يقود الاتحاد العام التونسي للشغل مساع ترمي الى اذابة الجليد بين الرئاسات الثلاث، وفق ما كشف عنه الأمين العام المساعد بالاتحاد، سامي الطاهري.
وأفاد الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن مساعي الاتحاد تهدف الى رفع الحواجز أمام اطلاق الحوار الوطني بين الرئاسات الثلاث ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.
وتاتي مساعي الاتحاد في أعقاب لقاءات واتصالات يجريها أمين عام المنظمة العمالية مع الرئاسات الثلاث، حسب ما ذكره الطاهري، معبرا عن أمل اتحاد الشغل في أن توفق جهوده الى "جمع الرئاسات والجلوس الى طاولة الحوار".
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الاتحاد في وقت لم تحرز فيه مبادرة الحوار الوطني تقدما يذكر في ظل ازمة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد تفاقمت حدتها بعد جائحة كورونا.
وكان اتحاد الشغل قد قاد خلال سنة 2013 بمشاركة كل من منظمة الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين جهود وساطة ضمن مبادرة الحوار الوطني التي انقذت البلاد من ازمة سياسية عاشتها اثر اغتيالات راح ضحيتها الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. وقد تحصل الرباعي الراعي للحوار اثر نجاح مبادرته بجائزة نوبل للسلام.
وتؤكد قيادة الاتحاد أن جوهر مبادرته الجديدة للحوار الوطني ترتكز اساسا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذين بات اصلاحهما اولوية مطلقة بالنسبة للبلاد.
جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر 2020 إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات اقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وات
يقود الاتحاد العام التونسي للشغل مساع ترمي الى اذابة الجليد بين الرئاسات الثلاث، وفق ما كشف عنه الأمين العام المساعد بالاتحاد، سامي الطاهري.
وأفاد الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن مساعي الاتحاد تهدف الى رفع الحواجز أمام اطلاق الحوار الوطني بين الرئاسات الثلاث ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.
وتاتي مساعي الاتحاد في أعقاب لقاءات واتصالات يجريها أمين عام المنظمة العمالية مع الرئاسات الثلاث، حسب ما ذكره الطاهري، معبرا عن أمل اتحاد الشغل في أن توفق جهوده الى "جمع الرئاسات والجلوس الى طاولة الحوار".
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الاتحاد في وقت لم تحرز فيه مبادرة الحوار الوطني تقدما يذكر في ظل ازمة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد تفاقمت حدتها بعد جائحة كورونا.
وكان اتحاد الشغل قد قاد خلال سنة 2013 بمشاركة كل من منظمة الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين جهود وساطة ضمن مبادرة الحوار الوطني التي انقذت البلاد من ازمة سياسية عاشتها اثر اغتيالات راح ضحيتها الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. وقد تحصل الرباعي الراعي للحوار اثر نجاح مبادرته بجائزة نوبل للسلام.
وتؤكد قيادة الاتحاد أن جوهر مبادرته الجديدة للحوار الوطني ترتكز اساسا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذين بات اصلاحهما اولوية مطلقة بالنسبة للبلاد.
جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر 2020 إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات اقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
