تتواصل الاستعدادات من جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين وبالتعاون مع مشروع البحث الايلافي (PRF2023-D2P1) لتنظيم ملتقى علمي بعنوان " التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة، اي دور للمنظومة الجديدة للحوكمة الترابية في تقليص التباينات المجالية وإرساء المساءلة الاجتماعية بالبلديات المحدثة؟ " وذلك يومي20-21 افريل 2024 بأحد الوحدات السياحية بجرجيس.
هذا الملتقى بحسب د.رياض البشير ريس الجمعية وباحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين للصباح نيوز يجمع قرابة 50 دكتور واستاذ جامعي وخبير في الشأن التنموي ، و سيقع تقديم 20 مداخلة علمية إضافة الى حصة حوارية خصوصية تتعلق بآفاق التنمية بالجنوب التونسي. هذا المؤتمر ينظم في إطار مشروع "شارك" الذي يهتم بدعم دور المساءلة الاجتماعية في تحسين الحوكمة و السياسات التنموية خاصة بالبلديات المحدثة حيث ان لتونس تقاليد عريقة في ادارة سياسات التنمية الشاملة والإقليمية التي تم التعبير عنها من خلال أربعة عشر مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انجزت الى حد الان بحسب ذات المصدر
وافاد د.رياض البشير انع رغم اتسام نتائج هذه الادارة بالجوانب الايجابية والسلبية احيانا الا انها اسست لمكتسب رئيسي الا وهو اهمية اللامركزية والحوكمة المحلية في المسائل التنموية الاقليمية لا سيما من خلال تعزيز العمل المجتمعي واحداث التقسيمات الضرورية للمناطق والجهات. وتعتبر التنمية المحلية المتوازنة وإيجاد مواطن شغل للعاطلين من أهم التحديات التي تواجهها تونس اليوم اذ يتوجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتجاوز الصعوبات القائمة عبر بناء منوال تنموي يدفع بنسق التنمية بمختلف أقاليم وولايات البلاد ويساهم في تحسين المؤشرات في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي تقليص التباينات المجالية. فاليوم أصبح من الضروري الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة بتونس عبر إضفاء النجاعة على السياسات التنموية وتأمين وقعها الإيجابي وتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان بلوغها للأهداف المرسومة. إلّا أن تجسيد هذا التوجه يبقى رهين حسن توزيع الأدوار بين الفاعلين وتحديد المسؤوليات بدقّة وضبط مجالات تدخل مختلف الأطراف الفاعلة. فالشأن التنموي في تونس يتطلب تظافر كل الجهود انطلاقا من الدور الاستراتيجي للدولة ومؤسساتها ومؤسسات البحث ومراكز الفكر مرورا بأهمية القطاع الخاص في الدفع بالعملية التنموية على جميع المستويات وصولا إلى دور المجتمع المدني. وفي هذا الإطار ينتظم هذا الملتقى العلمي الذي سينتج عنه اصدار كتاب جماعي يقدم تشخيصا لواقع التنمية المحلية بالجنوب التونسي ويقترح تصورات وتوصيات تنموية تثمينا لدور الفكر والبحث كقوة اقتراح وتصور بهدف تحسين الوضع التنموي بالمناطق الداخلية وكذلك رفع قدرات المشاركين بما يساهم في تطوير كفاءات الإطارات المحلية وتعزيز دورها في تجسيم قيم ومبادئ الحوكمة والمساءلة الاجتماعية وتطوير الأداء وتحقيق جودة الخدمات العمومية واستجابتها للشروط والمعايير الفضلى بحسب ريس جمعية التنمية والدراسات الاستراتجية والباحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين .
*ميمون التونسي
تتواصل الاستعدادات من جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين وبالتعاون مع مشروع البحث الايلافي (PRF2023-D2P1) لتنظيم ملتقى علمي بعنوان " التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة، اي دور للمنظومة الجديدة للحوكمة الترابية في تقليص التباينات المجالية وإرساء المساءلة الاجتماعية بالبلديات المحدثة؟ " وذلك يومي20-21 افريل 2024 بأحد الوحدات السياحية بجرجيس.
هذا الملتقى بحسب د.رياض البشير ريس الجمعية وباحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين للصباح نيوز يجمع قرابة 50 دكتور واستاذ جامعي وخبير في الشأن التنموي ، و سيقع تقديم 20 مداخلة علمية إضافة الى حصة حوارية خصوصية تتعلق بآفاق التنمية بالجنوب التونسي. هذا المؤتمر ينظم في إطار مشروع "شارك" الذي يهتم بدعم دور المساءلة الاجتماعية في تحسين الحوكمة و السياسات التنموية خاصة بالبلديات المحدثة حيث ان لتونس تقاليد عريقة في ادارة سياسات التنمية الشاملة والإقليمية التي تم التعبير عنها من خلال أربعة عشر مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انجزت الى حد الان بحسب ذات المصدر
وافاد د.رياض البشير انع رغم اتسام نتائج هذه الادارة بالجوانب الايجابية والسلبية احيانا الا انها اسست لمكتسب رئيسي الا وهو اهمية اللامركزية والحوكمة المحلية في المسائل التنموية الاقليمية لا سيما من خلال تعزيز العمل المجتمعي واحداث التقسيمات الضرورية للمناطق والجهات. وتعتبر التنمية المحلية المتوازنة وإيجاد مواطن شغل للعاطلين من أهم التحديات التي تواجهها تونس اليوم اذ يتوجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتجاوز الصعوبات القائمة عبر بناء منوال تنموي يدفع بنسق التنمية بمختلف أقاليم وولايات البلاد ويساهم في تحسين المؤشرات في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي تقليص التباينات المجالية. فاليوم أصبح من الضروري الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة بتونس عبر إضفاء النجاعة على السياسات التنموية وتأمين وقعها الإيجابي وتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان بلوغها للأهداف المرسومة. إلّا أن تجسيد هذا التوجه يبقى رهين حسن توزيع الأدوار بين الفاعلين وتحديد المسؤوليات بدقّة وضبط مجالات تدخل مختلف الأطراف الفاعلة. فالشأن التنموي في تونس يتطلب تظافر كل الجهود انطلاقا من الدور الاستراتيجي للدولة ومؤسساتها ومؤسسات البحث ومراكز الفكر مرورا بأهمية القطاع الخاص في الدفع بالعملية التنموية على جميع المستويات وصولا إلى دور المجتمع المدني. وفي هذا الإطار ينتظم هذا الملتقى العلمي الذي سينتج عنه اصدار كتاب جماعي يقدم تشخيصا لواقع التنمية المحلية بالجنوب التونسي ويقترح تصورات وتوصيات تنموية تثمينا لدور الفكر والبحث كقوة اقتراح وتصور بهدف تحسين الوضع التنموي بالمناطق الداخلية وكذلك رفع قدرات المشاركين بما يساهم في تطوير كفاءات الإطارات المحلية وتعزيز دورها في تجسيم قيم ومبادئ الحوكمة والمساءلة الاجتماعية وتطوير الأداء وتحقيق جودة الخدمات العمومية واستجابتها للشروط والمعايير الفضلى بحسب ريس جمعية التنمية والدراسات الاستراتجية والباحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين .
