أكّد مسؤول بالوكالة الفنية للنقل البري، تهرّم أسطول النقل في تونس الذي بلغ معدل عمره 20 سنة مع عدد كيلومترات كبير جدا.
واعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ موضوع توريد المحركات المُستعملة للسيارات موضوع "قديم" إذ أنّ المواطنين يلجأون للمحركات المُستعملة بسبب تدهور المقدرة الشرائية، إضافة إلى كون المواطن بتحوله إلى السوق الجديدة قد لا يجد محركات بسبب عمر السيارة وهو ما قد يُفسّر توجّه الدولة إلى توريد محركات السيارات المُستعملة إضافة إلى الضغط على التكلفة، حسب قوله.
كما أشار مُحدثنا إلى أنّه من الناحية التجارية، فإنّ مُوردي المحركات المُستعملة يُوردون تلك الأكثر استعمالا خاصة التي هي في علاقة بعربات النقل غير المنتظم مثل "التاكسي" والنقل الريفي إضافة إلى الحافلات والشاحنات، خاصة وأنّ هذا القطاع يدرّ أرباحا كبيرة، والمحركات المستعملة مطلوبة بالسوق، إذ هم يدرسون جيدا المتطلبات ومنهم من يأتي بتلك المحركات من أوروبا خاصة حسب الطلب.
الجانب القانوني
وأضاف المسؤول بالوكالة أنه ومن الناحية القانونية لا يمكن التساؤل حول أسباب تغيير المحركات من نفس النوع، لكن الإشكال يحدث عند تغيير نوع المحرك من حيث القوة والطاقة وهو ما يعتبر "إدخال تغيير جوهري" ويتطلب تقديم مطلب للمصالح بالوكالة للحصول على ترخيص مسبق وفقا للشروط من حيث مصدر المحرك ومدى تطابق استعماله مع السيارة.
علما أنه "يعتبر تغييرا جوهريا لعربة سبق قبولها أو تسجيلها بالبلاد التونسية، كل تغيير يتعلق بقاعدة العربة أو ينتج عنه تغيير إحدى الخاصيات الفنية المنصوص عليها بالبيان الوصفي أو بشهادة التسجيل.".. وتتمثل هذه التغييرات خاصة في: تغيير الأوزان وإدخال تغيير على القاعدة أو تعويضها وإضافة طاقة جديدة وتعويض المحرك والتخفيض أو الترفيع في عدد البقاع..
وأكّد ذات المصدر، أنه عند إدخال أي تغيير جوهري يجب الحصول على ترخيص ولا يوجد رقم خاص بعدد الذين تولوا تغيير محركات السيارات باعتبار أنّ القانون ينص على تحديد وجود تغيير فقط، مشيرا إلى أن اقل رقم في التغييرات الجوهرية يتمثل في تغيير المحركات، وفق المعطيات المُتوفرة.
كما اعتبر أنّ المنظومة الجديدة ستكون مُحددة وسيتم التنصيص فيها على طبيعة التغيير خاصة أنه لا يمكن الانتباه عند تغيير المحرك بآخر بنفس السعة والنوع، مُشيرا إلى أنّ التغيير الجوهري دون ترخيص يترتب عنه محضر عدلي وإعادة العربة لطبيعتها.
وفي سياق آخر، أشار محدثنا إلى أنّه يتمّ خلال عملية الفحص الفني قيس الانبعاثات المتأتية من العربة، حيث يقع المرور بجميع الأجهزة.
وحول ما يتداول بشأن تعطّب عدد من هذه الآلات ببعض المراكز ورغم ذلك تتحصل العربات على شهادة الفحص الفني، قال مصدرنا إنه يوجد 30 مركز فحص فني بها 86 رواقا بكل واحد أجهزة قيس تلوث وحتى إن سجّل عطب بإحداها فلا يبقى لمدة طويلة حيث تمّ منذ سنة 2021 تغيير 44 رواقا بأجهزة حديثة، مُؤكّدا أنّ رئيس المركز هو المسؤول عن سلامة العربة وعلى استكمالها كل مراحل الفحص الفني وهو ما يحتمه نظام الجودة في خدمات الوكالة الفنية للنقل البري.
كما أضاف، أنّ 32 بالمائة من جملة الاعطاب التي تؤجل من اجلها العربة خلال عملية الفحص الفني هي التلوث، مُشيرا إلى أنّ الرقابة في علاقة باحترام المعايير البيئية موجودة، وأنّ السيارات الجديدة لا تؤجل بسبب التلوث لكن بالنسبة للسيارات القديمة فيمكن تأجيل حصول العربة على الفحص الفني بسبب غاز أكسيد الكربون في صورة تجاوز نسبته الـ4.5 بالمائة وهو رقم يبقى مرتفعا ويوجد تفكير جدي لتغيير هذه النسبة بالتنسيق مع سلطة الإشراف أي وزارة النقل.
وأكّد أن أي عملية تتم عن طريق الآلات الموجودة بمراكز الفحص الفني لا يمكن أن يتدخل فيها أي طرف ولا يتمّ التلاعب فيها، لتبقى الرقابة العينية محل تثبت.
ومن جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى وجود فئة من المواطنين تقوم بكراء بعض قطع غيار السيارة لإيهام الفنيين بمركز الفحص الفني بأن العربة في وضعية جيدة، معتبرة أن هذه ظاهرة جديدة ويتم توفير هذه القطع في الغالب من محلات بيع غيار السيارات خاصة أمام ارتفاع أسعارها.
