ولليومِ ورغم جلساتها المتتاليةِ معَ طبيبها النفسيِ، لمْ تتجاوزْ نادية إحساسها بالذنبِ خاصة وأنها لم تتمكن من إخبار أهلها بما كانت تعيشه.
التوجيه النفسي حل لا ثان له
"منْ الضروريِ أن يتواصل ويتدخل الوالدان عندما يتعرضُ الأطفالُ للابتزازِ" هذا ما أكدته ليلى قرويَ، الخبيرةُ النفسيةُ والاجتماعيةُ في مستشفى حكوميٍ ألمانيٍ، مضيفة أنَه يجب على الآباء والأمهات، الاستماعُ والإنصاتُ الفعالُ، منْ خلالِ اعتمادِ تواصلٍ إيجابيٍ مبنيٍ على التعاطفِ. وأشارتْ إلى أنَ تكرارَ إجاباتِ الطفلِ وتحويلها إلى أسئلةٍ مفتوحةٍ يساعدُ في تشجيعهِ على الكشفِ بدقةِ عنْ تفاصيلَ لمْ يكنْ قادرا على الكشفِ عنها سابقا. كما يتعينَ على الأهالي الاعتمادُ على التصديقِ، حيثُ أشارت، أنَ كشفَ الأطفالِ عنْ تعرضهمْ الابتزاز يتطلبُ منهمْ شجاعةً كبيرةً. وشددتْ على أهميةِ تجنبِ الأسئلةِ الملحةِ، حتى لا يشعرَ الطفلُ بالمسؤوليةِ عما حدثَ، خاصةً إذا كانَ الطفلُ غيرُ قادرٍ على التمييزِ بينَ المعتدي والضحيةِ. وفي مرحلةِ أخيرةِ، يجبَ على الأهالي أنْ يوفروا الراحةُ والأمانُ للطفلِ، وأن يؤكدوا له بأنَ حمايتهُ هيَ أولوياتهم، وأنَ ما تعرضَ لهُ لا يقللُ منْ قيمتهِ عندهما .
كما أصرت ليلى قروي على عدمِ دفعِ الطفلِ المتعرضِ للابتزاز بكتمانٍ. لأنهُ في حالةِ اتخاذِ إجراءاتٍ قانونيةٍ، سيكونُ مطالبا بإعادةِ الحديثِ عنْ ما حصلَ لمندوبِ حمايةِ الطفولةِ أوْ الشرطةِ أوْ الطبيبٍ النفسيٍ.
وفي تصريحها، أضافت، أنهُ يمكنُ الاستئناسُ بالمقاربةِ الألمانيةِ في هذا الشأنِ. موضحة، أن كلُ الأطرافِ المتدخلةِ في حمايةِ الطفولةِ مكونينِ في استجوابِ الأطفالَ. ومن الأفضلِ اللجوءِ لطبيبٍ نفسيٍ حتى يتمكنَ منْ تحديدِ طريقةِ التعاملِ معَ الطفلِ أثناءَ التحقيقِ وكيفيةِ الإحاطةِ بهِ لاحقا.
وأنهت ليلى قروي كلامها بأهميةِ العملِ أكثرَ على إحصائياتٍ فوريةٍ لتتمكن الدولة من تحديد توجهاتِ سياساتها.
تحرك فوري للدولة
على الرغمِ منْ عدمِ تلقي مندوبي حمايةِ الطفولةِ أيَ إشعارٍ حولَ واقعةِ الابتزازِ الإلكترونيِ للأطفالِ، قامتْ السلطاتُ القانونيةُ باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ على الفورِ بعدَ معرفتها بالحادثةِ. توصلتْ المصالحُ المختصةُ في وزارةِ المرأةِ والأسرةِ والطفولةِ وكبار السن إلى تحديدِ هوية طفلينِ يبلغانِ منْ العمرِ 12 عاما منْ بينِ الضحايا المستهدفينَ. كما بدأتْ في التواصلِ معَ عائلتيهمْ لضمانِ تأمينِ الدعمِ اللازمِ والتدخلِ العاجلِ.
