اعتبرت بسمة الهمامي عضو كتلة النواب غير المنتمين بمجلس نواب الشعب أن هناك من يراهن على الخلاف أو الصراع بين نواب الغرفتين البرلمانية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لضرب المنظومة الحالية من الداخل وتبقى مجرد تخمينات لبعض الرافضين للمنظومة المنبثقة عن مسار ما بعد 25 جويلية، وفق تقديرها. وبينت في حديثها لـ"الصباح"، "الغرفتان ستكملان عمل بعضهما البعض بعد وضع القانون المنظم لعمل الثانية وتحديد العلاقة العملية بينهما في أقرب الآجال وفق رؤية شاملة، على نحو سيساهم في تسريع عمل السلط الرسمية خلال المرحلة القادمة باعتبار أن الغرفة البرلمانية معنية بالتشريعات فيما يكون اهتمام الغرفة الثانية بدرجة أولى على البرامج التنموية ويتقاطع الاثنتان في الدور الرقابي محليا وجهويا ووطنيا."
ودعت النائبة بمجلس نواب الشعب إلى ضرورة محاسبة كل من تقلد مسؤولية وزارية كانت أو غيرها من المهام الإدارية والتسيرية في المرحلة الأخيرة التي تعتبرها مرحلة مفصلية هامة في تاريخ تونس على جميع المستويات. وأضافت قائلة: "من المؤسف أن نعترف بفشل الحكومة وعدم قدرتها على أن تكون في مستوى التحديات والانتظارات لهذه المرحلة. لأنها والحقيقة تقال كانت خارج سياق المرحلة، لذلك فالتقييم والمحاسبة مطلوبة".
وأضاف في سياق متصل: "أعتقد أن بلادنا في حاجة إلى كفاءات أخرى قادرة على بناء الدولة حسب النواميس الجديدة والرؤى والبرامج المطلوبة ولها نزعة عملية للإصلاح والتأسيس".
كما اعتبرت اعتماد البعض الفصل 96 من المجلة الجزائية ذريعة للتهرب من المسؤولية والقيام بمهامهم. خاصة أنها تعتبر "الإدارة العميقة"التي تعتد امتدادا للدولة العميقة التي تنتعش في مناخ يطغى عليها الفساد، مسؤولة بدرجة أولى عن التراخي وتعطل سير عمل الدولة، وأن الحسم في هؤلاء كفيل بتحقيق السرعة المطلوبة في عمل أجهزة الدولة وأسلاكها. لأنها تعتبر أن العمل والبناء والإصلاح ليس مجرد شعارات أو كلام يقال ويلقى في المنابر واللقاءات بل يترجم عمليا في برامج وفعل حقيقي وعمل ميداني. وهو ما شددت على المضي في تحقيقه والمراهنة عليه خلال المرحلة القادمة بالنسبة للمؤسسة التشريعية بعد التحاق الغرفة الثانية بمباشرة مهامها، وفق تأكيدها.
في سياق آخر أوضحت عضو كتلة غير المنتمين بمجلس نواب الشعب، أنه بعد أن بادر عدد من النواب بوضع مبادرات تشريعية ومشاريع قوانين بعد أن طال انتظارها من قبل الحكومة جاء الرد متأخرا. وفسرت ذلك بقولها: "نحن على يقين أن البعض كان ينتظر من البرلمان أكثر مما قدمه إلى حد الآن ولكن ليعلم الجميع أن ما قدمناه خلال ما يقارب 13 شهرا من العمل يعد قياسيا لعدة اعتبارات. ومؤخرا وبعد أن اختار النواب مسابقة الزمن والمضي إلى تقديم مبادرات تشريعية دون انتظار ما قد يأتي من الحكومة، جاء الرد من هذه الأخيرة بأنها بصدد التحضير لمشاريع قوانين نحن بصدد الاشتغال عليها. فالمرحلة والدولة تتطلب ماكينة عمل لها من السرعة والدقة والنجاعة والعملية أكثر مما عليه الوضع الآن من أجل بناء مسار حقيقي للدولة في زحمة الصعوبات والتحديات المطروحة على جميع المستويات وفي جميع المجالات تقريبا". لأنها تعتبر أن الانتهازيين والفاسدين والمتمعشين من كل المراحل والمنظومات كثيرون وهم من يعملون على تعطيل عجلة عمل الدولة ومؤسساتها.
وأفادت بسمة الهمامي أن النواب حريصون على أن يكون رئيس الجمهورية على بينة بما يقوم البرلمان من مهام تشريعية ورقابية عبر عدة طرق وآليات من الأسئلة المباشرة أو المكتوبة الموجهة للحكومة والوزراء وغيرها من مسؤولي الدولة أثناء حضورهم بقبة البرلمان أو الموجهة عن طريق مكتب المجلس.
