اعتبر العديد من الخبراء أنّ تبذير الغذاء والطعام وهدره يندرج في خانة تهديد الأمن الغذائي.
فوفق تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يتعلق بسلوكيات إهدار الغذاء، فإنّ الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي.
إيمان عبد اللطيف
احتلت تونس المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بعد مصر بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد، وبمعدل عام للبلاد يقدر بـ 12 طنا سنويا.
مؤشرات وأرقام تخطت الخطوط الحمراء ما يستوجب سياسات وبرامج تدخل عاجلة تهتم بهذا الجانب أساسا وبمجالات أخرى ذات صلة مباشرة لتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح مبتغى كل دول العالم في ظل تصاعد تداعيات التغيرات المناخية بصفة ملحوظة وغير مسبوقة من جهة وفي ظل الأزمات الإقليمية والدولية من جهة ثانية وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة لكل ذلك من جهة ثالثة.
قضيّة الأمن الغذائي تمّ تناولها بالنقاش يوم الاثنين 13 ماي 2024 خلال فعاليات ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الغرض بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة وأيضا بمناسبة الذكرى الستين للجلاء الزراعي.
فكانت مسألة الأمن الغذائي الركيزة الأساسية لكلّ المداخلات، كل من جهته إما مسؤولين بوزارة الفلاحة أو خبراء أو أساتذة جماعيين أو ممثلين عن المجتمع المدني وأيضا فلاحين نجحوا في أقلمة مشاريعهم الفلاحية مع التغيرات المناخية.
كان هناك حديث عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لكل تفصيل من تفصيلات هذا الطرح بخصوص العمل ثم العمل والإسراع والتسريع في كل ما من شأنه أن يحقق المساعي لتحقيق أمن غذائي في تونس.
فاعتبرت المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك، دارين الدقي أنّ تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والأسمى للبلاد ينطلق أولا من السلوكيات الاستهلاكية في كل توجهاتها من ذلك تبذير الطعام وإهداره الذي يمثل أحد عناصر التهديد للأمن الغذائي وهو ما تترجمه الأرقام سواء على المستوى العالمي أو الوطني.
فكشفت دارين الدقي أنّ "5 بالمائة من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدره. وتصل قيمة الغذاء، الذي يقع هدره على المستوى الوطني بـ 570 مليون دينار سنويا. وأنّ معدل هدر مادّة الخبز للأسرة الواحدة في تونس يقدر بـ 42 كيلوغراما سنويا، ما يناهز 900 ألف قطعة من مادّة الخبز في اليوم (113 ألف طن)، بقيمة تناهز 300 ألف دينار في اليوم و100 مليون دينار في السنة. وأنّ الأسر ذاتها تهدر، 6,5 بالمائة من الخضر، التّي تقتنيها، و10 بالمائة من الحبوب والعجائن و16 بالمائة من مادة الخبز".
وأضافت الدقي، في السياق ذاته، أن "الأطعمة المهدورة من قبل الأسر تشمل خلال شهر رمضان الأطباق المطبوخة (هدر 66,6 بالمائة منها) والخبز (46 بالمائة) والسكريات (20 بالمائة) والغلال (30 بالمائة).
وأرجعت المسؤولة بالمعهد الوطني للاستهلاك تبذير الغذاء إلى التخزين غير الجيّد للأطعمة والشراء أكثر مما تحتاجه الأسرة وبشكل غير مبرمج واعداد أطعمة تزيد عن الحاجة.
فشدّدت على وجوب سن التشريعات للتشجيع على الحد من تبذير الطعام والتعاون والتنسيق للمبادرات، بغاية الحد من تبذير الغذاء والتقارب بين الاستراتيجيات الوطنية وانتهاج مسار ريادي ربحي لتطوير المنهجيات لقياس التبذير والبحث والرقمنة، فضلا عن استخدام ابتكارات ذكية وتوقعات الطلب وتكثيف الإعلام والتربية بشأن الاستهلاك المستديم.
لا يتعلّق الأمر في هذا السياق بالسلوك الاستهلاكي فحسب وأنّ ما يتوسع إلى أعمق من ذلك باعتبار أنّ الأمن الغذائي يشمل قطاع الفلاحة والزراعات والموارد المائية.
