نحو تحيين سجل الناخبين.. وإجراءات خاصة بالتونسيين بالخارج
تونس- الصباح
شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة بالخارج وهي انتخابات تتطلب تنسيقا محكما مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لأنها تقام في كامل أنحاء العالم، وفي هذا الإطار وحسب بلاغ صادر عنها، نظمت أول أمس جلسة عمل مع عماد الترجمان السفير المدير العام للشؤون القنصلية ورندة عمار المكلفة بملف الانتخابات بالخارج لتدارس الإجراءات الميدانية اللازمة لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي الخاص بالتونسيين بالخارج وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بحسن الاستعداد للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بضبط خارطـــة فعليـــة لمراكز الاقتراع بهدف تقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين.
ويتعين على الهيئة تسجيل جميع التونسيين بالخارج ممن سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع والتثبت من مدى استجابتهم لشروط الناخب المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفتح باب تحيين التسجيل لأنه على غرار الاستفتاء، بإمكان الناخب بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أن يختار بصفة استثنائية مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
ويتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعون بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان، وفي المقابل لا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم إضافة إلى العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي.
ولتيسير مهمة الانتخابات في الخارج أوصت الهيئة سابقا بأن يتم إجراء عمليات تصويت التونسيين بالخارج خلال يومين عوضا عن ثلاثة أيام قصد الضغط على الكلفة والحد من مستلزمات تأمين صناديق الاقتراع وتلافي صعوبات تخصيص وكراء مكاتب الاقتراع في الخارج، الأمر الذي يتعين معه تعديل الفصل 103 من القانون الانتخابي في اتجاه يخول للهيئة نفسها إمكانية ضبط عدد أيام التصويت بالنسبة للانتخابات التي تتم في الخارج. كما أوصت الهيئة بأن يقع تمكينها من اعتماد آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة إلى عملية التصويت بالخارج وفقا لما تضبطه هي نفسها من شروط وإجراءات وتضمين هذا المقترح في القانون الانتخابي كخطوة أولى في اتجاه إمكانية تعميم آلية الاقتراع عن بعد على الناخبين بالداخل وذلك بعد ضمان سلامة وشفافية ومصداقية وثبوتية العملية من الناحية الفنية.
تنسيق مع وزارة الخارجية
وانطلقت الاستعدادات للانتخابات في الخارج منذ الصيف الماضي حيث كان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أبرم يوم 22 أوت 2023 مذكرة تفاهم مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وهي تهدف إلى التنسيق بين الطرفين في مجال الإعداد المادي واللوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج.
واعتقد المتابعون للشأن العام أن إمضاء تلك المذكرة يتنزل في إطار الاستعدادات للانتخابات الجزئية لسد الشغور في سبعة مقاعد بمجلس نواب الشعب، وكذلك إضافة إلى الاستعدادات المبكرة للانتخابات الرئاسية في خريف 2024، لأن الانتخابات التي تقام في الخارج تقتصر على الانتخابات التشريعية في عشر دوائر انتخابية، والانتخابات الرئاسية في دائرة انتخابية وحيدة والاستفتاء في دائرة انتخابية وحيدة، أما الانتخابات البلدية والانتخابات المحلية فهي تقام في الدوائر الانتخابية الموجودة داخل تراب الجمهورية فقط.
وتبين لاحقا من خلال التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جانفي 2024 للإذاعة الوطنية، والبيان الذي أصدرته رئاسة مجلس نواب الشعب في نفس اليوم ردا على رئيس الهيئة وجود عائق قانوني أمام تنظيم انتخابات جزئية في الخارج لسد الشغور في عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب.
وطالب عدد من الناشطين في الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل حل الخلاف القائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب ويكون ذلك من خلال تقديم مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وتحديدا تعديل الفصل المتعلق بسد الشغور والأحكام المتصلة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وخاصة منها شرط التزكيات، لأنه بالنظر إلى السجل الانتخابي وعدد المسجلين في الدوائر الانتخابية التي تعذر فيها تنظيم انتخابات تشريعية بسبب عدم تسجيل ترشحات مستجيبة للشروط وخاصة منها دائرة إفريقيا وبالنظر إلى توزيع المسجلين حسب الجنس والفئة العمرية يتضح أنه يستحيل على أي راغب في الترشح في دائرة إفريقيا أن يجمع 400 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن الخمسة والثلاثين سنة عن 25 بالمائة.