عبير الطرابلسي
أكّد مسؤول بالوكالة الفنية للنقل البري، تهرّم أسطول النقل في تونس الذي بلغ معدل عمره 20 سنة مع عدد كيلومترات كبير جدا.
واعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ موضوع توريد المحركات المُستعملة للسيارات موضوع "قديم" إذ أنّ المواطنين يلجأون للمحركات المُستعملة بسبب تدهور المقدرة الشرائية، إضافة إلى كون المواطن بتحوله إلى السوق الجديدة قد لا يجد محركات بسبب عمر السيارة وهو ما قد يُفسّر توجّه الدولة إلى توريد محركات السيارات المُستعملة إضافة إلى الضغط على التكلفة، حسب قوله.
كما أشار مُحدثنا إلى أنّه من الناحية التجارية، فإنّ مُوردي المحركات المُستعملة يُوردون تلك الأكثر استعمالا خاصة التي هي في علاقة بعربات النقل غير المنتظم مثل "التاكسي" والنقل الريفي إضافة إلى الحافلات والشاحنات، خاصة وأنّ هذا القطاع يدرّ أرباحا كبيرة، والمحركات المستعملة مطلوبة بالسوق، إذ هم يدرسون جيدا المتطلبات ومنهم من يأتي بتلك المحركات من أوروبا خاصة حسب الطلب.
الجانب القانوني
وأضاف المسؤول بالوكالة أنه ومن الناحية القانونية لا يمكن التساؤل حول أسباب تغيير المحركات من نفس النوع، لكن الإشكال يحدث عند تغيير نوع المحرك من حيث القوة والطاقة وهو ما يعتبر "إدخال تغيير جوهري" ويتطلب تقديم مطلب للمصالح بالوكالة للحصول على ترخيص مسبق وفقا للشروط من حيث مصدر المحرك ومدى تطابق استعماله مع السيارة.
علما أنه "يعتبر تغييرا جوهريا لعربة سبق قبولها أو تسجيلها بالبلاد التونسية، كل تغيير يتعلق بقاعدة العربة أو ينتج عنه تغيير إحدى الخاصيات الفنية المنصوص عليها بالبيان الوصفي أو بشهادة التسجيل.".. وتتمثل هذه التغييرات خاصة في: تغيير الأوزان وإدخال تغيير على القاعدة أو تعويضها وإضافة طاقة جديدة وتعويض المحرك والتخفيض أو الترفيع في عدد البقاع..
وأكّد ذات المصدر، أنه عند إدخال أي تغيير جوهري يجب الحصول على ترخيص ولا يوجد رقم خاص بعدد الذين تولوا تغيير محركات السيارات باعتبار أنّ القانون ينص على تحديد وجود تغيير فقط، مشيرا إلى أن اقل رقم في التغييرات الجوهرية يتمثل في تغيير المحركات، وفق المعطيات المُتوفرة.
كما اعتبر أنّ المنظومة الجديدة ستكون مُحددة وسيتم التنصيص فيها على طبيعة التغيير خاصة أنه لا يمكن الانتباه عند تغيير المحرك بآخر بنفس السعة والنوع، مُشيرا إلى أنّ التغيير الجوهري دون ترخيص يترتب عنه محضر عدلي وإعادة العربة لطبيعتها.
وفي سياق آخر، أشار محدثنا إلى أنّه يتمّ خلال عملية الفحص الفني قيس الانبعاثات المتأتية من العربة، حيث يقع المرور بجميع الأجهزة.
وحول ما يتداول بشأن تعطّب عدد من هذه الآلات ببعض المراكز ورغم ذلك تتحصل العربات على شهادة الفحص الفني، قال مصدرنا إنه يوجد 30 مركز فحص فني بها 86 رواقا بكل واحد أجهزة قيس تلوث وحتى إن سجّل عطب بإحداها فلا يبقى لمدة طويلة حيث تمّ منذ سنة 2021 تغيير 44 رواقا بأجهزة حديثة، مُؤكّدا أنّ رئيس المركز هو المسؤول عن سلامة العربة وعلى استكمالها كل مراحل الفحص الفني وهو ما يحتمه نظام الجودة في خدمات الوكالة الفنية للنقل البري.
كما أضاف، أنّ 32 بالمائة من جملة الاعطاب التي تؤجل من اجلها العربة خلال عملية الفحص الفني هي التلوث، مُشيرا إلى أنّ الرقابة في علاقة باحترام المعايير البيئية موجودة، وأنّ السيارات الجديدة لا تؤجل بسبب التلوث لكن بالنسبة للسيارات القديمة فيمكن تأجيل حصول العربة على الفحص الفني بسبب غاز أكسيد الكربون في صورة تجاوز نسبته الـ4.5 بالمائة وهو رقم يبقى مرتفعا ويوجد تفكير جدي لتغيير هذه النسبة بالتنسيق مع سلطة الإشراف أي وزارة النقل.
وأكّد أن أي عملية تتم عن طريق الآلات الموجودة بمراكز الفحص الفني لا يمكن أن يتدخل فيها أي طرف ولا يتمّ التلاعب فيها، لتبقى الرقابة العينية محل تثبت.
ومن جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى وجود فئة من المواطنين تقوم بكراء بعض قطع غيار السيارة لإيهام الفنيين بمركز الفحص الفني بأن العربة في وضعية جيدة، معتبرة أن هذه ظاهرة جديدة ويتم توفير هذه القطع في الغالب من محلات بيع غيار السيارات خاصة أمام ارتفاع أسعارها.
