طبعا، التجاذبات السياسية أثرت على رجال الأعمال التونسيين والليبيين على حدّ السواء، وأثرت أيضا على العلاقات الخارجية للبلاد.
درصاف اللموشي
رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي عبد الحفيظ السكرافي لـ"الصباح": نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا قبل نهاية العام
كانت ليبيا إلى فترة قريبة وجهة بارزة لليد العاملة التونسية من الحرفيين أو الإطارات تستقطب الآلاف منهم سنويا، وبعد فترة من التقلبات الأمنية جُمّد خلالها الاستثمار وتوقّف توافد العمال وتبادل الخبرات، عاد الهدوء ليفرض نفسه مع حكومة الدبيبة الليبية المؤقتة مع التوصل إلى صلح فهل ستفرض تونس نفسها كسوق مُصدّر للمهارات والعمال إلى ليبيا من أجل اعمار بلد شقيق وامتصاص جزء من البطالة في صفوف شباب تونس.
"الصباح" التقت رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي عبد الحفيظ السكرافي في هذا الحوار.
*مجلس الأعمال التونسي الليبي بصدد تنظيم ملتقيات في مجال الاستثمار لرجال أعمال تونسيين وليبيين في عدد من الجهات ماهي تفاصيلها؟
آخر الملتقيات كان في توزر يوم الجمعة 2 أفريل، وسبقه ملتقى مماثل في سوسة، ثم سيكون لنا ملتقى في جربة وجرجيس تليهما جهات أخرى.
الملتقى في توزر يخص الاستثمار في منطقة الجريد ومشاركة بعض رجال الأعمال الليبيين لاسيما في مجال التمور لأن منطقة الجريد معروفة عالميا بإنتاج التمور، وفي ليبيا يوجد نقص خاصة في مادة "دقلة النور". ونطلب تشجير كمية لا بأس بها من النخيل في ليبيا وانتقال، عدد من أبناء توزر للاستثمار في هذا المجال أو تقديم التكنولوجيا المستعملة في غراسة النخيل وتلقيحها وغيرها، إضافة إلى تصدير التمور وهو مستمرّ بطبعه ويسير بشكل معتاد وطيب، وفي الوقت الراهن شاحنات نقل ثقيلة تقوم بهذه المهمة.
*ما هو دوركم كمجلس الأعمال التونسي الليبي في دفع الاستثمار؟
دورنا يتمثل في بعث مشاريع مشتركة تونسية ليبية أو ليبية ليبية، أو تونسية تونسية، وإدماجها مع بعضها، وهو الأساس الأول، ومنذ فترة نقوم بتوأمة بين البلديات التونسية الليبية وكل بلدية في اختصاصها، مثلا سنجري توأمة بين بلدية توزر وبلدية بـ"الجفرة"، فعندما نقول توزر في تونس نقول الجفرة في ليبيا لحملهما نفس الخصائص تقريبا.
*ما هي أبرز المشاريع التي يُقبل عليها الشباب التونسي في ليبيا؟
الآن ليبيا مفتوحة على جميع المشاريع خاصة لفئة الشباب، فاليد العاملة مطلوبة بقوة في مجال الحرف الصغرى على غرار مجالات الحلاقة والنجارة والحدادة والحراسة والخدمات المنزلية وميكانيك السيارات والإلكترونيك، فلدينا طلبية لليد العاملة على جميع المستويات وهم بصدد التحول إلى ليبيا عبر مراحل وأفواج.
وتوجد حاليا وفود طبية تونسية في ليبيا تقوم بمعالجة الليبيين على عين المكان، والحالات المستعصية يتم نقلها إلى تونس، كما يوجد مهندسون مختصون في كل ماهو نفط وبترول وغاز وهي مجموعة لا بأس بها.
وأتوقّع إلى غاية نهاية 2021، أن يغادر تونس على الأقل نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا من جميع الاختصاصات.
*ماهي المشاريع التي ينوي الليبيون فتحها في تونس؟
الليبيون مستعدّون للاستثمار في تونس في عديد القطاعات بما فيها السياحة، فمؤخرا قام ليبي بشراء مؤسسة فندقية في جزيرة جربة من ولاية مدنين، والليبيون أساسا يرغبون في الاستثمار في مجال الخدمات والتجارة كالمقاهي.
