*الموارد الذاتية لا تكفي وارتفاع الأسعار في العالم يستنزف الاحتياطي المالي لتونس
تونس- الصباح
ألقت الحرب الروسية- الأوكرانية المستمرة شرق أوروبا بظلالها على تونس التي تعاني من أزمة مالية خانقة، حيث ارتفعت حاجياتها التمويلية لسنة 2022 لتتجاوز أكثر من 20 مليار دينار، بعد الارتفاع الصادم في أسعار النفط والقمح والمواد الأولية، ما يضع خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أمرا حتميا مع حلول شهر أفريل القادم، وهو الخيار الذي ترفضه عديد الجهات على رأسها اتحاد الشغل.
ومع حلول شهر مارس الجاري اضطرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى تعديل أسعار بيع المحروقات في تونس، فيما يستمر سعر برميل النفط في الارتفاع تحت تأثير الحرب في أوكرانيا، مع استمرار تقلب سعر خام برنت ليصل إلى أكثر من 130 دولارا، فيما يتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر لتتجاوز 150 دولارا بعد العقوبات المفروضة على النفط الروسي عالميا.
لكن هذه التقلبات وحدها لا تلخص الوضع في تونس، التي اضطرت إلى الزيادة الثانية في أسعار المحروقات في غضون شهر، وهو أمر نادر الحدوث، ويؤكد عزم الحكومة على إصلاح نظام الدعم الذي يغطي أيضًا الخبز والكهرباء والسكر، حيث يناقش مع صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا ضروريًا لـ إنقاذ الاقتصاد.
وتأمل تونس اليوم، إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي بحلول أفريل، فغزو روسيا لأوكرانيا دفع النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل، وهو الأمر الذي سيتسبب في تآكل الاحتياطيات المالية للبلاد أسرع من المتوقع، مع موارد ذاتية لن تتمكن من إنقاذ البلاد من دائرة الانهيار الاقتصادي والمالي، خصوصا بعد اللجوء إلى قرض رقاعي وطني، تطمح من خلاله وزارة المالية جمع أكثر من 1450 مليون دينار، رغم أن ذلك لا يكفي فعليا احتياجات البلاد.
ارتفاع الأسعار متواصل
وأكدت عدة مصادر لـ"الصباح"، أن زيادة أسعار الوقود ستتواصل بنسبة 3٪ شهريًا، وقد يكون ذلك الحل الأمثل، فكل دولار زيادة في سعر برميل النفط يولد احتياجات إضافية للدولة بنحو 140 مليون دينار أي 48 مليون دولار. بينما تعتمد ميزانية عام 2022 على متوسط سعر للنفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل، ويزداد الوضع خطورة، حيث تم التخطيط بالفعل لزيادات أخرى في أسعار الهيدروكربونات هذا العام، ما سيخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتوجيه ضربة للقوة الشرائية للتونسيين، الذين يعانون بالفعل من زيادات في أسعار المنتجات الأساسية.
وأصبح اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، أمرا ملحا، أكثر من ذي قبل، حيث خرج العديد من الخبراء الاقتصاديين، في الآونة الأخيرة ليحذروا من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، واستنزافها للاقتصاد الوطني، الذي يعاني من تبعات جائحة كورونا، لتزيد هذه الحرب في معاناته، خصوصا وأنها رفعت من أسعار البترول والقمح عالميا، بالإضافة إلى مصاريف الشحن، وغيرها من المواد المدعمة وغير المدعمة.
أزمة مالية خانقة
وفي نهاية عام 2021، كانت تونس مدينة بنسبة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكان ميزانها التجاري سلبيًا بمقدار 413 مليون يورو، وتجاوزت البطالة 18٪، ووصل النمو بشكل مؤلم إلى 0.3٪. وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد زيارة افتراضية في منتصف فيفري "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا وسنواصل مناقشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث إمكانية المساعدة المالية المحتملة". المناقشات مع الصندوق ما زالت في المرحلة الأولية، حيث تحتاج المؤسسة إلى "فهم" الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات. وكانت تونس قد طلبت بالفعل برنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، مقابل مطالبة صندوق النقد الدولي بـ "إصلاحات عميقة وهيكلية"، على وجه الخصوص، وأشار صندوق النقد الدولي بأصابع الاتهام إلى المستوى المرتفع للغاية لفاتورة رواتب الخدمة المدنية (16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من 650 ألف موظف مدني) ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الإعانات للمنتجات الأساسية، وخاصة الطاقة.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ في تونس بالفعل إصلاحات الصندوق النقد الدولي، لافتا إلى إنه سيعارض أي تجميد لأجور الوظيفة العمومية أو تقليصها، بالإضافة إلى رفضه التام إلى أي مساس بالمواد المدعمة.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد دعا مؤخرا، الحكومة إلى التسريع في نسق الإصلاحات التي طلبتها المؤسسات المالية الدولية، وذلك في خطوة لاستئناف الحوار مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض تحتاجه تونس لسد العجز في الميزانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الإصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل الضغط على كتلة الأجور وتسريح الموظفين وتعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، وفرض سياسة نقدية صارمة لكبح التضخم، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الخاصة، ومكافحة الفساد.