وبذلكَ تعتبرُ تونسُ البلدَ رقمَ 47 على الصعيدِ العالميِ الذي ينشأُ مثل هذا النوعَ منْ البواباتِ على الإنترنت، ورقمُ 23 على المستوى الإفريقيِ. وتتيحُ المنصةِ الرقميةِ إمكانيةَ الإشعارِ عنْ بعدِ منْ خلالِ قسمٍ خاصٍ يشرحُ المرجعُ القانونيُ المنظمُ للإشعارِ ويقدمُ الطريقةَ التي يمكنُ منْ خلالها إشعارُ مندوبِ حمايةِ الطفولةِ.
بالإضافةِ إلى ذلكَ، تضمَ المنصةُ الرقميةُ مكتبةً تحتوي على مجموعةٍ واسعةٍ ومتنوعةٍ منْ الوثائقِ والمجلاتِ القانونيةِ والتقاريرِ الدوريةِ والمراجعِ ذاتِ الصلةِ بمجالِ حمايةِ الطفلِ.
وتجدر الإشارةَ، إلى أنَ الوكالةَ الوطنيةَ للسلامةِ الرقميةِ قامتْ بتنظيمِ حملاتٍ تحسيسية عبرَ منصاتِ التواصلِ الاجتماعيِ ووسائلُ الإعلامِ، بهدفَ ترشيدِ استخدامِ الوسائلِ الحديثةِ وتوجيهِ الأسرِ حولَ كيفيةِ الحمايةِ منْ مخاطرِ الإنترنت والتنمرْ منذُ 2016. كما أعدتْ نشراتٍ موجهةً إلى الأسرِ حولَ كيفيةِ الحمايةِ منْ المخاطرِ، حسب التقرير الوطنـي حـول وضع الطفل بتونس 2020 الذي أصدره مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
كما قامتْ وزارةَ المرأةِ والأسرةِ والطفولةِ وكبارُ السنِ بتاريخِ 17 أفريلْ 2024 بإطلاقِ حملةِ الاتصاليةِ للتوقي منْ المخاطرِ السيبرنيةِ على الأطفالِ. حيثُ أن المركز الوطني للإعلاميةِ الموجهةِ للطفلِ، قام بنشر قصةً رقميةً تحتَ عنوانِ "قلعةِ الأمانِ الرقميِ مغامراتِ آمنٍ وآمنةٍ"، تقدم عددا منْ النصائحِ والإرشاداتِ المبسطةِ حولَ كيفيةِ الإبحارِ الآمنِ على مواقعِ الإنترنت.
وبعدَ المصادقةِ على المرسومِ عدد 54 والمصادقةُ على اتفاقيةِ "بودابستْ" لمحاربةِ الجرائمِ الإلكترونيِة، أصبحَ لتونس الإمكانيةِ للتصدي للجرائمِ العابرةِ للحدودِ بما فيها الجرائمُ المتعلقةُ بأنظمةِ المعلوماتِ، ومن بينها الابتزازِ الإلكترونيِ للأطفالِ.
كما أنَ الفصل 34 منْ المرسومِ عددَ 54 لسنةِ 2022، يتيح للمحاكمِ التونسيةِ تتبع كل منْ ارتكبَ خارجَ الترابِ التونسيِ جريمةً منْ هذهِ الجرائمِ، شريطةُ تقديمِ شكايةٍ منْ المتضررينَ وعائلاتهمْ.
