قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي بأنهم سيتجهون إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية مشيرا إلى أن الجامعة ستدرس هذا الاختيار في الفترة القادمة.
وقال اليعقوبي، في تصريح لــ"الصباح" أن "القانون هو الفيصل وسيكون الحاسم بين الطرف الاجتماعي والحكومة بعد تعديها على حقوق الشغالين ومجلة الشغل، واعتبر أن الجلسة الأخيرة، التي جمعت وزير التربية بأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، فشلت ومخرجاتها لا تستحق الذكر، على حد تعبيره.
وأضاف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الحكومة تقتطع من مستحقات الأجراء المالية وتحدد تواريخ الترقيات وآجالها دون وجه حق، وبات مؤكدا انه لا نية لوزارة التربية بصرف مستحقات المدرسين والمتخلدة بذمتها منذ أكثر من سنة ونحن نتعامل مع دولة اللاقانون، وأكد أن السنة الدراسية الحالية قد تكون أسوأ من سابقاتها خاصة على مستوى الإمكانيات وظروف العمل التي أثرت سلبا على المردودية، مضيفا أن هناك العديد من المسائل المالية لا تزال عالقة ويتم التعامل معها بلامبلاة من قبل وزارة التربية والحكومة على غرار منحة مراقبة امتحانات البالكالوريا للسنة الفارطة التي لم تصرف سوى في 4 ولايات ومنحة الساعات الإضافية التي تم صرفها في 4 ولايات أخرى، واعتبر اليعقوبي أن هناك لوبيات داخل وزارة التربية تسعى إلى تعطيل إصلاح التعليم لغايات شخصية، حيث تم إهدار مبالغ كبيرة تلقتها الوزارة في شكل هبات وإعانات وقروض منذ 2011 ولم يتجرأ أي وزير من الوزراء المتعاقبين على فتح هذا الملف، مشيرا إلى أن النقابة بادرت باقتراح تغيير البرامج وتم الاتفاق مع سلطة الإشراف على روزنامة عمل لكن تم تعطيل كل جهود الإصلاح، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي بأنهم سيتجهون إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية مشيرا إلى أن الجامعة ستدرس هذا الاختيار في الفترة القادمة.
وقال اليعقوبي، في تصريح لــ"الصباح" أن "القانون هو الفيصل وسيكون الحاسم بين الطرف الاجتماعي والحكومة بعد تعديها على حقوق الشغالين ومجلة الشغل، واعتبر أن الجلسة الأخيرة، التي جمعت وزير التربية بأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، فشلت ومخرجاتها لا تستحق الذكر، على حد تعبيره.
وأضاف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الحكومة تقتطع من مستحقات الأجراء المالية وتحدد تواريخ الترقيات وآجالها دون وجه حق، وبات مؤكدا انه لا نية لوزارة التربية بصرف مستحقات المدرسين والمتخلدة بذمتها منذ أكثر من سنة ونحن نتعامل مع دولة اللاقانون، وأكد أن السنة الدراسية الحالية قد تكون أسوأ من سابقاتها خاصة على مستوى الإمكانيات وظروف العمل التي أثرت سلبا على المردودية، مضيفا أن هناك العديد من المسائل المالية لا تزال عالقة ويتم التعامل معها بلامبلاة من قبل وزارة التربية والحكومة على غرار منحة مراقبة امتحانات البالكالوريا للسنة الفارطة التي لم تصرف سوى في 4 ولايات ومنحة الساعات الإضافية التي تم صرفها في 4 ولايات أخرى، واعتبر اليعقوبي أن هناك لوبيات داخل وزارة التربية تسعى إلى تعطيل إصلاح التعليم لغايات شخصية، حيث تم إهدار مبالغ كبيرة تلقتها الوزارة في شكل هبات وإعانات وقروض منذ 2011 ولم يتجرأ أي وزير من الوزراء المتعاقبين على فتح هذا الملف، مشيرا إلى أن النقابة بادرت باقتراح تغيير البرامج وتم الاتفاق مع سلطة الإشراف على روزنامة عمل لكن تم تعطيل كل جهود الإصلاح، وفق قوله.
