حركية كبرى عاشت على وقعها وزارة التربية أمس 2 ماي 2024، فإلى جانب جلسة إمضاء محضر اتفاق بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي تضمن عديد النقاط، انعقدت جلسة فنية مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي حول ملفات محددة.
وفي ذات اليوم انتظم أمام مقر الوزارة تحرك وطني نظمه الأساتذة النواب بعد أن انطلقوا منذ يوم الإثنين 29 أفريل 2024 في مقاطعة الدروس..، تجمع تواصل خلال الجلسة الفنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي للإطلاع على فحواها، حيث لوح النواب بتنظيم مسيرة نحو القصر الرئاسي.
وحول تجمع الأساتذة النواب أفاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الصباح" أن الأساتذة انطلقوا في مقاطعة الدروس حيث بلغت نسبة الأساتذة النواب الذين انخرطوا في هذه عملية أكثر من 70% .
وبين العياري أن هذا التحرك للتنديد بتغير موقف وزارة التربية ضمن محضر الجلسة الصادرة عنها والذي تم الاتفاق بشأنه خلال جلستها مع التنسيقية.
وبين أن محضر الجلسة الذي تمت مناقشته مع ممثلي التنسيقية تناول تسوية وضعية دفعة 1000 نائب المتخلدة بالذمة والتي كان من الفروض تسويتها منذ سبتمبر 2023 وقبل انطلاق السنة الدراسية 2023/2024، وأكد أن وزارة التربية عبرت عن التزامها بمبدأ الانتداب، واستدرك بالقول أن محضر الجلسة أجل تسوية الدفعة الرابعة إلى السنة الدراسية القادمة 2024/2025 ما يعني أن عددا كبيرا من النواب سيتجاوزون السن القانونية للانتداب، كما تم تأجيل تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 التي أبرمت منذ قرابة السنة والتي تنص على تسوية وضعية الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008/2016 و2016/2023 .
واعتبر منسق الأساتذة النواب أن هناك تغيرا مفاجئا في ما تم الاتفاق بشأنه مع وزارة التربية في اجتماعها بأعضاء من التنسيقية مبينا أن هناك تناقضا كبيرا دون أي تفسير لا من وزارة التربية أو من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وبين أن هذه الحيثيات أجبرت الأساتذة النواب على مقاطعة الدروس وتنظيم تحرك وطني أمام وزارة التربية على اعتبار أن تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقيات لأكثر من سنتين منذ إبرامها سيؤدي لاستثناء أكثر من 50% من الأساتذة النواب من تسوية الوضعية.
وأكد أن المحضر الذي أعلنت عنه وزارة التربية يوم الخميس الماضي لا يتماشى مع توصيات رئيس الجمهورية الذي أكد على وجوب تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب في أقرب الآجال.
واعتبر أن هذه الخطوة جعلت النواب يشعرون وكأنهم "عجلة" خامسة لاسيما وأن معدل أعمارهم متقدم، مشيرا إلى أن النواب دعاة تفاوض وأن إلغاء مسيرتهم في اتجاه القصر الرئاسي رهين استقبالهم من قبل ممثلين عن وزارة التربية لوضع النقاط على الحروف.
وختم منسق الأساتذة النواب مشددا على أن النواب مستعدون لاستئناف الدروس إذا ما تمت طمأنتهم من قبل وزارة التربية بتطبيق الاتفاقيات السابقة.
ضد التنسيقيات
ومن جهته أكد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أن الجامعة لا علم لها بالتحرك الوطني للأساتذة النواب المبرمج أمس أمام وزارة التربية رغم أن الجامعة متبنية لكل مطالب الأساتذة النواب وتعمل جاهدة على تسوية وضعيتهم وأنها متمسكة بتنفيذ اتفاقية فيفري 2019 واتفاقية ماي 2023.
وبين الصافي أن بعض النواب لم يقبلوا بمحضر الجلسة الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الفارط فقرروا العمل في شكل تنسيقيات وهي طريقة ترفضها الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وكشف الصافي عن تهجم عدد من النواب على الجامعة بالشتم بعد صدور محضر الجلسة، مبينا أنه ورغم ذلك ستواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدفاع عن ملفهم كما طالبت الوزارة بعدم التفاوض مع أي طرف آخر غير ممثلي الجامعة كونها المفاوض الوحيد عن الأساتذة النواب.
