تقضي المرأة التونسية معدل 5 ساعات و16 دقيقة يوميا في أعمال المنزل والرعاية، وهو جهد غير مدفوع الأجر لا تعترف به الدولة التونسية.. فلا يقع تحديد قيمته ولا حجمه، كما لا يتم إدراجه ضمن النسب التي تُعتمد في احتساب الناتج الوطني الخام رغم ما يمكن أن يكون له من قيمة في حال كان منتوجا يباع ويروج له في سوق الخدمات. وهو جهد خارج حسابات مختلف البرامج والقوانين التي ترسخ لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتؤكد مختلف الدراسات والبحوث انه الحلقة المفقودة فيما يتعلق بمسار تحقيق المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل.
وتكشف دراسة وطنية حول توزيع أوقات العمل بين النساء والرجال تم إنجازها منذ سنة 2011 من قبل الهياكل الرسمية للدولة، أن الفارق كبير في الجهد وتوزيع أوقات العمل بين الجنسين.. ففي الوقت الذي تقضي المرأة في المناطق الريفية نحو الـ 5 ساعات و30 دقيقة في أعمال الرعاية وشؤون المنزل يكون نصيب الرجل 42 دقيقة فقط . ونفس الأمر تقريبا في المناطق الحضرية التي تقضي فيها المرأة 5 ساعات و8 دقائق في أعمال الرعاية وشؤون المنزل ويكون نصيب الرجل 38 دقيقة فقط..
وتكون النسب عكسية فيما يتصل بالزمن الخاصة بما هو مهني أين تخصص النساء في الريف ساعة و58 دقيقة مقابل 4 ساعات و28 دقيقة للرجال أما المدينة والمناطق الحضرية فتخصص النساء 1 ساعة و18 دقيقة للأعمال المهنية مقابل 4 ساعات و12 دقيقة للرجال.
ولم تتغير هذه النسب كثيرا مع مرور السنوات أين أظهرت دراسة تم إعدادها بعد 10 سنوات كاملة من قبل منظمة "أوكسفام" وتم عرض نتائجها السنة الماضية 2021، نفس الفوارق تقريبا، فحسب الدراسة التي جاءت تحت عنوان "تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على النساء في تونس" وشملت عينة متكونة من 203 أشخاص 65% من النساء وتوزعت العينة على 9 ولايات هي تونس وباجة وسليانة واريانة ومنوبة والقيروان وصفاقس وقبلي وقابس، تقضي المرأة في تونس 8 ساعات في اليوم في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ـ رعاية الأطفال وكبار السن والأعمال المنزلية وغيرهاـ مقابل 45 دقيقة للرجل.. وبالتالي تقضي المرأة وقتها في أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر أكثر بـ10 مرات من الرجل.
واعتبرت نفس الدراسة أن الحيز الزمني الذي تخصصه المرأة لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والذي لا تتقاسمه مع الرجل، بما في ذلك تكفلها بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن...، يحرمها من توفير الوقت للبحث عن مورد رزق وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية والمشاركة في الحياة الاجتماعية..
وتدعو الدراسات والمدافعين والمدافعات على حقوق النساء في هذا السياق، إلى ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل عبر التشريعات والسياسات العامة إلى التقليص من حيزها الزمني، ويكون ذلك عبر السهر على حسن تطبيق قانون توفير محاضن للأطفال صلب المؤسسات الإنتاجية التي يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 50 شخصا، هذا بالإضافة الى تكفل الدولة بتطوير محاضن ورياض الأطفال بالمناطق الداخلية ومراكز رعاية ذوي الإعاقة بالجهات.. كما تم تقديم مقترح إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضرائب المفروضة عليهن في التصريح بالدخل والتي تكون بمثابة تغطية لنسبة من أعمالها المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وللإشارة حسب آخر دراسة قام بها المعهد الوطني للإحصاء فيما يتصل بموضوع العمل المنزلي غير مدفوع الأجر تم إعدادها سنة 2006 ولم يقع تحيينها منذ ذلك التاريخ، أظهر انه لو تم استثمار العمل المنزلي الذي تقوم به النساء دون اجر لأصبح مصدرا للإثراء ولبلغت نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود الـ64% وبينت نفس الدراسة أن المرأة تمثل نسبة 65% من العاملين في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر وتمثل نسبة 48% في قطاع التعليم و17% في قطاع الرعاية الصحية وهو تخصص يمكن أن يكون فرصة حقيقية للتشغيل بالنظر إلى الطلب والنمو الذي يعرفه.
وتحتد حسب الدراسات المنشورة فجوة الفوارق بين النساء والرجال فيما يتصل بالأعمال غير مدفوعة الأجر عند النشيطين المشتغلين من الجنسين، فدخول المرأة إلى سوق العمل لم یحررها من أعباء الشؤون المنزلية وأعمال الرعاية بل إضافتها إلى أعباء العمل المهني على خلفية محافظة المجتمعات على نفس العقلية الذكورية ونفس تقسيم المهام.
وتعتبر البحوث المختصة في المساواة بين الجنسين، أن عدم المساواة في أعمال الرعاية والشؤون المنزلية غير مدفوعة الأجر بين الجنسين هي الحلقة المفقودة التي تؤثر على تعميق الفجوات بين الجنسين، فكل دقيقة تقضيها المرأة في هذه الأعمال تمثل دقيقة اقل في الوقت الذي تخصصه للبحث عن فرص عمل أو في الدراسة أو في تطوير مهارتها المهنية أو حتى وفي جودة العمل قيمة الأجر.