فيما اعتبرت ما يروج له البعض من وجود خلافات بين النواب ورئيس البرلمان من ناحية أو بين رئيس البرلمان ورئاسة الجمهورية من ناحية أخرى من "نسج خيال" صانعي سيناريوهات الفشل والإحباط، وفق تقديرها. لأنها تعتبر قرارات 25 جويلية 2021 التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تعد فرصة تاريخية لتونس والتونسيين لا يجب التفريط فيها والتنازل عنها بالعودة إلى مربع المنظومة التي سبقت هذا التاريخ حسب تأكيدها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
اعتبرت بسمة الهمامي عضو كتلة النواب غير المنتمين بمجلس نواب الشعب أن هناك من يراهن على الخلاف أو الصراع بين نواب الغرفتين البرلمانية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لضرب المنظومة الحالية من الداخل وتبقى مجرد تخمينات لبعض الرافضين للمنظومة المنبثقة عن مسار ما بعد 25 جويلية، وفق تقديرها. وبينت في حديثها لـ"الصباح"، "الغرفتان ستكملان عمل بعضهما البعض بعد وضع القانون المنظم لعمل الثانية وتحديد العلاقة العملية بينهما في أقرب الآجال وفق رؤية شاملة، على نحو سيساهم في تسريع عمل السلط الرسمية خلال المرحلة القادمة باعتبار أن الغرفة البرلمانية معنية بالتشريعات فيما يكون اهتمام الغرفة الثانية بدرجة أولى على البرامج التنموية ويتقاطع الاثنتان في الدور الرقابي محليا وجهويا ووطنيا."
ودعت النائبة بمجلس نواب الشعب إلى ضرورة محاسبة كل من تقلد مسؤولية وزارية كانت أو غيرها من المهام الإدارية والتسيرية في المرحلة الأخيرة التي تعتبرها مرحلة مفصلية هامة في تاريخ تونس على جميع المستويات. وأضافت قائلة: "من المؤسف أن نعترف بفشل الحكومة وعدم قدرتها على أن تكون في مستوى التحديات والانتظارات لهذه المرحلة. لأنها والحقيقة تقال كانت خارج سياق المرحلة، لذلك فالتقييم والمحاسبة مطلوبة".
وأضاف في سياق متصل: "أعتقد أن بلادنا في حاجة إلى كفاءات أخرى قادرة على بناء الدولة حسب النواميس الجديدة والرؤى والبرامج المطلوبة ولها نزعة عملية للإصلاح والتأسيس".
كما اعتبرت اعتماد البعض الفصل 96 من المجلة الجزائية ذريعة للتهرب من المسؤولية والقيام بمهامهم. خاصة أنها تعتبر "الإدارة العميقة"التي تعتد امتدادا للدولة العميقة التي تنتعش في مناخ يطغى عليها الفساد، مسؤولة بدرجة أولى عن التراخي وتعطل سير عمل الدولة، وأن الحسم في هؤلاء كفيل بتحقيق السرعة المطلوبة في عمل أجهزة الدولة وأسلاكها. لأنها تعتبر أن العمل والبناء والإصلاح ليس مجرد شعارات أو كلام يقال ويلقى في المنابر واللقاءات بل يترجم عمليا في برامج وفعل حقيقي وعمل ميداني. وهو ما شددت على المضي في تحقيقه والمراهنة عليه خلال المرحلة القادمة بالنسبة للمؤسسة التشريعية بعد التحاق الغرفة الثانية بمباشرة مهامها، وفق تأكيدها.
في سياق آخر أوضحت عضو كتلة غير المنتمين بمجلس نواب الشعب، أنه بعد أن بادر عدد من النواب بوضع مبادرات تشريعية ومشاريع قوانين بعد أن طال انتظارها من قبل الحكومة جاء الرد متأخرا. وفسرت ذلك بقولها: "نحن على يقين أن البعض كان ينتظر من البرلمان أكثر مما قدمه إلى حد الآن ولكن ليعلم الجميع أن ما قدمناه خلال ما يقارب 13 شهرا من العمل يعد قياسيا لعدة اعتبارات. ومؤخرا وبعد أن اختار النواب مسابقة الزمن والمضي إلى تقديم مبادرات تشريعية دون انتظار ما قد يأتي من الحكومة، جاء الرد من هذه الأخيرة بأنها بصدد التحضير لمشاريع قوانين نحن بصدد الاشتغال عليها. فالمرحلة والدولة تتطلب ماكينة عمل لها من السرعة والدقة والنجاعة والعملية أكثر مما عليه الوضع الآن من أجل بناء مسار حقيقي للدولة في زحمة الصعوبات والتحديات المطروحة على جميع المستويات وفي جميع المجالات تقريبا". لأنها تعتبر أن الانتهازيين والفاسدين والمتمعشين من كل المراحل والمنظومات كثيرون وهم من يعملون على تعطيل عجلة عمل الدولة ومؤسساتها.
وأفادت بسمة الهمامي أن النواب حريصون على أن يكون رئيس الجمهورية على بينة بما يقوم البرلمان من مهام تشريعية ورقابية عبر عدة طرق وآليات من الأسئلة المباشرة أو المكتوبة الموجهة للحكومة والوزراء وغيرها من مسؤولي الدولة أثناء حضورهم بقبة البرلمان أو الموجهة عن طريق مكتب المجلس.
فيما اعتبرت ما يروج له البعض من وجود خلافات بين النواب ورئيس البرلمان من ناحية أو بين رئيس البرلمان ورئاسة الجمهورية من ناحية أخرى من "نسج خيال" صانعي سيناريوهات الفشل والإحباط، وفق تقديرها. لأنها تعتبر قرارات 25 جويلية 2021 التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تعد فرصة تاريخية لتونس والتونسيين لا يجب التفريط فيها والتنازل عنها بالعودة إلى مربع المنظومة التي سبقت هذا التاريخ حسب تأكيدها.
