نوفل عميرة لـ"الصباح": يجب عدم التضحية بقطاع الصحة على حساب المنظومة
يبدو أن الإشكال المتعلق بنقص بعض الأدوية الحياتية وخاصة التي تهم أصحاب الأمراض المزمنة عاد من جديد حيث يفتقد عدد كبير من التونسيين لأدويتهم حتى ان بعض الصيدليات تضطر الى تقسيط الكميات المتوفرة لديها من أجل تقسيمها على مرضاها فعوض أن يتم منح المريض وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة دواءه الذي يكفيه لمدة 3 أشهر تمنحه فقط كمية شهر على أن يتواصل تمكينه من بقية الدواء بصفة مسترسلة بعد كل شهر.
ليست هذه الوضعية وحدها ما يثير القلق، بل إن الوضعية الصعبة للصيدلية المركزية باعتبارها الهيكلي الرسمي الذي يشرف على عملية توزيع الدواء تمر بصعوبات منذ فترة وهو ما يثير القلق بدوره.
وللوقوف على حقيقة الوضع وحول ما إن كانت حياة المرضى في خطر حاليا وخاصة منهم المحتاجين لأدوية الأمراض المزمنة تحدثنا الى نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
وقال نوفل عميرة في تصريحه لـ"الصباح" إن موضوع نقص الأدوية لا يمكن نفيه، موضحا أن هناك نقصا مسجلا في بعض الأدوية والبعض الآخر متوفر .
وأكد عميرة أنهم لا يملكون رقما أو نسبة دقيقة حول النقص في الأدوية بل إن الثابت أن هناك عدة تشكيات من المواطنين من قلة توفر أدويتهم موضحا في هذا السياق أن أصحاب الأمراض المزمنة مثلا لديهم أدوية متوفرة وأخرى مفقودة مؤكدا توفر "الأنسولين" مثلا وفقدان أدوية مرضى الأورام على سبيل المثال.
لم يقع استرجاع نسق السنوات الماضية
وحول إمكانية العودة الى نفس نسق توفر الأدوية خلال السنوات الماضية مثل سنة 2018، علق محدثنا بان تلك الوضعية المستقرة في نسق توزيع وبيع الأدوية لم تعد الى حد الآن، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا بينهم وبين الصيدلية المركزية من اجل العمل على إعادة نسق توزيع وتوفير الأدوية كالسابق ولكن هناك وضعيات تتجاوزهم فيما يتعلق بالأمور المالية تحديدا مكتفيا بالقول انه "يجب عدم التضحية بقطاع الصحة على حساب منظومة الصحة"
الاتفاقية مع "الكنام" سائرة
وفي سياق آخر وحول آخر التطورات مع الصندوق الوطني للتامين على المرض، أكد نوفل عميرة أن الأمور تحسنت نوعا ما منذ أسابيع اثر تحسن طفيف لوضعية الصناديق الاجتماعية كما أن الاتفاقية بينهم وبين الكنام سائرة ولكن الوضعية عموما غير مستقرة وتتغير من شهر الى آخر.
يجدر التذكير أن نوفل عميرة كان قد صرح سابقا لـ"الصباح" بان 80 مليون دينار هي قيمة ديون الصيدليات المتخلدة بذمة " الكنام" منذ بداية السنة الحالية...
وأعلن نوفل عميرة أن هناك حالة من التململ بين أصحاب الصيدليات الخاصة في علاقة بوضعيتهم المالية وخلاص مستحقاتهم المتخلفة لدى الكنام.
وأكد عميرة أن هناك العديد من أصحاب الصيدليات الخاصة الذين لم تعد لديهم ثقة في الكنام وما زاد الوضع تعقيدا، وفق عميرة، هو تأخر سداد مستحقاتهم.
كما أوضح محدثنا أن الصندوق كان يسدد ديون الصيدليات في مرحلة أولى في غضون 90 يوما في حين أن الاتفاقية بين الطرفين تنص على الخلاص في أجل لا يتجاوز 14 يوما .
يذكر أيضا أن الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي قال في تصريح سابق على موجات الإذاعة الوطنية بأن نقص الأدوية يعود بالأساس إلى صعوبات صنع واستيراد الأدوية والمواد الأولية في ظل وضع دقيق يمر به القطاع في الداخل والخارج.
وأوضح الدريدي أن غلاء وشح المواد الأولية في الصناعات الدوائية على المستوى العالمي جعل مصنعي الأدوية يمرون بصعوبات مالية وتصنيعية مضيفا أن الصعوبات والتوازنات المالية للصيدلية المركزية أثرت على المخزون الوطني للأدوية الذي يتراوح بين 3 و6 أشهر ماعدا الأدوية الحياتية التي تراهن عليها الصيدلية المركزية ولم تسجل نقصا كبيرا وحادا فيها خلافا لما يروج، مؤكدا أن الحل موجود من خلال تواجد الأدوية الجنيسة .
