أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية الشّهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السىرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
مفيدة القيزاني
وقد قتل المحواشي تحت التّعذيب ووجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا من بينهم علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، و "كسا" ، و"قتلة" وهما عوني أمن بوزارة الداخلية.
وبالإستماع إلى الشاهد علي الطّبيب (الزروي) أفاد أنه تمّ إيقافه بتاريخ 21 أفريل 1991 بدهاليز الداخلية أين مقر أمن الدولة ويذكر أنه قدّمت له صورة لبطاقة هوية بعد إخفاء التنصيصات المتعلقة بها وتم سؤاله حول معرفتها فأجاب بالنّفي ثمّ سألوه حول معرفته بالشهيد فأجاب بالنفي ثم في مرّة أخرى جيء بالشهيد وتم سؤالهما عن معرفة بعضهما البعض فأجابا بالنفي ويذكر أن الشهيد وقع لكمه غلى وجهه ممّا أسقطه أرضا وتعرض للركل والتّعنيف وتمّ جرّه إلى أن غاب عن أنظاره.
و يذكر أنه خلال كلّ عملية كان يتعرض إلى وابل من التعذيب بمختلف الأساليب من أجل نزع اعترافات ليست بحوزته أصلا ويذكر أنّ المنسوب إليه الإنتهاك زهير الرّديسي هو من أشار إليه أنّ الشّخص الذي أحضر لمكافحته هو عبد العزيز المحواشي نافيا أن يكون له علم بمعرفته من قبل مضيفا أنه بعد خروجه من السّجن تعرف عبر صور الشّهداء المتداولة آنذاك على صورة الشّهيد الّتي كانت متطابقة مع ملامح الشّخص الّذي قابله بإدارة أمن الدّولة.
وبالاستماع إلى شهادة الدّكتور عبد اللّطيف المكّي في قضية الحال أفاد أنّه في تاريخ الحادثة كان ضمن الفريق الطبّي لقسم الاستعجالي بالرّابطة عندما جيء بالمحواشي مسجّى على حمّالة طبيّة ومغطى بكامله من قبل مجموعة من الأمنيّين تحت قيادة ضابط، قصد فحص المعني بالأمر ممّا دفعه للتعجب من طريقة تغطية الشخص وهو في حالة إغماء، وباشر يالكشف عن وجهه وكان أوّل استنتاجاته أن المعني بالأمر تعرّض لعملية خنق نظرا للون وجهه الأزرق ما يفيد فقدانه للأكسيجين وبالكشف عن بقية الجسم لم يلاحظ أيّ بصيص لتنفّسه مما يؤكّد وفاته مضيفا أنّه لاحظ كدمات على وجه الضّحية وبقيّة آثار التّعذيب على مختلف أنحاء جسده ورغم عدم معرفته بالشخص المعني إلاّ أنّه تزامنا مع التّاريخ نفسه وقع تداول اسم عبد العزيز المحواشي الّذي قتل تحت التّعذيب بوزارة الدّاخلية من قبل بعض النّشطاء السّياسيين والحقوقيّين...
استنطاق الصادق شعبان..
وفي الجلسة الماضية استنطقت المحكمة المنسوب إليه الإنتهاك الصادق شعبان والذي أكد انه زمن الحادثة طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد مؤكدا بأنه سبق وأن أشٌر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
وأوضح بأنه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المحواشي حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات.
و أكد شعبان أن منظومة العدالة الانتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربعة سنوات أي سنة 2018 وبالتالي رجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء والتمسك برجعية القانون.
وكانت زوجة الشهيد المحواشي أدلت بشهادتها في جلسة سابقة حيث ذكرت بأنها تزوجت بالشهيد بتاريخ 3 أكتوبر 1981 وأنجبت منه طفلين وهما جهاد وسيف الدين وكان زوجها حينها يباشر عمله كوكيل يعمل بالأبحاث العسكرية بوزارة الدفاع وتحديدا كاتبا خاصا لعلي السرياطي الذي كان حينها مدير الأمن العسكري وفي شهر أفريل 1991 تم تعيين علي السرياطي مديرا للأمن الوطني فانتقل للعمل بوزارة الداخلية وقام بنقلة المحواشي معه.
وذكرت زوجة المحواشي أن زوجها كان كتوما في الأمور المتعلقة بعمله أو انتمائه السياسي او في غيرها وكانت تعرف فقط أنه يصلي حيث كان يغلق باب الغرفة التي يصلي فيها حتى لا يراه ابنيهما باعتبار أن الوضع العام وطبيعة عمله يفرضان عليه عدم الجهر بصلاته تجنبا للعقوبات كما كان يطلب منها عدم الخروج بالحي العسكري الذي يقطنان به بحي الروضة بباردو لكي لا يشاهدها زملاؤه ترتدي الحجاب باعتبار أنها كانت محجبة قبل أن تتزوج به.