مقال منجز في إطار مشروع أصـــوات مغـــاربية متعددة
تحت إشراف منظمة صحفيون/ات من أجل حقوق الإنسان
تونس-الصباح
بفعلِ انتشارِ المخاطرِ المتناميةِ التي يتعرضُ لها الأطفالُ وتصاعدُ خطورةِ الجرائمِ الإلكترونيةِ، تجسدتْ تحدياتٍ كبيرةً نتيجةِ للتقدمِ التكنولوجيِ الحديثِ وفي منتصفِ شهرِ أفريلْ 2024، خيم شبح الرعبِ في تونس بسببِ ظهورِ حالاتِ ابتزازٍ إلكترونيٍ على منصاتِ التواصلِ الاجتماعيِ. حيثُ نشرتْ صفحةً على إنستغرامْ باسمِ "المدامِ" شهاداتٍ عديدةٍ تفيدُ بتعرضِ الأطفالِ للاستغلالِ الجنسيِ والتهديدِ منْ قبلِ شخصٍ مجهولٍ يقيمُ في إيطاليا.
تحقيق:أسماء مبارك
في أحدِ مقاهي العاصمة، التقينا بسناءِ التي بلغتْ منذُ شهرينِ عقدَها الرابع، رفقة طفلتيها التوأم. قررتْ سناءْ الزواجِ بعدَ شهرِ منْ ثورة 14 جانفي. وبسببَ سنها المبكرِ نسبيا، قررتْ هيَ وزوجها الانتظارُ عشر سنواتٍ لتنجبَ طفليها. في حديثها معنا، لمْ تترددْ سناءْ بالاعترافِ بأنها لا تقومُ بمراقبةِ طفلتيها على الإنترنت، رغمَ وعيها بالمخاطرِ التي تحدقُ بهن. حادثةَ الابتزازِ الإلكترونيِ الأخيرة، جعلتها تراجع طريقتها في التعاملِ معَ ابنتيها. حيثُ أصبحتْ تتابعُ عنْ كثبِ آخر مستجداتِ وقايةِ الأطفالِ منْ الجرائمِ الإلكترونيةِ عبرَ مشاركتها بعددٍ منْ الحساباتِ المتوفرةِ على موقعِ التواصلِ الاجتماعيِ "إنستغرامْ"، والتي توفرُ نصائحَ يوميةً حولَ الأمنِ الرقميِ. مضيفة أنها لا تزلْ تواجهُ اليومَ بعضَ الصعوباتِ في تغييرِ سلوكِ أطفالها والحد من الاستخدام المفرطِ للهواتفِ الذكيةِ.
واعتبرتْ آيةُ بنْ منصورْ، باحثةُ دكتوراهَ في علمِ اجتماعٍ، أنَ استخدامَ الإنترنت بشكلٍ كبيرٍ في السنواتِ الأخيرةِ يشكلُ خطرا على الأطفالِ. ومعَ تغيرِ تركيبةِ الأسرِ وخروجِ الوالدينِ للعملِ واستسهالَ منحِ الأطفالِ استخدامَ الهواتفِ الذكيةِ للتملصِ منْ المسؤوليةِ، أضحى الأطفالُ أكثرَ عرضةً للتحرشِ والابتزازِ الإلكترونيِ ومشاهدةِ محتوى غيرِ لائقٍ لسنهمْ. وأشارتْ آية أنَ هذا يؤثرُ على شخصياتهمْ ويجعلهمْ عرضةً لنوعٍ منْ الصدماتِ ويعلمهمْ أشياءَ لا تتماشى معَ سلوكهمْ الطفوليِ. فبدلاً منْ أنْ ينشأَ الطفلُ في بيئةٍ عائليةٍ سليمةٍ تقومُ على الحوارِ والتواصلِ معَ الوالدينِ، يجدَ نفسهُ منعزلاً، مما يسهلُ على المجرمينَ الوصولِ إليهم.
كما أكدتْ، أنَ الإدمانَ على استخدامِ الهاتفِ الجوالِ يؤثرُ على تركيزهِ في الدراسةِ ويسببُ اضطرابا في شخصيتهِ مفيدةً أنهُ يمكنُ مواجهةَ كلِ هذهِ المخاطرِ منْ قبلُ الآباءُ والأمهاتُ بمراقبةِ استخدامِ أطفالهمْ للإنترنت، وذلكَ عبرَ استخدامِ وسائلِ الحمايةِ المتوفرةِ مجانا على الهواتفِ الجوالةِ، أوْ بتنزيلِ تطبيقاتٍ منْ خلالِ الويب .
