رقمنة مسالك التوزيع لم تعط أكلها واحتكار المواد المدعمة يتواصل
تونس- الصباح
رغم ما حملته التصريحات الرسمية من تطمينات فيما يتعلق بتزويد السوق من المواد الأساسية وتأكيد وزيرة التجارة والمديرين الجهويين انه يتوفر مخزون يتراوح بين الشهرين وأكثر لغالبية المواد الاستهلاكية والتوجه إلى مضاعفة كميات التزويد في أكثر من مادة، يبقى مشكل الندرة مطروحا بقوة ويلاحق المكونات الأساسية لقوت التونسيين من سميد وفرينة وسكر ويشمل بأقل حدة المعجنات من مقرونة وكسكسي...
وبالعودة للأشهر الأخيرة يمكن القول انه شيئا فشيئا ومن يوم لآخر، يدرج عنوان جديد في جدول المواد المفقودة، فتتراجع كميات البضاعة في المساحات الكبرى ولدى تجار بيع التفصيل وتتحول فجأة من مسالك التوزيع الرسمية إلى مسالك الاحتكار والمضاربة والتهريب.. وبعد سلسلة من شكاوي المواطنين والتغطيات الإعلامية للمشكل وتكثيف المراقبة وبعد أسابيع من الغياب وتصريحات رسمية تتوعد بأشد العقاب للمحتكرين، تعود تلك المادة من جديد للأسواق إما بعد الترفيع في سعرها، البيض والحليب والمياه المعدنية مثالا أو بتعليبها داخل أكياس بأحجام مختلفة وزيادة تكلفة ذلك في سعرها السميد والسكر مثالا.
وفي كل مرة ورغم تكرار السيناريو نفسه مع أكثر من مادة غذائية يوجه النصيب الأكبر من اللوم إلى المستهلك التونسي جراء لهفته، ويتم تحميله مسؤولية الندرة، وبمرتبة ثانية تشمل المسؤولية المحتكرين والمضاربين. في الوقت الذي يغض فيه اغلب المسؤولين النظر عن أهمية ودور الهياكل الرقابية في ضمان حسن توزيع المواد الغذائية وخاصة منها المدعمة..
مقاربة رقابية رسمية يبدو انه تأكد فشلها في مواجهة الاحتكار والمضاربة والتهريب وباتت عاجزة على حماية قوة التونسيين بدرجة أولى والاقتصاد التونسي بصفة عامة. فاليوم تضطر وزارة التجارة والدواوين التابعة لها مثل الديوان التونسي للتجارة والديوان الوطني للحبوب..، إلى مضاعفة كميات ما يتم ضخه يوميا في الأسواق من المواد الغذائية المدعمة ورغم ذلك لا يشعر المواطن بهذا الجهد المبذول كما لم نر تغييرا ولم تتحقق الوفرة المرجوة في مساحات البيع بالتفصيل.
وفي هذا السياق، علمت "الصباح" انه وفي انتظار المرسوم الردعي للمحتكرين الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ أيام خلال كلمته التي توعد فيها المحتكرين بأشد العقاب وتبيان تفاصيله الإجرائية، فإنه تم الانطلاق منذ يومين بصفة رسمية في العمل ضمن مقاربة جديدة للمراقبة تحت إشراف وزارة الداخلية ستتضح نتائجها ومدى فاعليتها في الأيام القليلة القادمة وستكون على ما يبدو بداية لوضع حد للمحتكرين ومسالك التهريب.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حديث سابق لـ "الصباح" مع وزيرة التجارة كانت قد كشفت فيه أنه تم العمل خلال الفترة الأخيرة على مراجعة التشريعات، وفعليا هناك مرسوم جاهز ينتظر الإصدار خاص بمراجعة مسالك توزيع المواد الفلاحية ومواد الصيد البحري..، وان الوزارة قد بدأت العمل منذ أكثر من شهر ضمن مقاربة مرقمنة لمسالك التوزيع، اعتمدت فيها على تطبيقات لمتابعة تزويد السوق بمادة الفرينة المدعمة وتطبيقات أخرى خاصة بالسميدة والفرينة الرفيعة والزيت المدعم وأخرى خاصة بمخازن التبريد..، وهي تطبيقات تقدم معلومات حينية على مسالك التوزيع وبناء عليها يمكن للمديرين الجهويين التحرك ومتابعة التصرف في المواد المدعمة، وهي تطبيقات ستوفر اكبر مستوى ممكن من الشفافية والتقفي في متابعة مسار انتقال تلك المادة وهي آلية فعالة ضد الاحتكار والمتلاعبين..، لكن يبدو أن جملة هذه التطبيقات لم تعط أكلها إلى غاية اليوم أو لم تنجح في تقفي ووضع حد للنشاط الموازي وسلوكيات الاحتكار والمضاربة.
وللتذكير بين مدير مركزي للديوان التونسي للتجارة برادس سامي بوعزيز في تصريح لـ"راديو موزاييك" أنه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري سجل ارتفاع في مبيعات مادة الأرز بنسبة 100% ونفس الأمر تقريبا عرفه تزويد الأسواق بمادة السكر الذي ارتفع بدوره من 2000 طن في اليوم إلى بيع 10 آلاف طن منذ بداية الشهر.
وأكد في نفس التصريح أن تزويد الحرفاء من تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى يتم وفق قائمة اسمية محددة ومرخص لها من وزارة التجارة وتضم بين 20 إلى 30 تاجر جملة ومساحات تجارية كبرى. موضحا أن الديوان يحتوي على مخزون استهلاكي لفترة شهرين إلى 3 أشهر، وأن دورهم يقتصر على التوريد والتعليب والتوزيع فقط.
