افادت الكنفدرالية العامة للشغل "ان المحكمة الإدارية اقرت حق الكنفدرالية في العضوية ضمن تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".
واوضحت، في بيان نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ان المحكمة قضت بالغاء التنصيص "الاكثر تمثيلا"، الوارد بالمطة الثانية من الفصل 2 من الامر الحكومي المتعلق بضبط اعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ينص على "35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الاكثر تمثيلا" وطذلك وفق اعلام من المحكمة تلقته الكنفدرالية يوم 6 مارس الجاري.
وكانت المنظمة النقابية قد قامت، خلال سنة 2018، برفع قضية في المحكمة الادارية ضد رئيس الحكومة و وزير الشؤون الاجتماعية وذلك للطعن في الامر الحكومي عدد 676 الصادر بتاريخ 07 اوت 2018 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي معتبرة انه تضمن معاييرا مخالفة للقانون والقواعد الاساسية ذات العلاقة بالعمل النقابي وبعلاقة السلطات العمومية مع المنظمات النقابية.
وبينت ان الامر الحكومي اتجه الى اقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من العضوية بالمجلس.
واعتبرت المنظمة انه بإلغاء التنصيص الوارد بالفصل 2 من الامر الحكومي، فقد كرست المحكمة الادارية مبادئ المساواة والتعددية النقابية والاحتكام للمعايير الموضوعية بشأن تمثيلية المنظمات النقابية دون اقصاء.وات
افادت الكنفدرالية العامة للشغل "ان المحكمة الإدارية اقرت حق الكنفدرالية في العضوية ضمن تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".
واوضحت، في بيان نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ان المحكمة قضت بالغاء التنصيص "الاكثر تمثيلا"، الوارد بالمطة الثانية من الفصل 2 من الامر الحكومي المتعلق بضبط اعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ينص على "35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الاكثر تمثيلا" وطذلك وفق اعلام من المحكمة تلقته الكنفدرالية يوم 6 مارس الجاري.
وكانت المنظمة النقابية قد قامت، خلال سنة 2018، برفع قضية في المحكمة الادارية ضد رئيس الحكومة و وزير الشؤون الاجتماعية وذلك للطعن في الامر الحكومي عدد 676 الصادر بتاريخ 07 اوت 2018 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي معتبرة انه تضمن معاييرا مخالفة للقانون والقواعد الاساسية ذات العلاقة بالعمل النقابي وبعلاقة السلطات العمومية مع المنظمات النقابية.
وبينت ان الامر الحكومي اتجه الى اقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من العضوية بالمجلس.
واعتبرت المنظمة انه بإلغاء التنصيص الوارد بالفصل 2 من الامر الحكومي، فقد كرست المحكمة الادارية مبادئ المساواة والتعددية النقابية والاحتكام للمعايير الموضوعية بشأن تمثيلية المنظمات النقابية دون اقصاء.وات
