ينظم الدكاترة الباحثونالمعطلون عن العمل تحركا احتجاجيا، وذلك يوم 8 ماي 2024 في ساحة الحكومة بالقصبة، بتونس العاصمة.
وأفادت رئيسة تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل رباب تواتي "الصباح نيوز" أنّ هذا التحرك سيكون بالتنسيق مع حراك دكاترة تونس المقصيين عن العمل.
وذكّرت تواتي أنّ قضية الدكاترة المُعطلين عن العمل انطلقت منذ سنة 2012، بعدد من التحركات لتسوية وضعياتهم، ثمّ تحرك آخر "ضخم" من حيث عدد المُشاركين وذلك سنة 2017 الا ان الاشكال لم يحل حينها لينتظم تحرك آخر في جوان 2019، فتحرك سنة 2021 لمطالبة الحكومة بحل ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل ودعوتها للالتزام بتعهداتها السابقة تجاههم، مُشيرة إلى أنه تمّ إثر ذلك التحرك إبرام اتفاق بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والاتحاد العام التونسي للشغل تم إثره فك اعتصام الدكاترة المُعطلين عن العمل.
ويهم الاتفاق، وفق رباب تواتي، انتداب 3 الاف دكتور على امتداد 3 سنوات وانتداب 600 دكتور باحث صلب هياكل البحث والتكوين بالوزارات المعنية غير وزارة التعليم العالي.
كما قالت إنّهم يُطالبون الدولة على المدى البعيد بتثمين البحوث العلمية في مؤسسات الدولة وذلك عبر تشريك الدكاترة في تطوير المؤسسات عبر تشغيلهم.
وشددت رباب تواتي على ضرورة إحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجانا للنظر بجدية في الطعون والمطالب التي يقدمها الدكاترة بخصوص وجود اخلالات في المناظرات مع عدم "تقديس" اللجان لانه لا احد فوق المحاسبة، وفق تعبيرها.
ودعت تواتي أيضا إلى تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية ضد لجان الانتداب بوزارة التعليم العالي وفتح بحث تحقيقي ضدها.
وفي سياق متصل، وعلى المدى القريب ، أشارت تواتي إلى أنّ الدكتور المتعاقد يتقاضى راتبا قدره 1162 دينار وفق عقد لمدة سنتين فقط والثالث قابل للتجديد استثنائيا، مُطالبة بفتح خطط للتعاقد والغاء العمل بالتدريس العرضي والترفيع في الراتب إلى 2000 دينار إضافة إلى تعميم منحة البحث لجميع الباحثين بما فيهم الدكاترة المعطلين عن العمل وذلك عملا بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الباحثين.
وقالت رئيسة تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل إنّ عدد الدكاترة المعطلين عن العمل حاليا يقارب الـ4 الاف، علما وان المُتحصل على شهادة الدكتوراة يُكلّف الدولة قرابة 500 ألف دينار، لتستقطبه إثر تخرّجه دولة أجنبية وهو ما من شأنه المُساهمة في اهدار المال العام، حسب قولها.
كما دعت إلى الترفيع في منحة طالب الدكتوراة المُقدرة بـ250 دينار شهريا على مدى 3 سنوات وتغيير القانون المنظم لتلك المنحة خاصة وانه من شروط الحصول عليها البطالة.
وختمت رباب تواتي بالقول: "ليس هدفنا فقط الانتداب بل اصلاح المنظومة والحفاظ على مكانة الدكتوراه والتعليم الجامعي في بلادنا"
عبير الطرابلسي
ينظم الدكاترة الباحثونالمعطلون عن العمل تحركا احتجاجيا، وذلك يوم 8 ماي 2024 في ساحة الحكومة بالقصبة، بتونس العاصمة.
وأفادت رئيسة تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل رباب تواتي "الصباح نيوز" أنّ هذا التحرك سيكون بالتنسيق مع حراك دكاترة تونس المقصيين عن العمل.
وذكّرت تواتي أنّ قضية الدكاترة المُعطلين عن العمل انطلقت منذ سنة 2012، بعدد من التحركات لتسوية وضعياتهم، ثمّ تحرك آخر "ضخم" من حيث عدد المُشاركين وذلك سنة 2017 الا ان الاشكال لم يحل حينها لينتظم تحرك آخر في جوان 2019، فتحرك سنة 2021 لمطالبة الحكومة بحل ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل ودعوتها للالتزام بتعهداتها السابقة تجاههم، مُشيرة إلى أنه تمّ إثر ذلك التحرك إبرام اتفاق بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والاتحاد العام التونسي للشغل تم إثره فك اعتصام الدكاترة المُعطلين عن العمل.
ويهم الاتفاق، وفق رباب تواتي، انتداب 3 الاف دكتور على امتداد 3 سنوات وانتداب 600 دكتور باحث صلب هياكل البحث والتكوين بالوزارات المعنية غير وزارة التعليم العالي.
كما قالت إنّهم يُطالبون الدولة على المدى البعيد بتثمين البحوث العلمية في مؤسسات الدولة وذلك عبر تشريك الدكاترة في تطوير المؤسسات عبر تشغيلهم.
وشددت رباب تواتي على ضرورة إحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجانا للنظر بجدية في الطعون والمطالب التي يقدمها الدكاترة بخصوص وجود اخلالات في المناظرات مع عدم "تقديس" اللجان لانه لا احد فوق المحاسبة، وفق تعبيرها.
ودعت تواتي أيضا إلى تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية ضد لجان الانتداب بوزارة التعليم العالي وفتح بحث تحقيقي ضدها.
وفي سياق متصل، وعلى المدى القريب ، أشارت تواتي إلى أنّ الدكتور المتعاقد يتقاضى راتبا قدره 1162 دينار وفق عقد لمدة سنتين فقط والثالث قابل للتجديد استثنائيا، مُطالبة بفتح خطط للتعاقد والغاء العمل بالتدريس العرضي والترفيع في الراتب إلى 2000 دينار إضافة إلى تعميم منحة البحث لجميع الباحثين بما فيهم الدكاترة المعطلين عن العمل وذلك عملا بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الباحثين.
وقالت رئيسة تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل إنّ عدد الدكاترة المعطلين عن العمل حاليا يقارب الـ4 الاف، علما وان المُتحصل على شهادة الدكتوراة يُكلّف الدولة قرابة 500 ألف دينار، لتستقطبه إثر تخرّجه دولة أجنبية وهو ما من شأنه المُساهمة في اهدار المال العام، حسب قولها.
كما دعت إلى الترفيع في منحة طالب الدكتوراة المُقدرة بـ250 دينار شهريا على مدى 3 سنوات وتغيير القانون المنظم لتلك المنحة خاصة وانه من شروط الحصول عليها البطالة.
وختمت رباب تواتي بالقول: "ليس هدفنا فقط الانتداب بل اصلاح المنظومة والحفاظ على مكانة الدكتوراه والتعليم الجامعي في بلادنا"