ريم سوودي
رقمنة مسالك التوزيع لم تعط أكلها واحتكار المواد المدعمة يتواصل
تونس- الصباح
رغم ما حملته التصريحات الرسمية من تطمينات فيما يتعلق بتزويد السوق من المواد الأساسية وتأكيد وزيرة التجارة والمديرين الجهويين انه يتوفر مخزون يتراوح بين الشهرين وأكثر لغالبية المواد الاستهلاكية والتوجه إلى مضاعفة كميات التزويد في أكثر من مادة، يبقى مشكل الندرة مطروحا بقوة ويلاحق المكونات الأساسية لقوت التونسيين من سميد وفرينة وسكر ويشمل بأقل حدة المعجنات من مقرونة وكسكسي...
وبالعودة للأشهر الأخيرة يمكن القول انه شيئا فشيئا ومن يوم لآخر، يدرج عنوان جديد في جدول المواد المفقودة، فتتراجع كميات البضاعة في المساحات الكبرى ولدى تجار بيع التفصيل وتتحول فجأة من مسالك التوزيع الرسمية إلى مسالك الاحتكار والمضاربة والتهريب.. وبعد سلسلة من شكاوي المواطنين والتغطيات الإعلامية للمشكل وتكثيف المراقبة وبعد أسابيع من الغياب وتصريحات رسمية تتوعد بأشد العقاب للمحتكرين، تعود تلك المادة من جديد للأسواق إما بعد الترفيع في سعرها، البيض والحليب والمياه المعدنية مثالا أو بتعليبها داخل أكياس بأحجام مختلفة وزيادة تكلفة ذلك في سعرها السميد والسكر مثالا.
وفي كل مرة ورغم تكرار السيناريو نفسه مع أكثر من مادة غذائية يوجه النصيب الأكبر من اللوم إلى المستهلك التونسي جراء لهفته، ويتم تحميله مسؤولية الندرة، وبمرتبة ثانية تشمل المسؤولية المحتكرين والمضاربين. في الوقت الذي يغض فيه اغلب المسؤولين النظر عن أهمية ودور الهياكل الرقابية في ضمان حسن توزيع المواد الغذائية وخاصة منها المدعمة..
مقاربة رقابية رسمية يبدو انه تأكد فشلها في مواجهة الاحتكار والمضاربة والتهريب وباتت عاجزة على حماية قوة التونسيين بدرجة أولى والاقتصاد التونسي بصفة عامة. فاليوم تضطر وزارة التجارة والدواوين التابعة لها مثل الديوان التونسي للتجارة والديوان الوطني للحبوب..، إلى مضاعفة كميات ما يتم ضخه يوميا في الأسواق من المواد الغذائية المدعمة ورغم ذلك لا يشعر المواطن بهذا الجهد المبذول كما لم نر تغييرا ولم تتحقق الوفرة المرجوة في مساحات البيع بالتفصيل.
وفي هذا السياق، علمت "الصباح" انه وفي انتظار المرسوم الردعي للمحتكرين الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ أيام خلال كلمته التي توعد فيها المحتكرين بأشد العقاب وتبيان تفاصيله الإجرائية، فإنه تم الانطلاق منذ يومين بصفة رسمية في العمل ضمن مقاربة جديدة للمراقبة تحت إشراف وزارة الداخلية ستتضح نتائجها ومدى فاعليتها في الأيام القليلة القادمة وستكون على ما يبدو بداية لوضع حد للمحتكرين ومسالك التهريب.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حديث سابق لـ "الصباح" مع وزيرة التجارة كانت قد كشفت فيه أنه تم العمل خلال الفترة الأخيرة على مراجعة التشريعات، وفعليا هناك مرسوم جاهز ينتظر الإصدار خاص بمراجعة مسالك توزيع المواد الفلاحية ومواد الصيد البحري..، وان الوزارة قد بدأت العمل منذ أكثر من شهر ضمن مقاربة مرقمنة لمسالك التوزيع، اعتمدت فيها على تطبيقات لمتابعة تزويد السوق بمادة الفرينة المدعمة وتطبيقات أخرى خاصة بالسميدة والفرينة الرفيعة والزيت المدعم وأخرى خاصة بمخازن التبريد..، وهي تطبيقات تقدم معلومات حينية على مسالك التوزيع وبناء عليها يمكن للمديرين الجهويين التحرك ومتابعة التصرف في المواد المدعمة، وهي تطبيقات ستوفر اكبر مستوى ممكن من الشفافية والتقفي في متابعة مسار انتقال تلك المادة وهي آلية فعالة ضد الاحتكار والمتلاعبين..، لكن يبدو أن جملة هذه التطبيقات لم تعط أكلها إلى غاية اليوم أو لم تنجح في تقفي ووضع حد للنشاط الموازي وسلوكيات الاحتكار والمضاربة.
وللتذكير بين مدير مركزي للديوان التونسي للتجارة برادس سامي بوعزيز في تصريح لـ"راديو موزاييك" أنه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري سجل ارتفاع في مبيعات مادة الأرز بنسبة 100% ونفس الأمر تقريبا عرفه تزويد الأسواق بمادة السكر الذي ارتفع بدوره من 2000 طن في اليوم إلى بيع 10 آلاف طن منذ بداية الشهر.
وأكد في نفس التصريح أن تزويد الحرفاء من تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى يتم وفق قائمة اسمية محددة ومرخص لها من وزارة التجارة وتضم بين 20 إلى 30 تاجر جملة ومساحات تجارية كبرى. موضحا أن الديوان يحتوي على مخزون استهلاكي لفترة شهرين إلى 3 أشهر، وأن دورهم يقتصر على التوريد والتعليب والتوزيع فقط.
