي من كل سنة، ويتساءل العديد منهم عن مدى تقدم مجلس نواب الشعب في مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالإعلام وحرية الصحافة وتحديدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري خاصة وأن هذه الهيئة التعديلية معطلة منذ مطلع السنة الجارية جراء استحالة انعقاد مجلسها، كما يستفسر البعض منهم عن مآل مقترح تعديل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، هذا المرسوم الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في فترة التدابير الاستثنائية، ووصفته الهياكل المهنية والعديد من منظمات المجتمع المدني في بياناتها الرسمية بالسيف المسلط على رقاب الصحفيين، وطالبت بإلغائه لأن العقوبات السالبة للحرية الواردة فيه ساهمت بشكل لافت في ترهيب الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وأدت إلى عودة "الصنصرة الذاتية" للمشهد الإعلامي.
هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب والنائبة عن كتلة الأحرار أوضحت أن اللجنة معنية بحرية الصحافة ولهذا السبب فإن عددا من نوابها يشاركون اليوم 3 ماي في التظاهرات والملتقيات الإعلامية التي ستنتظم ببادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بهدف الإطلاع عن كثب عن مشاغل أهل القطاع والتعرف على الإشكاليات التي تعترضهم وتعيق المؤسسات الإعلامية والاستماع إلى مقترحاتهم والتفاعل معها والوقوف على النقائص الموجودة في التشريعات الجاري بها العمل.
وأضافت رئيسة اللجنة في تصريح لـ "الصباح" أن لجنتها لم تتوصل إلى غاية صباح أمس بأي مبادرة تشريعية مقدمة من قبل النواب أو مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسومين 115 و116، أما بالنسبة إلى المرسوم عدد 54 فهناك مجموعة من النواب بادروا بتقديم مقترح قانون يتعلق بتنقيحه منذ فترة وهم ينتظرون من مكتب مجلس نواب الشعب أن يحيله إلى اللجنة التشريعية المختصة سواء كانت لجنة الحقوق والحريات أو لجنة التشريع العام.
وأكدت هالة جاب الله أن جميع أعضاء لجنة الحقوق والحريات ينتظرون قرار مكتب المجلس بخصوص إحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54، وعبرت عن أملها في أن يصل هذا المقترح إلى اللجنة في أسرع الأوقات من أجل الانطلاق في التداول بشأنه، وذكرت أن قرار الإحالة سيفتح الباب أمام النواب والمجتمع المدني ومختلف الأطراف المعنية لنقاش هذا المرسوم.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كان مقترح القانون الذي قدمته بمعية بعض النواب قد تضمن تعديلا لأحكام الفصل 24 من المرسوم سالف الذكر أجابت أن مقترح القانون أتى فعلا على تنقيح هذا الفصل. ويذكر في هذا الصدد أن المرسوم عدد 54 تضمن 38 فصلا وهو يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. وألزم المرسوم السلط العمومية عند تطبيق أحكامه بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية. ونص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار،أو وثائق مصطنعة،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وضع حرية الصحافة
وأقرت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بأن اللجنة لم تتداول بشكل كبير حول وضع حرية الصحافة والإعلام في تونس خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54، وبينت أنه كان هناك من النواب من اقترحوا تنظيم لقاء مع ممثلي الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام لكن هذا لم يحدث نظرا لانشغال اللجنة طيلة الأشهر الماضية بدراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ثم مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري ومقترح القانون الأساسي المتعلق بالجمعيات، كما لم تقع إحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 عليها، لأنه لو تمت إحالته كانت اللجنة ستفتح باب النقاش حول حرية الإعلام لأنها لاحظت أن بعض الجهات القضائية تلجأ لهذا المرسوم لإحالة الصحفيين عوضا عن تطبيق المرسوم عدد 115.
