أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، في تصريح إعلامي يوم الجمعة 3 ماي 2024 أن "العجز الطاقي في تونس أصبح يثقل كاهل الدولة والمواطن والصناعيين".
وأوضحت أن "الحد من العجز الطاقي في تونس يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف، حتى تكون مردودية الطاقة أفضل، ويتم الحد من التكاليف المرصودة للدعم وتحويلها إلى دعم مشاريع البنية التحتية والصحية."
وذكرت، الوزيرة، أنه "تم منذ سنة 2015، على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تحديد إستراتيجية وآليات للتشجيع على الاقتصاد والتحكم في الطاقة"، مشيرة إلى أنه "قد تم إلى حد الآن تمويل 153 مشروعا في مجال التحكم في الطاقة بدأت نتائجها تظهر للعيان، وسيتم خلال الأشهر القادمة الترفيع في هذا الإنجاز".
97 % من العجز التجاري طاقي
تصريح الوزيرة أكدته المعطيات التي أظهرتها نشرية التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء منتصف شهر افريل الماضي 2024 إذ كشفت أن نحو 97 % من قيمة عجز الميزان التجاري المسجل هو ناتج عن العجز الطاقي وهي أعلى نسبة مسجلة إذ بلغت أقصى مساهمته من قيمة عجز الميزان التجاري قرابة 75% .
وقد أرجعت النشرية اتساع عجز الميزان الطاقي لارتفاع الأسعار وخاصة واردات الغاز. وفي ذات الصدد كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة العجز التجاري للمبادلات الطاقية قد بلغت 2.9 مليار دينار للثلاثة أشهر الأولى مسجلة بذلك زيادة بنسبة 26% عن الفترة ذاتها من العام المنقضي 2023، كما كشفت عن تراجع نسبة تغطية الصادرات بالواردات بـ 23.6% بعد إن كانت نسبة التغطية فوق 40 % خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة.
ارتفاع الواردات الطاقية
وقد تفاقمت الواردات الطاقية خلال الأشهر الأولى من السنة بنسبة 22% إذ بلغت قيمتها 3.8 مليار دينار خلال الثلاثي الأول وهي قيمة مرتفعة لاسيما وأنه من المبرمج أن لا يتجاوز حجم الواردات 15 مليار دينار لكامل سنة 2024 وهي قيمة جد مرتفعة، وما تم توريده خلال الثلاثي الأول يحيلنا إلى أن هذا الحجم من المرجح تجاوزه.
وساهمت عدة عوامل في ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي، حيث تغذى العجز من تراجع مستويات الإنتاج، فقد أظهرت معطيات وزارة الصناعة والطاقة في تقريرها الشهري لموفى فيفري 2024 أن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) سجلت انخفاضا بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من 2023 إذ بلغت 0،6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي.
وقد سجلت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) انخفاضا لتستقر في حدود 42% إلى موفي فيفري 2024 مقابل 45% خلال نفس الفترة من سنة 2023 .
بالتوازي بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 1،4 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بـ 2 % في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 13 % بالمقارنة بمستوى السنة السابقة، ويعود تراجع الطلب على الغاز أساسا إلى محدودية توفره ما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
البنك المركزي يحذر
وفي هذا الإطار كان البنك المركزي قد أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الميزان الطاقي معتبرا أن التدهور المسجل يعود بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
كما حذر البنك المركزي من إمكانية أن يؤثر تدهور أداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة .
ورغم التراجع الطفيف في أسعار النفط العالمية مع بداية شهر ماي الجاري حيث انخفض سعر برميل خام برانت من 83دولارا في 29 افريل 2024 إلى حوالي 80 دولارا للبرميل يوم 4 ماي إلا أن المخاوف من ارتفاعات أكبر في الأسعار تبقى قائمة بسبب تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الكيان الصهيوني على فلسطين وقطاع غزة تحديدا، كما أبقت منظمة "اوباك" على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود خلال الفترة القادمة.
وبالنظر إلى الأسعار العالمية خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار مقابل 7030 مليون دينار محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 مليون دينار خاصة وأن نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين السابقتين لتبلغ لأول مرة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
ومن المرجح أن ترتفع كلفة الدعم ما من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة على اعتبار أن قانون المالية للعام الجاري، والذي حدد سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا، لم يبرمج أي زيادة في أسعار المحروقات خلال 2024 وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن، علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولارا للبرميل في ظل توقعات بتواصل ارتفاع معدل الاستهلاك الوطني.