وأكد وجود العديد من المغالطات فيما يتم تداوله من قبل التنسيقية على اعتبار أن المحضر نص على تفعيل الاتفاقيات وخاصة تسوية وضعية الدفعة الرابعة بـ1000 والتي وقع تضمينها على رأس محضر الجلسة.
وأكد أن ممثل التنسيقية لا يرغب في تسوية وضعية الدفعة الرابعة فقط بل تفعيل كل النقاط التي تم الاتفاق بشأنها سابقا في إطار حزمة واحدة وهي خطوة ستضر بدفعة الألف، مؤكدا أن محضر الجلسة نص على تسوية وضعية دفعة ألف قبل كل شيء وهذا لا يعد التفافا على أي اتفاقيات سابقة.
وأشار إلى أن الجامعة طالبت بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالأساتذة النواب 2008/2016 و2026/2023، وشدد على أن المسألة لا تدار بعقلية النفعية المقيتة بل بمنطق التدرج والأولوية وأن الأولوية تكمن في تسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 1000 .
وبين كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هناك مسائل فنية لم تحسم وأن وزيرة التربية ستحسم هذا الملف وفق تصورها كونه ملف شائك ومعقد وهذا يحتاج لضبط المعايير وهذه المعايير تعود فيها الجامعة العامة في كل مرة للنواب لاستشارتهم على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها.
وأبرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تنسيقية الأساتذة النواب ليس لها أي صفة قانونية لتمثيلهم أو التفاوض باسمهم.
وكشف الصافي عن فحوى الجلسة فنية التي انعقدت أمس بين الجامعة ووزارة التربية حيث تم تفعيل ما يعرف بلجنة النواب حيث تمت مناقشة تسوية وضعية 38 نائبا والنظر في بعض الاعتراضات إلى جانب رسم خارطة طريق للجلوس إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بملف الانتدابات وتحيين قاعدة البيانات.
محضر جلسة
وانعقدت أمس جلسة بين أعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي وممثلين عن وزارة التربية حيث تم إمضاء محضر جلسة ينص على عديد النقاط وفق ما أكده لـ"الصباح" إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي الذي بين أن محضر الجلسة نص على عدة محاور أهمها إعادة المديرين المعفيين على خلفية حجب الأعداد خلال السنة الدراسية الماضية وإلغاء منشور التناظر فيما يخص تعيين مديري المدارس الابتدائية الذي أحدثه وزير التربية السابق محمد علي البوغديري على أن يتم التناظر على إدارة المدارس وفق المنشور القديم، هذا وبين أن المديرين المعفيين سيعودون إلى مركزهم بداية من السنة الدراسية القادمة.
وبالنسبة لعدم تمكين 4000 معلم من أجورهم والمديرين الذين أحيلوا على شرف المهنة وحرموا من أجورهم إذ تقرر صرف أجورهم ومستحقاتهم مع أجر شهر ماي الجاري.
بالنسبة للأعوان الوقتيين فإن عددهم في حدود 10 آلاف تم توقيع قرار الترسيم بناء على اتفاقية نوفمبر 2022 وصدرت قرارات دفعات 2018 \2019\ 2020\2021 وقد بلغت القرارات لـ 8 ولايات في انتظار أن تصل قرارات الترسيم لبقية الولايات.
هذا كما نص المحضر على إعادة الصنف الفرعي من الصنف أ3 إلى الصنف الفرعي أ2 بعد حلقة تكوينية بـ6 أشهر.
وأشار إلى أن من أهم النقاط أيضا تسوية الوضعيات المالية العالقة على غرار خريجي التربية والتعليم دفعة 2015، إلى جانب وضع حد للتشغيل الهش مع ضمان الحق النقابي من خلال إرجاع الفروع الجامعية للجلوس مع المندوبيات والصيغة التشاركية مع وزارة التربية.
