عبر أمس أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خلال وقفتهم الاحتجاجية عن "استنكارهم وامتعاضهم من البطء والمماطلة في تفعيل ما اتفق بشأنه مع سلط الإشراف في مقابل تردّي الوضع الاجتماعي وتواصل نزيف الخروج لأعوان الوكالة مقارنة ببقية مؤسسات القطاع"، وفق تصريحات لعدد من المحتجين الذي احتجوا بالأمس أمام مقر الوكالة للمطالبة بالمصادقة النهائيّة على تحيين النظام الاساسي للوكالة.
وكانت هذه الوقفة الثانية على التوالي لأعوان الوكالة من الذين هددوا بمزيد من التصعيد تأتي في إطار لفت نظر الحكومة إلى ضرورة إصدار النظام الاساسي الجديد بالرائد الرسمي، مؤكدين أنّ مشروع هذا النظام تمّ إعداده بالتوافق بين الأطراف الاجتماعيّة والإدارة وتمّ إيداعه رسميا منذ 2019، لدى رئاسة الحكومة زمن يوسف الشاهد.
ووفق شهادات لعدد من الاعوان المحتجين بالأمس فان أعوان وموظفي الوكالة يطالبون بتغيير هذا النظام منذ سنة 2008، خاصة وأنهم يعتبرون أن سلم التأجير الخاضعين اليه كأعوان عموميين يعد الأضعف مقارنة بالهياكل والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع الطاقة في البلاد..
وتأسست وكالة التحكم في الطاقة منذ سنة 1985، وهي مؤسسة عمومية تنشط في مجال الطاقة لا تكتسي صبغة إدارية وتضطلع بدور تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التحكم في الطاقة من خلال إعداد الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة واستبدال الموارد الطاقية.
وبعد الثورة مرت هذه الوكالة بالكثير من الازمات بما أثر على التزاماتها التعاقدية حيث احتج منذ أسبوعين ممثلون عن شركات تنشط في مجال الطاقات المتجددة وتتبع المجمع المهني "كوناكت" أمام مقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمطابة بوضع برنامج عمل لسنة 2022 والحصول على متخلّدات مالية. وقال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة احمد عبيد في تصريح يومها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن زهاء 450 شركة تعمل في مجال تركيب اللوحات الفولطاضوئية وجدت نفسها في وضعية مالية معقدة بفعل عدم حصولها على عقود البرامج التي تضعها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وأضاف عبيد أن هذه الشركات تقوم سنويا بتنفيذ برنامج عمل متفق عليه مع الوكالة والتي تقوم لاحقا بتسديد مستحقات هذه الشركات علما وأن الأخيرة لم تحصل بعد على مستحقاتها لسنة 2022. ولاحظ انه بعد مضي اكثر من شهرين منذ مطلع العام الجاري لاتزال عقود البرامج معلقة والشركات التي تشغل زهاء 5 آلاف شخص بشكل مباشر تواجه وضعية الإفلاس علما وان إجمالي المتخلّدات المالية لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتراوح بين 15 و20 مليون دينار.
منية
تونس – الصباح
عبر أمس أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خلال وقفتهم الاحتجاجية عن "استنكارهم وامتعاضهم من البطء والمماطلة في تفعيل ما اتفق بشأنه مع سلط الإشراف في مقابل تردّي الوضع الاجتماعي وتواصل نزيف الخروج لأعوان الوكالة مقارنة ببقية مؤسسات القطاع"، وفق تصريحات لعدد من المحتجين الذي احتجوا بالأمس أمام مقر الوكالة للمطالبة بالمصادقة النهائيّة على تحيين النظام الاساسي للوكالة.
وكانت هذه الوقفة الثانية على التوالي لأعوان الوكالة من الذين هددوا بمزيد من التصعيد تأتي في إطار لفت نظر الحكومة إلى ضرورة إصدار النظام الاساسي الجديد بالرائد الرسمي، مؤكدين أنّ مشروع هذا النظام تمّ إعداده بالتوافق بين الأطراف الاجتماعيّة والإدارة وتمّ إيداعه رسميا منذ 2019، لدى رئاسة الحكومة زمن يوسف الشاهد.
ووفق شهادات لعدد من الاعوان المحتجين بالأمس فان أعوان وموظفي الوكالة يطالبون بتغيير هذا النظام منذ سنة 2008، خاصة وأنهم يعتبرون أن سلم التأجير الخاضعين اليه كأعوان عموميين يعد الأضعف مقارنة بالهياكل والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع الطاقة في البلاد..
وتأسست وكالة التحكم في الطاقة منذ سنة 1985، وهي مؤسسة عمومية تنشط في مجال الطاقة لا تكتسي صبغة إدارية وتضطلع بدور تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التحكم في الطاقة من خلال إعداد الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة واستبدال الموارد الطاقية.
وبعد الثورة مرت هذه الوكالة بالكثير من الازمات بما أثر على التزاماتها التعاقدية حيث احتج منذ أسبوعين ممثلون عن شركات تنشط في مجال الطاقات المتجددة وتتبع المجمع المهني "كوناكت" أمام مقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمطابة بوضع برنامج عمل لسنة 2022 والحصول على متخلّدات مالية. وقال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة احمد عبيد في تصريح يومها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن زهاء 450 شركة تعمل في مجال تركيب اللوحات الفولطاضوئية وجدت نفسها في وضعية مالية معقدة بفعل عدم حصولها على عقود البرامج التي تضعها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وأضاف عبيد أن هذه الشركات تقوم سنويا بتنفيذ برنامج عمل متفق عليه مع الوكالة والتي تقوم لاحقا بتسديد مستحقات هذه الشركات علما وأن الأخيرة لم تحصل بعد على مستحقاتها لسنة 2022. ولاحظ انه بعد مضي اكثر من شهرين منذ مطلع العام الجاري لاتزال عقود البرامج معلقة والشركات التي تشغل زهاء 5 آلاف شخص بشكل مباشر تواجه وضعية الإفلاس علما وان إجمالي المتخلّدات المالية لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتراوح بين 15 و20 مليون دينار.