معاينة الفراغ
في حين يرى البعض أنه من غير المقبول النزول بعدد التزكيات وتغيير قواعد اللعبة لأنه في هذه الحالة يتم المساس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات التشريعية. ونص القانون الانتخابي على أن معاينة الشغور في مجلس نواب الشعب تتم من قبل مكتب المجلس في وضعيات حصرية وهي الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
وترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الحل يكمن في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتعديل القانون الانتخابي في اتجاه سحب ما جاء في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 في علاقة بسد الشغور في المجالس البلدية، سحبه على مجلس نواب الشعب. وأضاف المرسوم عدد 8 لحالات الشغور حالة تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب.
ويذكر أن المقاعد السبعة التي مازالت إلى اليوم شاغرة بمجلس نواب الشعب تهم التونسيين بالخارج في دائرة فرنسا1التي تشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة فرنسا واحد 85313 ناخبا، وفي دائرة ألمانيا 26842، وفي دائرة باقي الدول الأوروبية 39075، وفي دائرة الدول العربية 30700، وفي دائرة آسيا وأستراليا 840، وفي دائرة إفريقيا 742، أما دائرة الأمريكيتان فيوجد بها 13447 ناخبا. وكانت الانتخابات التشريعية في الخارج نظمت في ثلاث دوائر فقط وهي دائرة فرنسا 2 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 73599 ودائرة فرنسا 3 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 31308 ودائرة إيطاليا وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 50128. ومقارنة بالبرلمان السابق، تم التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 إلى 10 مقاعد فقط وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر.
وتبقى إمكانية سد الشغور في البرلمان واردة في صورة تعديل القانون الانتخابي أو النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وللتحكم في الكلفة هناك من يرى أنه يمكن إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب في نفس الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولكن قبل ذلك لا بد أن يتدخل المشرع في اتجاه إضافة حالة جديدة وهي ملء المقعد النيابي الذي بقي فارغا لأنه تعذر أو استحال إجراء انتخابات في الدائرة المعنية بذلك المقعد.
سعيدة بوهلال
نحو تحيين سجل الناخبين.. وإجراءات خاصة بالتونسيين بالخارج
تونس- الصباح
شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة بالخارج وهي انتخابات تتطلب تنسيقا محكما مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لأنها تقام في كامل أنحاء العالم، وفي هذا الإطار وحسب بلاغ صادر عنها، نظمت أول أمس جلسة عمل مع عماد الترجمان السفير المدير العام للشؤون القنصلية ورندة عمار المكلفة بملف الانتخابات بالخارج لتدارس الإجراءات الميدانية اللازمة لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي الخاص بالتونسيين بالخارج وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بحسن الاستعداد للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بضبط خارطـــة فعليـــة لمراكز الاقتراع بهدف تقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين.
ويتعين على الهيئة تسجيل جميع التونسيين بالخارج ممن سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع والتثبت من مدى استجابتهم لشروط الناخب المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفتح باب تحيين التسجيل لأنه على غرار الاستفتاء، بإمكان الناخب بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أن يختار بصفة استثنائية مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
ويتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعون بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان، وفي المقابل لا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم إضافة إلى العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي.
ولتيسير مهمة الانتخابات في الخارج أوصت الهيئة سابقا بأن يتم إجراء عمليات تصويت التونسيين بالخارج خلال يومين عوضا عن ثلاثة أيام قصد الضغط على الكلفة والحد من مستلزمات تأمين صناديق الاقتراع وتلافي صعوبات تخصيص وكراء مكاتب الاقتراع في الخارج، الأمر الذي يتعين معه تعديل الفصل 103 من القانون الانتخابي في اتجاه يخول للهيئة نفسها إمكانية ضبط عدد أيام التصويت بالنسبة للانتخابات التي تتم في الخارج. كما أوصت الهيئة بأن يقع تمكينها من اعتماد آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة إلى عملية التصويت بالخارج وفقا لما تضبطه هي نفسها من شروط وإجراءات وتضمين هذا المقترح في القانون الانتخابي كخطوة أولى في اتجاه إمكانية تعميم آلية الاقتراع عن بعد على الناخبين بالداخل وذلك بعد ضمان سلامة وشفافية ومصداقية وثبوتية العملية من الناحية الفنية.