ريم سوودي
تونس الصباح
تقضي المرأة التونسية معدل 5 ساعات و16 دقيقة يوميا في أعمال المنزل والرعاية، وهو جهد غير مدفوع الأجر لا تعترف به الدولة التونسية.. فلا يقع تحديد قيمته ولا حجمه، كما لا يتم إدراجه ضمن النسب التي تُعتمد في احتساب الناتج الوطني الخام رغم ما يمكن أن يكون له من قيمة في حال كان منتوجا يباع ويروج له في سوق الخدمات. وهو جهد خارج حسابات مختلف البرامج والقوانين التي ترسخ لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتؤكد مختلف الدراسات والبحوث انه الحلقة المفقودة فيما يتعلق بمسار تحقيق المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل.
وتكشف دراسة وطنية حول توزيع أوقات العمل بين النساء والرجال تم إنجازها منذ سنة 2011 من قبل الهياكل الرسمية للدولة، أن الفارق كبير في الجهد وتوزيع أوقات العمل بين الجنسين.. ففي الوقت الذي تقضي المرأة في المناطق الريفية نحو الـ 5 ساعات و30 دقيقة في أعمال الرعاية وشؤون المنزل يكون نصيب الرجل 42 دقيقة فقط . ونفس الأمر تقريبا في المناطق الحضرية التي تقضي فيها المرأة 5 ساعات و8 دقائق في أعمال الرعاية وشؤون المنزل ويكون نصيب الرجل 38 دقيقة فقط..
وتكون النسب عكسية فيما يتصل بالزمن الخاصة بما هو مهني أين تخصص النساء في الريف ساعة و58 دقيقة مقابل 4 ساعات و28 دقيقة للرجال أما المدينة والمناطق الحضرية فتخصص النساء 1 ساعة و18 دقيقة للأعمال المهنية مقابل 4 ساعات و12 دقيقة للرجال.
ولم تتغير هذه النسب كثيرا مع مرور السنوات أين أظهرت دراسة تم إعدادها بعد 10 سنوات كاملة من قبل منظمة "أوكسفام" وتم عرض نتائجها السنة الماضية 2021، نفس الفوارق تقريبا، فحسب الدراسة التي جاءت تحت عنوان "تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على النساء في تونس" وشملت عينة متكونة من 203 أشخاص 65% من النساء وتوزعت العينة على 9 ولايات هي تونس وباجة وسليانة واريانة ومنوبة والقيروان وصفاقس وقبلي وقابس، تقضي المرأة في تونس 8 ساعات في اليوم في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ـ رعاية الأطفال وكبار السن والأعمال المنزلية وغيرهاـ مقابل 45 دقيقة للرجل.. وبالتالي تقضي المرأة وقتها في أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر أكثر بـ10 مرات من الرجل.
واعتبرت نفس الدراسة أن الحيز الزمني الذي تخصصه المرأة لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والذي لا تتقاسمه مع الرجل، بما في ذلك تكفلها بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن...، يحرمها من توفير الوقت للبحث عن مورد رزق وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية والمشاركة في الحياة الاجتماعية..
وتدعو الدراسات والمدافعين والمدافعات على حقوق النساء في هذا السياق، إلى ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل عبر التشريعات والسياسات العامة إلى التقليص من حيزها الزمني، ويكون ذلك عبر السهر على حسن تطبيق قانون توفير محاضن للأطفال صلب المؤسسات الإنتاجية التي يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 50 شخصا، هذا بالإضافة الى تكفل الدولة بتطوير محاضن ورياض الأطفال بالمناطق الداخلية ومراكز رعاية ذوي الإعاقة بالجهات.. كما تم تقديم مقترح إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضرائب المفروضة عليهن في التصريح بالدخل والتي تكون بمثابة تغطية لنسبة من أعمالها المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وللإشارة حسب آخر دراسة قام بها المعهد الوطني للإحصاء فيما يتصل بموضوع العمل المنزلي غير مدفوع الأجر تم إعدادها سنة 2006 ولم يقع تحيينها منذ ذلك التاريخ، أظهر انه لو تم استثمار العمل المنزلي الذي تقوم به النساء دون اجر لأصبح مصدرا للإثراء ولبلغت نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود الـ64% وبينت نفس الدراسة أن المرأة تمثل نسبة 65% من العاملين في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر وتمثل نسبة 48% في قطاع التعليم و17% في قطاع الرعاية الصحية وهو تخصص يمكن أن يكون فرصة حقيقية للتشغيل بالنظر إلى الطلب والنمو الذي يعرفه.
وتحتد حسب الدراسات المنشورة فجوة الفوارق بين النساء والرجال فيما يتصل بالأعمال غير مدفوعة الأجر عند النشيطين المشتغلين من الجنسين، فدخول المرأة إلى سوق العمل لم یحررها من أعباء الشؤون المنزلية وأعمال الرعاية بل إضافتها إلى أعباء العمل المهني على خلفية محافظة المجتمعات على نفس العقلية الذكورية ونفس تقسيم المهام.
وتعتبر البحوث المختصة في المساواة بين الجنسين، أن عدم المساواة في أعمال الرعاية والشؤون المنزلية غير مدفوعة الأجر بين الجنسين هي الحلقة المفقودة التي تؤثر على تعميق الفجوات بين الجنسين، فكل دقيقة تقضيها المرأة في هذه الأعمال تمثل دقيقة اقل في الوقت الذي تخصصه للبحث عن فرص عمل أو في الدراسة أو في تطوير مهارتها المهنية أو حتى وفي جودة العمل قيمة الأجر.
