نظمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 التي انتظمت تحت عنوان "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية".
وضمت هذه الأشغال ثلاث محاور؛ المحور الأول: تيسير إجراءات كراء العقارات الدّولية وصيغ التصرف الأخرى لأملاك الدّولة، المحور الثاني: التراضي في التسوية العقارية للمشاريع العمومية للتقليص في آجال الإنجاز، المحور الثالث: تسهيل إجراءات العقارات الدولية قصد إعادة التوظيف وفق الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، قال وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، لـ"الصباح نيوز" إن الهيئة العليا هيكل استشاري يضبط سياسات العامة الوزارة خلال السنة الجارية 2024.
وسترتكز سياسة الوزارة على ركيزتين أساسيتين؛ حسن توظيف العقارات وأملاك الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات والتسريع في انجاز المشاريع العمومية من خلال التقليص من الإجراءات والضغط على الآجال بغية احداث النجاعة اللازمة.
وحول النزاعات العقارية التي تمثل اشكالا أمام احداث العديد من المشاريع العمومية، أوضح الرقيق أنه تمت ملاحظة وجود بطء في اجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل وزارة أملاك الدولة تعمل على تنقيح الاطار التشريعي وذلك في اطار المرسوم 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بغية التسريع في الاجراءات من خلال احداث عدد من الآليات أهمها آلية الصلح وارجاع لجان الاستقصاء والمصالحة التي تعمل على مستوى جهوي وتكون تركيبتها متنوعة ويرأسها قاضي عدلي من ذوي الاختصاص في المادة العقارية وممثل عن وزارة أملاك الدولة وممثل عن إدارة الملكية العقارية وممثل عن وزارة التجهيز والإسكان وبقية الوزارات المتداخلة.. وتنظر هذه اللجان في اجراءت الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع منهم وايلاء الدور الصلحي العناية القصوى للضغط على الاجراءات والوصول إلى اجراءات صلحية في أقصر الآجال مما يقلّص من آجال المشاريع العمومية.
وذكر وزير أملاك الدولة أنه انعقدت في الأسبوع المنقضي ندوة تكوينية في ولاية القصرين للنظر في مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 لتصبح طريق وطنية ذات اتجاهين بمحورين في كل اتجاه، طولها 181 كلم بتكلفة جملية 1475 مليون دينار وتمتد من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس مرورا بولايتي سيدي بوزيد والقيروان، حيث شرعت اللجان الجهوية في ابرام العقود و أبرمت على سبيل الذكر الادارة الجهوية للوزارة بالقصرين 30 عقدا وفي سيدي بوزيد 10 عقود، مما سيمكن الوزارة من ابرام أقصى ما يمكن من العقود في آجال قصيرة جدا وفي صورة تعذّر الطور الصلحي سيقع المرور إلى آلية الانتزاع على ان تختم لجان الاستقصاء والمصالحة الأعمال الختامية وتصدر بالتالي أوامر الانتزاع.
درصاف اللموشي
نظمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 التي انتظمت تحت عنوان "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية".
وضمت هذه الأشغال ثلاث محاور؛ المحور الأول: تيسير إجراءات كراء العقارات الدّولية وصيغ التصرف الأخرى لأملاك الدّولة، المحور الثاني: التراضي في التسوية العقارية للمشاريع العمومية للتقليص في آجال الإنجاز، المحور الثالث: تسهيل إجراءات العقارات الدولية قصد إعادة التوظيف وفق الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، قال وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، لـ"الصباح نيوز" إن الهيئة العليا هيكل استشاري يضبط سياسات العامة الوزارة خلال السنة الجارية 2024.
وسترتكز سياسة الوزارة على ركيزتين أساسيتين؛ حسن توظيف العقارات وأملاك الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات والتسريع في انجاز المشاريع العمومية من خلال التقليص من الإجراءات والضغط على الآجال بغية احداث النجاعة اللازمة.
وحول النزاعات العقارية التي تمثل اشكالا أمام احداث العديد من المشاريع العمومية، أوضح الرقيق أنه تمت ملاحظة وجود بطء في اجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل وزارة أملاك الدولة تعمل على تنقيح الاطار التشريعي وذلك في اطار المرسوم 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بغية التسريع في الاجراءات من خلال احداث عدد من الآليات أهمها آلية الصلح وارجاع لجان الاستقصاء والمصالحة التي تعمل على مستوى جهوي وتكون تركيبتها متنوعة ويرأسها قاضي عدلي من ذوي الاختصاص في المادة العقارية وممثل عن وزارة أملاك الدولة وممثل عن إدارة الملكية العقارية وممثل عن وزارة التجهيز والإسكان وبقية الوزارات المتداخلة.. وتنظر هذه اللجان في اجراءت الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع منهم وايلاء الدور الصلحي العناية القصوى للضغط على الاجراءات والوصول إلى اجراءات صلحية في أقصر الآجال مما يقلّص من آجال المشاريع العمومية.
وذكر وزير أملاك الدولة أنه انعقدت في الأسبوع المنقضي ندوة تكوينية في ولاية القصرين للنظر في مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 لتصبح طريق وطنية ذات اتجاهين بمحورين في كل اتجاه، طولها 181 كلم بتكلفة جملية 1475 مليون دينار وتمتد من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس مرورا بولايتي سيدي بوزيد والقيروان، حيث شرعت اللجان الجهوية في ابرام العقود و أبرمت على سبيل الذكر الادارة الجهوية للوزارة بالقصرين 30 عقدا وفي سيدي بوزيد 10 عقود، مما سيمكن الوزارة من ابرام أقصى ما يمكن من العقود في آجال قصيرة جدا وفي صورة تعذّر الطور الصلحي سيقع المرور إلى آلية الانتزاع على ان تختم لجان الاستقصاء والمصالحة الأعمال الختامية وتصدر بالتالي أوامر الانتزاع.