وبلغ العجز الاقتصادي المسجل مستوى خطير،ارتفعت معه المديونية، وأصبح عجز التمويل يهدد مؤسسات الدولة ويجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وهو الخطر الذي حذر منه اغلب الخبراء الفاعلين في الشأن الاقتصادي والذين شددوا على أن لا يتجاوز العجز حاجز 7٪ خوفا من عدم إمكانية حصول تونس على قروض خارجية من المؤسسات المالية العالمية.
تنازلات مصيرية
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يقف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.0٪ في عام 2021. ووفقًا لوزارة المالية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6٪ في عام 2020. وبلغ معدل البطالة ذروته (18٪ في نهاية عام 2020)، في حين كان الانتعاش في عام 2021 بطيئًا. وظل الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل الأزمة، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.2٪ في الربع الأول من عام 2021، متأثرا بانخفاض النشاط الاقتصادي، الذي لا يزال متأثرًا بالأزمة الصحية، فيما سجل نسبة -2٪ في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول.
وعلى أساس سنوي، كان الناتج المحلي الإجمالي في نهاية جوان 2021 قد سجل انتعاشًا تقنيًا بنسبة 16.2٪ بفضل رفع إجراءات الحجر الصحي تدريجيا وانتعاشة قطاعات الصناعة والخدمات، في حين سجّل الاقتصاد الوطني نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي وذلك حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
تسريع المفاوضات
وتظل الجهود اليوم منكبة بين وزارة المالية والبنك المركزي، حول التسريع في نسق المفاوضات مع الشريك الاجتماعي الأبرز اتحاد الشغل، وذلك في خطوة للحصول على تنازلات تضمن لتونس موارد مالية مستعجلة من صندوق النقد الدولي الذي يعد الخيار الأخير لضمان التوازنات المالية للبلاد، وعدم حصول اختلالات مالية بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي من شانها أن تؤدي بتونس إلى منعطف اقتصادي خطير يهدد بأزمة مالية واقتصادية خانقة طويلة الأمد، خاصة وان العجز المسجل في ميزانية الدولة لسنتي 2021/2022، تجاوز أكثر من 20 مليار دينار، ولا حل متوفر في الوقت الراهن لتعبئة موارد إضافية للدولة غير صندوق النقد الدولي.
سفيان المهداوي
*الموارد الذاتية لا تكفي وارتفاع الأسعار في العالم يستنزف الاحتياطي المالي لتونس
تونس- الصباح
ألقت الحرب الروسية- الأوكرانية المستمرة شرق أوروبا بظلالها على تونس التي تعاني من أزمة مالية خانقة، حيث ارتفعت حاجياتها التمويلية لسنة 2022 لتتجاوز أكثر من 20 مليار دينار، بعد الارتفاع الصادم في أسعار النفط والقمح والمواد الأولية، ما يضع خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أمرا حتميا مع حلول شهر أفريل القادم، وهو الخيار الذي ترفضه عديد الجهات على رأسها اتحاد الشغل.
ومع حلول شهر مارس الجاري اضطرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى تعديل أسعار بيع المحروقات في تونس، فيما يستمر سعر برميل النفط في الارتفاع تحت تأثير الحرب في أوكرانيا، مع استمرار تقلب سعر خام برنت ليصل إلى أكثر من 130 دولارا، فيما يتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر لتتجاوز 150 دولارا بعد العقوبات المفروضة على النفط الروسي عالميا.
لكن هذه التقلبات وحدها لا تلخص الوضع في تونس، التي اضطرت إلى الزيادة الثانية في أسعار المحروقات في غضون شهر، وهو أمر نادر الحدوث، ويؤكد عزم الحكومة على إصلاح نظام الدعم الذي يغطي أيضًا الخبز والكهرباء والسكر، حيث يناقش مع صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا ضروريًا لـ إنقاذ الاقتصاد.
وتأمل تونس اليوم، إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي بحلول أفريل، فغزو روسيا لأوكرانيا دفع النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل، وهو الأمر الذي سيتسبب في تآكل الاحتياطيات المالية للبلاد أسرع من المتوقع، مع موارد ذاتية لن تتمكن من إنقاذ البلاد من دائرة الانهيار الاقتصادي والمالي، خصوصا بعد اللجوء إلى قرض رقاعي وطني، تطمح من خلاله وزارة المالية جمع أكثر من 1450 مليون دينار، رغم أن ذلك لا يكفي فعليا احتياجات البلاد.