الانتقال الطاقي ضرورة قصوى
ولئن تضمن قانون المالية إجراءات تهدف إلى مزيد التحكم في نفقات دعم الطاقة وذلك عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية إلى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ودفع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة للتشجيع على الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة، مع التأكيد على إنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته، إلا أنها إجراءات لا تكفي حيث أفاد الخبير في الطاقة محمد فيصل القضقاضي لـ"الصباح" أن أثار التطرف المناخي بدأنا نلمسها من سنة إلى أخرى وذلك من خلال التقلبات المناخية حيث تغيرت الصورة النمطية عن الفصول الأربعة ما جعل من تسريع الانتقال الطاقي أمر لا مفر منه على اعتبار أن مسألة الانحباس الحراري مرتبطة بالانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من استعمال الطاقات واستعمال الوقود الأحفوري ومن النفايات والأنشطة الصناعية..، مشددا على أن الحل يكمن في الانتقال من الطاقات التقليدية من غاز ونفط...، إلى الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية والمائية وذلك للتخفيض من هذه الانبعاثات في الاتجاه تحقيق الانتقال الطاقي.
وبين القضقاضي أن وتيرة الانتقال المناخي سريعة إلا أن خطوات الدولة التونسية في تحقيق الانتقال الطاقي للتقليص من الانبعاثات الكربونية ليست بالسرعة المطلوبة تماشيا مع يتطلبه سرعة التغييرات المناخية أو التطرف المناخي.
وبين أن الإشكاليات تتفاقم من سنة إلى أخرى ما يستوجب إيجاد حلول للترفيع من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والبديلة.
وبين الخبير في الطاقة أن عديد الأهداف تم وضعها في تونس في هذا الاتجاه إلا أنها إلى اليوم لم تتحقق ومن بينها التقليص من المزيج الكهربائي من الغاز الطبيعي والذي مازال يبلغ 97%، مبينا أن النسبة التي تم وضعها للتقليص من هذه النسبة في أفق 2022 لم تتحقق ما يعني أن الأهداف المرسومة في أفق 2030 لن تتحقق أيضا.
تمويل الاقتصاد مرتبط بالانتقال الطاقي
ولفت القضقاضي إلى أن تونس تتوفر على كفاءات عالية في المجال الطاقي وقادرة على تحقيق هذه الأهداف إلا أن العوائق المؤسساتية هي من تقف خلف هذا التعطيل.
واعتبر أنه لا مفر من الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة وهي خطوة أساسية لأن تمويل أي اقتصاد من قبل المؤسسات المالية الدولية يشترط الاتجاه والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ما يعني، وفق مصدرنا، أنه كل ما اتجه الاقتصاد نحو الطاقات المتجددة كل ما ترتفع إمكانيات الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية التي تعنى بالانتقال الطاقي.
وبين أن مسائل الانتقال الطاقي والانتقال البيئي والانتقال التكنولوجي مهمة جدا للنهوض بأي اقتصاد، مشيرا إلى أن عدم الانتقال سيكلف اقتصادنا باهظا.
حنان قيراط
تونس-الصباح
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، في تصريح إعلامي يوم الجمعة 3 ماي 2024 أن "العجز الطاقي في تونس أصبح يثقل كاهل الدولة والمواطن والصناعيين".
وأوضحت أن "الحد من العجز الطاقي في تونس يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف، حتى تكون مردودية الطاقة أفضل، ويتم الحد من التكاليف المرصودة للدعم وتحويلها إلى دعم مشاريع البنية التحتية والصحية."
وذكرت، الوزيرة، أنه "تم منذ سنة 2015، على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تحديد إستراتيجية وآليات للتشجيع على الاقتصاد والتحكم في الطاقة"، مشيرة إلى أنه "قد تم إلى حد الآن تمويل 153 مشروعا في مجال التحكم في الطاقة بدأت نتائجها تظهر للعيان، وسيتم خلال الأشهر القادمة الترفيع في هذا الإنجاز".
97 % من العجز التجاري طاقي
تصريح الوزيرة أكدته المعطيات التي أظهرتها نشرية التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء منتصف شهر افريل الماضي 2024 إذ كشفت أن نحو 97 % من قيمة عجز الميزان التجاري المسجل هو ناتج عن العجز الطاقي وهي أعلى نسبة مسجلة إذ بلغت أقصى مساهمته من قيمة عجز الميزان التجاري قرابة 75% .
وقد أرجعت النشرية اتساع عجز الميزان الطاقي لارتفاع الأسعار وخاصة واردات الغاز. وفي ذات الصدد كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة العجز التجاري للمبادلات الطاقية قد بلغت 2.9 مليار دينار للثلاثة أشهر الأولى مسجلة بذلك زيادة بنسبة 26% عن الفترة ذاتها من العام المنقضي 2023، كما كشفت عن تراجع نسبة تغطية الصادرات بالواردات بـ 23.6% بعد إن كانت نسبة التغطية فوق 40 % خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة.
ارتفاع الواردات الطاقية
وقد تفاقمت الواردات الطاقية خلال الأشهر الأولى من السنة بنسبة 22% إذ بلغت قيمتها 3.8 مليار دينار خلال الثلاثي الأول وهي قيمة مرتفعة لاسيما وأنه من المبرمج أن لا يتجاوز حجم الواردات 15 مليار دينار لكامل سنة 2024 وهي قيمة جد مرتفعة، وما تم توريده خلال الثلاثي الأول يحيلنا إلى أن هذا الحجم من المرجح تجاوزه.