تنسيق مع وزارة الخارجية
وانطلقت الاستعدادات للانتخابات في الخارج منذ الصيف الماضي حيث كان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أبرم يوم 22 أوت 2023 مذكرة تفاهم مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وهي تهدف إلى التنسيق بين الطرفين في مجال الإعداد المادي واللوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج.
واعتقد المتابعون للشأن العام أن إمضاء تلك المذكرة يتنزل في إطار الاستعدادات للانتخابات الجزئية لسد الشغور في سبعة مقاعد بمجلس نواب الشعب، وكذلك إضافة إلى الاستعدادات المبكرة للانتخابات الرئاسية في خريف 2024، لأن الانتخابات التي تقام في الخارج تقتصر على الانتخابات التشريعية في عشر دوائر انتخابية، والانتخابات الرئاسية في دائرة انتخابية وحيدة والاستفتاء في دائرة انتخابية وحيدة، أما الانتخابات البلدية والانتخابات المحلية فهي تقام في الدوائر الانتخابية الموجودة داخل تراب الجمهورية فقط.
وتبين لاحقا من خلال التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جانفي 2024 للإذاعة الوطنية، والبيان الذي أصدرته رئاسة مجلس نواب الشعب في نفس اليوم ردا على رئيس الهيئة وجود عائق قانوني أمام تنظيم انتخابات جزئية في الخارج لسد الشغور في عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب.
وطالب عدد من الناشطين في الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل حل الخلاف القائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب ويكون ذلك من خلال تقديم مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وتحديدا تعديل الفصل المتعلق بسد الشغور والأحكام المتصلة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وخاصة منها شرط التزكيات، لأنه بالنظر إلى السجل الانتخابي وعدد المسجلين في الدوائر الانتخابية التي تعذر فيها تنظيم انتخابات تشريعية بسبب عدم تسجيل ترشحات مستجيبة للشروط وخاصة منها دائرة إفريقيا وبالنظر إلى توزيع المسجلين حسب الجنس والفئة العمرية يتضح أنه يستحيل على أي راغب في الترشح في دائرة إفريقيا أن يجمع 400 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال على أن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن الخمسة والثلاثين سنة عن 25 بالمائة.
معاينة الفراغ
في حين يرى البعض أنه من غير المقبول النزول بعدد التزكيات وتغيير قواعد اللعبة لأنه في هذه الحالة يتم المساس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات التشريعية. ونص القانون الانتخابي على أن معاينة الشغور في مجلس نواب الشعب تتم من قبل مكتب المجلس في وضعيات حصرية وهي الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
وترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الحل يكمن في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتعديل القانون الانتخابي في اتجاه سحب ما جاء في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 في علاقة بسد الشغور في المجالس البلدية، سحبه على مجلس نواب الشعب. وأضاف المرسوم عدد 8 لحالات الشغور حالة تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب.
ويذكر أن المقاعد السبعة التي مازالت إلى اليوم شاغرة بمجلس نواب الشعب تهم التونسيين بالخارج في دائرة فرنسا1التي تشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة فرنسا واحد 85313 ناخبا، وفي دائرة ألمانيا 26842، وفي دائرة باقي الدول الأوروبية 39075، وفي دائرة الدول العربية 30700، وفي دائرة آسيا وأستراليا 840، وفي دائرة إفريقيا 742، أما دائرة الأمريكيتان فيوجد بها 13447 ناخبا. وكانت الانتخابات التشريعية في الخارج نظمت في ثلاث دوائر فقط وهي دائرة فرنسا 2 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 73599 ودائرة فرنسا 3 وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 31308 ودائرة إيطاليا وبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 50128. ومقارنة بالبرلمان السابق، تم التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 إلى 10 مقاعد فقط وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر.
وتبقى إمكانية سد الشغور في البرلمان واردة في صورة تعديل القانون الانتخابي أو النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وللتحكم في الكلفة هناك من يرى أنه يمكن إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب في نفس الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولكن قبل ذلك لا بد أن يتدخل المشرع في اتجاه إضافة حالة جديدة وهي ملء المقعد النيابي الذي بقي فارغا لأنه تعذر أو استحال إجراء انتخابات في الدائرة المعنية بذلك المقعد.