ومنْ جانبهِ، حدثنا عبدُ اللهْ أنَ تعاملهُ معَ ابنتهِ التي بلغتْ الثلاثُ سنواتٍ ونصفً يقومُ على مراقبةٍ دقيقةٍ لاستخدامها اليوميِ للإنترنت. فهوَ يلجأُ وزوجتهُ إلى استخدامِ الحمايةِ الرقميةِ لتقليلِ تعرضها للعنفِ المتواجدِ عبرَ الإنترنت والمشاهدِ الدمويةِ التي قدْ تؤثرُ سلبا على تكوينِ شخصيتها وثقتها بنفسها.
وفي سياق متصل، أضافَ أنَ تطويرَ وعيها يجبُ أنْ يستندَ إلى تفاعلها معَ العالمِ الخارجيِ مباشرة، وليسَ منْ خلالِ العالمِ الافتراضيِ، خاصةً أنَ الاستخدامَ المفرطَ للكمبيوتراتِ أوْ الهواتفِ الذكيةِ قدْ يؤدي إلى إلحاقِ ضررِ بالعينينِ.
ويعتبرَ عبدُ اللهْ أنَ اللجوءَ إلى إعداداتِ السلامةِ الرقميةِ التي تحمي الأطفالَ تساعدُ الآباءَ والأمهاتِ في معرفةِ نوعِ المحتوى المناسبِ لأعمارِ أبنائهمْ، مثلٌ ما يقدمهُ موقعُ "نيتفليكسْ" في قسمِ الأطفال، مما يسهلُ عليهمْ اختيارُ المحتوى الذي يتضمنُ صورا بطيئةً وكلاما هادئا.
ويعتمدَ عبدُ اللهْ وزوجتهِ أيضا على آراءِ الخبراءِ والمتخصصينَ في اختيارِ أفضلِ البرامجِ والرسومِ المتحركةِ للأطفالِ، التي تتناسبُ معَ سنِ طفلتهما.
أثر لا يزول
كانتْ نادية (اسمٌ مستعار) مترددةٍ عندما تحدثتْ معنا عبرَ منصةِ المحادثاتِ الفوريةِ "ماسنجرْ" على الرغمِ منْ بلوغها الواحدِ والثلاثينَ منْ العمر. بدتْ لنا وكأنها مقتنعةٌ بأنَ شبحَ الماضي لنْ يتوقفَ عنْ مطاردتها. كانتْ أفكارها تتلاشى في صمتها المرهقِ، ومعَ ذلكَ، نجحتْ في سردِ قصتها لنا والبوحِ بسرها الذي لا يعرفهُ سوى صديقتها المقربة. كانَ صوتها الخافتُ يرتعشُ وهيَ تسردُ لنا ما مرتْ بهِ منْ رعبٍ وخوفٍ في سنِ الثانيةِ عشرةً.
أفصحتْ لنا بأنَ ابنَ الجيرانِ تمكنَ منْ الاحتفاظِ بصورٍ لها في غرفتها وهيَ عاريةٌ قامتْ بإرسالها لهُ عبرَ الإنترنت، لتصبح تلكَ الصورِ وسيلةَ ضغطٍ يوميةٍ، دفعتها نحوَ مصيرٍ مريرٍ لتخضعَ لكلِ طلباتهِ المرضيةِ.
ذكرتْ نادية، أنهُ حينها لمْ تكنْ تدركُ أنَ ما كانَ يفعلهُ ابنُ الجيرانِ جريمةً يعاقبُ عليها القانونُ. لولاَ وعى صديقتها المقربةَ التي بادرتْ باتخاذِ خطواتٍ سريعةٍ لحمايتها وتهديدِ ابنِ الجيرانِ بمقاضاتهِ وفضحهِ إذا واصلَ استعمالُ أسلوبِ الابتزازِ الإلكترونيِ، واللجوءُ لوالدها المحامي إذا لمْ يتوقفْ عنْ هرسلة واستغلالِ صديقتها بعدما لاحظتْ تغيرَ تصرفات محدثتنا.