وساهمت عدة عوامل في ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي، حيث تغذى العجز من تراجع مستويات الإنتاج، فقد أظهرت معطيات وزارة الصناعة والطاقة في تقريرها الشهري لموفى فيفري 2024 أن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) سجلت انخفاضا بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من 2023 إذ بلغت 0،6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي.
وقد سجلت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) انخفاضا لتستقر في حدود 42% إلى موفي فيفري 2024 مقابل 45% خلال نفس الفترة من سنة 2023 .
بالتوازي بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 1،4 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بـ 2 % في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 13 % بالمقارنة بمستوى السنة السابقة، ويعود تراجع الطلب على الغاز أساسا إلى محدودية توفره ما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
البنك المركزي يحذر
وفي هذا الإطار كان البنك المركزي قد أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الميزان الطاقي معتبرا أن التدهور المسجل يعود بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
كما حذر البنك المركزي من إمكانية أن يؤثر تدهور أداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة .
ورغم التراجع الطفيف في أسعار النفط العالمية مع بداية شهر ماي الجاري حيث انخفض سعر برميل خام برانت من 83دولارا في 29 افريل 2024 إلى حوالي 80 دولارا للبرميل يوم 4 ماي إلا أن المخاوف من ارتفاعات أكبر في الأسعار تبقى قائمة بسبب تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الكيان الصهيوني على فلسطين وقطاع غزة تحديدا، كما أبقت منظمة "اوباك" على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود خلال الفترة القادمة.
وبالنظر إلى الأسعار العالمية خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار مقابل 7030 مليون دينار محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 مليون دينار خاصة وأن نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين السابقتين لتبلغ لأول مرة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
ومن المرجح أن ترتفع كلفة الدعم ما من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة على اعتبار أن قانون المالية للعام الجاري، والذي حدد سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا، لم يبرمج أي زيادة في أسعار المحروقات خلال 2024 وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن، علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولارا للبرميل في ظل توقعات بتواصل ارتفاع معدل الاستهلاك الوطني.
الانتقال الطاقي ضرورة قصوى
ولئن تضمن قانون المالية إجراءات تهدف إلى مزيد التحكم في نفقات دعم الطاقة وذلك عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية إلى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ودفع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة للتشجيع على الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة، مع التأكيد على إنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته، إلا أنها إجراءات لا تكفي حيث أفاد الخبير في الطاقة محمد فيصل القضقاضي لـ"الصباح" أن أثار التطرف المناخي بدأنا نلمسها من سنة إلى أخرى وذلك من خلال التقلبات المناخية حيث تغيرت الصورة النمطية عن الفصول الأربعة ما جعل من تسريع الانتقال الطاقي أمر لا مفر منه على اعتبار أن مسألة الانحباس الحراري مرتبطة بالانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من استعمال الطاقات واستعمال الوقود الأحفوري ومن النفايات والأنشطة الصناعية..، مشددا على أن الحل يكمن في الانتقال من الطاقات التقليدية من غاز ونفط...، إلى الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية والمائية وذلك للتخفيض من هذه الانبعاثات في الاتجاه تحقيق الانتقال الطاقي.
وبين القضقاضي أن وتيرة الانتقال المناخي سريعة إلا أن خطوات الدولة التونسية في تحقيق الانتقال الطاقي للتقليص من الانبعاثات الكربونية ليست بالسرعة المطلوبة تماشيا مع يتطلبه سرعة التغييرات المناخية أو التطرف المناخي.
وبين أن الإشكاليات تتفاقم من سنة إلى أخرى ما يستوجب إيجاد حلول للترفيع من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والبديلة.
وبين الخبير في الطاقة أن عديد الأهداف تم وضعها في تونس في هذا الاتجاه إلا أنها إلى اليوم لم تتحقق ومن بينها التقليص من المزيج الكهربائي من الغاز الطبيعي والذي مازال يبلغ 97%، مبينا أن النسبة التي تم وضعها للتقليص من هذه النسبة في أفق 2022 لم تتحقق ما يعني أن الأهداف المرسومة في أفق 2030 لن تتحقق أيضا.
تمويل الاقتصاد مرتبط بالانتقال الطاقي
ولفت القضقاضي إلى أن تونس تتوفر على كفاءات عالية في المجال الطاقي وقادرة على تحقيق هذه الأهداف إلا أن العوائق المؤسساتية هي من تقف خلف هذا التعطيل.
واعتبر أنه لا مفر من الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة وهي خطوة أساسية لأن تمويل أي اقتصاد من قبل المؤسسات المالية الدولية يشترط الاتجاه والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ما يعني، وفق مصدرنا، أنه كل ما اتجه الاقتصاد نحو الطاقات المتجددة كل ما ترتفع إمكانيات الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية التي تعنى بالانتقال الطاقي.
وبين أن مسائل الانتقال الطاقي والانتقال البيئي والانتقال التكنولوجي مهمة جدا للنهوض بأي اقتصاد، مشيرا إلى أن عدم الانتقال سيكلف اقتصادنا باهظا.
