دعت منظمة "مراقبون" الى " الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة". واعتبرت المنظمة في قراءة للاستحقاق القادم وفي إطار متابعتها لتطور السياق الخاص بالانتخابات الرئاسية انه من الضروري " تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي في علاقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية. واضاف مراقبون ان دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات. كما نص الفصل 89 من الدستور على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات " حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ". وخلصت المنظمة ان التمشي القانوني السليم " تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي."
خليل الحناشي
دعت منظمة "مراقبون" الى " الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة". واعتبرت المنظمة في قراءة للاستحقاق القادم وفي إطار متابعتها لتطور السياق الخاص بالانتخابات الرئاسية انه من الضروري " تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي في علاقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية. واضاف مراقبون ان دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات. كما نص الفصل 89 من الدستور على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات " حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ". وخلصت المنظمة ان التمشي القانوني السليم " تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي."