*على ذكر السياحة، أي المناطق التي يحبّذ الليبي زيارتها والإقامة فيها؟
الليبي يرغب بزيارة المناطق الساحلية لاسيما الشباب منهم وبصفة خاصة مدينتا سوسة والحمامات، وأيضا جربة لقربها الجغرافي من ليبيا، وحاليا نفكّر في تشجيع الليبيين على التوافد إلى توزر والاستمتاع بها، وقمنا بدعوة عدد من رجال الأعمال الليبيين للتعريف بها، واقترحت تنظيم ملتقى آخر خاص بالسياحية تحتضنه توزر قريبا. كما أن الليبيين والعائلات منهم بالآلاف يزورون تونس يوميا في الفترة الحالية، كسياح عبر معبر راس جدير.
*هل سيكون هناك تعاون تونسي ليبي في المجال التربوي وإرسال بعثات إلى ليبيا؟
المجال التربوي يدخل أساسا في نطاق تدخّلات الحكومة، لأنه قرار يرجع بالنظر إلى اللجنة التي ستبعث قريبا، إذ أن رئيس الحكومة هشام مشيشي سيؤدي قريبا زيارة إلى ليبيا من أجل إنشاء لجنة مشتركة، وهناك فعلا طلبات في مجال التعليم ويدخل بدرجة أولى في إطار التعاون الفني.
*أية عراقيل يمكن أن تعترض رجال الأعمال الليبيين للاستثمار في تونس؟
أجرينا لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، وأخرى مع وزراء ومستشارين لرئاسة الحكومة، من أجل السعي لتغيير عدد من القوانين على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف، وتسريع الخدمات الإدارية، إضافة إلى ضرورة إيقاف حجز أموال 242 شركة ليبية، على أنه لا توجد عراقيل تذكر من الجانب الليبي خاصة مع استتباب الأمن باستثناء بعض الحالات النادرة والعادية.
*ماذا عن مشروع توسعة معبر راس جدير؟
اجتمعتُ منذ أيام مع رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم بخصوص هذا الطلب، والحكومة أعطت أوامرها لتوسعة معبر راس جدير، وأيضا أوامر لفتح معبر صالح بين منطقتي الذهيبة وراس جدير.
هذا وسيتم فتح خط بحري منتظم بين البلدين، على أنه فعلا فتحه الجانب الليبي منذ مدّة بين مصراطة وتونس، وطلبتُ منذ فترة من وزير النقل ذلك، وأحالني إلى الرئيس المدير العام الشركة التونسية للملاحة من أجل تفاصيل الخط المذكور ولإطلاق دراسة المشروع في انتظار استكماله نهائيا.
*هل أثرت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس على مزيد دفع وتشجيع التعاون الاقتصادي التونسي الليبي؟
طبعا، التجاذبات السياسية أثرت على رجال الأعمال التونسيين والليبيين على حدّ السواء، وأثرت أيضا على العلاقات الخارجية للبلاد.
درصاف اللموشي
كانت ليبيا إلى فترة قريبة وجهة بارزة لليد العاملة التونسية من الحرفيين أو الإطارات تستقطب الآلاف منهم سنويا، وبعد فترة من التقلبات الأمنية جُمّد خلالها الاستثمار وتوقّف توافد العمال وتبادل الخبرات، عاد الهدوء ليفرض نفسه مع حكومة الدبيبة الليبية المؤقتة مع التوصل إلى صلح فهل ستفرض تونس نفسها كسوق مُصدّر للمهارات والعمال إلى ليبيا من أجل اعمار بلد شقيق وامتصاص جزء من البطالة في صفوف شباب تونس.
"الصباح" التقت رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي عبد الحفيظ السكرافي في هذا الحوار.
*مجلس الأعمال التونسي الليبي بصدد تنظيم ملتقيات في مجال الاستثمار لرجال أعمال تونسيين وليبيين في عدد من الجهات ماهي تفاصيلها؟
آخر الملتقيات كان في توزر يوم الجمعة 2 أفريل، وسبقه ملتقى مماثل في سوسة، ثم سيكون لنا ملتقى في جربة وجرجيس تليهما جهات أخرى.
الملتقى في توزر يخص الاستثمار في منطقة الجريد ومشاركة بعض رجال الأعمال الليبيين لاسيما في مجال التمور لأن منطقة الجريد معروفة عالميا بإنتاج التمور، وفي ليبيا يوجد نقص خاصة في مادة "دقلة النور". ونطلب تشجير كمية لا بأس بها من النخيل في ليبيا وانتقال، عدد من أبناء توزر للاستثمار في هذا المجال أو تقديم التكنولوجيا المستعملة في غراسة النخيل وتلقيحها وغيرها، إضافة إلى تصدير التمور وهو مستمرّ بطبعه ويسير بشكل معتاد وطيب، وفي الوقت الراهن شاحنات نقل ثقيلة تقوم بهذه المهمة.