ماذا عن الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي؟
أوضحت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ناجية حيوني في مداخلتها حول "إستراتيجية الأمن الغذائي:الإنجازات والأفق"، أنّ"الأمن الغذائي تمّ اعتباره كهدف استراتيجي وكمحور الإنتاجية والجودة وضمان دخل مُجد للفلاح، لأن استدامة القطاع الفلاحي لا يمكن أن تكون بمعزل عن الفلاح وتسخير الموارد لفائدته".
وأضافت "هناك أنماط إنتاجية يجب تحديدها عن طريق البحث العلمي الذي سيحدد الأصناف وفي أي مناطق من الجمهورية يتمّ زرعها وبأي تقنيات انتاج. وهناك عمل كبير جدا سيكن على مستوى حوكمة القطاع من خلال إعادة هيكلة المؤسسات للقيام بدورها وإلا على المنظمات المهنية التي وضعها الحالي دون المأمول ولا وتقوم بدورها فهناك مجال كبير لتحسين أدائها باعتبارها هي عامل من عوامل الصمود أمام التغيرات المناخية".
وقالت "بالنسبة للأمن الغذائي فإنه لا يخصّ فقط وزارة الفلاحة والمجال الفلاحي فقط ما يتوجب الآن وضع البوصلة في مكانها والتأكيد على أنّ هذه المسألة هي قضية المجتمع ككلّ وحان الوقت لإعادة الاعتبار للفلاح وإعطائه قيمته وحقّه.
نحن كتقنيين بعد وضع المخطط والاستراتيجية والمناهج، ما يتم طرحه فيما بعد هو مسألتان الأولى تتعلق بالإمكانيات والثانية هي الإرادة المتمثلة في إدراك حجم المخاطر وتكون هناك عزيمة للوصول إلى تحقيق تلك الأهداف".
وأكّدت "على مسؤوليتي أقول أنّه في وقت من الأوقات كانت هناك إمكانيات ولكن غابت الإرادة للإصلاح ولإحداث التغيير وأضعنا على بلادنا الكثير من الفرص. ولولا ذلك لما كانت فلاحتنا في هذا الوضع وما كانت منظوماتنا بهذه الهشاشة ولكنا في وضع آخر.
هذه الإرادة، وبكل أمانة، موجودة حاليا وهي إرادة العمل والتغيير وإرادة إنقاذ فلاحتنا وبلادنا".
الهدف الأسمى من الاستراتيجية هو نحو بناء نظام غذائي
من جهته أوضح مدير عام القطب التنموي ببنزرت نور الدين العقربي في مداخلته:"الأمن الغذائي في تونس وخطة العمل في أفق سنة 2035"، أنّ "الهدف الأسمى من الاستراتيجية هو نحو بناء نظام غذائي دامج ومستدام ومتجدد قادر على الصمود أمام الأزمات والتغيرات المناخية ومحدود التبعية للخارج".
وأضاف "الهدف الثاني هو ضمان الأمن الغذائي من خلال توفير مستدام للمواد الغذائية وتقليص الاعتماد على الواردات والحرص على وصول الغذاء إلى كافة الفئات المجتمعية والترويج إلى نمط غذائي صحي وبناء نظام غذائي صامد".
كما أكّد العقربي على أنّ "هذه الأهداف تستوجب متطلبات وشروط لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، أولا الاستقرار السياسي والاقتصادي لتخطي كل الصعوبات والقدرة على تعبئة موارد تمويل واستثمار مستدامة.
إلى جانب بلوغ درجة مثلى لتدخّل الدولة والالتزام والدعم السياسي وتحسين الحوكمة العامة والقطاعية وانخراط جميع المتدخلين في إحداث المتغيرات التي تمّ رصدها وقيادة عالية الجودة قادرة على تحقيق التحولات التكنولوجية والاجتماعية لمؤسساتها".
ولتحقيق الأمن الغذائي قال مدير عام القطب التنموي ببنزرت نور الدين العقربي إنّ "الدراسة وضعت أربعة سيناريوهات للتطلع الاستشرافي، السيناريو الأول وضع في حال عدم القيام بأي شيء، وسيناريو ثان في حالة لم نقم بأي شيء وأضيفت إلى ذلك تدخلات أخرى انقطاع الأمطار وتغير المناخ".