حنان قيراط
-إمضاء محضر جلسة بين الوزارة وجامعة الأساسي
تونس-الصباح
حركية كبرى عاشت على وقعها وزارة التربية أمس 2 ماي 2024، فإلى جانب جلسة إمضاء محضر اتفاق بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي تضمن عديد النقاط، انعقدت جلسة فنية مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي حول ملفات محددة.
وفي ذات اليوم انتظم أمام مقر الوزارة تحرك وطني نظمه الأساتذة النواب بعد أن انطلقوا منذ يوم الإثنين 29 أفريل 2024 في مقاطعة الدروس..، تجمع تواصل خلال الجلسة الفنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي للإطلاع على فحواها، حيث لوح النواب بتنظيم مسيرة نحو القصر الرئاسي.
وحول تجمع الأساتذة النواب أفاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الصباح" أن الأساتذة انطلقوا في مقاطعة الدروس حيث بلغت نسبة الأساتذة النواب الذين انخرطوا في هذه عملية أكثر من 70% .
وبين العياري أن هذا التحرك للتنديد بتغير موقف وزارة التربية ضمن محضر الجلسة الصادرة عنها والذي تم الاتفاق بشأنه خلال جلستها مع التنسيقية.
وبين أن محضر الجلسة الذي تمت مناقشته مع ممثلي التنسيقية تناول تسوية وضعية دفعة 1000 نائب المتخلدة بالذمة والتي كان من الفروض تسويتها منذ سبتمبر 2023 وقبل انطلاق السنة الدراسية 2023/2024، وأكد أن وزارة التربية عبرت عن التزامها بمبدأ الانتداب، واستدرك بالقول أن محضر الجلسة أجل تسوية الدفعة الرابعة إلى السنة الدراسية القادمة 2024/2025 ما يعني أن عددا كبيرا من النواب سيتجاوزون السن القانونية للانتداب، كما تم تأجيل تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 التي أبرمت منذ قرابة السنة والتي تنص على تسوية وضعية الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008/2016 و2016/2023 .
واعتبر منسق الأساتذة النواب أن هناك تغيرا مفاجئا في ما تم الاتفاق بشأنه مع وزارة التربية في اجتماعها بأعضاء من التنسيقية مبينا أن هناك تناقضا كبيرا دون أي تفسير لا من وزارة التربية أو من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وبين أن هذه الحيثيات أجبرت الأساتذة النواب على مقاطعة الدروس وتنظيم تحرك وطني أمام وزارة التربية على اعتبار أن تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقيات لأكثر من سنتين منذ إبرامها سيؤدي لاستثناء أكثر من 50% من الأساتذة النواب من تسوية الوضعية.
وأكد أن المحضر الذي أعلنت عنه وزارة التربية يوم الخميس الماضي لا يتماشى مع توصيات رئيس الجمهورية الذي أكد على وجوب تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب في أقرب الآجال.
واعتبر أن هذه الخطوة جعلت النواب يشعرون وكأنهم "عجلة" خامسة لاسيما وأن معدل أعمارهم متقدم، مشيرا إلى أن النواب دعاة تفاوض وأن إلغاء مسيرتهم في اتجاه القصر الرئاسي رهين استقبالهم من قبل ممثلين عن وزارة التربية لوضع النقاط على الحروف.
وختم منسق الأساتذة النواب مشددا على أن النواب مستعدون لاستئناف الدروس إذا ما تمت طمأنتهم من قبل وزارة التربية بتطبيق الاتفاقيات السابقة.
ضد التنسيقيات
ومن جهته أكد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أن الجامعة لا علم لها بالتحرك الوطني للأساتذة النواب المبرمج أمس أمام وزارة التربية رغم أن الجامعة متبنية لكل مطالب الأساتذة النواب وتعمل جاهدة على تسوية وضعيتهم وأنها متمسكة بتنفيذ اتفاقية فيفري 2019 واتفاقية ماي 2023.