اختفاء..
وبتاريخ 22 أفريل 1991 توجه زوجها كعادته للعمل ولكنه لم يعد إلى المنزل ورغم ذلك فإنها لم تنشغل عليه باعتباره متعود على التأخر في العمل إلا أنه هذه المرة لم يعد طيلة يومين وفي اليوم الثالث وتحديدا بتاريخ 24 أفريل سنة 1991 قدم إلى المنزل ستة أعوان بالزي المدني وأعلموها بوجود وثائق مهمة بملابس الشهيد سيقومون بنقلها له باعتباره في مهمة ثم غادروا المكان دون أن يحملوا شيئا معهم مما جعل الشك يراود الزوجة التي توجهت في اليوم الموالي الموافق لـ25 أفريل إلى مقر وزارة الداخلية للاستفسار عن زوجها ولكنها لم تتمكن من الدخول حيث تم منعها من ذلك مما جعلها تتوجه إلى الثكنة العسكرية بباب سعدون حيث تم توجيهها إلى سجن رأس الطابية ولكنها لم تعثر على زوجها هناك و أعلمها أحد الأعوان أن زوجها غير موجود بالمكان وبقيت لمدة أربعة أيام تتردد على ثكنة باب سعدون بحثا عن زوجها إلى أن حصلت المفاجأة بتاريخ 30 أفريل 1991.
الوفاة..
في ذلك التاريخ فوجئت بقدوم مجموعة من أعوان الجيش أعلموها بوفاة زوجها وعندما نظرت من شرفة العمارة التي تقطن بها شاهدت انتشارا مهولا لوحدات الجيش ومعداتهم حيث كانوا يطوقون العمارة مما جعلها تتوجس شرا،
وقد تم دفن الشهيد بمسقط رأس زوجته بمقبرة حمام الأنف وأكدت الزوجة انه خلال مراسم العزاء شاهدت امرأتين محجبتين غريبتين عن الجهة قدمتا إلى المنزل وكانتا تراقبان كل ما يدور واتضح لاحقا إنهما نقلتا كل ما دار بالمكان لأمن الدولة.
تونس- الصباح
أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية الشّهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السىرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
مفيدة القيزاني
وقد قتل المحواشي تحت التّعذيب ووجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا من بينهم علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، و "كسا" ، و"قتلة" وهما عوني أمن بوزارة الداخلية.
وبالإستماع إلى الشاهد علي الطّبيب (الزروي) أفاد أنه تمّ إيقافه بتاريخ 21 أفريل 1991 بدهاليز الداخلية أين مقر أمن الدولة ويذكر أنه قدّمت له صورة لبطاقة هوية بعد إخفاء التنصيصات المتعلقة بها وتم سؤاله حول معرفتها فأجاب بالنّفي ثمّ سألوه حول معرفته بالشهيد فأجاب بالنفي ثم في مرّة أخرى جيء بالشهيد وتم سؤالهما عن معرفة بعضهما البعض فأجابا بالنفي ويذكر أن الشهيد وقع لكمه غلى وجهه ممّا أسقطه أرضا وتعرض للركل والتّعنيف وتمّ جرّه إلى أن غاب عن أنظاره.
و يذكر أنه خلال كلّ عملية كان يتعرض إلى وابل من التعذيب بمختلف الأساليب من أجل نزع اعترافات ليست بحوزته أصلا ويذكر أنّ المنسوب إليه الإنتهاك زهير الرّديسي هو من أشار إليه أنّ الشّخص الذي أحضر لمكافحته هو عبد العزيز المحواشي نافيا أن يكون له علم بمعرفته من قبل مضيفا أنه بعد خروجه من السّجن تعرف عبر صور الشّهداء المتداولة آنذاك على صورة الشّهيد الّتي كانت متطابقة مع ملامح الشّخص الّذي قابله بإدارة أمن الدّولة.