أما "السيناريو الثالث فهو السيناريو المرغوب فيه أو المعياري وهو السيناريو التي تمّ العمل عليه للنظر في ما يمكن فعله لتحسين الأمن الغذائي في تونس، ثم السيناريو الرابع وهو السيناريو المثالي وهو سيناريو وضع في حالة لم يعد هناك تداعيات للتغيرات المناخية وارتفاع التساقطات وتحقيق صابة مميزة".
وأوضح أنّه "لتحقيق الأهداف المرسومة خاصة منها هدف ضمان توفيرمستدام للغذاء وتقليص الاعتماد على الواردات دعت الدراسة الاستراتيجية إلى إرساء سياسة غذائية موحدة بين كل القطاعات وتنفيذها بما يتماشى مع التحديات الجديدة للأمن الغذائي وذلك بـ "إنشاء هيكل مؤسساتي أفقي مسؤول عن الأمن الغذائي للسياسة الغذائية الجديدة وتنفيذها وخاصة التنسيق الأفقي والعمودي بين المتدخلين مع تقييمها وتعديلها".
أما فيما يتعلق بتحسين الإنتاج والرفع من الإنتاجية "فيجب مراجعة الأهداف والخيارات في تحديد سلاسل القيمة الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها باعتبار التشتيت الكبير على مستوى الأراضي وقلتها ونقص الامطار وغيرها، وبالتالي التوجه نحو القطاعات المربحة أكثر والتي تحقق الأمن الغذائي في تونس".
بالإضافة إلى ذلك "من الضروري تعزيز الابتكار والبحث العلمي في سبيل تحقيق هذا الأمن وإعادة تحديد دور الدولة في النظام الغذائي.
أما الهدف الثاني، فيتعلق بالإنصاف في النفاذ إلى المنتجات الغذائية فيجب ضمان الوصول الاقتصادي إلى المنتوجات الغذائية والتحكم في عدد الوسطاء ومقاومة المسالك غير المنظمة".
تونس – الصباح
اعتبر العديد من الخبراء أنّ تبذير الغذاء والطعام وهدره يندرج في خانة تهديد الأمن الغذائي.
فوفق تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يتعلق بسلوكيات إهدار الغذاء، فإنّ الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي.
إيمان عبد اللطيف
احتلت تونس المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بعد مصر بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد، وبمعدل عام للبلاد يقدر بـ 12 طنا سنويا.
مؤشرات وأرقام تخطت الخطوط الحمراء ما يستوجب سياسات وبرامج تدخل عاجلة تهتم بهذا الجانب أساسا وبمجالات أخرى ذات صلة مباشرة لتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح مبتغى كل دول العالم في ظل تصاعد تداعيات التغيرات المناخية بصفة ملحوظة وغير مسبوقة من جهة وفي ظل الأزمات الإقليمية والدولية من جهة ثانية وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة لكل ذلك من جهة ثالثة.
قضيّة الأمن الغذائي تمّ تناولها بالنقاش يوم الاثنين 13 ماي 2024 خلال فعاليات ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الغرض بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة وأيضا بمناسبة الذكرى الستين للجلاء الزراعي.
فكانت مسألة الأمن الغذائي الركيزة الأساسية لكلّ المداخلات، كل من جهته إما مسؤولين بوزارة الفلاحة أو خبراء أو أساتذة جماعيين أو ممثلين عن المجتمع المدني وأيضا فلاحين نجحوا في أقلمة مشاريعهم الفلاحية مع التغيرات المناخية.
كان هناك حديث عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لكل تفصيل من تفصيلات هذا الطرح بخصوص العمل ثم العمل والإسراع والتسريع في كل ما من شأنه أن يحقق المساعي لتحقيق أمن غذائي في تونس.
فاعتبرت المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك، دارين الدقي أنّ تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والأسمى للبلاد ينطلق أولا من السلوكيات الاستهلاكية في كل توجهاتها من ذلك تبذير الطعام وإهداره الذي يمثل أحد عناصر التهديد للأمن الغذائي وهو ما تترجمه الأرقام سواء على المستوى العالمي أو الوطني.
