خلال لقائه أول أمس محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى لموضوع التمويلات الخارجية المشبوهة مؤكدا على "ضرورة مضاعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية التي تستفيد منها جهات اختارت الارتماء في أحضان من يسعى في الخارج إلى زعزعة الاستقرار في تونس".
ويكتسي اليوم موضوع تمويل الجمعيات والأحزاب أهمية أكبر بالنظر للاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة المنتظرة لا سيما وأن اتهامات رئيس الجمهورية طالت أيضا مرشحين للرئاسيات القادمة اعتبر أنهم ينسقون مع جهات خارجية .
ليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الجمهورية إلى التمويلات الخارجية المشبوهة ويحمل المسؤولية للجنة التحاليل المالية في التصدي لهذه الممارسات.
ففي مارس الفارط وخلال إشرافه على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. مضيفا أن "الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام".
مسؤولية لجنة التحاليل المالية
وفي سبتمبر 2023 وخلال زيارة لمقر البنك المركزي اعتبر الرئيس، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وقال بالمناسبة إن "التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط قد بلغت 33 مليارا من المليمات بين 1 جانفي و1 جوان الماضيين دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، وكان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال".
وطالب رئيس الجمهورية بأن" تشدد لجنة التحاليل المالية مراقبتها على الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية" مضيفا "جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب".
متابعة لتصريحات وتوصيات رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن مكمن الخلل لدى لجنة التحاليل المالية، أشرف رئيس الحكومة احمد الحشاني في مارس الفارط ، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله.
وأكد رئيس الحكومة حينها على" الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات أو المنظمات".
تنقيح القوانين
في وقت سابق أوضحت بدورها مصادر عن لجنة التحاليل المالية أنه يتم تحميلها أكثر مما تحتمل لا سيما في ظل وجود خلط بين جرائم الصرف وغسيل الأموال وأن اللجنة لا يخول لها القانون التحرك إلا أذا تم إشعارها بوجود شبهة.
وقال سمير البراهيمي، أول كاتب عام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، في تصريح إذاعي مؤخرا إن "اللجنة لا تتحرك إلا عندما يصلها تصريح من عند المؤسسات المالية الناشطة في مجال المصارف أو البورصة أو التامين أو المجالات غير المالية المعمول بها دوليا بشبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب"..
م.ي
تونس-الصباح
خلال لقائه أول أمس محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى لموضوع التمويلات الخارجية المشبوهة مؤكدا على "ضرورة مضاعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية التي تستفيد منها جهات اختارت الارتماء في أحضان من يسعى في الخارج إلى زعزعة الاستقرار في تونس".
ويكتسي اليوم موضوع تمويل الجمعيات والأحزاب أهمية أكبر بالنظر للاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة المنتظرة لا سيما وأن اتهامات رئيس الجمهورية طالت أيضا مرشحين للرئاسيات القادمة اعتبر أنهم ينسقون مع جهات خارجية .
ليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الجمهورية إلى التمويلات الخارجية المشبوهة ويحمل المسؤولية للجنة التحاليل المالية في التصدي لهذه الممارسات.
ففي مارس الفارط وخلال إشرافه على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. مضيفا أن "الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام".
مسؤولية لجنة التحاليل المالية
وفي سبتمبر 2023 وخلال زيارة لمقر البنك المركزي اعتبر الرئيس، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وقال بالمناسبة إن "التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط قد بلغت 33 مليارا من المليمات بين 1 جانفي و1 جوان الماضيين دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، وكان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال".
وطالب رئيس الجمهورية بأن" تشدد لجنة التحاليل المالية مراقبتها على الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية" مضيفا "جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب".
متابعة لتصريحات وتوصيات رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن مكمن الخلل لدى لجنة التحاليل المالية، أشرف رئيس الحكومة احمد الحشاني في مارس الفارط ، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله.
وأكد رئيس الحكومة حينها على" الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات أو المنظمات".
تنقيح القوانين
في وقت سابق أوضحت بدورها مصادر عن لجنة التحاليل المالية أنه يتم تحميلها أكثر مما تحتمل لا سيما في ظل وجود خلط بين جرائم الصرف وغسيل الأموال وأن اللجنة لا يخول لها القانون التحرك إلا أذا تم إشعارها بوجود شبهة.
وقال سمير البراهيمي، أول كاتب عام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، في تصريح إذاعي مؤخرا إن "اللجنة لا تتحرك إلا عندما يصلها تصريح من عند المؤسسات المالية الناشطة في مجال المصارف أو البورصة أو التامين أو المجالات غير المالية المعمول بها دوليا بشبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب"..