ولليومِ ورغم جلساتها المتتاليةِ معَ طبيبها النفسيِ، لمْ تتجاوزْ نادية إحساسها بالذنبِ خاصة وأنها لم تتمكن من إخبار أهلها بما كانت تعيشه.
التوجيه النفسي حل لا ثان له
"منْ الضروريِ أن يتواصل ويتدخل الوالدان عندما يتعرضُ الأطفالُ للابتزازِ" هذا ما أكدته ليلى قرويَ، الخبيرةُ النفسيةُ والاجتماعيةُ في مستشفى حكوميٍ ألمانيٍ، مضيفة أنَه يجب على الآباء والأمهات، الاستماعُ والإنصاتُ الفعالُ، منْ خلالِ اعتمادِ تواصلٍ إيجابيٍ مبنيٍ على التعاطفِ. وأشارتْ إلى أنَ تكرارَ إجاباتِ الطفلِ وتحويلها إلى أسئلةٍ مفتوحةٍ يساعدُ في تشجيعهِ على الكشفِ بدقةِ عنْ تفاصيلَ لمْ يكنْ قادرا على الكشفِ عنها سابقا. كما يتعينَ على الأهالي الاعتمادُ على التصديقِ، حيثُ أشارت، أنَ كشفَ الأطفالِ عنْ تعرضهمْ الابتزاز يتطلبُ منهمْ شجاعةً كبيرةً. وشددتْ على أهميةِ تجنبِ الأسئلةِ الملحةِ، حتى لا يشعرَ الطفلُ بالمسؤوليةِ عما حدثَ، خاصةً إذا كانَ الطفلُ غيرُ قادرٍ على التمييزِ بينَ المعتدي والضحيةِ. وفي مرحلةِ أخيرةِ، يجبَ على الأهالي أنْ يوفروا الراحةُ والأمانُ للطفلِ، وأن يؤكدوا له بأنَ حمايتهُ هيَ أولوياتهم، وأنَ ما تعرضَ لهُ لا يقللُ منْ قيمتهِ عندهما .
كما أصرت ليلى قروي على عدمِ دفعِ الطفلِ المتعرضِ للابتزاز بكتمانٍ. لأنهُ في حالةِ اتخاذِ إجراءاتٍ قانونيةٍ، سيكونُ مطالبا بإعادةِ الحديثِ عنْ ما حصلَ لمندوبِ حمايةِ الطفولةِ أوْ الشرطةِ أوْ الطبيبٍ النفسيٍ.
وفي تصريحها، أضافت، أنهُ يمكنُ الاستئناسُ بالمقاربةِ الألمانيةِ في هذا الشأنِ. موضحة، أن كلُ الأطرافِ المتدخلةِ في حمايةِ الطفولةِ مكونينِ في استجوابِ الأطفالَ. ومن الأفضلِ اللجوءِ لطبيبٍ نفسيٍ حتى يتمكنَ منْ تحديدِ طريقةِ التعاملِ معَ الطفلِ أثناءَ التحقيقِ وكيفيةِ الإحاطةِ بهِ لاحقا.
وأنهت ليلى قروي كلامها بأهميةِ العملِ أكثرَ على إحصائياتٍ فوريةٍ لتتمكن الدولة من تحديد توجهاتِ سياساتها.