فكشفت دارين الدقي أنّ "5 بالمائة من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدره. وتصل قيمة الغذاء، الذي يقع هدره على المستوى الوطني بـ 570 مليون دينار سنويا. وأنّ معدل هدر مادّة الخبز للأسرة الواحدة في تونس يقدر بـ 42 كيلوغراما سنويا، ما يناهز 900 ألف قطعة من مادّة الخبز في اليوم (113 ألف طن)، بقيمة تناهز 300 ألف دينار في اليوم و100 مليون دينار في السنة. وأنّ الأسر ذاتها تهدر، 6,5 بالمائة من الخضر، التّي تقتنيها، و10 بالمائة من الحبوب والعجائن و16 بالمائة من مادة الخبز".
وأضافت الدقي، في السياق ذاته، أن "الأطعمة المهدورة من قبل الأسر تشمل خلال شهر رمضان الأطباق المطبوخة (هدر 66,6 بالمائة منها) والخبز (46 بالمائة) والسكريات (20 بالمائة) والغلال (30 بالمائة).
وأرجعت المسؤولة بالمعهد الوطني للاستهلاك تبذير الغذاء إلى التخزين غير الجيّد للأطعمة والشراء أكثر مما تحتاجه الأسرة وبشكل غير مبرمج واعداد أطعمة تزيد عن الحاجة.
فشدّدت على وجوب سن التشريعات للتشجيع على الحد من تبذير الطعام والتعاون والتنسيق للمبادرات، بغاية الحد من تبذير الغذاء والتقارب بين الاستراتيجيات الوطنية وانتهاج مسار ريادي ربحي لتطوير المنهجيات لقياس التبذير والبحث والرقمنة، فضلا عن استخدام ابتكارات ذكية وتوقعات الطلب وتكثيف الإعلام والتربية بشأن الاستهلاك المستديم.
لا يتعلّق الأمر في هذا السياق بالسلوك الاستهلاكي فحسب وأنّ ما يتوسع إلى أعمق من ذلك باعتبار أنّ الأمن الغذائي يشمل قطاع الفلاحة والزراعات والموارد المائية.
ماذا عن الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي؟
أوضحت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ناجية حيوني في مداخلتها حول "إستراتيجية الأمن الغذائي:الإنجازات والأفق"، أنّ"الأمن الغذائي تمّ اعتباره كهدف استراتيجي وكمحور الإنتاجية والجودة وضمان دخل مُجد للفلاح، لأن استدامة القطاع الفلاحي لا يمكن أن تكون بمعزل عن الفلاح وتسخير الموارد لفائدته".
وأضافت "هناك أنماط إنتاجية يجب تحديدها عن طريق البحث العلمي الذي سيحدد الأصناف وفي أي مناطق من الجمهورية يتمّ زرعها وبأي تقنيات انتاج. وهناك عمل كبير جدا سيكن على مستوى حوكمة القطاع من خلال إعادة هيكلة المؤسسات للقيام بدورها وإلا على المنظمات المهنية التي وضعها الحالي دون المأمول ولا وتقوم بدورها فهناك مجال كبير لتحسين أدائها باعتبارها هي عامل من عوامل الصمود أمام التغيرات المناخية".
وقالت "بالنسبة للأمن الغذائي فإنه لا يخصّ فقط وزارة الفلاحة والمجال الفلاحي فقط ما يتوجب الآن وضع البوصلة في مكانها والتأكيد على أنّ هذه المسألة هي قضية المجتمع ككلّ وحان الوقت لإعادة الاعتبار للفلاح وإعطائه قيمته وحقّه.
نحن كتقنيين بعد وضع المخطط والاستراتيجية والمناهج، ما يتم طرحه فيما بعد هو مسألتان الأولى تتعلق بالإمكانيات والثانية هي الإرادة المتمثلة في إدراك حجم المخاطر وتكون هناك عزيمة للوصول إلى تحقيق تلك الأهداف".
وأكّدت "على مسؤوليتي أقول أنّه في وقت من الأوقات كانت هناك إمكانيات ولكن غابت الإرادة للإصلاح ولإحداث التغيير وأضعنا على بلادنا الكثير من الفرص. ولولا ذلك لما كانت فلاحتنا في هذا الوضع وما كانت منظوماتنا بهذه الهشاشة ولكنا في وضع آخر.