وبالاستماع إلى شهادة الدّكتور عبد اللّطيف المكّي في قضية الحال أفاد أنّه في تاريخ الحادثة كان ضمن الفريق الطبّي لقسم الاستعجالي بالرّابطة عندما جيء بالمحواشي مسجّى على حمّالة طبيّة ومغطى بكامله من قبل مجموعة من الأمنيّين تحت قيادة ضابط، قصد فحص المعني بالأمر ممّا دفعه للتعجب من طريقة تغطية الشخص وهو في حالة إغماء، وباشر يالكشف عن وجهه وكان أوّل استنتاجاته أن المعني بالأمر تعرّض لعملية خنق نظرا للون وجهه الأزرق ما يفيد فقدانه للأكسيجين وبالكشف عن بقية الجسم لم يلاحظ أيّ بصيص لتنفّسه مما يؤكّد وفاته مضيفا أنّه لاحظ كدمات على وجه الضّحية وبقيّة آثار التّعذيب على مختلف أنحاء جسده ورغم عدم معرفته بالشخص المعني إلاّ أنّه تزامنا مع التّاريخ نفسه وقع تداول اسم عبد العزيز المحواشي الّذي قتل تحت التّعذيب بوزارة الدّاخلية من قبل بعض النّشطاء السّياسيين والحقوقيّين...
استنطاق الصادق شعبان..
وفي الجلسة الماضية استنطقت المحكمة المنسوب إليه الإنتهاك الصادق شعبان والذي أكد انه زمن الحادثة طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد مؤكدا بأنه سبق وأن أشٌر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
وأوضح بأنه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المحواشي حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات.
و أكد شعبان أن منظومة العدالة الانتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربعة سنوات أي سنة 2018 وبالتالي رجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء والتمسك برجعية القانون.
وكانت زوجة الشهيد المحواشي أدلت بشهادتها في جلسة سابقة حيث ذكرت بأنها تزوجت بالشهيد بتاريخ 3 أكتوبر 1981 وأنجبت منه طفلين وهما جهاد وسيف الدين وكان زوجها حينها يباشر عمله كوكيل يعمل بالأبحاث العسكرية بوزارة الدفاع وتحديدا كاتبا خاصا لعلي السرياطي الذي كان حينها مدير الأمن العسكري وفي شهر أفريل 1991 تم تعيين علي السرياطي مديرا للأمن الوطني فانتقل للعمل بوزارة الداخلية وقام بنقلة المحواشي معه.
وذكرت زوجة المحواشي أن زوجها كان كتوما في الأمور المتعلقة بعمله أو انتمائه السياسي او في غيرها وكانت تعرف فقط أنه يصلي حيث كان يغلق باب الغرفة التي يصلي فيها حتى لا يراه ابنيهما باعتبار أن الوضع العام وطبيعة عمله يفرضان عليه عدم الجهر بصلاته تجنبا للعقوبات كما كان يطلب منها عدم الخروج بالحي العسكري الذي يقطنان به بحي الروضة بباردو لكي لا يشاهدها زملاؤه ترتدي الحجاب باعتبار أنها كانت محجبة قبل أن تتزوج به.
اختفاء..
وبتاريخ 22 أفريل 1991 توجه زوجها كعادته للعمل ولكنه لم يعد إلى المنزل ورغم ذلك فإنها لم تنشغل عليه باعتباره متعود على التأخر في العمل إلا أنه هذه المرة لم يعد طيلة يومين وفي اليوم الثالث وتحديدا بتاريخ 24 أفريل سنة 1991 قدم إلى المنزل ستة أعوان بالزي المدني وأعلموها بوجود وثائق مهمة بملابس الشهيد سيقومون بنقلها له باعتباره في مهمة ثم غادروا المكان دون أن يحملوا شيئا معهم مما جعل الشك يراود الزوجة التي توجهت في اليوم الموالي الموافق لـ25 أفريل إلى مقر وزارة الداخلية للاستفسار عن زوجها ولكنها لم تتمكن من الدخول حيث تم منعها من ذلك مما جعلها تتوجه إلى الثكنة العسكرية بباب سعدون حيث تم توجيهها إلى سجن رأس الطابية ولكنها لم تعثر على زوجها هناك و أعلمها أحد الأعوان أن زوجها غير موجود بالمكان وبقيت لمدة أربعة أيام تتردد على ثكنة باب سعدون بحثا عن زوجها إلى أن حصلت المفاجأة بتاريخ 30 أفريل 1991.
الوفاة..
في ذلك التاريخ فوجئت بقدوم مجموعة من أعوان الجيش أعلموها بوفاة زوجها وعندما نظرت من شرفة العمارة التي تقطن بها شاهدت انتشارا مهولا لوحدات الجيش ومعداتهم حيث كانوا يطوقون العمارة مما جعلها تتوجس شرا،
وقد تم دفن الشهيد بمسقط رأس زوجته بمقبرة حمام الأنف وأكدت الزوجة انه خلال مراسم العزاء شاهدت امرأتين محجبتين غريبتين عن الجهة قدمتا إلى المنزل وكانتا تراقبان كل ما يدور واتضح لاحقا إنهما نقلتا كل ما دار بالمكان لأمن الدولة.