مرسوم زجري
وترى رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله أن القانون الذي يجب أن يطبق على الصحفيين المحترفين هو المرسوم عدد 115 وليس المرسوم عدد 54. وأضافت أنها تتمسك بهذا الرأي رغم تعرضها مثل العديد من النواب للثلب والشتم وأوضحت أنه رغم رغبتها في حماية جميع التونسيين من مثل هذه الانتهاكات فإنها تعتبر العقوبات المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 لا تتناسب مع الجرائم المقترفة، وتعتقد أن هذا المرسوم زجري ويحتاج إلى المراجعة في اتجاه ضمان التدرج في العقوبات من ناحية ومن ناحية أخرى مبدأ التناسب الذي نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الجمهورية التونسية ومنها اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، ولاحظت أن مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في اتفاقية بودابست قصيرة أما في تونس فإن إجراءات التقاضي تستغرق وقتا طويلا، وفسرت أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية بودابست من المستحسن مراجعة المرسوم عدد 54 لملاءمته مع مقتضيات الاتفاقية ولكي يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقاب لأن العقوبات السالبة للحرية لا يمكن أن تكون حلا لمشكل السب والشتم ولأنه من غير المنطقي اللجوء إلى هذا المرسوم لإحالة الصحفيين على القضاء في وقت يوجد فيه المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.
حق المواطن في الإعلام
وفي علاقة بالحق في الإعلام وحرية الصحافة، أشارت هالة جاب الله إلى أنه تم التداول يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع ندوة الرؤساء التي شارك فيها مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان البرلمانية القارة ورؤساء الكتل النيابية وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل، حول ضرورة فتح اجتماعات اللجان أمام الصحفيين، وقالت إنه يوجد إجماع من قبل رؤساء اللجان حول هذا الطلب لأنه من المهم جدا إطلاع المواطن على نشاط اللجان، نظرا لأن نشر المداولات ومحاضر الجلسات لئن كان يعطي فكرة حول أعمالها فإنه غير كاف، كما عبر المشاركون في ندوة الرؤساء حسب قولها عن رغبتهم في تخصيص فضاء لفائدة ممثلي وسائل الإعلام أمام قاعة الجلسات العامة لتسهيل التواصل بينهم وبين النواب..
وذكرت أنه من بين المسائل الأخرى التي تم التطرق إليها يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع ندوة الرؤساء، مآل مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب بما فيها المقترح المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 ومقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية نظرا لعدم إحالتهما على اللجان المختصة، وأشارت إلى أنه تم إبلاغهم أثناء الاجتماع بأن هناك من النواب من سحبوا إمضاءاتهم من مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، أما بالنسبة إلى المقترح المتعلق بالمرسوم عدد 54 فهو يستجيب للشروط الإجرائية المطلوبة، وذكرت أنه تم تقديم توصية لمكتب المجلس بالتسريع في إحالة جميع مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب إلى اللجان البرلمانية، وأشارت إلى أنه في صورة إحالة مقترح القانون المتعلق بالمرسوم عدد 54 على لجنة الحقوق والحريات من قبل مكتب المجلس المنعقد أمس فإنها ستحرص على أن تتم برمجة النظر فيه في غضون الأسبوع القادم خاصة إذا لم تقع إحالة مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية لأن اللجنة في هذه الحالة مطالبة بمنح الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية.
وأشارت جاب الله إلى أن لجنة الحقوق والحريات حاليا بصدد دراسة مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وذكرت أنه تم تنظيم جلستين للاستماع إلى النواب أصحاب هذه المبادرة التشريعية، وجلسة للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، ولاحظت أن هناك بطئا في تفاعل الحكومة مع الطلب الذي وجهته اللجنة للاستماع إلى رأيها في مقترح القانون المذكور، وقد يكون ذلك لأنها أعدت أو تنوي إعداد مشروع قانون يتعلق بالجمعيات. وبينت أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية خلال الأسبوع القادم وتريد اللجنة أيضا الاستماع إلى مختلف الوزارات الأخرى المعنية بمرسوم الجمعيات وهي بالخصوص وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الأطراف المعنية بالمرسوم.