هذه الإرادة، وبكل أمانة، موجودة حاليا وهي إرادة العمل والتغيير وإرادة إنقاذ فلاحتنا وبلادنا".
الهدف الأسمى من الاستراتيجية هو نحو بناء نظام غذائي
من جهته أوضح مدير عام القطب التنموي ببنزرت نور الدين العقربي في مداخلته:"الأمن الغذائي في تونس وخطة العمل في أفق سنة 2035"، أنّ "الهدف الأسمى من الاستراتيجية هو نحو بناء نظام غذائي دامج ومستدام ومتجدد قادر على الصمود أمام الأزمات والتغيرات المناخية ومحدود التبعية للخارج".
وأضاف "الهدف الثاني هو ضمان الأمن الغذائي من خلال توفير مستدام للمواد الغذائية وتقليص الاعتماد على الواردات والحرص على وصول الغذاء إلى كافة الفئات المجتمعية والترويج إلى نمط غذائي صحي وبناء نظام غذائي صامد".
كما أكّد العقربي على أنّ "هذه الأهداف تستوجب متطلبات وشروط لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، أولا الاستقرار السياسي والاقتصادي لتخطي كل الصعوبات والقدرة على تعبئة موارد تمويل واستثمار مستدامة.
إلى جانب بلوغ درجة مثلى لتدخّل الدولة والالتزام والدعم السياسي وتحسين الحوكمة العامة والقطاعية وانخراط جميع المتدخلين في إحداث المتغيرات التي تمّ رصدها وقيادة عالية الجودة قادرة على تحقيق التحولات التكنولوجية والاجتماعية لمؤسساتها".
ولتحقيق الأمن الغذائي قال مدير عام القطب التنموي ببنزرت نور الدين العقربي إنّ "الدراسة وضعت أربعة سيناريوهات للتطلع الاستشرافي، السيناريو الأول وضع في حال عدم القيام بأي شيء، وسيناريو ثان في حالة لم نقم بأي شيء وأضيفت إلى ذلك تدخلات أخرى انقطاع الأمطار وتغير المناخ".
أما "السيناريو الثالث فهو السيناريو المرغوب فيه أو المعياري وهو السيناريو التي تمّ العمل عليه للنظر في ما يمكن فعله لتحسين الأمن الغذائي في تونس، ثم السيناريو الرابع وهو السيناريو المثالي وهو سيناريو وضع في حالة لم يعد هناك تداعيات للتغيرات المناخية وارتفاع التساقطات وتحقيق صابة مميزة".
وأوضح أنّه "لتحقيق الأهداف المرسومة خاصة منها هدف ضمان توفيرمستدام للغذاء وتقليص الاعتماد على الواردات دعت الدراسة الاستراتيجية إلى إرساء سياسة غذائية موحدة بين كل القطاعات وتنفيذها بما يتماشى مع التحديات الجديدة للأمن الغذائي وذلك بـ "إنشاء هيكل مؤسساتي أفقي مسؤول عن الأمن الغذائي للسياسة الغذائية الجديدة وتنفيذها وخاصة التنسيق الأفقي والعمودي بين المتدخلين مع تقييمها وتعديلها".
أما فيما يتعلق بتحسين الإنتاج والرفع من الإنتاجية "فيجب مراجعة الأهداف والخيارات في تحديد سلاسل القيمة الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها باعتبار التشتيت الكبير على مستوى الأراضي وقلتها ونقص الامطار وغيرها، وبالتالي التوجه نحو القطاعات المربحة أكثر والتي تحقق الأمن الغذائي في تونس".
بالإضافة إلى ذلك "من الضروري تعزيز الابتكار والبحث العلمي في سبيل تحقيق هذا الأمن وإعادة تحديد دور الدولة في النظام الغذائي.
أما الهدف الثاني، فيتعلق بالإنصاف في النفاذ إلى المنتجات الغذائية فيجب ضمان الوصول الاقتصادي إلى المنتوجات الغذائية والتحكم في عدد الوسطاء ومقاومة المسالك غير المنظمة".
