بقيت الصحفية بالإذاعة الخاصّة "إي آف آم" خلود المبروك في حالة سراح بعد الاستماع إليها، أمس الأربعاء، من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو عضو هيئة الدّفاع في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدّولة" ومع الوزير الأسبق مبروك كورشيد المشمول بعدد من القضايا.
وقالت الصحفية خلود المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، إنّها والممثل القانوني (حامد السويح) في حالة سراح الآن والقضيّة مازالت متواصلة إلى أن يتم الإعلام بمآلها.
وأوضحت أنّ الأسئلة الموجهة إليها تمحورت عموما حول قرار منع التداول في قضيّة التآمر ومعنى تكييفها القانوني بالنسبة للصحفي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، يوم 17 جوان 2023، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تشمل بالخصوص سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ورجال أعمال.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية حنان قداس، آنذاك، أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث.
كما ذكرت قداس، منذ يومين في تصريح لـ(وات)، أنّ قرار منع التداول الإعلامي في القضية مازال ساريا رغم قرار ختم البحث.
وأضافت أن قرار ختم البحث المذكور نصّ صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل.
وقالت إنّ كل تداول في حيثيات الملف يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عليه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل.وات
بقيت الصحفية بالإذاعة الخاصّة "إي آف آم" خلود المبروك في حالة سراح بعد الاستماع إليها، أمس الأربعاء، من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو عضو هيئة الدّفاع في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدّولة" ومع الوزير الأسبق مبروك كورشيد المشمول بعدد من القضايا.
وقالت الصحفية خلود المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، إنّها والممثل القانوني (حامد السويح) في حالة سراح الآن والقضيّة مازالت متواصلة إلى أن يتم الإعلام بمآلها.
وأوضحت أنّ الأسئلة الموجهة إليها تمحورت عموما حول قرار منع التداول في قضيّة التآمر ومعنى تكييفها القانوني بالنسبة للصحفي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، يوم 17 جوان 2023، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تشمل بالخصوص سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ورجال أعمال.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية حنان قداس، آنذاك، أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث.
كما ذكرت قداس، منذ يومين في تصريح لـ(وات)، أنّ قرار منع التداول الإعلامي في القضية مازال ساريا رغم قرار ختم البحث.
وأضافت أن قرار ختم البحث المذكور نصّ صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل.
وقالت إنّ كل تداول في حيثيات الملف يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عليه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل.وات