سعيدة بوهلال
ـ لم يرد علينا بعد أي مشروع قانون لتنقيح المرسومين 115 و116
تونس- الصباح
على غرار بقية شعوب العالم يحيي التونسيون اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من ماي من كل سنة، ويتساءل العديد منهم عن مدى تقدم مجلس نواب الشعب في مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالإعلام وحرية الصحافة وتحديدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري خاصة وأن هذه الهيئة التعديلية معطلة منذ مطلع السنة الجارية جراء استحالة انعقاد مجلسها، كما يستفسر البعض منهم عن مآل مقترح تعديل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، هذا المرسوم الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في فترة التدابير الاستثنائية، ووصفته الهياكل المهنية والعديد من منظمات المجتمع المدني في بياناتها الرسمية بالسيف المسلط على رقاب الصحفيين، وطالبت بإلغائه لأن العقوبات السالبة للحرية الواردة فيه ساهمت بشكل لافت في ترهيب الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وأدت إلى عودة "الصنصرة الذاتية" للمشهد الإعلامي.
هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب والنائبة عن كتلة الأحرار أوضحت أن اللجنة معنية بحرية الصحافة ولهذا السبب فإن عددا من نوابها يشاركون اليوم 3 ماي في التظاهرات والملتقيات الإعلامية التي ستنتظم ببادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بهدف الإطلاع عن كثب عن مشاغل أهل القطاع والتعرف على الإشكاليات التي تعترضهم وتعيق المؤسسات الإعلامية والاستماع إلى مقترحاتهم والتفاعل معها والوقوف على النقائص الموجودة في التشريعات الجاري بها العمل.
وأضافت رئيسة اللجنة في تصريح لـ "الصباح" أن لجنتها لم تتوصل إلى غاية صباح أمس بأي مبادرة تشريعية مقدمة من قبل النواب أو مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسومين 115 و116، أما بالنسبة إلى المرسوم عدد 54 فهناك مجموعة من النواب بادروا بتقديم مقترح قانون يتعلق بتنقيحه منذ فترة وهم ينتظرون من مكتب مجلس نواب الشعب أن يحيله إلى اللجنة التشريعية المختصة سواء كانت لجنة الحقوق والحريات أو لجنة التشريع العام.
وأكدت هالة جاب الله أن جميع أعضاء لجنة الحقوق والحريات ينتظرون قرار مكتب المجلس بخصوص إحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54، وعبرت عن أملها في أن يصل هذا المقترح إلى اللجنة في أسرع الأوقات من أجل الانطلاق في التداول بشأنه، وذكرت أن قرار الإحالة سيفتح الباب أمام النواب والمجتمع المدني ومختلف الأطراف المعنية لنقاش هذا المرسوم.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كان مقترح القانون الذي قدمته بمعية بعض النواب قد تضمن تعديلا لأحكام الفصل 24 من المرسوم سالف الذكر أجابت أن مقترح القانون أتى فعلا على تنقيح هذا الفصل. ويذكر في هذا الصدد أن المرسوم عدد 54 تضمن 38 فصلا وهو يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. وألزم المرسوم السلط العمومية عند تطبيق أحكامه بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية. ونص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار،أو وثائق مصطنعة،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وضع حرية الصحافة
وأقرت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بأن اللجنة لم تتداول بشكل كبير حول وضع حرية الصحافة والإعلام في تونس خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54، وبينت أنه كان هناك من النواب من اقترحوا تنظيم لقاء مع ممثلي الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام لكن هذا لم يحدث نظرا لانشغال اللجنة طيلة الأشهر الماضية بدراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ثم مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري ومقترح القانون الأساسي المتعلق بالجمعيات، كما لم تقع إحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 عليها، لأنه لو تمت إحالته كانت اللجنة ستفتح باب النقاش حول حرية الإعلام لأنها لاحظت أن بعض الجهات القضائية تلجأ لهذا المرسوم لإحالة الصحفيين عوضا عن تطبيق المرسوم عدد 115.