أميرة الدريدي
نوفل عميرة لـ"الصباح": يجب عدم التضحية بقطاع الصحة على حساب المنظومة
يبدو أن الإشكال المتعلق بنقص بعض الأدوية الحياتية وخاصة التي تهم أصحاب الأمراض المزمنة عاد من جديد حيث يفتقد عدد كبير من التونسيين لأدويتهم حتى ان بعض الصيدليات تضطر الى تقسيط الكميات المتوفرة لديها من أجل تقسيمها على مرضاها فعوض أن يتم منح المريض وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة دواءه الذي يكفيه لمدة 3 أشهر تمنحه فقط كمية شهر على أن يتواصل تمكينه من بقية الدواء بصفة مسترسلة بعد كل شهر.
ليست هذه الوضعية وحدها ما يثير القلق، بل إن الوضعية الصعبة للصيدلية المركزية باعتبارها الهيكلي الرسمي الذي يشرف على عملية توزيع الدواء تمر بصعوبات منذ فترة وهو ما يثير القلق بدوره.
وللوقوف على حقيقة الوضع وحول ما إن كانت حياة المرضى في خطر حاليا وخاصة منهم المحتاجين لأدوية الأمراض المزمنة تحدثنا الى نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
وقال نوفل عميرة في تصريحه لـ"الصباح" إن موضوع نقص الأدوية لا يمكن نفيه، موضحا أن هناك نقصا مسجلا في بعض الأدوية والبعض الآخر متوفر .
وأكد عميرة أنهم لا يملكون رقما أو نسبة دقيقة حول النقص في الأدوية بل إن الثابت أن هناك عدة تشكيات من المواطنين من قلة توفر أدويتهم موضحا في هذا السياق أن أصحاب الأمراض المزمنة مثلا لديهم أدوية متوفرة وأخرى مفقودة مؤكدا توفر "الأنسولين" مثلا وفقدان أدوية مرضى الأورام على سبيل المثال.
لم يقع استرجاع نسق السنوات الماضية
وحول إمكانية العودة الى نفس نسق توفر الأدوية خلال السنوات الماضية مثل سنة 2018، علق محدثنا بان تلك الوضعية المستقرة في نسق توزيع وبيع الأدوية لم تعد الى حد الآن، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا بينهم وبين الصيدلية المركزية من اجل العمل على إعادة نسق توزيع وتوفير الأدوية كالسابق ولكن هناك وضعيات تتجاوزهم فيما يتعلق بالأمور المالية تحديدا مكتفيا بالقول انه "يجب عدم التضحية بقطاع الصحة على حساب منظومة الصحة"
الاتفاقية مع "الكنام" سائرة
وفي سياق آخر وحول آخر التطورات مع الصندوق الوطني للتامين على المرض، أكد نوفل عميرة أن الأمور تحسنت نوعا ما منذ أسابيع اثر تحسن طفيف لوضعية الصناديق الاجتماعية كما أن الاتفاقية بينهم وبين الكنام سائرة ولكن الوضعية عموما غير مستقرة وتتغير من شهر الى آخر.
يجدر التذكير أن نوفل عميرة كان قد صرح سابقا لـ"الصباح" بان 80 مليون دينار هي قيمة ديون الصيدليات المتخلدة بذمة " الكنام" منذ بداية السنة الحالية...
وأعلن نوفل عميرة أن هناك حالة من التململ بين أصحاب الصيدليات الخاصة في علاقة بوضعيتهم المالية وخلاص مستحقاتهم المتخلفة لدى الكنام.
وأكد عميرة أن هناك العديد من أصحاب الصيدليات الخاصة الذين لم تعد لديهم ثقة في الكنام وما زاد الوضع تعقيدا، وفق عميرة، هو تأخر سداد مستحقاتهم.
كما أوضح محدثنا أن الصندوق كان يسدد ديون الصيدليات في مرحلة أولى في غضون 90 يوما في حين أن الاتفاقية بين الطرفين تنص على الخلاص في أجل لا يتجاوز 14 يوما .
يذكر أيضا أن الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي قال في تصريح سابق على موجات الإذاعة الوطنية بأن نقص الأدوية يعود بالأساس إلى صعوبات صنع واستيراد الأدوية والمواد الأولية في ظل وضع دقيق يمر به القطاع في الداخل والخارج.
وأوضح الدريدي أن غلاء وشح المواد الأولية في الصناعات الدوائية على المستوى العالمي جعل مصنعي الأدوية يمرون بصعوبات مالية وتصنيعية مضيفا أن الصعوبات والتوازنات المالية للصيدلية المركزية أثرت على المخزون الوطني للأدوية الذي يتراوح بين 3 و6 أشهر ماعدا الأدوية الحياتية التي تراهن عليها الصيدلية المركزية ولم تسجل نقصا كبيرا وحادا فيها خلافا لما يروج، مؤكدا أن الحل موجود من خلال تواجد الأدوية الجنيسة .
