أفادت وكالة التصنيف "ستندار اند بورز غلوبال رايتينغ"، الثلاثاء، ان سيناريو تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، ولئن يبدو مستبعدا في غضون 12 شهرا القادم، قد يكلف البنوك بالبلاد زهاء 9ر7 مليار دولار (4ر21 مليار دينار) وهو ما يمثل 102 بالمائة من اجمالي الاموال الذاتية لكامل المنظومة المصرفية و3ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع لسنة 2021
وأدت الازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وعدم الاستقرار السياسي الحالي في البلاد، الى تفاقم وضع الميزانية ما دفع الوكالة الى مراجعة ترقيم ثلاث بنوك نحو الانخفاض. وقد خفضت الوكالة ترقيم الاصدار على المدى البعيد لكل من البنك العربي لتونس و"بي هاش بنك" وبنك تونس والامارات بدرجة من " ب سلبي" الى " س س س".
وتحدث المحلل بوكالة "ستنادار اند بورز" محمد دمق، عن "تضاعفت مخاطر تعرض البنوك لمديونية البلاد خلال العقد الاخير وذلك بالتوازي مع تضخم المديونية".
ويبقى سيناريو التخلف عن سداد الديون خلال الـ12 شهرا القادم، "جد مستبعد" لكنه اذا ما تحقق، فانه سيكلف البنوك ما بين 3ر4 و9ر7 مليار دولار او ما بين 55 بالمائة و102 بالمائة من الاموال الذاتية للبنوك، حسب وكالة التصنيف
أفادت وكالة التصنيف "ستندار اند بورز غلوبال رايتينغ"، الثلاثاء، ان سيناريو تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، ولئن يبدو مستبعدا في غضون 12 شهرا القادم، قد يكلف البنوك بالبلاد زهاء 9ر7 مليار دولار (4ر21 مليار دينار) وهو ما يمثل 102 بالمائة من اجمالي الاموال الذاتية لكامل المنظومة المصرفية و3ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع لسنة 2021
وأدت الازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وعدم الاستقرار السياسي الحالي في البلاد، الى تفاقم وضع الميزانية ما دفع الوكالة الى مراجعة ترقيم ثلاث بنوك نحو الانخفاض. وقد خفضت الوكالة ترقيم الاصدار على المدى البعيد لكل من البنك العربي لتونس و"بي هاش بنك" وبنك تونس والامارات بدرجة من " ب سلبي" الى " س س س".
وتحدث المحلل بوكالة "ستنادار اند بورز" محمد دمق، عن "تضاعفت مخاطر تعرض البنوك لمديونية البلاد خلال العقد الاخير وذلك بالتوازي مع تضخم المديونية".
ويبقى سيناريو التخلف عن سداد الديون خلال الـ12 شهرا القادم، "جد مستبعد" لكنه اذا ما تحقق، فانه سيكلف البنوك ما بين 3ر4 و9ر7 مليار دولار او ما بين 55 بالمائة و102 بالمائة من الاموال الذاتية للبنوك، حسب وكالة التصنيف