تحرك فوري للدولة
على الرغمِ منْ عدمِ تلقي مندوبي حمايةِ الطفولةِ أيَ إشعارٍ حولَ واقعةِ الابتزازِ الإلكترونيِ للأطفالِ، قامتْ السلطاتُ القانونيةُ باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ على الفورِ بعدَ معرفتها بالحادثةِ. توصلتْ المصالحُ المختصةُ في وزارةِ المرأةِ والأسرةِ والطفولةِ وكبار السن إلى تحديدِ هوية طفلينِ يبلغانِ منْ العمرِ 12 عاما منْ بينِ الضحايا المستهدفينَ. كما بدأتْ في التواصلِ معَ عائلتيهمْ لضمانِ تأمينِ الدعمِ اللازمِ والتدخلِ العاجلِ.
وبذلكَ تعتبرُ تونسُ البلدَ رقمَ 47 على الصعيدِ العالميِ الذي ينشأُ مثل هذا النوعَ منْ البواباتِ على الإنترنت، ورقمُ 23 على المستوى الإفريقيِ. وتتيحُ المنصةِ الرقميةِ إمكانيةَ الإشعارِ عنْ بعدِ منْ خلالِ قسمٍ خاصٍ يشرحُ المرجعُ القانونيُ المنظمُ للإشعارِ ويقدمُ الطريقةَ التي يمكنُ منْ خلالها إشعارُ مندوبِ حمايةِ الطفولةِ.
بالإضافةِ إلى ذلكَ، تضمَ المنصةُ الرقميةُ مكتبةً تحتوي على مجموعةٍ واسعةٍ ومتنوعةٍ منْ الوثائقِ والمجلاتِ القانونيةِ والتقاريرِ الدوريةِ والمراجعِ ذاتِ الصلةِ بمجالِ حمايةِ الطفلِ.
وتجدر الإشارةَ، إلى أنَ الوكالةَ الوطنيةَ للسلامةِ الرقميةِ قامتْ بتنظيمِ حملاتٍ تحسيسية عبرَ منصاتِ التواصلِ الاجتماعيِ ووسائلُ الإعلامِ، بهدفَ ترشيدِ استخدامِ الوسائلِ الحديثةِ وتوجيهِ الأسرِ حولَ كيفيةِ الحمايةِ منْ مخاطرِ الإنترنت والتنمرْ منذُ 2016. كما أعدتْ نشراتٍ موجهةً إلى الأسرِ حولَ كيفيةِ الحمايةِ منْ المخاطرِ، حسب التقرير الوطنـي حـول وضع الطفل بتونس 2020 الذي أصدره مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
كما قامتْ وزارةَ المرأةِ والأسرةِ والطفولةِ وكبارُ السنِ بتاريخِ 17 أفريلْ 2024 بإطلاقِ حملةِ الاتصاليةِ للتوقي منْ المخاطرِ السيبرنيةِ على الأطفالِ. حيثُ أن المركز الوطني للإعلاميةِ الموجهةِ للطفلِ، قام بنشر قصةً رقميةً تحتَ عنوانِ "قلعةِ الأمانِ الرقميِ مغامراتِ آمنٍ وآمنةٍ"، تقدم عددا منْ النصائحِ والإرشاداتِ المبسطةِ حولَ كيفيةِ الإبحارِ الآمنِ على مواقعِ الإنترنت.
وبعدَ المصادقةِ على المرسومِ عدد 54 والمصادقةُ على اتفاقيةِ "بودابستْ" لمحاربةِ الجرائمِ الإلكترونيِة، أصبحَ لتونس الإمكانيةِ للتصدي للجرائمِ العابرةِ للحدودِ بما فيها الجرائمُ المتعلقةُ بأنظمةِ المعلوماتِ، ومن بينها الابتزازِ الإلكترونيِ للأطفالِ.
كما أنَ الفصل 34 منْ المرسومِ عددَ 54 لسنةِ 2022، يتيح للمحاكمِ التونسيةِ تتبع كل منْ ارتكبَ خارجَ الترابِ التونسيِ جريمةً منْ هذهِ الجرائمِ، شريطةُ تقديمِ شكايةٍ منْ المتضررينَ وعائلاتهمْ.
مقال منجز في إطار مشروع أصـــوات مغـــاربية متعددة