*ما هو دوركم كمجلس الأعمال التونسي الليبي في دفع الاستثمار؟
دورنا يتمثل في بعث مشاريع مشتركة تونسية ليبية أو ليبية ليبية، أو تونسية تونسية، وإدماجها مع بعضها، وهو الأساس الأول، ومنذ فترة نقوم بتوأمة بين البلديات التونسية الليبية وكل بلدية في اختصاصها، مثلا سنجري توأمة بين بلدية توزر وبلدية بـ"الجفرة"، فعندما نقول توزر في تونس نقول الجفرة في ليبيا لحملهما نفس الخصائص تقريبا.
*ما هي أبرز المشاريع التي يُقبل عليها الشباب التونسي في ليبيا؟
الآن ليبيا مفتوحة على جميع المشاريع خاصة لفئة الشباب، فاليد العاملة مطلوبة بقوة في مجال الحرف الصغرى على غرار مجالات الحلاقة والنجارة والحدادة والحراسة والخدمات المنزلية وميكانيك السيارات والإلكترونيك، فلدينا طلبية لليد العاملة على جميع المستويات وهم بصدد التحول إلى ليبيا عبر مراحل وأفواج.
وتوجد حاليا وفود طبية تونسية في ليبيا تقوم بمعالجة الليبيين على عين المكان، والحالات المستعصية يتم نقلها إلى تونس، كما يوجد مهندسون مختصون في كل ماهو نفط وبترول وغاز وهي مجموعة لا بأس بها.
وأتوقّع إلى غاية نهاية 2021، أن يغادر تونس على الأقل نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا من جميع الاختصاصات.
*ماهي المشاريع التي ينوي الليبيون فتحها في تونس؟
الليبيون مستعدّون للاستثمار في تونس في عديد القطاعات بما فيها السياحة، فمؤخرا قام ليبي بشراء مؤسسة فندقية في جزيرة جربة من ولاية مدنين، والليبيون أساسا يرغبون في الاستثمار في مجال الخدمات والتجارة كالمقاهي.
*على ذكر السياحة، أي المناطق التي يحبّذ الليبي زيارتها والإقامة فيها؟
الليبي يرغب بزيارة المناطق الساحلية لاسيما الشباب منهم وبصفة خاصة مدينتا سوسة والحمامات، وأيضا جربة لقربها الجغرافي من ليبيا، وحاليا نفكّر في تشجيع الليبيين على التوافد إلى توزر والاستمتاع بها، وقمنا بدعوة عدد من رجال الأعمال الليبيين للتعريف بها، واقترحت تنظيم ملتقى آخر خاص بالسياحية تحتضنه توزر قريبا. كما أن الليبيين والعائلات منهم بالآلاف يزورون تونس يوميا في الفترة الحالية، كسياح عبر معبر راس جدير.
*هل سيكون هناك تعاون تونسي ليبي في المجال التربوي وإرسال بعثات إلى ليبيا؟
المجال التربوي يدخل أساسا في نطاق تدخّلات الحكومة، لأنه قرار يرجع بالنظر إلى اللجنة التي ستبعث قريبا، إذ أن رئيس الحكومة هشام مشيشي سيؤدي قريبا زيارة إلى ليبيا من أجل إنشاء لجنة مشتركة، وهناك فعلا طلبات في مجال التعليم ويدخل بدرجة أولى في إطار التعاون الفني.
*أية عراقيل يمكن أن تعترض رجال الأعمال الليبيين للاستثمار في تونس؟
أجرينا لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، وأخرى مع وزراء ومستشارين لرئاسة الحكومة، من أجل السعي لتغيير عدد من القوانين على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف، وتسريع الخدمات الإدارية، إضافة إلى ضرورة إيقاف حجز أموال 242 شركة ليبية، على أنه لا توجد عراقيل تذكر من الجانب الليبي خاصة مع استتباب الأمن باستثناء بعض الحالات النادرة والعادية.
*ماذا عن مشروع توسعة معبر راس جدير؟
اجتمعتُ منذ أيام مع رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم بخصوص هذا الطلب، والحكومة أعطت أوامرها لتوسعة معبر راس جدير، وأيضا أوامر لفتح معبر صالح بين منطقتي الذهيبة وراس جدير.
هذا وسيتم فتح خط بحري منتظم بين البلدين، على أنه فعلا فتحه الجانب الليبي منذ مدّة بين مصراطة وتونس، وطلبتُ منذ فترة من وزير النقل ذلك، وأحالني إلى الرئيس المدير العام الشركة التونسية للملاحة من أجل تفاصيل الخط المذكور ولإطلاق دراسة المشروع في انتظار استكماله نهائيا.
*هل أثرت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس على مزيد دفع وتشجيع التعاون الاقتصادي التونسي الليبي؟