قررت الخطوط الجويّة التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات الليبية ضريبة على الدولار.
إشكال آخر يُضاف إلى حركة الأشخاص وتنقلهم بين البلدين، بالرغم من أهمية القرار للحد من تواصل الخسائر، في ظلّ تواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي.
إيمان عبد اللطيف
مرّ قرابة الأسبوعين منذ أن أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي عن عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين المغلق منذ نهاية مارس الماضي، ولكّنه إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتمّ فتح المعبر.
وهذا الإعلان من طرف الطرابلسي جاء عقب مباحثات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي بقصر قرطاج يوم الاثنين 6 ماي 2024، حيث قال "اتفقنا على فتح معبر رأس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس"، وفق تصريح مصور له نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية "الفاسيبوك".
وأضاف في ذلك التاريخ "من الآن، ستُعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات"، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح المعبر جاء "بعدما اكتمل العمل الأمني والتجهيزات الأمنية".
وأكد الطرابلسي أن "المعبر سيُفتح أمام المسافرين الليبيين والتونسيين من ليبيا لتونس ومن تونس لليبيا حسب القوانين في البلدين، وكذلك سيعود التبادل التجاري بيننا". وشدد على أنّ "المعبر لن يستخدم للجريمة ولا للتهريب فهو يخضع للقانون".
كلّ هذه القرارات لم تر النور بعد على أرض الواقع وطيلة الفترة الماضية لم تتوفر المعلومات الضافية والكافية لمعرفة آخر التطورات بخصوص آخر التحضيرات والاستعدادات وقرب موعد فتح المعبر من عدمه.
في هذا السياق، أكّدر رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه يوم أمس الخميس 16 ماي 2024 "جرى اجتماع بين أطراف ليبية متعددة مع التنسيق والتشاور مع تونس بخصوص ترتيبات إعادة فتح المعبر وعودة الحركة به".
وأوضح عبد الكبير أنّ "الأخبار عن مخرجات الاجتماع جاءت متضاربة ولم تتوفر المعلومة الدقيقة، فهناك حديث عن إمكانية كبيرة عن إعادة فتح رأس جدير الأسبوع القادم ولكن ستكون العودة تدريجية حيث ستُفتح الحركة أمام بعض المترجلين وبعض العابرين وسيارات الإسعاف والشاحنات الثقيلة، وسيبقى مغلقا أما السيارات العادية والمبادلات التجارية العادية".
وبخصوص إيقاف الخطوط الجوية التونسية لجميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، وبحسب وسائل إعلام ليبية، طالبت الشركة وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة على سعر صرف الدولار.
ففي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
تونس – الصباح
قررت الخطوط الجويّة التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات الليبية ضريبة على الدولار.
إشكال آخر يُضاف إلى حركة الأشخاص وتنقلهم بين البلدين، بالرغم من أهمية القرار للحد من تواصل الخسائر، في ظلّ تواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي.
إيمان عبد اللطيف
مرّ قرابة الأسبوعين منذ أن أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي عن عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين المغلق منذ نهاية مارس الماضي، ولكّنه إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتمّ فتح المعبر.
وهذا الإعلان من طرف الطرابلسي جاء عقب مباحثات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي بقصر قرطاج يوم الاثنين 6 ماي 2024، حيث قال "اتفقنا على فتح معبر رأس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس"، وفق تصريح مصور له نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية "الفاسيبوك".
وأضاف في ذلك التاريخ "من الآن، ستُعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات"، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح المعبر جاء "بعدما اكتمل العمل الأمني والتجهيزات الأمنية".
وأكد الطرابلسي أن "المعبر سيُفتح أمام المسافرين الليبيين والتونسيين من ليبيا لتونس ومن تونس لليبيا حسب القوانين في البلدين، وكذلك سيعود التبادل التجاري بيننا". وشدد على أنّ "المعبر لن يستخدم للجريمة ولا للتهريب فهو يخضع للقانون".
كلّ هذه القرارات لم تر النور بعد على أرض الواقع وطيلة الفترة الماضية لم تتوفر المعلومات الضافية والكافية لمعرفة آخر التطورات بخصوص آخر التحضيرات والاستعدادات وقرب موعد فتح المعبر من عدمه.
في هذا السياق، أكّدر رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه يوم أمس الخميس 16 ماي 2024 "جرى اجتماع بين أطراف ليبية متعددة مع التنسيق والتشاور مع تونس بخصوص ترتيبات إعادة فتح المعبر وعودة الحركة به".
وأوضح عبد الكبير أنّ "الأخبار عن مخرجات الاجتماع جاءت متضاربة ولم تتوفر المعلومة الدقيقة، فهناك حديث عن إمكانية كبيرة عن إعادة فتح رأس جدير الأسبوع القادم ولكن ستكون العودة تدريجية حيث ستُفتح الحركة أمام بعض المترجلين وبعض العابرين وسيارات الإسعاف والشاحنات الثقيلة، وسيبقى مغلقا أما السيارات العادية والمبادلات التجارية العادية".
وبخصوص إيقاف الخطوط الجوية التونسية لجميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، وبحسب وسائل إعلام ليبية، طالبت الشركة وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة على سعر صرف الدولار.
ففي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
