أنهت البنوك التونسية سنة 2023، على ارتفاع غير مسبوق في أرباحها السنوية، حتى أن العديد من التقارير الدولية والمحلية حذرت من هذا الارتفاع في اتجاه تأثيره السلبي على كتلة السيولة النقدية في السوق وعلى الملاءة المالية. وهذا ما أكدته وكالة فيتش، أحد أبرز الجهات الدولية في تقارير سابقة..
بل أكثر من ذلك فقد ذهبت الوكالة الى اعتبار أن زيادة أرباح البنوك الذي يعود في جزء كبير منه الى تدخل الدولة -أو ما يعرف بتوجه الدولة الى الاقتراض الداخلي أي من البنوك التونسية -، يعد من أبرز أسباب تعطل مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، متوقعة أن تواصل الأرباح في النصف الأول من السنة الحالية 2024.
فالبنوك التونسية اليوم تستفيد بشكل كبير من هذا التوجه، وراكمت مرابيح هامة مما جعلها تخير الدولة في منح القروض على الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يفسر تزايد عدد المطالب المرفوضة لمنح قروض جديدة للتونسيين وصد أبواب عدد كبير من البنوك أمام المستثمرين ورفض تمويلهم بتعلة شح السيولة، والحال أن البنوك التونسية قد وجدت ضالتها في تمويل الدولة الذي تستفيد منه على مستوى المردودية الأكثر والمخاطر الأقل.
وحتى لا يتضرر الاستهلاك، والاستثمار جراء خيار الدولة في الاقتراض الداخلي من جهة، وارتياح البنوك التونسية لهذا التوجه من جهة ثانية، لابد للدولة أن تسترجع دورها الأساسي في دعم هذه القطاعات الحيوية في البلاد، وتبتعد عن منافستها حتى لا تضربها في مقتل، كما لا بد للبنك المركزي أن يعدل في سياساته النقدية في اتجاه التقليص أكثر ما يمكن من حجم العمولات والفوائض والتفكير جيدا قبل إقرار ترفيعات جديدة في نسبة الفائدة المديرية مستقبلا..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أنهت البنوك التونسية سنة 2023، على ارتفاع غير مسبوق في أرباحها السنوية، حتى أن العديد من التقارير الدولية والمحلية حذرت من هذا الارتفاع في اتجاه تأثيره السلبي على كتلة السيولة النقدية في السوق وعلى الملاءة المالية. وهذا ما أكدته وكالة فيتش، أحد أبرز الجهات الدولية في تقارير سابقة..
بل أكثر من ذلك فقد ذهبت الوكالة الى اعتبار أن زيادة أرباح البنوك الذي يعود في جزء كبير منه الى تدخل الدولة -أو ما يعرف بتوجه الدولة الى الاقتراض الداخلي أي من البنوك التونسية -، يعد من أبرز أسباب تعطل مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، متوقعة أن تواصل الأرباح في النصف الأول من السنة الحالية 2024.
فالبنوك التونسية اليوم تستفيد بشكل كبير من هذا التوجه، وراكمت مرابيح هامة مما جعلها تخير الدولة في منح القروض على الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يفسر تزايد عدد المطالب المرفوضة لمنح قروض جديدة للتونسيين وصد أبواب عدد كبير من البنوك أمام المستثمرين ورفض تمويلهم بتعلة شح السيولة، والحال أن البنوك التونسية قد وجدت ضالتها في تمويل الدولة الذي تستفيد منه على مستوى المردودية الأكثر والمخاطر الأقل.
وحتى لا يتضرر الاستهلاك، والاستثمار جراء خيار الدولة في الاقتراض الداخلي من جهة، وارتياح البنوك التونسية لهذا التوجه من جهة ثانية، لابد للدولة أن تسترجع دورها الأساسي في دعم هذه القطاعات الحيوية في البلاد، وتبتعد عن منافستها حتى لا تضربها في مقتل، كما لا بد للبنك المركزي أن يعدل في سياساته النقدية في اتجاه التقليص أكثر ما يمكن من حجم العمولات والفوائض والتفكير جيدا قبل إقرار ترفيعات جديدة في نسبة الفائدة المديرية مستقبلا..
