- استثمارات حكومية للرفع من صادرات الفسفاط واسترجاع الأسواق التقليدية
تونس- الصباح
كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024، مؤخرا، عن عودة قطاع الفسفاط تدريجيًا إلى النمو خلال العام الحالي. وتشير الوثيقة إلى عمل شركة فسفاط قفصة على العودة إلى معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناء على تحسن الأوضاع الاجتماعية في الحوض المنجمي وتحسن نسق نقل الفسفاط.
ويُعدّ قطاع الفسفاط من أهمّ القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويُعدّ مصدرًا هامًا للعملة الصعبة. ولقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تراجعًا ملحوظًا في مؤشراته الفنية والمالية بسبب العديد من العوامل، منها الاحتجاجات والمطلبية الاجتماعية.
وتتضمن الوثيقة توقعات متفائلة لعام 2024، حيث تُشير إلى رفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل العام، ورفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4.3 مليون طن، وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط.
مضاعفة الإنتاج
وتُؤكّد وزارة الصناعة طموحها لجعل 2024 عامًا فارقًا لقطاع الفسفاط ومشتقاته. وتضع الوزارة أهدافًا طموحة تتمثل في بلوغ شركة فسفاط قفصة إنتاج 5 مليون طن من الفسفاط التجاري مع موفى سنة 2024، أي ما يعادل حوالي 100% من الطاقة التصميمية لوحداتها الحالية.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، يواجه قطاع الفسفاط بعض التحديات، منها انخفاض عائدات التصدير خلال الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
وتشير المؤشرات إلى عودة قطاع الفسفاط في تونس إلى النمو خلال عام 2024، وذلك بفضل جهود الحكومة وتحسن الأوضاع الاجتماعية في الحوض المنجمي. لكنّ تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب مواجهة التحديات، خاصةً خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتوسيع الأسواق الخارجية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، في تصريحات لـ"الصباح"، أنه يجب على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج الفسفاط بنسق طبيعي باعتباره قادر على توفير موارد هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات، وسن قوانين جديدة محفزة يتم تضمينها في قانون المالية بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديات وخلاص الديون، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسسات العمومية.
استثمارات جديدة
وأعلنت الحكومة التونسية مؤخرًا عن استثمارات جديدة بقيمة 236 مليون دينار في قطاع الفسفاط، وتهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذها خلال العام الجاري.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسنًا خلال عام 2024. وتتوقع ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن وبلوغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار.(أي ما يعادل 8.16 دينار).
كما تتوقع الحكومة حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، ممّا سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط، ممّا سيسمح لها بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، ممّا سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
كما كشفت شركة فسفاط قفصة عن برنامج طموح لتصدير 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة. وقامت الشركة مؤخرا بشحن 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام إلى حرفاء في فرنسا والبرازيل وتركيا.
وتركز الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية على استعادة حرفائها وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط. وتهدف إستراتيجيتها إلى كسب ثقة الأسواق الآسيوية والأوروبية.
جدير بالذكر، أن قطاع الفسفاط، سجل رقمًا قياسيًا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019. ويمثل هذا الرقم نموًا بـ46% مقارنة مع سنة 2018. وبلغ المعدل السنوي للإنتاج 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019. وتم إنتاج 15 ألف طن من الفسفاط يوميًا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من عام 2019.
مضاعفة الإيرادات
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج. إلا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
وإذا تمكنت تونس من العودة الى هذا النسق التصاعدي للإنتاج، سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويًا. وسيوفر ذلك مداخيل إضافية في الناتج الداخلي الخام. وتعمل الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة على تعزيز قطاع الفسفاط من خلال استثمارات جديدة وخطط طموحة لزيادة الإنتاج والصادرات. وتشير المؤشرات إلى مستقبل واعد لهذا القطاع، ممّا يُبشّر بمساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني.
سفيان المهداوي
- استثمارات حكومية للرفع من صادرات الفسفاط واسترجاع الأسواق التقليدية
تونس- الصباح
كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024، مؤخرا، عن عودة قطاع الفسفاط تدريجيًا إلى النمو خلال العام الحالي. وتشير الوثيقة إلى عمل شركة فسفاط قفصة على العودة إلى معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناء على تحسن الأوضاع الاجتماعية في الحوض المنجمي وتحسن نسق نقل الفسفاط.
ويُعدّ قطاع الفسفاط من أهمّ القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويُعدّ مصدرًا هامًا للعملة الصعبة. ولقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تراجعًا ملحوظًا في مؤشراته الفنية والمالية بسبب العديد من العوامل، منها الاحتجاجات والمطلبية الاجتماعية.
وتتضمن الوثيقة توقعات متفائلة لعام 2024، حيث تُشير إلى رفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل العام، ورفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4.3 مليون طن، وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط.
مضاعفة الإنتاج
وتُؤكّد وزارة الصناعة طموحها لجعل 2024 عامًا فارقًا لقطاع الفسفاط ومشتقاته. وتضع الوزارة أهدافًا طموحة تتمثل في بلوغ شركة فسفاط قفصة إنتاج 5 مليون طن من الفسفاط التجاري مع موفى سنة 2024، أي ما يعادل حوالي 100% من الطاقة التصميمية لوحداتها الحالية.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، يواجه قطاع الفسفاط بعض التحديات، منها انخفاض عائدات التصدير خلال الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
وتشير المؤشرات إلى عودة قطاع الفسفاط في تونس إلى النمو خلال عام 2024، وذلك بفضل جهود الحكومة وتحسن الأوضاع الاجتماعية في الحوض المنجمي. لكنّ تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب مواجهة التحديات، خاصةً خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتوسيع الأسواق الخارجية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، في تصريحات لـ"الصباح"، أنه يجب على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج الفسفاط بنسق طبيعي باعتباره قادر على توفير موارد هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات، وسن قوانين جديدة محفزة يتم تضمينها في قانون المالية بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديات وخلاص الديون، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسسات العمومية.
استثمارات جديدة
وأعلنت الحكومة التونسية مؤخرًا عن استثمارات جديدة بقيمة 236 مليون دينار في قطاع الفسفاط، وتهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذها خلال العام الجاري.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسنًا خلال عام 2024. وتتوقع ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن وبلوغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار.(أي ما يعادل 8.16 دينار).
كما تتوقع الحكومة حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، ممّا سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط، ممّا سيسمح لها بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، ممّا سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
كما كشفت شركة فسفاط قفصة عن برنامج طموح لتصدير 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة. وقامت الشركة مؤخرا بشحن 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام إلى حرفاء في فرنسا والبرازيل وتركيا.
وتركز الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية على استعادة حرفائها وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط. وتهدف إستراتيجيتها إلى كسب ثقة الأسواق الآسيوية والأوروبية.
جدير بالذكر، أن قطاع الفسفاط، سجل رقمًا قياسيًا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019. ويمثل هذا الرقم نموًا بـ46% مقارنة مع سنة 2018. وبلغ المعدل السنوي للإنتاج 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019. وتم إنتاج 15 ألف طن من الفسفاط يوميًا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من عام 2019.
مضاعفة الإيرادات
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج. إلا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
وإذا تمكنت تونس من العودة الى هذا النسق التصاعدي للإنتاج، سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويًا. وسيوفر ذلك مداخيل إضافية في الناتج الداخلي الخام. وتعمل الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة على تعزيز قطاع الفسفاط من خلال استثمارات جديدة وخطط طموحة لزيادة الإنتاج والصادرات. وتشير المؤشرات إلى مستقبل واعد لهذا القطاع، ممّا يُبشّر بمساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني.