مرسوم زجري
وترى رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله أن القانون الذي يجب أن يطبق على الصحفيين المحترفين هو المرسوم عدد 115 وليس المرسوم عدد 54. وأضافت أنها تتمسك بهذا الرأي رغم تعرضها مثل العديد من النواب للثلب والشتم وأوضحت أنه رغم رغبتها في حماية جميع التونسيين من مثل هذه الانتهاكات فإنها تعتبر العقوبات المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 لا تتناسب مع الجرائم المقترفة، وتعتقد أن هذا المرسوم زجري ويحتاج إلى المراجعة في اتجاه ضمان التدرج في العقوبات من ناحية ومن ناحية أخرى مبدأ التناسب الذي نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الجمهورية التونسية ومنها اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، ولاحظت أن مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في اتفاقية بودابست قصيرة أما في تونس فإن إجراءات التقاضي تستغرق وقتا طويلا، وفسرت أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية بودابست من المستحسن مراجعة المرسوم عدد 54 لملاءمته مع مقتضيات الاتفاقية ولكي يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقاب لأن العقوبات السالبة للحرية لا يمكن أن تكون حلا لمشكل السب والشتم ولأنه من غير المنطقي اللجوء إلى هذا المرسوم لإحالة الصحفيين على القضاء في وقت يوجد فيه المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.
حق المواطن في الإعلام
وفي علاقة بالحق في الإعلام وحرية الصحافة، أشارت هالة جاب الله إلى أنه تم التداول يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع ندوة الرؤساء التي شارك فيها مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان البرلمانية القارة ورؤساء الكتل النيابية وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل، حول ضرورة فتح اجتماعات اللجان أمام الصحفيين، وقالت إنه يوجد إجماع من قبل رؤساء اللجان حول هذا الطلب لأنه من المهم جدا إطلاع المواطن على نشاط اللجان، نظرا لأن نشر المداولات ومحاضر الجلسات لئن كان يعطي فكرة حول أعمالها فإنه غير كاف، كما عبر المشاركون في ندوة الرؤساء حسب قولها عن رغبتهم في تخصيص فضاء لفائدة ممثلي وسائل الإعلام أمام قاعة الجلسات العامة لتسهيل التواصل بينهم وبين النواب..
وذكرت أنه من بين المسائل الأخرى التي تم التطرق إليها يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع ندوة الرؤساء، مآل مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب بما فيها المقترح المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 ومقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية نظرا لعدم إحالتهما على اللجان المختصة، وأشارت إلى أنه تم إبلاغهم أثناء الاجتماع بأن هناك من النواب من سحبوا إمضاءاتهم من مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، أما بالنسبة إلى المقترح المتعلق بالمرسوم عدد 54 فهو يستجيب للشروط الإجرائية المطلوبة، وذكرت أنه تم تقديم توصية لمكتب المجلس بالتسريع في إحالة جميع مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب إلى اللجان البرلمانية، وأشارت إلى أنه في صورة إحالة مقترح القانون المتعلق بالمرسوم عدد 54 على لجنة الحقوق والحريات من قبل مكتب المجلس المنعقد أمس فإنها ستحرص على أن تتم برمجة النظر فيه في غضون الأسبوع القادم خاصة إذا لم تقع إحالة مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية لأن اللجنة في هذه الحالة مطالبة بمنح الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية.
وأشارت جاب الله إلى أن لجنة الحقوق والحريات حاليا بصدد دراسة مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وذكرت أنه تم تنظيم جلستين للاستماع إلى النواب أصحاب هذه المبادرة التشريعية، وجلسة للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، ولاحظت أن هناك بطئا في تفاعل الحكومة مع الطلب الذي وجهته اللجنة للاستماع إلى رأيها في مقترح القانون المذكور، وقد يكون ذلك لأنها أعدت أو تنوي إعداد مشروع قانون يتعلق بالجمعيات. وبينت أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية خلال الأسبوع القادم وتريد اللجنة أيضا الاستماع إلى مختلف الوزارات الأخرى المعنية بمرسوم الجمعيات وهي بالخصوص وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الأطراف المعنية بالمرسوم.