وبين الصافي أن بعض النواب لم يقبلوا بمحضر الجلسة الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الفارط فقرروا العمل في شكل تنسيقيات وهي طريقة ترفضها الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وكشف الصافي عن تهجم عدد من النواب على الجامعة بالشتم بعد صدور محضر الجلسة، مبينا أنه ورغم ذلك ستواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدفاع عن ملفهم كما طالبت الوزارة بعدم التفاوض مع أي طرف آخر غير ممثلي الجامعة كونها المفاوض الوحيد عن الأساتذة النواب.
وأكد وجود العديد من المغالطات فيما يتم تداوله من قبل التنسيقية على اعتبار أن المحضر نص على تفعيل الاتفاقيات وخاصة تسوية وضعية الدفعة الرابعة بـ1000 والتي وقع تضمينها على رأس محضر الجلسة.
وأكد أن ممثل التنسيقية لا يرغب في تسوية وضعية الدفعة الرابعة فقط بل تفعيل كل النقاط التي تم الاتفاق بشأنها سابقا في إطار حزمة واحدة وهي خطوة ستضر بدفعة الألف، مؤكدا أن محضر الجلسة نص على تسوية وضعية دفعة ألف قبل كل شيء وهذا لا يعد التفافا على أي اتفاقيات سابقة.
وأشار إلى أن الجامعة طالبت بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالأساتذة النواب 2008/2016 و2026/2023، وشدد على أن المسألة لا تدار بعقلية النفعية المقيتة بل بمنطق التدرج والأولوية وأن الأولوية تكمن في تسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 1000 .
وبين كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هناك مسائل فنية لم تحسم وأن وزيرة التربية ستحسم هذا الملف وفق تصورها كونه ملف شائك ومعقد وهذا يحتاج لضبط المعايير وهذه المعايير تعود فيها الجامعة العامة في كل مرة للنواب لاستشارتهم على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها.
وأبرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تنسيقية الأساتذة النواب ليس لها أي صفة قانونية لتمثيلهم أو التفاوض باسمهم.
وكشف الصافي عن فحوى الجلسة فنية التي انعقدت أمس بين الجامعة ووزارة التربية حيث تم تفعيل ما يعرف بلجنة النواب حيث تمت مناقشة تسوية وضعية 38 نائبا والنظر في بعض الاعتراضات إلى جانب رسم خارطة طريق للجلوس إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بملف الانتدابات وتحيين قاعدة البيانات.
محضر جلسة
وانعقدت أمس جلسة بين أعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي وممثلين عن وزارة التربية حيث تم إمضاء محضر جلسة ينص على عديد النقاط وفق ما أكده لـ"الصباح" إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي الذي بين أن محضر الجلسة نص على عدة محاور أهمها إعادة المديرين المعفيين على خلفية حجب الأعداد خلال السنة الدراسية الماضية وإلغاء منشور التناظر فيما يخص تعيين مديري المدارس الابتدائية الذي أحدثه وزير التربية السابق محمد علي البوغديري على أن يتم التناظر على إدارة المدارس وفق المنشور القديم، هذا وبين أن المديرين المعفيين سيعودون إلى مركزهم بداية من السنة الدراسية القادمة.
وبالنسبة لعدم تمكين 4000 معلم من أجورهم والمديرين الذين أحيلوا على شرف المهنة وحرموا من أجورهم إذ تقرر صرف أجورهم ومستحقاتهم مع أجر شهر ماي الجاري.
بالنسبة للأعوان الوقتيين فإن عددهم في حدود 10 آلاف تم توقيع قرار الترسيم بناء على اتفاقية نوفمبر 2022 وصدرت قرارات دفعات 2018 \2019\ 2020\2021 وقد بلغت القرارات لـ 8 ولايات في انتظار أن تصل قرارات الترسيم لبقية الولايات.
هذا كما نص المحضر على إعادة الصنف الفرعي من الصنف أ3 إلى الصنف الفرعي أ2 بعد حلقة تكوينية بـ6 أشهر.
وأشار إلى أن من أهم النقاط أيضا تسوية الوضعيات المالية العالقة على غرار خريجي التربية والتعليم دفعة 2015، إلى جانب وضع حد للتشغيل الهش مع ضمان الحق النقابي من خلال إرجاع الفروع الجامعية للجلوس مع المندوبيات والصيغة التشاركية مع وزارة التربية.