ارتفاع الأسعار متواصل
وأكدت عدة مصادر لـ"الصباح"، أن زيادة أسعار الوقود ستتواصل بنسبة 3٪ شهريًا، وقد يكون ذلك الحل الأمثل، فكل دولار زيادة في سعر برميل النفط يولد احتياجات إضافية للدولة بنحو 140 مليون دينار أي 48 مليون دولار. بينما تعتمد ميزانية عام 2022 على متوسط سعر للنفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل، ويزداد الوضع خطورة، حيث تم التخطيط بالفعل لزيادات أخرى في أسعار الهيدروكربونات هذا العام، ما سيخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتوجيه ضربة للقوة الشرائية للتونسيين، الذين يعانون بالفعل من زيادات في أسعار المنتجات الأساسية.
وأصبح اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، أمرا ملحا، أكثر من ذي قبل، حيث خرج العديد من الخبراء الاقتصاديين، في الآونة الأخيرة ليحذروا من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، واستنزافها للاقتصاد الوطني، الذي يعاني من تبعات جائحة كورونا، لتزيد هذه الحرب في معاناته، خصوصا وأنها رفعت من أسعار البترول والقمح عالميا، بالإضافة إلى مصاريف الشحن، وغيرها من المواد المدعمة وغير المدعمة.
أزمة مالية خانقة
وفي نهاية عام 2021، كانت تونس مدينة بنسبة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكان ميزانها التجاري سلبيًا بمقدار 413 مليون يورو، وتجاوزت البطالة 18٪، ووصل النمو بشكل مؤلم إلى 0.3٪. وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد زيارة افتراضية في منتصف فيفري "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا وسنواصل مناقشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث إمكانية المساعدة المالية المحتملة". المناقشات مع الصندوق ما زالت في المرحلة الأولية، حيث تحتاج المؤسسة إلى "فهم" الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات. وكانت تونس قد طلبت بالفعل برنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، مقابل مطالبة صندوق النقد الدولي بـ "إصلاحات عميقة وهيكلية"، على وجه الخصوص، وأشار صندوق النقد الدولي بأصابع الاتهام إلى المستوى المرتفع للغاية لفاتورة رواتب الخدمة المدنية (16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من 650 ألف موظف مدني) ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الإعانات للمنتجات الأساسية، وخاصة الطاقة.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ في تونس بالفعل إصلاحات الصندوق النقد الدولي، لافتا إلى إنه سيعارض أي تجميد لأجور الوظيفة العمومية أو تقليصها، بالإضافة إلى رفضه التام إلى أي مساس بالمواد المدعمة.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد دعا مؤخرا، الحكومة إلى التسريع في نسق الإصلاحات التي طلبتها المؤسسات المالية الدولية، وذلك في خطوة لاستئناف الحوار مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض تحتاجه تونس لسد العجز في الميزانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الإصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل الضغط على كتلة الأجور وتسريح الموظفين وتعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، وفرض سياسة نقدية صارمة لكبح التضخم، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الخاصة، ومكافحة الفساد.
وبلغ العجز الاقتصادي المسجل مستوى خطير،ارتفعت معه المديونية، وأصبح عجز التمويل يهدد مؤسسات الدولة ويجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وهو الخطر الذي حذر منه اغلب الخبراء الفاعلين في الشأن الاقتصادي والذين شددوا على أن لا يتجاوز العجز حاجز 7٪ خوفا من عدم إمكانية حصول تونس على قروض خارجية من المؤسسات المالية العالمية.
تنازلات مصيرية
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يقف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.0٪ في عام 2021. ووفقًا لوزارة المالية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6٪ في عام 2020. وبلغ معدل البطالة ذروته (18٪ في نهاية عام 2020)، في حين كان الانتعاش في عام 2021 بطيئًا. وظل الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل الأزمة، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.2٪ في الربع الأول من عام 2021، متأثرا بانخفاض النشاط الاقتصادي، الذي لا يزال متأثرًا بالأزمة الصحية، فيما سجل نسبة -2٪ في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول.
وعلى أساس سنوي، كان الناتج المحلي الإجمالي في نهاية جوان 2021 قد سجل انتعاشًا تقنيًا بنسبة 16.2٪ بفضل رفع إجراءات الحجر الصحي تدريجيا وانتعاشة قطاعات الصناعة والخدمات، في حين سجّل الاقتصاد الوطني نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي وذلك حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
تسريع المفاوضات
وتظل الجهود اليوم منكبة بين وزارة المالية والبنك المركزي، حول التسريع في نسق المفاوضات مع الشريك الاجتماعي الأبرز اتحاد الشغل، وذلك في خطوة للحصول على تنازلات تضمن لتونس موارد مالية مستعجلة من صندوق النقد الدولي الذي يعد الخيار الأخير لضمان التوازنات المالية للبلاد، وعدم حصول اختلالات مالية بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي من شانها أن تؤدي بتونس إلى منعطف اقتصادي خطير يهدد بأزمة مالية واقتصادية خانقة طويلة الأمد، خاصة وان العجز المسجل في ميزانية الدولة لسنتي 2021/2022، تجاوز أكثر من 20 مليار دينار، ولا حل متوفر في الوقت الراهن لتعبئة موارد إضافية للدولة غير صندوق النقد الدولي.
